المقدمة
في السابع والعشرين من مارس/آذار الماضي وقعت الصين وإيران مذكرة تفاهم شاملة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين مدتها خمسة وعشرون عاماً، وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد بين البلدين، فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية والجوانب العسكرية والأمنية والاستثمارات الصناعية، وإنشاء مناطق تجارة حرة في السواحل الجنوبية لإيران.
جاء الاتفاق عقب لقاءات أمريكية صينية في مدينة آنكريج في ولاية ألاسكا، كشفت عن حجم التوتر الأمريكي الصيني، إضافة إلى تأزم العلاقة بين أمريكا وإيران من جهة، وبين أمريكا والصين من جهة أخرى، مع التطلعات الصينية إلى تنفيذ مشروع الحزام والطريق الذي تسعى من خلاله إلى السيطرة على الأسواق العالمية، وتحقيق النفوذ الاقتصادي في العالم.
يبحث تقدير الموقف في حيثيات الاتفاق الصيني الإيراني ودوافعه، وأشهر المواقف الدولية، وأبعادها الجيوسياسية، وإلى أين يسير الاتفاق.
حيثيات الاتفاق ودوافعه
يأتي الاتفاق متزامناً مع كثير من الأحداث المفصلية التي تعيشها المنطقة والعالم، ومعززاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة، ومصحوباً بجملة من الحيثيات والتطلعات الصينية والإيرانية، لعل من أبرزها:
1. حيثيات الاتفاق
تعود البدايات الأولى للاتفاق إلى يناير/كانون الثاني 2016، أثناء زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ لإيران، بعد الاتفاق النووي الذي فتح المجال أمام إيران لفتح شراكات اقتصادية واسعة، ولكن الاتفاق تعثر بعد عام 2018، وأصبح التعامل مع إيران في دائرة المراقبة، وربما إيران حينها لم تكن متحمسة لهذا الاتفاق، وقد أقدمت عليه بعد أن ضاقت خياراتها.
يعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، وتبلغ قيمته 400 مليار دولار، وينتظر حالياً موافقة الأطراف الداخلية للبلدين حتى يتحول إلى اتفاقية قابلة للتطبيق.
يأتي الاتفاق في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية، والتمدد الإيراني الذي فاقم الأزمة أكثر، إضافة إلى التصعيد الأمني بين إيران والكيان الإسرائيلي في مياه الخليج وفي سوريا، وهو ما قد يعزز الحضور الإيراني أكثر.
لم تقتصر الزيارة الصينية على إيران فقط، فقد زار وزير الخارجية الصيني بعد توقيع الاتفاق كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وتركيا، ما يعطي رسالة بأبعاد الاتفاق السياسية، وبداية صفحة جديدة من التمدد الصيني في المنطقة، من خلال البوابة الإيرانية.
توصف العلاقة الصينية الإيرانية بالمتنامية، إذ إن كلا البلدين يشهدان علاقات متوترة مع أمريكا، ويأتي هذا الاتفاق في ظل تعقيدات الملف النووي الإيراني، وتعد الصين إحدى دول “الخمسة زائد واحد” الموقعة على الاتفاق النووي، وفي الآونة الأخيرة تصاعد الخطاب الأمريكي معلناً الصين خطراً استراتيجياً تجب مقاومته.
2. الدوافع
الاتفاق بين الصين وإيران يمثل نقلة اقتصادية نوعية بالنسبة للصين، وينقلها من التجارة إلى السيادة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، فالصين طموحة اقتصادياً، وبحاجة إلى الطاقة والنفط الإيراني، حيث تعد المشتريَ الأول للنفط الإيراني، كما أن إيران بحاجة إلى طوق نجاة نتيجة العقوبات، ومن ثم فإن الاتفاق سيفتح آفاقاً جديدة أمام الصين وإيران.
أولاً: الدوافع الصينية
الاتفاق سيعزز النفوذ الصيني الخارجي اقتصادياً وسياسياً وحتى عسكرياً في المستقبل، بوصفه جزءاً من مشروع الحزام والطريق الذي تسعى إليه الصين، ومن أهم الدوافع الصينية:
– توسيع الحضور الصيني في مختلف القطاعات الإيرانية، وخاصة البنوك والمطارات والاتصالات والموانئ، وإقامة منطقة تجارة حرة بعبدان شمال غرب إيران، وفي جزيرة قشم الخليجية، ميناءين في بحر عمان ومضيق هرمز، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
– تتطلع الصين لتنفيذ خطتها الاقتصادية الكبرى، المتمثلة في مشروع طريق الحرير الجديد (الحزام والطريق) الذي أطلقته مع أكثر من 130 دولة، وتهدف من خلاله إلى بناء طرق تربطها ببقية أنحاء العالم، وتسرع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، مما يمكنها من توسيع نفوذها كقوة عالمية، ويحظى المشروع بتفهم دول الشرق الأوسط، خصوصاً أن أمريكا لم تقدم بديلاً اقتصادياً للمنطقة يوازي قوة المشروع الصيني.
– تسعى الصين لتعزيز دورها السياسي في المنطقة أكثر، وقد كشفت صحيفة الصين اليومية، الصادرة عن الحزب الحاكم، عن خطة تتبناها الصين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشمل استكمال الاتفاق النووي مع إيران، والدفع بالحوار الفلسطيني مع الكيان الإسرائيلي، وبناء إطار أمني في المنطقة، وهي استراتيجية تسعى من خلالها الصين لتبني حل مشاكل الشرق الأوسط، من خلال علاقتها الجيدة بأطراف الصراع المختلفة، وإظهار أنها فاعل سياسي أكثر قدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانياً: الدوافع الإيرانية
الاتفاق ولد شعوراً إيرانياً بالانتشاء والخروج من العزلة، ويرى في المذكرة خارطة طريق متكاملة للتعاون مع الصين، وتوسيع التحالفات الخارجية والتمدد خارج الحدود الإيرانية، ومن أهم الدوافع إضافة إلى ذلك:
– الاتفاق فرصة لتطوير المنشآت النفطية والغازية والاستفادة من التكنولوجيا الصينية، وقد تسهم في خلق فرص عمل للمواطنين الإيرانيين في ظل الارتفاع الحاد للبطالة.
– الاتفاق سيمد إيران بطوق نجاة يساعدها على التغلب على آثار العقوبات الأمريكية، التي تريدها أن تخضع للشروط الأمريكية بشأن برنامجها النووي، كما أنه سيمكنها من المشاركة الاقتصادية الدولية، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الحضور الإيراني الخارجي.
– الاتفاق سيجعل من إيران الدولة المركز في المنطقة بالنسبة لمشروع الحزام والطريق الصيني، كما سيفتح الطريق أمام الحضور الصيني في الدول ذات الولاء لإيران.
المواقف الدولية وأبعادها الجيوسياسية
تعد منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تتقاطع فيها طرق العالم وخيوطه بين الشرق والغرب، ما جعلها محط تنافس القوى الدولية الكبرى، ولهذا فإن أي تحول دولي لا بد أن تكون له تبعاته وانعكاساته على المنطقة، والاتفاق الصيني الإيراني تكمن أهميته في كون الصين تعد التحدي الأول أمام الولايات المتحدة الأمريكية حسب توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الموقف الأمريكي
التردد الأمريكي في التورط أكثر في المنطقة والتخفف من بعض الملفات للانشغال بأخرى أغرى خصومها الدوليين، خصوصاً أن عملية التراجع السياسي قد تعجز أحياناً عن تعويض ما فات، ولهذا تهيئ الصين نفسها لتكون القوة الصاعدة في المنطقة، ويمكن قراءة الموقف الأمريكي من خلال:
– محاولة الولايات المتحدة الأمريكية مد نفوذها في تايوان وإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) وهونغ كونغ، واستعانتها بالرباعية الدولية (أمريكا واليابان والهند وأستراليا) وسعيها لإعادة إحيائها في مواجهة الطموح الصيني، مقابل ذلك تحاول إرسال رسائل سياسية بقدرتها على توسيع نفوذها في المنطقة، ما يعني تفاقم الحرب الباردة بين الطرفين، وساحتها الكبرى منطقة الشرق الأوسط، التي تعد المنطقة الحيوية الأولى التي تلتقي فيها مصالح البلدين.
– الاتفاق في حال نجاحه سيمكن الصين من مساعدة الخصوم الإقليميين لأمريكا، وإيجاد أرضية توازن للدور الأمريكي في المنطقة، وسيفتح لها المجال للحضور السياسي أكثر، وسيمكن الصين من توسيع حضورها العسكري في المنطقة، فبعد إنشاء القاعدة العسكرية على ساحل البحر الأحمر في جيبوتي، سيمكنها الاتفاق من إنشاء قاعدة عسكرية على الساحل الإيراني المطل على دول الخليج، وتوسيع حضورها العسكري بجوار القواعد العسكرية الأمريكية، وتحويل الموانئ المدنية إلى قواعد عسكرية عند الصراع، والتأثير الصيني على الممرات المائية الدولية.
– الاتفاق قد يحث أمريكا على الإسراع في استئناف المفاوضات النووية، وهذا ما يظهر من خلال تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بقوله: “لن نعلّق على مناقشات ثنائية محدّدة”، وأكد المصالح المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، ولهذا قد يسرع الاتفاق في العودة إلى المفاوضات.
– تطوير الصين شبكات الجيل الخامس G5 وتشغيلها في المنطقة ستكون له تبعاته الأمنية، لارتباط ذلك بالحرب التكنولوجية بين الصين وأمريكا، ومحاولة تشكيل واقع تكنولوجي ثنائي القطبية في المنطقة.
الموقف التركي
لم تعلق أنقرة على الاتفاق الصيني الإيراني، الذي جاء في ظل فتور العلاقة بين أنقرة وواشنطن، لكن الاتفاق كما هو واضح قد يسرع في التقارب التركي الأمريكي، انطلاقاً من الاستراتيجية الأمريكية في توسيع التحالفات الخارجية لمواجهة التمدد الصيني.
يبدو أن العلاقة التركية الخارجية ستستمر في ممارسة دور التوازن خلال المرحلة القادمة، وقد يسرع الاتفاق التقارب التركي الخليجي أكثر خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، لأنها أمام خطر إيراني مصحوب باتفاقيات سياسية وعسكرية روسية وصينية، يقابله تخلي الولايات المتحدة عن بعض الملفات في المنطقة، ورفض سعودي للتطبيع قبل تسوية الملف الفلسطيني، وفي هذه الحالة سيمثل التقارب التركي السعودي حالة من التوازن الأمني في المنطقة.
الموقف الروسي
يبدو أن الاتفاق سيؤدي إلى تقارب العلاقة أكثر بين روسيا والصين، وقد دفعت العقوبات الأمريكية البلدين إلى مزيد من التقارب، وهذا ما يفسر الإشادة الروسية بمشروع السلام الصيني في منطقة الشرق الأوسط، حيث علقت الخارجية الروسية بـ “أن هذه الأفكار تتماشى مع النهج الروسي، وأن موسكو مستعدة لمواصلة التفاعل مع بكين للحفاظ على السلام في المنطقة”، كما أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالعلاقات الروسية الصينية، وأنها توطدت نوعياً وسوف تستمر في التوطد، وقال لافروف: “إن العلاقات الثنائية مبنية على أساس واضح وموضوعي للمصالح المتداخلة”.
يبدو أن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين روسيا والصين، خصوصاً أن إيران قد وقعت مع روسيا اتفاقاً في المجال النووي عام 2001 لمدة عشرين عاماً، وهذا ما يؤكد احتمالية تفاقم الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مع الأخذ في الحسبان نقاط الخلاف بين روسيا والصين في سيبيريا والقطب الشمالي، وخشية روسيا من تغلب العملاق الاقتصادي الصيني.
الموقف الخليجي
تعد الصين شريكاً تجارياً لعدد من دول المنطقة، ومن ضمنها السعودية والإمارات، وقد استفادت الصين من تفشي جائحة كورونا ونشر اللقاح في توسيع نفوذها الناعم في المنطقة، وخصوصاً منطقة الخليج، ويمكن مقاربة الموقف الخليجي من خلال:
– ضعف الضمانات والبدائل العسكرية الصينية للمعادلة الأمنية في المنطقة، مقابل ذلك فإن دول الخليج أمام تحدي عدم امتلاك أمريكا لشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، التي باتت مطلباً ملحاً لها في خططها التنموية للتحول من النفط إلى الرقمنة، كما في رؤية 2030 السعودية ورؤية أبو ظبي 2030، وتعمل الصين حالياً على التقدم السريع في سباق تطوير شبكات G6، وهذا ما يجعل دول الخليج في حالة من التردد بين الخيارات التكنولوجية الصينية والخيارات العسكرية الأمريكية، وتحاول الموازنة حالياً في علاقتها بهما.
– الصين وعلى الرغم من محاولتها الموازنة في علاقتها مع الخصوم في المنطقة (الخليج/ إيران)، قد تقف إلى جانب إيران فيما يتعلق بإنتاج السلاح وتوسيع التمدد في المنطقة على حساب دول الخليج، ما يعني تهميش الدور الخليجي، على الرغم من العلاقات الاقتصادية التي تربط الصين بدول الخليج.
محددات مستقبل الاتفاق
الاتفاق لم ينشر من الدولتين، وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها نيويورك تايمز فإنه يمكن قراءة مستقبل الاتفاق في ضوء هذه المحددات:
– الاتفاقية لم تكتمل بعد؛ فهي في المرحلة الثانية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ومن المفترض أن يتبع ذلك نقاش مع الأطراف الداخلية في إيران والصين قبل أن تتحول إلى اتفاقية نافذة قابلة للتطبيق، وفي إيران هناك تحديات داخلية تتعلق بموافقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور، أما الصين فمن المحتمل أن تتم الموافقة عليها فوراً.
– هناك رفض لا بأس به من الشارع الإيراني للاتفاق التي يرى فيه بيعاً للبلد، وأن الصينيين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، كما حدث في اتفاقياتهم مع بلدان أخرى، ويُعد تيار أحمدي نجاد أحد المكونات الرافضة للاتفاق، ويرى بعض الخبراء فيه تنازلاً إيرانياً عن الموارد الاقتصادية لمصلحة الصين، وسيمكن الصين من الحصول على إمدادات مخفضة من النفط الإيراني. وقد يكون السبب في عدم نشر الاتفاق الخشية من ردود فعل الرأي العام الإيراني.
– الصين تحاول أن تواجه أمريكا في محيط نفوذها الأكبر في العالم، الذي لم تسمح به لحلفائها الأوروبيين، ولهذا من المستبعد أن تفرط أمريكا في ذلك، وأن تتنامى التحالفات الأمريكية في مواجهة الصين.
– لا تزال الصين مترددة في الدخول كلياً في المنطقة، للتبعات السياسية والأمنية المترتبة على ذلك، وقد انسحبت من عدد من المشاريع الاقتصادية سابقاً خوفاً من العقوبات الأمريكية، كما أن الخطاب الصيني ينفي أي نية له في التوسع والنفوذ على حساب أمريكا.
– هناك حذر لدى شعوب المنطقة من التدخل الصيني السياسي نتيجة إخفاقاتها الداخلية في ملف حقوق الإنسان، كما أن دول الخليج ربما لن تتوسع أكثر في علاقتها الأمنية بالصين، لمحدودية إمكانيات الصين العسكرية مقارنة بالإمكانات الأمريكية العسكرية والدبلوماسية، وتحيز الصين لمصلحة إيران في كثير من الملفات، إضافة إلى التردد الصيني في القيام بدور أكبر في المنطقة.
– في حال قادت التفاهمات الدبلوماسية إلى حلول سياسية بين أمريكا والصين أو بين أمريكا وإيران، وخاصة في الملف النووي، فإن ذلك سيقلل من التداعيات الاستراتيجية للاتفاق، وخصوصاً في الملف السياسي والعسكري.
الخاتمة
الاتفاق يعبر عن تحول في السياسة الصينية في المنطقة، وفي حال إقراره بصيغته النهائية فستكون له انعكاسات جيوسياسية واضحة، وقد يؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، والسياسة الصينية تبدو مستوعبة لحجم هذا التحدي، وتحاول الظهور بشكل أكثر دبلوماسية في استيعاب مختلف الخصوم، حيث تربطها علاقات اقتصادية جيدة بالمنطقة والعالم، وأي تداعيات مكلفة ستكون لها تبعاتها على مشروعها الاقتصادي، كما أن هناك تردداً صينياً في المواجهة العلنية لأمريكا في مناطق نفوذها، في المقابل تحاول أمريكا خنق التطلعات الصينية سياسياً واقتصادياً، ويبدو أن الصين لم تقرر بشكل واضح المواجهة المباشرة والعلنية مع أمريكا، وتحرص على الظهور بدبلوماسية أكثر في مواجهة تبعات تقاربها مع إيران وتبنيها لمشاريع السلام في المنطقة.
