الأقليات العراقية: مشكلة التمثيل

مع حصول الأقليات على حقوق نسبية في نظام ما بعد 2003 عبر حصة (الكوتا) على المستوى الاتحادي وإقليم كردستان، إذ يتكوَّن البرلمان الاتحادي من (328) مقعد، وتتوزَّع على صورة (320) مقعد للمسلمين، وخمسة مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكلٍّ من الإيزيديين والمندائيين والشبك، أمَّا برلمان إقليم كردستان فيشمل (111) مقعد تتوزَّع على نحو (100) مقعد للكرد، وخمسة مقاعد للكلدان السريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن. إلا أنَّ ذلك _كما يعتقد ممثلو الأقليات_ لم يكن كافياً لتمثيلهم تمثيلاً حقيقياً داخل مؤسسات صنع القرار، وأنَّ مسألة التمييز والتهميش استمرت تلاحق الأقليات، في حين بقي دور الحكومات المتعاقبة أقل من مستوى الطموح، فقد تعرَّض الأقليات لشتى أنواع العنف كان آخره دخول داعش الإرهابي إلى مناطقهم، ممَّا انعكس بعد ذلك في وعي الأقليات بأهمية أن يعبِّروا بأنفسهم عن وجودهم عبر المشاركة في عملية صنع السياسات والقرارات على مستويات مختلفة داخل النظام السياسي.

في ظل سيطرة التيارات الكبرى على جميع مفاصل الدولة، ويشعر الأقليات في العراق بعدم قدرتهم على المنافسة داخل البيئة السياسية الحالية، ممَّا أضعف من مشاركة الأقليات في مؤسسات النظام، وقلَّل من فرصهم في الحصول على المناصب العليا في الدولة من دون الاعتماد على حصة الكوتا، كما يعتقد الأقليات أنَّ حصول ممثليهم على بعض المناصب والمكتسبات عن طريق الكوتا لا يعدو أنَّه رمزية تفتقر للفاعلية.

الإيزيديون.

مرَّت مشاركة الإيزيديين بثلاثة مراحل وهي: مرحلة ما قبل 2003، ومرحلة ما بعد 2003، ومرحلة ما بعد 2014.

لم يكن للإيزيدية -قبل 2003- أي نوع من المشاركة السياسية، إذ كان الحزب الواحد هو المسيطر على جميع مفاصل الدولة، أمَّا ما بعد 2003 أو بالأحرى ما بعد 2005 بعد تشكيل الحكومة برئاسة (إيَّاد علاوي) فكان للإيزيديين منصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني حصل عليه السيد (ممو فرحان) وهو أول وزير، وأول منصب يحصل عليه الإيزيديون في الدولة، وقد وصل ثلاثة إيزيديين إلى البرلمان، وهم كل من: عادل ناصر، و كاميران خيري بك، وحيدر ششو، لكنَّهم كانوا ضمن الأحزاب الكردية وليسوا مستقلين، فقد كان للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني دور كبير في وصول الإيزيديين وحصولهم على تمثيل سياسي في البرلمان. ومن ثَمَّ كان الإيزيديون المتحزبون أصواتاً أقرب للحزب الذي ينتمون إليه منه إلى القضية الإيزيدية، إذ كان لهذا التمثيل تأثير سلبي؛ لأنَّه أعطى انطباعاً إلى بغداد بأنَّ الإيزيديين يتخندقون وَفْق الرؤية الكردية.

في حين مَن كان يصل إلى منصب الكوتا عنده أصوات تنتمي إلى أحزاب إيزيدية خالصة تمثِّل الرؤية الإيزيدية، لكن لم يكن للإيزيديين تمثيل على مستوى الوزارات، ففي حكومة نوري المالكي الثانية حصل السيد (دخيل قاسم حسون) على منصب وزير لستة أشهر، ثم حدث ترشيق للوزارات وانتهت مهامه، ولم يعطَ للإيزيديين أي وزارة ذات سيادة، وحتى الوزارات التي حصلوا عليه كانت تعطى لهم بوصفهم كرداً منتمين لأحد الحزبين الكرديين، وإلى الآن لا يوجد ووزير أو وكيل إيزيدي، أو سفير إيزيدي، أما المديرون العامون فلا يوجد سوى في ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى.