الإرهاب والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على باكستان (1997-2020)

الملخص:

مؤخراً، زاد الاهتمام بدراسة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في العديد من الدول خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي تعتبر نقطة تحول في نظرة العالم إلى الإرهاب وبالأخص تأثيره على الاقتصاد. اتجهت العديد من الدراسات إلى دراسة تأثير الإرهاب على اقتصاديات الدول، ويعد الهدف من هذه الورقة البحثية دراسة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان في الفترة 1997-2020، من خلال محددات النمو الاقتصادي (الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والدخل من السياحة). تم الحصول على البيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقاعدة الإرهاب الدولية. تعتمد الورقة على التحليل الوصفي والكمي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد بأسلوب المربعات الصغرى (OLS) وبناءً على بيانات السلاسل الزمنية، أظهرت نتائج التحليل الكمي أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في باكستان، فبزيادة الإرهاب بنسبة 1% ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.33%. تقدم الورقة مراجعة الأدبيات، ثم طرح الفرضية العامة والفرعية المتعلقة بالدراسة، ثم التحليل الوصفي والكمي وتختتم بالتوصيات، القصور، والدراسات المستقبلية.

.المقدمة:-

الإرهاب يمثل تحدياً أمنيًا وسياسيًا هائلًا، لا يقتصر تأثيره على الدول النامية فقط، بل يتعدى ذلك ليصيب الدول المتقدمة بشكل كبير، غالبًا ما تجد هذه الدول نفسها عاجزة عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتأثيراته لا تقتصر على المستوى الحكومي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المجتمعات والشعوب، وفي هذا السياق نجد أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث كلف الإرهاب الاقتصاد العالمي خسارات بمقدار 855 مليار دولار أمريكي من عام 2000 إلى عام 2018، وكان التأثير السلبي للإرهاب على الاقتصاد العالمي عام 2018 فقط بمقدار 33 مليار دولار أمريكي، وبلغ الإرهاب العالمي ذروته عام 2014 حيث وصل عدد الوفيات إلى 33555 حالة وفاة على مستوى العالم، ومن عام  2011 إلى عام 2014 زادت أعداد الوفيات المرتبطة بالإرهاب بمقدار 353% وكما ارتفعت الحوادث والعمليات الإرهابية بمقدار 190%(باردويل وآخرون، 2021).

نجد أننا نواجه نظامًا دوليًا تختل فيه موازين القوى، مع زيادة حالات تدمير الممتلكات والبنية التحتية نتيجة للأعمال الإرهابية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة تضر بعجلة التنمية في البلاد، وهذا ينعكس سلب على عملية النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء والتكاليف الاجتماعية، بفعل توجيه الموارد الاقتصادية نحو القطاع العسكري للتصدي للإرهاب، وإلى جانب ذلك يؤثر الإرهاب أيضًا سلبًا على الوضعية الحقوقية والأمن الإنساني للشعوب المتضررة، مما يعزز حاجتنا إلى فهم الظاهرة الإرهابية من الناحية الاقتصادية، ومن هنا تتجه العديد من الدراسات إلى تحليل الأبعاد الاقتصادية للإرهاب، وكشف العوامل التي تلعب دورًا في ظهور وتطور هذه الظاهرة( سعيد ويوسف، 2020).

تم اختيار الدولة محل الدراسة وهي باكستان لكونها بؤرة رئيسة من بؤر الإرهاب ولديها تاريخ طويل من التحديات الأمنية والسياسية مع الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، وتعد من أكثر الدولة تأثرًا بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث نجد أن الاقتصاد الباكستاني قد عانى من أزمة الهجمات الإرهابية على مدار فترة طويلة بما في ذلك الاضطرابات السياسية والاضطرابات الاجتماعية والفساد والعقوبات، أدت هجمات 11 سبتمبر إلى تفاقم بعض هذه التحديات، حيث انخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقللت خطوط الشحن من عملياتها في باكستان، ومع ذلك فقد أدى دعم باكستان للولايات المتحدة في حربها على أفغانستان إلى بعض الفوائد الاقتصادية، بما في ذلك التنازل عن العقوبات الأمريكية وحزم المساعدات المالية من الولايات المتحدة ودول أخرى والمؤسسات المالية الدولية( تشاولا، 2008).

شهدت السنوات الأخيرة معظم الدول تصاعدًا في العنف والأعمال الإرهابية، مما أثر بشكل كبير على تنمية واستقرار تلك الدول، وبشكل خاص على دولة باكستان وهنا يظهر هدف الدراسة في سعي هذه الورقة إلى دراسة علاقة الإرهاب بالنمو الاقتصادي في دولة باكستان من الفترة 1997 إلى 2020، من خلال توضيح مختلف الآثار السلبية التي خلفها الإرهاب في باكستان على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تتبع عواقبه على مجموعة من قنوات الاتصال المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي والدخل من السياحة والأنفاق الحكومي العام.

تنبع أهمية هذه الدراسة في أنه لم يتم تناول هذا الموضوع في الفترة المختارة (2020:1997) بالشكل الكافي من قبل الباحثين على حد معرفتنا، -خصوصا- بعد الأحداث الإرهابية المرتبطة بباكستان، وهي ليست فقط موقع للعمليات الإرهابية، بل تعتبر منبعاً للعمليات الإرهابية، حيث ارتفاع معدلات البطالة، نقص الموارد، اضطراب الحكومة، انخفاض النمو الاقتصادي وعدم الرقابة المدنية على المؤسسات العسكرية، لذلك ظهرت الحاجة إلى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والإرهاب في باكستان، لبحث الأسباب والنتائج وتناول الاعتبارات الاقتصادية خلال الفترة المختارة وتقديم المقترحات لجعل باكستان تسير في ركب التقدم.

توصلت الدراسة إلى أن الإرهاب يؤثر سلبياً علي النمو الاقتصادي الباكستاني، وذلك من خلال تأثير الإرهاب علي قنوات الاتصال المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي والدخل من السياحة والإنفاق الحكومي العام ورأس المال البشري وبالتالي التأثير علي النمو الاقتصادي، حيث يؤثر الإرهاب علي الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي والدخل من السياحة بالسلب، بينما يؤثر إيجابياً علي الإنفاق الحكومي العام من خلال زيادة الإنفاق العسكري والأمني الذي يمثل النسبة الأكبر من الانفاق الحكومي العام وعند تجميع تلك الأثار معاً يظهر التأثير السلبي للإرهاب علي النمو الاقتصادي الباكستاني، حيث توصل التحليل القياسي الي انه مع زيادة الإرهاب بنسبة 1% ينخفض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.33%

تنقسم هذه الورقة إلى ثلاث أقسام بخلاف المقدمة، يعرض القسم الأول مراجعة الأدبيات والتي تضم الأدبيات النظرية، والأدبيات التطبيقية، سواء لعينة الدراسة أو غيرها من الدول، ويتناول القسم الثاني فرضية الدراسة والتي تضم الفرضية العامة التي توضح العلاقة الرئيسة للورقة البحثية والفروض الفرعية التي توضح تأثير قنوات الاتصال علي تلك العلاقة، بينما يختص القسم الثالث بتوضيح المنهجية المتبعة، وهي منهجية وصفية وكمية وتشمل ايضاً علي التحليل الوصفي الذي يشمل الرسومات البيانية التي توضح الكيفية التي يؤثر بها الإرهاب سالباً علي النمو الاقتصادي وجدول الاحصائيات ومصفوفة العلاقات والتحليل الكمي وصولاً الي الخاتمة والتوصيات وقصور الدراسة والدراسات المستقبلية.

