الأغلبية السياسية من وجهة النظر الأخرى

نذ فترة وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 30 نيسان 2014 روّج رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومة الأغلبية السياسية بدلاً عن حكومة الشراكة الوطنية (أو المحاصصة التي كان جزءً مهماً منها) معتمداً في ذلك إما على سطوته ونفوذه والتأثير على السلطتين الأخريتين (أعني القضائية والتشريعية) إضافة الى التأثير على مجموعة من الهيئات التي يُغترض أنها مستقلة مثل مفوضية الانتخابات والنزاهة والإعلام والاتصالات وغيرهم ، أو على بعض أساليب المكر السياسي لخداع الجمهور مستنداً على المقولة القرآنية ( فاستخف قومه فأطاعوه ) باعتباره ذو ثقافة إسلامية .
وعلى كل حال وبعد ظهور نتائج الانتخابات فإن المالكي يبدو قريباً من تشكيل حكومة الإغلبية السياسية خاصة بعد إعلان بعض الكتل الصغيرة من الانضمام الى دولة القانون ، ولكن هذا لا يعني أنه – أي المالكي – قد امتلك أغلبية مريحة فكل ما جمعه – بحسب دولة القانون – هو 175 مقعد إذا صحت أخبارهم ، وهذا يعني أن 150 نائب معارض ، وفي هذه الحالة سوف لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية قوية لأن المعارضة ستكون قوية أيضاً وربما معرقلة ، فالمعارضة تحتاج الى إقناع 15 نائب فقط ممن انتموا الى دولة القانون للانضمام الى تكتلهم فيصبحوا أكثرية فيسقطوا حكومة المالكي بأسهل ما يكون .
وفي حالة اعتماد المالكي على هذا العدد الذي كونته كتلته في تشكيل حكومته القادمة من دون الرجوع الى التحالف الوطني فإن هذا بمثابة دق المسمار الأخير في نعش التحالف الوطني الذي سينقسم الى مؤيد للمالكي ومعارض .
وقبل أن يشرع المالكي بتشكيل حكومة الأغلبية هذه فإن المعارضين له يمكن – على الأقل من الناحية النظرية – أن يشكلوا كتلة نيابية أكبر تضم كل المعارضين وبالتالي سيضطر المالكي الى أن يكون في المعارضة ، عندها سوف لن تكون حكومة الأغلبية السياسية حلاً للوضع العراقي كما أريد لها بل ستكون بين شد وجذب من مؤيدي المالكي من جهة ومعارضيه من جهة أخرى ، وسيكون الحكم والقرار للكتل الصغيرة لأنها هي بيضة القبان في هذه الحالة .
مما تقدم نستنتج أن حكومة المالكي المزمع تشكيلها على أساس الأغلبية السياسية ستكون قلقة متأرجحة قابلة للأسقاط بحركة بسيطة ، وهذا الوجه الثاني – المؤلم – لمبدأ حكومة الأغلبية فهل فكّر المالكي بهذا السيناريو المؤلم أم أنه قادر على استخدام أساليبه السياسية التي استخدمها لتحقيق هذه النتائج المثيرة للاستغراب ؟!