مقدمة :
تعد الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، تتكون من أفراد تجمع بينهم صلة القرابة والزوجية، وإن الزواج هو وسيلة إنشائها، فيه تتكون ومنه تنمو، وعلى أساسه يقوم بناؤها انطلاقاً من الرابطة القدسية بين الرجل والمرأة، وبهذه الرابطة تتكون الأسر وترتبط برباط المودة والرحمة والتعاون، ومن الأسر السليمة تتكون الأمم السليمة.
إلا أن تعديلات سنة 2005 لقانون الأسرة الجزائري رقم 84/ 11 قد أظهر الكثير من الإشكالات في إطار العلاقات الأسرية، والتي أثرت على الاستقرار الأسري في المجتمع الجزائري، بسبب ما تم إلغائه من مواد بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02، والتي كانت هذه المواد تحقق الاستقرار في الأسرة فبقائها خير من إلغائها، كموضوع الطاعة الزوجية، وكذلك بتعديل مواد في قانون الأسرة قد أثرت على استقرار الأسرة، كموضوع الولي، كما نجد أن المشرع الجزائري قد أبقى على مواد قانونية توجد فيها إشكالات أسرية كموضوع الأنكحة الفاسدة، والنسب والطلاق.
بالإضافة لوجود مواد تثير إشكالات قانونية سواء بتضارب المواد فيما بينها أم إشكالات على مستوى القضاء، وكذا ظهور إشكالات في مجال التنفيذ لدى المحضرين القضائيين، فمن خلال هذه التظاهرة العلمية، سنكشف على هذه الإشكالات التي أثارتها التعديلات على قانون الأسرة الجزائري، وكذا الإشكالات التي تثيرها المواد التي لم يقع عليها التعديل، وإيجاد حلول لها وفق ما تقتضيه المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار الأسري، ومتطلبات التغيرات الاجتماعية والثقافية.