2.مراجعة الادبيات:-

أشارت العديد من الأدبيات إلى ندرة النظريات المختصة بدراسة أثر الإرهاب على النمو الاقتصادي، حيث إن الإرهاب مفهوم حديث نسبيًا، لم تهتم به الحكومات والباحثون إلا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، سوف نتناول بعضاً من النظريات الاقتصادية مثل نظرية النظم وأولسون للاستقرار والنمو وتأثيرها على نمو اقتصاديات الدول، وما سوف نتطرق إليه في هذه الورقة، سنستعرض النظريات التي تؤكد على ترابط العلاقة بينهما، تم التدليل على تلك النظريات من خلال العديد من الدراسات التطبيقية التي تؤكد على ما تراه النظرية الاقتصادية (بلمبورج وآخرون ، 2004 ; ساندلر و إندرز، 2008 ; ستوكر، 2010).

.1.2مراجعة الادبيات النظرية:-

في هذا القسم سيتم تناول النظريات المفسرة للعلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يرى معظم علماء الاقتصاد أن الاستقرار له قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يشجع الافراد على الاستثمار عندما يكونون واثقين من المستقبل، فالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار تؤدى إلى تقويض ثقة الشركات والمستهلكين.

توضح نظرية النظم أن الحكمة التقليدية حول الاساس السياسي للتنمية الاقتصادية هي أحد المتطلبات الاساسية للنمو الاقتصادي وهى التي سبق مناقشتها في الادبيات الاقتصادية الكلاسيكية وهى التي توضح أنه يجب على الحكومة الحفاظ على الأمن والنظام والقوانين والتي تعد الشرط الأساسي للنمو والانطلاق الاقتصادي، وأكملت نظرية أولسون للاستقرار والنمو أن الاستقرار له علاقة وتأثير أكثر تعقيدًا على النمو الاقتصادي، حيث تعامل أولسون مع الاستقرار السياسي على أنه متغير مستقل ويرى أن عدم الاستقرار والأحداث المزعزعة للاستقرار تعطل الأنشطة الاقتصادية وتؤثر سلباً علي النمو الاقتصادي(جولد سميث، 1987).

تناقش نظرية الهوية الاجتماعية دوافع الانضمام للجماعات الإهابية ومن أهمهم ظهور الهوية الاجتماعية واستغلالها والتلاعب وهو ما يكمن في قلب النظرية، فقد ينضم الفرد بالإكراه أو الخداع أو لسبب أهم وهو الفقر، فقد يشعر الأفراد الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية مهمشة اقتصاديًا بأنهم غير ممثلين بشكل كافي في النظام الاقتصادي مما يؤدي للإحباط والذي تستغله هذه الجماعات لصالحها، فالجماعات الإرهابية تلجأ إلى الخداع لتجنيد أعضائها، ومن الاعتقادات التي ترسخها في عقول الأفراد هي الاعتقاد بأن التغيير الجذري مطلوب لتصحيح المجتمع، وعدم وجود وسائل قانونية، وتصوير المجتمع على أنه غير شرعي(ستريندبرغ، 2020).

تذهب نظرية الأمن السياحي علي وجود علاقة بين السياحة والاستقرار، حيث تفترض أن العلاقة بين الإرهاب والسياحة سلبية، حيث كلما ارتفعت معدلات الحوادث الإرهابية في البلاد فإن أعداد السياح تتراجع وتتجلى ظاهرة تراجع أعداد السياح -بشكل واضح- في الفترات الطويلة، حيث تؤدي إلى تراجع الإيرادات من السياحة وقد يصل الأمر إلى ركود اقتصادي، حيث تتأثر أرباح الشركات التي تعتمد علي السياحة سلبيًا بالحوادث الإرهابية فمع تزايد الحوادث الأمنية تتزايد تكلفة الخدمة وتجعل الوجهات السياحية أقل تنافسية، بالتالي توصلت النظرية إلى أن العامل الذي يؤدى إلى انخفاض السياح هو تكرار الحوادث الإرهابية (مانسفيلد وبيزام، 2006).

مما سبق نستنج ان العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي علاقة سالبة، حيث قمنا بعرض بعض من النظريات التي تناولت هذه العلاقة.

2.2.مراجعة الادبيات التطبيقية:-

يعتبر الإرهاب وتأثيره على النمو الاقتصادي من المواضيع التي تزايد الاهتمام بها بعد احداث 11 سبتمبر 2001، لذلك نجد أن اغلب الدراسات التطبيقية حديثة، يستخدم معيار (Thematic classification) لدراسة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي، وسوف تنقسم الي قسمين رئيسيين: الأول يتناول الدراسات التطبيقية على دول متنوعة، اما القسم الثاني فيتناول دراسات تطبيقية في نفس العينة محل الدراسة(باكستان).

2.2.1.الادبيات التطبيقية لدول متنوعة:-

درست بايار وجافريليتيا (2018) تأثير الارهاب على الاقتصاد العالمي في 18 دولة، بينما درست ألادي واخرون (2021) ذلك التأثير في نيجيريا، وتوصلوا الى أن الإرهاب يوثر سلبًا على النمو الاقتصادي حيث تناولت الدراسة الاولي العلاقة من خلال السلام باعتباره أحد أهم محددات النمو الاقتصادي اما الثانية فتناولت العلاقة من خلال تأثير الإرهاب علي رأس المال البشري، حيث استخدمت الاولى bootstrap panel Granger causality test, LM bootstrap panel cointegration test، في فترة (2014:2008)، أما الدراسة الثانية فقد استخدمت (GMM) في الفترة (2019:1981).

في دراسة بوتنارو واخرون2018) ) عن 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ودراسة فريد واخرون (2018) في دولة تايلاند، نرى أن كلتا الدراستين اهتمتا بدراسة تأثير الإرهاب على السياحة، وتوصلتا الى أن الإرهاب يوثر سلبًا على السياحة، وبالتالي على النمو الاقتصادي، وقد استخدمت الأولى نموذج Baumol 1986 لتحليل بيانات فترة (2016:2000)، أما الثانية توصلت لذلك من خلال تحليل للعلاقة المعنوية غير الخطية لهذه المتغيرات الثلاثة عن الفترة (2017:1990)، وباستخدام منهجية (NARDL).

