ملخص :
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الاستراتيجية الأردنية في التعامل مع الأزمة السورية وانعكاساتها على الاستقرار الأمني والاقتصادي في المملكة، وتقييم الآليات التي تبناها الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن اللجوء السوري، ومدى فعاليتها في تخفيف الضغوط على الموارد الوطنية، بالإضافة إلى بيان تأثير سياسة الحياد الأردنية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى أن الأردن تبنّى منذ بداية الأزمة السورية نهجًا دبلوماسيًا سلميًا وتجنّب التدخل العسكري لحماية الأمن الداخلي، كما استخدم خطابًا سياسيًا مرنًا تجاه اللاجئين السوريين، مما منحه مرونة في رسم السياسات الوطنية وتخفيف الأعباء الدولية. كذلك ركزت الاستراتيجية على الإصلاحات السياسية واحتواء الحراكات الشعبية بشكل سلمي، وتعزيز الإجراءات الحدودية لمواجهة المخاطر الأمنية مثل تهريب الأسلحة والمخدرات. رغم ذلك، فرضت الأزمة أعباءً اقتصادية كبيرة على قطاعات المياه والطاقة والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة، وفاقم نقص الدعم الدولي من آثارها السلبية. كما أحدث اللجوء السوري تغيرات ديموغرافية واجتماعية، وزاد من نسب الفقر والبطالة، وأثّر على جودة الحياة لكل من اللاجئين والمواطنين.
