الملخص:
تستمر معاناة البشرية جمعاء من آثار النزاعات المسلحة، وتعد فئة المدنيين الأكثر تضررا في ظل الفاتورة التي تدفعها في خضم تلك النزاعات، والتي غالبا ما تكون على شكل انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تعد الملاذ الوحيد للمدنيين للحماية مما قد يطالهم أثناء نشوب النزاعات، وهي المعاناة التي قد تتفاقم في ظل غياب إمكانية معاقبة الجناة وسبل إنصافالضحايا.
ولأجل ذلك، يبرز الاختصاص الجنائي العالمي كواحد من أهم الآليات الردعية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وذلك بالنظر لما يتيحه من قدرة على متابعة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم، بشكل تصير معه هذه الآلية ملاذا للبحث عن الانتصاف، وضمانا لعدم الإفلات من العقاب، ان لم تعترض تنفيذها مجموعة من العقبات السياسية والقانونية. تلك الأهمية وما تواجهه من تحديات هو ما تسعى هذه الورقة البحث فيه.