توصل حكيمي وآخرون (2018) ودينسوميت (2023) إلى نفس النتائج أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث أجرت الدراسة الدراسة الاولى تحليلها من خلال السياحة والنقل والاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي في 13 دولة والفترة (2016:1987) باستخدام نماذج (FMOLS) ، أما الدراسة الثانية فأجرت تحليلها من خلال رأس المال، إجمالى البطالة و إجمالى الاستهلاك في 32 دولة والفترة (2019:2005) باستخدام نموذج (OLS).

توصل كوسار واخرون (2021) وسينار(2017) إلى أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث اجرت الدراسة الاولي تحليلها من خلال الاستثمار الأجنبي، البطالة، التضخم وسعر الصرف في بنغلاديش وباكستان والهند وسريلانكا في الفترة(2016:1987) باستخدام نموذج (3SLS)، لكن أجرت الدراسة الثانية تحليلها وفقا للدخل في 115 دولة في الفترة(2015:2000) باستخدام منهاجية (FE-RE).

توصل خان واخرون (2016)، يونو و سانتوسا(2021) إلى أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث حللت الدراسة الأولى من خلال رأس المال البشري والمادي لدولة الهند في الفترة (2013:2004)، واستخدام نموذج رصد اقتصاديات الإرهاب وحللت الدراسة الثانية دولة جنوب تايلاند من خلال البطالة والاستثمار الخاص والإنفاق الحكومي في الفترة(2018:2004) استخدمت نموذج (ARDL).

توصل مايركس وجريس (2013) وشايبر (2018) إلى أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث أجرت الدراسة الأولى تحليلها في 160 دولة في الفترة (2007:1970) باستخدام منهجية اختبار السببية جرانجر، أما الثانية أجرت تحليلها من خلال البطالة وسعر الفائدة وصافي التجارة الخارجية والاستثمار على دولة الهند في الفترة (2017:1994) باستخدام نموذج (ARDL).

2.2..2الادبيات التطبيقية لدولة باكستان:-

توصل زكريا وآخرون (2019) وسليم وآخرون (2020) إلى أن الإرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وتشابهت الدراستان في الدولة محل الدراسة وهي باكستان، حيث قامت الدراسة الأولى بدراستها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي في الفترة (2014:1972) وباستخدام النموذج (GMM) بينما قامت الدراسة الثانية بدراستها من خلال التجارة والمساعدات الخارجية ورأس المال في الفترة (2016:1981) وباستخدام نموذج (ARDL).

توصل كاظمي وسليم (2020) وسافدار (2020) إلى أن الغرهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في باكستان، وتشابهت الدراسة الإولى والثانية في استخدامهم لنموذج التحليل (ARDL)، لكن قامت الدراسة الأولى بدراستها في الفترة من (2015:1970)، اما الثانية فتناولت في الفترة(2015:1974)، وناقشت الدراسة الأولى والثانية تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي.

توصل نزار (2015) وخان واخرون (2016) إلى أن الإرهاب يؤثر سلب على النمو الاقتصادي في باكستان، لكن قامت الدراسة الأولى بدراسة العلاقة من خلال الاستثمار الأجنبي والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والسياحة في الفترة (2015:2004) باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، أما الثانية فدرست العلاقة من خلال رأس المال البشري في الفترة (2010:1974) باستخدام نموذج (ECM).

توصل سامي وخطاك (2017) وشهباز (2013) إلى أن الإرهاب يؤثر سلب على النمو الاقتصادي، حيث أجرت الدراستان تحليلهما في باكستان باستخدام نموذج ARDL))، حيث أجرت الدراسة الأولى تحليلها في الفترة (2016:1980)، من خلال قنوات الاتصال المتمثلة في رأس المال البشري ومعدل النمو السكاني والانفتاح التجاري ومعدل التضخم، بينما أجرت الدراسة الثانية تحليلها في الفترة (2010:1971)، من خلال العلاقة بين الارهاب والتضخم والناتج المحلي الاجمالي.

توصل إستراداد وآخرون (2015) ومبشرة واخرون (2018) وقمر (2021) إلى أن الإرهاب يؤثر سلب على النمو الاقتصادى في باكستان، حيث أجرت الدراسة الأولى تحليلها من خلال تأثير عدم المساوة في الدخل كقناة اتصال خلال الفترة (2013:1989) باستخدام نموذج  (TAVE – Model ) , بينما أجرت الدراسة الثانية تحليلها من خلال سياسات مكافحة الإرهاب خلال الفترة (1980:2015) و باستخدام نموذج (ARDL) ونموذج (NBRM)، أجرت الدراسة الثالثة تحليلها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الفترة (2019:2003) باستخدام اختبار التكامل المشترك لتقدير العلاقة طويلة المدى بين السلسلة.

بالنظر إلى علاقة الارهاب بالنمو الاقتصادي في معظم الدول والتي من ضمنها باكستان خلال فترات زمنية مختلفة، نجد أن العلاقة في باكستان أثبتت معنويتها، كما أنها علاقة عكسية، حيث كلما زادت العمليات الارهابية يحدث انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، وأيضا بدراسة نفس العلاقة بين المتغيرين ولكن في دول اخرى، وجدنا أن أغلب العلاقات معنوية عكسية أيضا

3.فروض الدراسة:

.1.3الفرضية العامة: الإرهاب يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي:

الارهاب له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بشكل مباشر وشكل غير مباشر، فيتمثل التأثير السلبي المباشر في تدمير وخسارة رأس المال المادي ورأس المال البشري، حيث تؤدى العمليات الإرهابية إلى تقويض وتدمير البنية التحتية الأساسية ورأس المالي الإنتاجي والمؤسسات الاجتماعية والسياسية وكذلك عمليات القتل والإصابات، ويتمثل التأثير السلبي الغير مباشر في قنوات الاتصال الوسيطة بين الارهاب والنمو الاقتصادي المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلى والانفاق الحكومي والسياحة وغيرهم من القنوات الوسيطة.( زكريا وآخرون، 2019 ; فراى وآخرون، 2007)، وعلى وجه الخصوص يظهر تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان، من خلال تأثيره سلبيًا على الاستثمار الأجنبي المباشر حيث زيادة الإرهاب بمقدار واحد فى المئة يؤدي الى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 0.104%، وأيضا يؤثر سلبيًا على الاستثمار المحلي، حيث زيادة الإرهاب بمقدار واحد في المئة يؤدي الى انخفاض الاستثمار المحلي بمقدار 0.039% وفقًا لما سبق عندما يزداد الإرهاب بمقدار واحد في المئة يؤدي ذلك الى انخفاض الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.0016% (دينسوميت، 2023 ; زكريا وآخرون 2019).

