الأغنى في العالم يصدرون ثلثي الإنبعاثات الكربونية ويحتكرون ثلثي الثروات

ارتفعت انبعاثات الكربون الصادرة عن أغنى 1 في المئة من البشر إلى 16 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم في عام 2019. وتسبّبت انبعاثاتهم الكربونية في 1.3 مليون حالة وفاة زائدة بسبب الحرارة خلال السنة نفسها. في وقت تعاني البلدان غير متساوية الانبعاثات من الوفيات الناجمة عن الفيضانات تفوق سبعة أضعافها في البلدان المتساوية الانبعاثات.

في وقت يفاقم أصحاب الثراء الفاحش يفاقمون استيلاءهم الاستثنائي على نصف الثروة الجديدة المراكمة في العقد الماضي. حيث تزداد ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا، فيما يعيش ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل وعاملة الآن في بلدان تتآكل فيها أجورهم بسبب التضخم.

فقد كشف تقرير جديد نشرته منظمة أوكسفام اليوم أنّ أغنى 1 بالمئة من سكان العالم قد نتج عنهم في عام 2019 تلوثًا كربونيًا يعادل التلوث الصادر عن خمسة مليارات شخص يشكلون الثلثين الأفقر من البشرية. ويأتي ذلك قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، وسط مخاوف كبيرة من أنّ هدف 1.5 درجة مئوية للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة يبدو بشكل متزايد غير قابل للتحقيق.

وسوف تتسبب هذه الانبعاثات الضخمة التي يصدرها أغنى 1% من الناس في 1.3 مليون حالة وفاة زائدة مرتبطة بالحرارة، أي ما يعادل تقريباً عدد سكان النجف في العراق. وستحدث معظم هذه الوفيات بين عامي 2020 و2030. وفي العالم العربي وحده، ستتسبب انبعاثات أغنى 1% في المنطقة في وفاة أكثر من 115 ألف شخص بسبب الحرارة.

إن أغنى 1% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسؤولون عن 510 ملايين طن من انبعاثات الكربون، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما يمثله 50% من السكان (130 مليون طن). ويمثل أغنى 10% في المنطقة ما يقرب من ثلثي الانبعاثات (64%)، والنصف الأدنى من الانبعاثات 6%.

وفي تونس ومصر، تضاعفت انبعاثات أغنى 10 في المائة تقريبا من انبعاثات نسبة 50 في المائة الأدنى، بينما في العراق والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، انبعاثات هؤلاء الملوثين الأغنياء ثلاثة أضعاف. وفي اليمن وسوريا، كان أغنى 10 في المائة مسؤولين عن نسبة مذهلة تبلغ 5 و 4.5 مرات أكثر من نسبة الـ 50 في المائة الأدنى، على التوالي.

“يقوم أصحاب الثراء الفاحش بنهب كوكبنا وتلويثه إلى حدّ الدمار، متسببين باختناق البشرية بالحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف”، حسب قول المدير التنفيذي الحالي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار.

وتابع قائلًا “على مدى سنوات عدّة كافحنا لإنهاء عصر الوقود الأحفوري من أجل إنقاذ ملايين الأرواح وكوكبنا. ومن الواضح أكثر من أي وقت مضى، أن تحقيق هذا الهدف سيكون مستحيلًا حتى ينتهي أيضًا عصر الثراء الفاحش”.

ويستند تقرير “المساواة في المناخ: كوكب للـ99 بالمئة من الناس” إلى بحث أجرته منظمة أوكسفام بالشراكة مع معهد ستوكهولم للبيئة يهدف إلى تقييم انبعاثات الاستهلاك لمختلف فئات الدخل في عام 2019، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات. ويُظهر التقرير الفجوة الصارخة بين البصمات الكربونية لأصحاب الثراء الفاحش – الذين تؤدي أنماط حياتهم المتعطشة للكربون واستثماراتهم في الصناعات الملوثة مثل الوقود الأحفوري إلى ظاهرة الاحتباس الحراري – والجزء الأكبر من البشرية في جميع أنحاء العالم.

كان أغنى 1 بالمئة من البشر (77 مليون شخص) مسؤولين عن 16 بالمئة من انبعاثات الاستهلاك العالمي في عام 2019 – أي أكثر من جميع انبعاثات السيارات والنقل البري. وينبعث من أغنى 10 بالمئة من البشر نصف الانبعاثات عالمياً.

سيستغرق الأمر حوالي 1500 عام لشخص من أفقر 99 بالمئة من البشر لإنتاج كمية الكربون التي تصدر عن أصحاب المليارات الأكثر ثراءً في سنة واحدة فقط.

في كل عام، تلغي الانبعاثات الصادرة عن أغنى 1 بالمئة وفورات الكربون القادمة ممّا يقرب من مليون توربين ريح.

منذ تسعينيات القرن العشرين، استهلك أغنى 1 بالمئة من البشر ضعف كمية الكربون المتبقية لحرقها من دون زيادة درجات الحرارة العالمية فوق الحدّ الآمن البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالنصف الأفقر من البشرية.

