الملخص:
تناول المقال الإشكاليات المرتبطة بإثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، كما نظمها المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة. تنص المادة على استقلال الذمة المالية لكل زوج مع إمكانية الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وفي غياب هذا الاتفاق يُحتكم إلى القواعد العامة للإثبات.
أبرز وسائل الإثبات تشمل الشهادات العدلية، المعاملات البنكية، والعمل المنزلي. يعترف القضاء بحجية القرائن مثل الفواتير والحسابات البنكية المشتركة، بينما يختلف الموقف بشأن العمل المنزلي، إذ يعتبره البعض جزءًا من الالتزامات الزوجية ولا يُعترف به دائمًا كمساهمة اقتصادية. أما القروض البنكية، فيجب إثبات استخدامها لتنمية أموال الأسرة.
أوصى المقال بتعديل المادة 49 لتشمل الاعتراف بالعمل المنزلي كإسهام اقتصادي، وتعزيز حرية إثبات المساهمة بمختلف الوسائل، مع ضرورة توثيق الاتفاقات المالية بين الزوجين لتجنب النزاعات.