إذن يتم صياغة الفرضية بأن هناك علاقة سلبية بين الارهاب والنمو الاقتصادي.

2.3.الفرضيات الفرعية:-

1.2.3.تأثير الارهاب السلبي على النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي وبالتالي زيادة عدم اليقين لدى الأفراد مما يؤدي الى تقليل الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه يتوسع في المناطق الأكثر أمانًا، حيث يؤدي الارهاب إلى تقليل درجة العزيمة لدى المستثمرين الاجانب أو يجعلهم يقللون من مبالغ استثماراتهم وزيادة مخاطر وتكاليف الاستثمارات، وبالتالي ردع الاستثمار الأجنبي المباشر( ابادى وجاردايزابال، 2019 ; كاريل كاتشيا وآخرون، 2023).

الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن العمليات الإرهابية يؤدي إلى انخفاض رأس المال اللازم للاستثمار وانخفاض مستوى المنافسة بين المنتجين وكذلك انخفاض فرص العمل وتقليل حجم العمالة وبالتالي زيادة البطالة وانخفاض مستوى الانتاج مما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي(رانى وبتول ، 2016).

يتم صياغة الفرضية بأن الارهاب يؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي على النمو الاقتصادي.

2.2.3.تأثير الارهاب السلبي على النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار المحلي:

يعد انخفاض الاستثمار المحلي من بين التأثيرات المحلية للإرهاب، حيث ينتج عن الهجمات الإرهابية انخفاض في ثقة المستثمرين وخلق مناخاً سوقياً غير مستقر لتطوير مؤسسات مستقرة بالإضافة الى زيادة تكاليف التأمين مما يقلل من الارباح المحتملة للشركات، فعندما يكون الإرهاب في ذروته لا توجد شركة او منظمة على اتم الاستعداد للاستثمار في مشاريع ذلك البلد، بالإضافة الى افتراض النظرية الاقتصادية الى ان اعادة تخصيص الإنفاق العام والخاص لأغراض الدفاع انما يؤثر سلباً على الميل الحدي المتوسط للادخار وبالتالي يؤثر على الاستثمار المحلي نظراً لحالة عدم اليقين وارتفاع مستويات المخاطرة مما يؤثر على قرارات الاستثمار سواء بالإلغاء او التأجيل( ألادي واخرون، 2021 ; شايبر، 2018 ; وفتحي، 2021).

انخفاض الاستثمار المحلي الناتج عن تزايد الإرهاب يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض الدخل وارتفاع البطالة وانخفاض التكوين الرأسمالي اللازم لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي الى الركود الاقتصادي والذي يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي( إليبينوسا وآخرون،  2015).

يتم صياغة الفرضية بأن الارهاب يؤثر سلبًا على الاستثمار المحلي وبالتالي على النمو الاقتصادي.

3.2..3تأثير الارهاب السلبي على النمو الاقتصادي من خلال الدخل من السياحة:

طلب وعرض السياحة حساس لتأثير العنف السياسي والهجمات الإرهابية، فالسائحين يقدرون الهدوء والسلام للاستمتاع بعطلاتهم في مكان آمن، فيعتبر السلام والأمن من الشروط الأساسية للتنمية السياحية، حيث تؤدي الحوادث الإرهابية إلى انخفاض اعداد السياح وبالتالي تميل العديد من شركات السياحة الى وقف عملياتها في الوجهات المتضررة( أرانيا وليون، 2008;  مانسفيلد وبيزام، 2006 ; سونميز، 1998).

انخفاض الايرادات من السياحة بسبب أن الإرهاب يؤثر سلب على النمو الاقتصادي، حيث انخفاض الإيرادات يؤدي الى تعطل مصدر هام للنقد الاجنبي وانخفاض الانشطة الاقتصادية وانخفاض ايرادات الحكومة بسبب انخفاض تحصيل الضرائب من الأنشطة السياحية وزيادة البطالة(بيرس، 1991).

يتم صياغة الفرضية بأن الارهاب يؤثر سلبًا على الدخل من السياحة وبالتالي على النمو الاقتصادي.

.4.2.3 تغير تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي قبل وبعد احداث 11سبتمبر:

نجد أن باكستان قبل أحداث 11 سبتمبر كانت قد تعرضت لعدد كبير من العقوبات الاقتصادية على أثر تجاربها النووية فقد تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فنجد أنه كان معدل النمو عام 1997 بلغ تقريبا 1.8% وهو من أدنى معدلات النمو وفقا للبنك الدولي، وارتفاع قياسي في الدين العام وانخفاض الصادرات بشكل كبير بسبب العقوبات مما يشير إلى أن الأوضاع كانت سيئة جدا قبل أحداث 11 سبتمبر(موليك، 2004).

بسبب التقارب الكبير بين باكستان وأفغانستان ومع إشارة الولايات المتحدة بالحرب على الإرهاب كان لأحداث 11 سبتمبر تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الباكستاني مباشرة، أما على المدي البعيد ومع استعداد الولايات المتحدة لحربها على الإرهاب كان لابد أن تغير سياستها تجاه باكستان لتكون حليفًا لها في حربها ومع استجابة باكستان للتقارب الأمريكي نجد أن اغلب العقوبات التي كانت فرضت على باكستان تم ازالتها، وتم السماح لها بجدوله ديونها ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع حلفاءها أيضا فتم الاتفاق على جدولة الديون على فترة زمنية طولية وفقاً لإتفاق نادي باريس، وتم منح باكستان مساعدات اقتصادية كبيرة جداً من الولايات المتحدة وشركاءها، ومما سبق نستنتج أن الفوائد التي حصل عليها الاقتصاد الباكستاني في اعقاب التحالف مع الولايات المتحدة لم تكن ذو تأثير إيجابي كبير على النمو بسبب الأوضاع السيئة جداً للاقتصاد، وبناء على ذلك نجد أن التأثير لم يختفي ولكن أصبح أقل بسبب تحالف باكستان مع الولايات المتحدة الامريكية في حربها ضد الإرهاب(خالد، 2020 ;  تشاولا، 2008 ; هاشمي، 2007).

يتم صياغة الفرضية بأنه يختلف تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر.

4. منهجية الدراسة:

المنهجية المتبعة في هذه الدراسة هي منهجية وصفية وكمية، حيث اتّبعت الدراسة المنهجية الوصفية؛ لمعرفة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان خلال فترة الدراسة 1997-2020 باستخدام الرسوم البيانية والجداول الإحصائية التي تشمل الوسيط والمتوسط والانحراف المعياري وكذلك بناء مصفوفة العلاقات للمتغيرات لتوضيح الأثر السلبي للإرهاب على النمو الاقتصادي من خلال أثر الإرهاب على أهم محددات النمو الاقتصادي (الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار المحلي، الدخل من السياحة والإنفاق الحكومي العام).

