ملخص :
يتناول المقال الإطار القانوني والتنظيمي للتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، من خلال دراسة وتحليل البنية التشريعية والتنظيمية الحالية التي تنظم عمليات الرقمنة في الوظائف الحكومية بسلطنة عمان. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى ملاءمة هذه الأطر لمتطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة العمانية وفق رؤية عمان 2040، مع التركيز على تحديد مواطن القصور والثغرات التي تحتاج إلى معالجة عبر إصلاحات قانونية وتنظيمية.
تتبنى الدراسة منهجية وصفية تحليلية تستند إلى مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة باستخدام التقنيات الرقمية في إدارة الموارد البشرية، وتحليل البنى التنظيمية والإجراءات الإدارية للجهات الحكومية التي تضطلع بتنفيذ عملية التحول الرقمي. ويتم ذلك بغرض الوقوف على أوجه القصور في التشريعات الحالية ومدى قدرتها على تلبية متطلبات الأتمتة والتطوير التقني في هذا المجال.
بناءً على نتائج البحث والتحليل الميداني، تقدم الدراسة مقترحات عملية لإجراء تعديلات تشريعية وإصلاحات تنظيمية تسهم في توفير بيئة قانونية وإدارية تدعم التحول الرقمي الشامل في إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام. كما تقترح إطارًا مفاهيميًا لإنشاء منظومة حوكمة رقمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير معايير أداء وجودة ملائمة، فضلًا عن وضع آليات فعالة للرقابة وضمان الامتثال. وتسعى الدراسة إلى تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق التحول الرقمي المنشود بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء حكومة إلكترونية متطورة ومجتمع رقمي مزدهر.