من المتوقع أن تفوق انبعاثات الكربون التي يسببها أغنى 1 بالمئة من البشر 22 ضعف المستوى المتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس في غضون عام 2030.

يدور انهيار المناخ واللامساواة ضمن حلقة مفرغة – وقد تحققت منظمة أوكسفام بنفسها كيف يشعر الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر والنساء والفتيات ومجتمعات السكان الأصليين وبلدان الجنوب العالمي بالعبء غير المتكافئ لتأثيرات المناخ، والتي بدورها تزيد من فجوة اللامساواة. ويخلص التقرير إلى أنّ عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الفيضانات يفوق سبعة أضعافه في البلدان غير المتساوية الانبعاثات. ويؤدي تغير المناخ أصلًا إلى تفاقم اللامساواة بين البلدان وضمنها.

ويمكن للحكومات معالجة الأزمتين التوأمين المتمثلتين في اللامساواة وتغيّر المناخ من خلال استهداف الانبعاثات المفرطة من أصحاب الثراء الفاحش، والاستثمار في الخدمات العامة وتحقيق الأهداف المناخية. وتقدّر منظمة أوكسفام أنّ فرض ضريبة بنسبة 60 بالمئة على دخل أغنى 1 بالمئة من شأنه أن يخفض الانبعاثات بأكثر من إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة ويجمع 6.4 تريليون دولار لدفع تكاليف الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجدّدة.

ويقول أميتاب “لا بدّ من إبراز الصّلة التالية بوضوح: إنّ عدم فرض ضرائب على الثروة يسمح للأغنياء بسرقتنا وتدمير كوكبنا والتسبّب بتراجع الديمقراطية. كما أنّ فرض ضرائب على الثراء الفاحش سيحوّل فرصنا في معالجة اللامساواة وأزمة المناخ. إنّ تريليونات الدولارات هذه هي على المحك للاستثمار في الحكومات الخضراء الديناميكية في القرن الـ21، ولكن أيضًا لإعادة ضخّها في ديمقراطياتنا”.

الحدّ من اللامساواة

وتدعو منظمة أوكسفام الحكومات إلى:

وتشير حسابات منظمة أوكسفام إلى أنه بالإمكان، من خلال إعادة توزيع الدخل على الصعيد العالمي، تزويد كل من يعيش في حالة فقر بحدّ أدنى من الدخل اليومي بمقدار25 دولارًا مع الاستمرار في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 10 بالمئة (أي ما يعادل تقريبًا إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي).

التخلص من الوقود الأحفوري بسرعة ونزاهة. إنّ الدول الغنية مسؤولة بشكل غير متكافئ عن الاحتباس الحراري العالمي ويتعيّن عليها أن تُنهي إنتاج النفط والغاز بوتيرة أسرع في المقابل. كما يمكن أن تساعد فرضضرائب جديدة على الشركات وأصحاب المليارات في دفع تكاليف الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

إعطاء الأولوية لرفاهية الإنسان والكوكب على الربح والاستخراج والاستهلاك غير المحدود وكذلك التوقف عن استخدام نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لتقدم البشرية.

ملاحظات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلى 1% من المنطقة تنبعث منها 0.51 جيجا من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بـ 0.13 جيجا من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من أدنى 50 دولة دول “العالم العربي”

تشمل: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، الجمهورية العربية، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، الأراضي الفلسطينية المحتلة، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، الجمهورية العربية السورية، تونس، اليمن.

كشف تحليلنا:

بالنسبة للبنان:

– في عام 2019، كان أغنى 1% مسؤولين عن 18.57% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 11.82%

– بين عامي 1990 و2019، بلغ التغير النسبي في نصيب الفرد من الانبعاثات بالنسبة لأغنى 1% 45% مقارنة بـ 20% لأفقر 50% من السكان.

بالنسبة للعراق:

– في عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 49.28% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 14.27%

– في عام 1990، بلغ نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات 14.7 طنًا وزاد إلى 23.5 طنًا في عام 2019. وبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 0.7 طنًا في عام 1990 ووصل إلى 1.4 طنًا في عام 2019.

بالنسبة للأردن:

– في عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 47.36% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 15.65%

– في عام 1990، بلغ نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات 22.3 طنًا وانخفض إلى 14.7 طنًا في عام 2019. وكان نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 1.3 طنًا في عام 1990 وانخفض إلى طن واحد في عام 2019.

بالنسبة لليمن:

– في عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 57.43% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 10.41%

– في عام 1990، بلغ نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات 4.4 طن وانخفض إلى 2.5 طن في عام 2019. وكان نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 0.2 طن في عام 1990 وانخفض إلى 0.1 طن في عام 2019.

بالنسبة لمصر:

– في عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 46.75% من انبعاثات الكربون، في حين كان أفقر 50% مسؤولين عن 16.60% أي 2.8 مرة أكثر

– في عام 1990، وصل نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات إلى 6.6 طن وزاد إلى 11.8 طن في عام 2019. وبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 0.5 طن في عام 1990 ووصل إلى 0.8 طن في عام 2019.