تم اتباع المنهجية القياسية لمعرفة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان خلال فترة الدراسة عن طريق بناء نموذج يشمل الإرهاب كمتغير مُفسر بجانب متغيرات اخري متحكمة، والإسلوب المستخدم في الدراسة هو إسلوب المربعات الصغرى (OLS)، وسوف يتم عمل اختبار سكون البيانات وعدم ثبات التباين والارتباط الذاتي بين حدود الخطأ والتعدد الخطي بين المتغيرات المفسرة، وتم الاعتماد على المعادلة التالية:-

GDP=β1+β2TER+β3INV +β4HC+ β5FDI + β6GOV + ε

GDP= الناتج المحلي الإجمالي.

TER= الإرهاب و قياس المؤشر من متوسط عدد القتلى والجرحى بفعل العمليات الارهابية.

INV= الاستثمار المحلي وتم استخدام إجمالي تكوين راس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

FDI= الاستثمار الأجنبي المباشر واستخدام صافي التدفقات الوافدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

HC= رأس المال البشري وتم استخدام مؤشر التنمية البشرية.

GOV= الإنفاق الحكومي العام.

1.4.التحليل الوصفي:-

يشمل هذا الجزء التحليل الوصفي لتوضيح العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي في باكستان خلال الفترة (2020:1997)، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الإرهاب وأهم محددات النمو الاقتصادي المستخدمة في هذه الورقة البحثية، ويشمل هذا 3 أجزاء رئيسية هي كالآتي :-

1.1.4.توضيح العلاقات بيانياً:

أولاً: العلاقة الرئيسية: العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي.

 الشكل (1)

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة الإرهاب الدولية.

يوضح الشكل (1) العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي في باكستان خلال فترة الدراسة (2020:1997)، حيث يظهر مدي تأرجح النمو الاقتصادي صعوداً وهبوطاً واحياناً ثابت، وتوضح مدي العلاقة العكسية بين الإرهاب والنمو الاقتصادي خلال سنوات الدراسة، حيث في معظم السنوات مع كل انخفاض في معدلات الإرهاب يصاحبه ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي وهذا ظهر بوضوح في العديد من السنوات على سبيل المثال مع انخفاض معدلات الإرهاب سنة 1997 حتي 2000 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال تلك السنوات، ونتيجة لأحداث 11 سبتمبر انخفض معدل النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ وذلك نتيجة لتلك الأسباب التي تم توضيحها في الفرضية الفرعية الخامسة، وارتفع النمو الاقتصادي في السنتين التاليتين لتلك الاحداث، وتعد سنة 2004 هي سنة هامة في تاريخ باكستان الاقتصادي، حيث حققت معدل نمو تاريخي وذلك بسبب تزايد صادرات البلاد و تحصيل الضرائب بشكل افضل ووصول الدفعة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.

كانت العمليات الإرهابية تسير بشكل متزايد في الفترة (2004-2008) نتيجة ظهور تنظيم طالبان الباكستانية عام 2007 وقيامها بالعديد من العمليات الإرهابية الإنتحارية، وكنتيجة لذلك انخفض معدل النمو الاقتصادي بشكل شديد، ومع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية وانتقالها من أوروبا إلى آسيا نجد أن فترة (2008-2010) شهدت انخفاضًا حادا في نمو دول العالم والنمو الباكستاني وذلك بسبب توقع المستثمرين سوء الأوضاع الاقتصادية، ومع تزايد معدلات نمو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات وانتهاج الحكومة الباكستانية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2013 ارتفع النمو الاقتصادي للبلاد حتي عام 2016 متجاهلاً أثر تزايد العمليات الإرهابية علي النمو الاقتصادي، ومع تزايد الديون بعد عام 2016 انخفض معدل النمو الاقتصادي بالرغم من انخفاض العمليات الإرهابية وأدت جائحة كورونا إلى انخفاض معدلات النمو حتى عام 2020 أصبح معدل النمو سالب ومن المتوقع أنها كانت من الأسباب التى أدت إلى انخفاض العمليات الإرهابية.

مما سبق نستنج ان العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي سلبية وهذا ما يتفق مع الفرضية العامة.

ثانياً: الفروض الفرعية.

1. العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة الإرهاب الدولي.

يوضح الشكل (2) المدرج في الملحق العلاقة بين الإرهاب والاستثمار الأجنبي المباشر، ويوضح الشكل (3) المدرج في الملحق العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، حيث يمر الاستثمار الأجنبي المباشر بمراحل مختلفة من التقلبات، وبالرغم من انخفاض معدلات الإرهاب في الفترة (2003:1997)  نجد أن هناك تقلبات في الاستثمار الأجنبي المباشر من انخفاض وزيادة، وذلك بسبب التغيرات السياسية وأحداث 11 سبتمبر التي تم إيضاحها في الفرضية الفرعية الخامسة والتي أدت إلى حدوث تقلبات في النمو الاقتصادي، حيث نجد أن الاستثمار الأجنبي لا يظهر تأثيره بشكل فورى في النمو الاقتصادي وانما يظهر التأثير بعد فتره ، ونجد ذلك أنه عندما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عام 1999 ظهر تأثير ذلك في انخفاض النمو الاقتصادي عام 2000 وكذلك عندما أرتفع الاستثمار الأجنبي عام 2001 ظهر تأثيره في ارتفاع النمو الاقتصادي عام 2002 وهكذا، وفي الفترة (2008:2004) حدثت زيادة في معدلات الارهاب وعلى الرغم من هذه الزيادة نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد زاد وذلك بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتغير سياستها اتجاه باكستان كما تم توضيحه في الفرضية الفرعية الخامسة ونجد أن أعلى نسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2007، وبالرغم من ذلك كان تأثيره ضئيلاً جداً مع وجود تأثيرات أخرى أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وفى الفترة (2012:2008) حدثت زيادة في العمليات الإرهابية بجانب الأزمة المالية العالمية 2008 أدى ذلك لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي عام 2009  ونجد أن أقل نسبة للاستثمار الأجنبي في سنة 2012.

يظهر في عام 2013 انخفاض العمليات الإرهابية ومع قيام الحكومة الباكستانية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أدى ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وأدى ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي، وفى الفترة (2020:2014) انخفضت العمليات الإرهابية وحدثت تقلبات في الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك في النمو الاقتصادي وذلك بسبب الاضطرابات السياسية وتأثير جائحة كورونا في نهاية الفترة.

مما سبق نستنتج أن الإرهاب يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي على النمو الاقتصادي، وذلك يتفق مع الفرضية الفرعية الأولى.

2. العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار المحلي.

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة الإرهاب الدولية.

يوضح الشكل (4) المدرج في الملحق العلاقة بين الإرهاب والاستثمار المحلي ويوضح الشكل (5) المدرج في الملحق العلاقة بين الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي ، حيث نجد أن الاستثمار المحلي يغلب عليه حدوث التقلبات النسبية الضعيفة والثبات النسبي الذى أدى إلى تأثيرات ضئيلة على النمو الاقتصادي، وبالرغم من انخفاض معدلات الإرهاب في الفترة (2003:1997)، نجد أيضاً هناك تقلبات في الاستثمار المحلى وذلك بسبب التغيرات السياسية والاضطرابات الاقتصادية والتقلبات الشديدة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وكذلك تأثير أحداث 11 سبتمبر ونجد أن تأثير الاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي ضئيل.

وفى الفترة (2008:2004) زادت العمليات الإرهابية التي أدت إلى زيادة تخوف المستثمرين مما أدت إلى حدوث تقلبات في الاستثمار المحلى وبالتالي حدوث انخفاض في النمو الاقتصادي، وفى الفترة (2012:2008) حدثت تقلبات في المعدلات الإرهابية ومع حدوث الأزمة المالية العالمية 2008 أدى ذلك إلى انخفاض الاستثمار المحلى مما أدي إلى حدوث تقلبات في النمو الاقتصادي، وفى الفترة (2017:2013) انخفضت العمليات الإرهابية مما أدى إلى زيادات طفيفة في الاستثمار المحلي وبجانب سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها باكستان في هذه الفترة أدى ذلك إلى حدوث زيادات في النمو الاقتصادي ، وفى الفترة (2020:2018) انخفضت العمليات الإرهابية وعلى الرغم من ذلك انخفض الاستثمار المحلى وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا مما كان ذلك له أثار سلبية حيث أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي.

مما سبق نستنتج أن الإرهاب يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار المحلى وبالتالي على النمو الاقتصادي، وذلك يتفق مع الفرضية الفرعية الثانية .

3. العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي من خلال الدخل من السياحة.

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة الإرهاب الدولية.

من الشكل (6) المدرج في الملحق نجد ان الدخل من السياحة يسير في نفس اتجاه الإرهاب في الفترة (1999:1997) وذلك على عكس العلاقة المنطقية بيهم، حيث من المفترض انهما يسيران في عكس الاتجاه، لكن يمكن تفسير هذا التناقض من خلال عدة أسباب منها فرض بعض الدول عقوبات على باكستان وذلك بسبب تجاربها النووية عام 1998، وعدم الاستقرار السياسي وذلك بسبب اندلاع حرب كارجيل بينها وبين الهند مما جعلها وجهة غير امنة للسياحة، وبسبب أن باكستان لا تعد في المجمل من افضل الواجهات السياحية وأن الدخل من السياحة لا يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، فلم يتأثر النمو الاقتصادي بانخفاض الدخل من السياحة، حيث نلاحظ ارتفاع معدلات النمو في تلك الفترة في الشكل(7) المدرج في الملحق، لكن بعد استقرار الأوضاع السياسية نسبياً وانخفاض معدلات الإرهاب ارتفع الدخل من السياحة في عام 2000.

وتضح العلاقة العكسية بشكل واضح في الفترة (2013:2006)، حيث نجد أنه كلما ارتفعت معدلات الإرهاب انخفض الدخل من السياحة والعكس صحيح، ويمكن توضيح الانخفاض في الدخل من السياحة عام 2006 بسبب تنصيف منظمات السياحة العالمية باكستان ضمن قائمة الدول العشر الأخطر في العالم، ونجد في تلك السنة ارتفاع معدلات الإرهاب، وأثر ذلك بشكل ملحوظ بانخفاض معدلات النمو الباكستاني،  واستمرت العلاقة العكسية بين معدلات الإرهاب والدخل من السياحة حتي نهاية تلك الفترة، لكن السبب في الارتفاع الملحوظ في الدخل من السياحة عام 2011 يرجع إلى مقتل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، لكن نجد أن الدخل من السياحة في تلك الفترة لم يكن مؤثر علي النمو الاقتصادي وذلك لنفس السبب السابق ذكره في الفقرة السابقة.

ونجد أنه بالرغم من الانخفاضات المتتالية في معدلات الإرهاب الا أن كانت أعداد القتلى نتيجة الحوادث الإرهابية مرتفعة من عام 2013 حتى نهاية الفترة وهذا أثر بالسلب على الدخل من السياحة، لكن نجد أن معدل النمو حدث له تذبذب في نهاية الفترة وذلك لوجود العديد من المحددات والعوامل الأخرى المؤثرة في غير الدخل من السياحة.

مما سبق نستنج ان العلاقة بين الإرهاب والدخل من السياحة علاقة عكسية وغير واضحة مع معدل النمو وسوف تتضح العلاقة أكثر في مصفوفة الارتباط، وهذا يتفق جزئياً مع الفرضية الفرعية الثالثة.

4. اختلاف تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي قبل وبعد 11 سبتمبر 2001.

نجد في الشكل (1) اختلاف تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، كما تم توضيح الاسباب في الفرضية الفرعية الأخيرة.

2.1.4.جدول الإحصاءات الوصفية:-

الجدول (1)

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة البيانات الدولية للارهاب وصندوق النقد الولي.

يوضح الجدول (1) أهم الاحصائيات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة، حيث نجد أن اعلى متوسط هو متوسط معدل الإرهاب خلال فترة الدراسة وهذا يوضح مدي تأثير الإرهاب على دولة باكستان، مثل أحداث الهجوم على البرلمان الباكستاني 2001 وسلسلة هجمات كراتشي التي تزامنت مع تكوين تنظيم طالبان الباكستانية، حيث كان اقل معدل إرهاب في باكستان عام 2003 واعلي معدل كان عام 2013، ونجد أن اقل متوسط هو متوسط الدخل من السياحة وهذا يؤكد التأثير الضئيل للسياحة على النمو الاقتصادي وذلك يتماشى مع ما تم تحليله في معرفة أثر الإرهاب علي النمو الاقتصادي من خلال الدخل من السياحة، وكان اقل قيمة للدخل من السياحة عام 2020 واعلي قيمة عام 2011.