بالنسبة لتونس:

– في عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 40.65% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 18.07%

– في عام 1990، وصل نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات إلى 8.9 طن وزاد إلى 9.5 طن في عام 2019. وبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 0.6 طن في عام 1990 وزاد إلى 0.8 طن في عام 2019

أما بالنسبة للمغرب:

ففي عام 2019، كان أغنى 10% مسؤولين عن 48.68% من انبعاثات الكربون، بينما كان أفقر 50% مسؤولين عن 14.82%

– في عام 1990، وصل نصيب الفرد من أعلى 10% من الانبعاثات إلى 6 أطنان وزاد إلى 9.4 طن في عام 2019. وبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات لأفقر 50% من السكان 0.4 طن في عام 1990 وزاد إلى 0.6 طن في عام 2019.

اللامساواة في الكوارث

وفقًا لعالمنا في بيانات، يمثل النقل البري 15 بالمئة من إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث البيئة، ينبعث من كلّ شخص من أفقر 99 بالمئة من البشر في المتوسط 4.1 طن من الكربون سنويًا. وقد خلصت دراسة أجرتها ريتشارد ويلك وبياتريس بارّوس على 20 مليارديراً في العالم أنه ينبعث منهم في المتوسط 8194 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويشمل ذلك جميع غازات الدفيئة، لذلك عند تحويلها إلى ثاني أوكسيد الكربون، توازي حوالي 5959 طنًا من ثاني أوكسيد الكربون. ويكون ناتج قسمة 5959 على 4.1 ما يساوي 1453.

كما أظهرت أبحاث منظمة أوكسفام أنّ استثمارات 125 مليارديرًا فقط ينبعث منها 393 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام – أي ما يعادل ناتج فرنسا – بمتوسط سنوي فردي أعلى بمليون مرة من انبعاثات شخص من أفقر 90 بالمئة من البشرية.

ويُضطر مهندسو الماء في منظمة أوكسفام إلى حفر آبار مياه أعمق وأكثر تكلفة وأصعب صيانة تستخدمها بعض أفقر المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. وفي كثير من الأحيان لا يُعثر الآن إلا على خزانات جوفية مستنفدة أو جافة أو ملوثة وبذلك يكون خُمُس آبار الماء التي تحفرها منظمة أوكسفام الآن جاف أو غير صالح لشرب البشر.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ أكثر من 91 بالمئة من الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ والطقس على مدى 50 سنة الماضية قد حدثت في الجنوب العالمي. وتشير الأدلة إلى أن اللامساواة بين البلدان الغنية وبلدان الجنوب العالمي أكبر أصلًا بنسبة 25 بالمئة ممّا ستكون عليه في عالم خال من الاحترار العالمي.

اقترح البنك الدولي تحديد معيار للازدهار عند 25 دولارًا في اليوم.

الاغنى يستحوذون على ثلثي جميع الثروات

وكشف تقرير أوكسفام أن أغنى 1 بالمائة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص الذين يشكلون 99% من سكان العالم. وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1 بالمائة من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.

“فيما يقدّم الناس العاديون التضحيات اليومية على ضروريات معيشية كالغذاء، تتخطى حياة الأثرياء حتى أحلامهم الأكثر جموحًا.

لقد شهد أصحاب المليارات تزايدًا غير عادي لثرواتهم. فخلال سنوات الجائحة وأزمة كلفة المعيشة منذ عام 2020، استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار (63 بالمائة) من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37 بالمائة) فقط إلى باقي سكان العالم مجموعين. لقد حصل كلّ ملياردير على ما يقارب 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص من أفقر 90 بالمائة من البشرية. زادت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا. ويأتي ذلك على رأس عقد من المكاسب التاريخية – أي تضاعف ثروات أصحاب المليارات وأعدادهم خلال السنوات العشر الماضية.

وفقًا للبنك الدولي، ازداد الفقر المدقع في عام 2020 لأوّل مرة منذ 25 عامًا. وفي الوقت نفسه، تضخمت الثروات الهائلة بشكل كبير منذ بدء الجائحة.

لقد أصبحت طبقة أصحاب المليارات أغنى بـ2.6 تريليون دولار ممّا كانت عليه قبل الجائحة، حتى وإن انخفضت ثروات أصحاب المليارات بشكل طفيف في عام 2022 بعد بلوغها ذروة قياسية في عام 2021. ويشهد أغنى أثرياء العالم الآن ارتفاع ثرواتهم مجددًا.

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وجدت الدراسات أنّ 54 بالمائة و59 بالمائة و60 بالمائة من التضخم، على التوالي، كان مدفوعًا بزيادة أرباح الشركات. وفي إسبانيا، وجدت نقابة اللجان العمالية (إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد) أنّ أرباح الشركات مسؤولة عن 83.4% من زيادات الأسعار خلال الربع الأول من عام 2022.

إنّ الجوع الناتج عن المناخ هو دليل صارخ على اللامساواة العالمية. وتعاني البلدان الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ أكثر من سواها من تأثير هذه الأخيرة، فضلًا عن امتلاكها موارد أقلّ للتعامل معها.

المصدر : https://annabaa.org/arabic/economicreports/37101