نجد أن هناك تقارب بين متوسط الاستثمار المحلي ومتوسط الانفاق الحكومي العام، وهذا يدل على أن العلاقة بينهم تسير بشكل عكسي، حيث أن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي العام ينخفض الاستثمار المحلي والعكس صحيح وهذا ما يعرف بأثر المزاحمة، كما ان لهم نفس الاتجاه والتذبذب تقريباً، كما نجد ان اقل قيمة للاستثمار المحلي المقاس بتكوين رأس المال الثابت عام 2011 واعلى قيمة 2006، واقل قيمة للإنفاق الحكومي العام عام 2004 واعلي قيمة كانت عام 2020 كما يظهر في بيانات الإنفاق الحكومي العام في الملحق، ونجد ان متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر منخفض وهذا يدل على أن باكستان ليست الوجهة المناسبة للمستثمرين، واقل قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2000 واعلي قيمة 2007 كما يظهر في بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الملحق، اما بالنسبة لمتوسط معدل النمو الاقتصادي يعتبر متوسط جيد بالمقارنة لمتوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي سنة 2018، حيث أن اقل معدل نمو عام 2020 وهو معدل سالب واعلي قيمة عام 2004.

أما الوسيط والذي يتغاضى عن القيم المتطرفة، نجد أن معدل الإرهاب صاحب اعلي وسيط في المتغيرات، وأن السياحة اقل وسيط وذلك يرجع الي نفس الأسباب السابق ذكرها في جزء التحليل البياني لتلك المتغيرات، أما بالنسبة للاستثمار المحلي نجد أن الوسيط و المتوسط الخاص به متقاربان، كما نجد أن الإنحراف المعياري له قريب من الواحد الصحيح وهذا يدل علي أن البيانات تتوزع بشكل معقول حول المتوسط وهذا دليل علي استقرار الاستثمار المحلي نسبياً وهو يتفق علي ما جاء في جزء التحليل البياني له، أما بالنسبة للإنفاق الحكومي العام نجد أنه صاحب اعلي وسيط في قنوات الاتصال وهذا يدل علي زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة العمليات الإرهابية، نجد أن وسيط ومتوسط الاستثمار الأجنبي المباشر متقاربان لذلك الانحراف المعياري له ضئيل وهذا يعكس أن له تأثير ضئيل علي معدل النمو الاقتصادي وهذا ما تم توضيحه في جزء التحليل البياني لهذا المتغير، أما بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي فلديه وسيط ومتوسط متقاربان جدا لكن الإنحراف المعياري مرتفع إلى حد ما مما يعكس مدي تجمع البيانات حول قيمة متوسطية واحدة بشكل مركزي، لكن توجد بعض القيم المتطرفة تؤثر علي قيمة الإنحراف المعياري مما تجعله مرتفع.

يظهر لنا أن اعلى إنحراف معياري هو متغير الإرهاب، وهذا يدل على مدي التنوع في مستويات الإرهاب والتفاوت الكبير بين الهجمات المختلفة، واقل إنحراف معياري هو الدخل من السياحة وهذا يدل على ما تم ذكره في التحليل البياني للمتغير، كما نجد أن الإنحراف المعياري لمعدل النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي العام متقاربان بشكل شديد وهذا يدل على مدي سعي الحكومة في التنسيق بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي لتحقيق اهداف معينة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي.

3.1.4.مصفوفة العلاقات بين المتغيرات:-

الجدول (2)

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة البيانات الدولية للإرهاب وصندوق النقد الدولي

يوضح الجدول (2) المدرج في الملحق العلاقة بين المتغيرات وبعضها البعض فيما يعرف بمعامل الارتباط (بيرسون) الذي يوضح اتجاه وقوة العلاقة الخطية بين متغيرين فقط ولا يأخذ في الاعتبار باقي المتغيرات، حيث نجد أن العلاقة بين الإرهاب والاستثمار الأجنبي المباشر سالبة وضعيفة وهذا يتفق مع ما تم ذكر في تحليل العلاقة بين الإرهاب والاستثمار الأجنبي المباشر بيانياً، كذلك العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر طردية وضعيفة أيضاً وهذا يدل علي التأثير الضئيل للاستثمار الأجنبي المباشر علي معدل النمو الاقتصادي بسبب زيادة معدلات الإرهاب وهذا يتفق مع الفرضية الفرعية الأولي ومع التحليل البياني الذي يوضح العلاقة بينهم، اما بالنسبة للعلاقة بين الإرهاب والاستثمار المحلي نجد انها سالبة وضعيفة، لكن العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي نجد أنها موجبة وضعيفة ، وهذا يتفق مع التحليل البياني والفرضية الفرعية الثانية لتلك العلاقة وذلك بسبب تلك الأسباب التي ذكرت فيه.

نجد ان العلاقة بين الإرهاب والدخل من السياحة موجبة وضعيفة لكن من المرجح ان السبب هو أن معامل بيرسون يأخذ العلاقة بين المتغيرين فقط ولا الاحداث السياسية ايضاً التي قد تؤثر علي العلاقة كما تم توضيحها في التحليل البياني لتلك العلاقة، وعلاقة معدل النمو الاقتصادي والدخل من السياحة موجبة وضعيفة وذلك لأن نسبة الدخل من السياحة ضئيلة جدا كما ذُكرت في جدول المتغيرات الإحصائية والتحليل البياني لتلك العلاقة ويتفق مع الفرضية الفرعية الثالثة ايضاً، اما بالنسبة للعلاقة بين الإرهاب والإنفاق الحكومي العام نجد انها موجبة وقوية، وهذا يدل علي سعي الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار من خلال زيادة الانفاق العسكري لمواجهة العمليات الإرهابية الذي يعد الجزء الأكبر من الانفاق الحكومي العام، ونجد العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي و الإنفاق الحكومي العام سالبة ومتوسطة وهذا يتفق مع الفرضية الفرعية الرابعة.

وفقا لما سبق دراسته في العلاقة بين الإرهاب وقنوات الاتصال والنمو الاقتصادي نجد أن الإرهاب يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لباكستان من خلال قنوات الاتصال بالإضافة الي الأسباب التي تم ذكرها في التحليل البياني للعلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي ويتفق مع الفرضية العامة.

2.4. تقدير تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان خلال الفترة (1997-2020).

يتناول هذا الجزء محاولة تقدير تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي في باكستان خلال الفترة (1997-2020) من خلال بناء نموذج انحدار خطي متعدد يشمل عدد من المتغيرات المتحكمة وإضافة الإرهاب كمتغير مُفسر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، سوف نستخدم المعادلة الآتية:

GDP=β1+β2TER+β3INV +β4HC+ β5FDI + β6GOV + ε

1.2.4.اختبار فروض النموذج:-

تم اختبار جميع فروض الانحدار المتعدد، وقد تم التحقق من جميعها، وسوف نقوم بمناقشة أهم فروض النموذج كعدم ثبات التباين والارتباط الذاتي بين حدود الخطأ والارتباط الخطي المتعدد:

اختبار عدم ثبات التباين(Homoskedasticity)

الاختبار (1)

يتضح من جدول نتائج الاختبار (1) المدرج في الملحق وهو اختبار (Pagan _Breusch) أن التباين ثابت ولا توجد مشكلة عدم ثبات التباين حيث:

الفرض العدمي : ثبات التباين                             الفرض البديل : عدم ثبات التباين

نجد ان قيمة F  المعنوية P_VALUE  تساوى (0.7831) وهي أكبر من مستوى المعنوية 1% و 5%، وبذلك لا نستطيع رفض الفرض العدمي أي أن التباين ثابت.

اختبار الارتباط الذاتي بين حدود الخطأ (Autocorrelation):

الاختبار (2)

Durbin-Watson d-statistic (6, 24) = 2.020587

يتضح من نتيجة الاختبار (2) المدرج في الملحق وهو اختبار(Durban Watson test) أن معاملات الخطأ مستقلة عن بعضها البعض ولا يوجد ارتباط بينها حيث:

الفرض العدمي : لا يوجد ارتباط متسلسل                  الفرض البديل : يوجد ارتباط متسلسل

حيث قيمة إحصاء الاختبار تساوى 2.020587 وهى أكبر 2 وبالتالي لا نستطيع رفض الفرض العدمي عند مستوى معنوية 5%، أي أن الاخطاء عشوائية ولا يوجد ارتباط ذاتي او ارتباط متسلسل بينهم.

اختبار التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة (Multicollinearity):

الاختبار (3)

Variance inflation factor

يتضح من جدول نتائج الاختبارات (3) المدرج في الملحق وهو اختبار(Variance Inflation Factor) وتشير النتائج ان قيمة معامل (VIF) تتراوح بين (2:6) لمعظم المتغيرات، اذاً لا توجد مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات.

2.2.4. تقدير النموذج:-

المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وقاعدة البيانات الدولية للإرهاب وصندوق النقد الدولي وتقارير التنمية البشرية الصادرة من برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

3.2.4.معنوية النموذج:-

تشير النتائج أن النموذج بالكامل معنوي وذلك عند مستوى معنوية1 %، حيث بلغت قيمة (F) الاحتمالية 0.000 وهي اقل من 1% أي أن النموذج معنوي بالكامل، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل 98.9% أي أن المتغيرات المستقلة في النموذج تُفسر 99% تقريباً من التغيرات التي تحدث في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي.

2.4..4. تحليل النتائج:-

تشير النتائج إلى وجود علاقة سلبية معنوية بين الإرهاب الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يتفق مع ما جاء في الفرضية العامة والتحليل الوصفي لها ويدل على مدي قوة العلاقة، كما أن العلاقة بين الاستثمار المحلي والناتج المحلي الاجمالي موجبة ومعنوية وهو ما يتفق مع الفرضية الفرعية الثانية والتحليل الوصفي لها، ورأس المال البشري والناتج المحلي الاجمالي موجبة ومعنوية وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية والأدبيات السابقة، والإنفاق الحكومي العام والناتج المحلي الاجمالي موجبة وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية.

تشير النتائج إلى وجود علاقة سلبية معنوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الاجمالي ، ولعل السبب الأساسي في هذا هو مشكلة نقص البيانات بالإضافة الي صغر حجم العينة محل الدراسة وبالتالي من المتوقع حدوث بعض النتائج الغير دقيقة، كما أن نموذج الإنحدار الذي يأخذ في الاعتبار تأثير المتغيرات المفسرة كمجموعة وبالتالي وجود علاقات وتشابكات بين المتغيرات المفسرة مع بعضها البعض يكون له تأثير مختلف على المتغير التابع.

وبذلك نستنتج أنه كلما زاد الإرهاب ب 1% يقلل معدل نمو الناتج الحقيقي الباكستاني بحوالي 1.33%.

5.الخاتمة:

تبحث هذه الورقة تأثير الإرهاب على النمو الاقتصادي من خلال قنوات الاتصال المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار المحلي، الإنفاق العام الحكومي والدخل من السياحة باستخدام بيانات السلاسل الزمنية عن الفترة 1997-2020 في باكستان، وتم استخدام المنهجية الوصفية والكمية باستخدام نموذج الإنحدار الخطي المتعدد باستخدام أسلوب المربعات الصغرى (OLS)، وأظهرت النتائج أن الإرهاب أثر بالسلب على النمو الاقتصادي الباكستاني من خلال قنوات الاتصال في فترة الدراسة. تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدم قيام أي أدبية بدراسة العلاقة بين الإرهاب والنمو الاقتصادي في باكستان خلال فترة الدراسة المختارة، والجمع بين العديد من قنوات الاتصال التي سبق ذكرها، فظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود دراسة شاملة لتوضيح هذه العلاقة لتكون مرجعاً لصانعي القرار.

توصى هذه الورقة ببعض التوصيات لصانعي السياسيات أولاً، ضرورة تكثيف جهود الدولة على مكافحة الإرهاب من جميع المستويات، كالمواجهة الفكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية. ثانياً، يجب على الحكومة إيجاد حلول واتفاقيات دبلوماسية مع الدول المجاورة لما لها من تأثيرات جيوسياسية على باكستان والعمل على تحسين الصورة العامة للدولة. ثالثاً، العمل على تحسين البنية التحتية والعمل على تطويرها وتهيئة المناخ العام وتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. رابعاً، ضرورة قيام الحكومة برفع كفاءة الخدمات السياحية والإهتمام بالتسويق السياحي والعمل على زيادة تأمين الأماكن السياحية وفقا لأعلى درجات معايير الأمان. خامساً، يجب على الحكومة التوازن في الانفاق الحكومي بين الجوانب الأمنية والجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.

قصور هذه الدراسة ينبعث من تحديات الحصول على سلاسل زمنية كاملة لمعظم مؤشرات الدراسة، مما أدى إلى استخدام نموذج الانحدار بالاعتماد على 24 مشاهدة فقط، وبالتالي أدى إلى تضارب بعض النتائج مع التحليل الوصفي والفرضية، وندرة وجودة النظريات الاقتصادية التي توضح العلاقة الرئيسية للدراسة.

6.الدراسات المستقبلية:

الباحث يوصي بتوجيه اهتمام متزايد لدراسة جذور الإرهاب وأسبابه، ويشدد على أهمية تحديد دور العوامل الاقتصادية مثل الفقر وتوزيع الدخل غير العادل في تفسير ظاهرة الإرهاب. كما يقترح المزيد من البحث حول تأثير الإرهاب على الإنفاق الحكومي، سواء من حيث كمية الإنفاق أو نمط توجيهه، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الظاهرة، ومحاولة زيادة فترة الدراسة للحصول على نتائج قياسية أكثر دقة.

المصدر