في سياق وجود سبل عيش حوالي 40 في المائة من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها، ركز اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط المنعقد في لشبونة على تعزيز الاقتصادات المستدامة القائمة على المحيط، وإدارة النظم البيئية الساحلية.
يساهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى حوالي ثلاث تريليونات دولار بحلول عام 2030.
يتطلب ضمان صحة النظام الإيكولوجي للمحيط، ودعم سبل العيش ودفع النمو الاقتصادي، دعماً موجهاً للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والطاقة، والشحن وأنشطة الموانئ، والتعدين في قاع البحار، فضلاً عن المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية.
الموارد البحرية “أساسية”
هذا مهم بشكل خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتبر الموارد البحرية أصولاً حيوية توفر لها الأمن الغذائي والتغذية والعمالة والتجارة الخارجية والترفيه.
علاوة على ذلك، من خلال التدخلات السياسية القائمة على الأدلة، يمكن لهذه الأصول أيضاً أن تقدم مساهمات معززة ومستدامة في النمو الاقتصادي والازدهار للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.
أوضح الرئيس السابق لسيشيل، داني فور، لأخبار الأمم المتحدة أنه “من المهم للغاية أن يكون للدول الصغيرة مكان على الطاولة، لضمان قدرتها على طرح تطلعاتها والتحرك في الاتجاه الصحيح”.
أكد السيد فور أن تغير المناخ لا يزال يؤثر على بلده والعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم دول مثل سيشيل.
وقال: “الاقتصاد الأزرق ضروري لسبل عيش شعوبنا ودولنا. وأرى أن [الاستثمارات] تأتي ببطء شديد وأعتقد أنه من المهم للغاية على الصعيد الدولي أن نستمر في التركيز حتى نتمكن من بناء شراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ما هو الاقتصاد الأزرق المستدام؟
على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالمياً لمصطلح الاقتصاد الأزرق، يعرفه البنك الدولي بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط.”
يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية. عند الحديث عن التنمية المستدامة، من المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط. ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئياً وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.
بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات القابلة للقياس من الناحية النقدية، تقدم الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف ومروج الأعشاب البحرية والأراضي الرطبة خدمات هامة للنظم البيئية مثل حماية السواحل وعزل الكربون.
تسيطر الدول الجزرية الصغيرة النامية على 30 في المائة من جميع المحيطات والبحار. ولكن كيف يمكن لهذه الدول والقطاع الخاص بناء شراكات عادلة وخاضعة للمساءلة من أجل محيط مستدام؟
في دعوة إلى تنفيذ الوعود المنصوص عليها في إجراءات العمل المعجلة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والمعروفة باختصار بـ’مسار ساموا‘، وطموحات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالحفظ والاستخدام المستدام للمحيطات، أكد الخبراء في اليوم الثاني من المؤتمر على أهمية تسخير التعاون مع القطاع الخاص لجعل ذلك ممكناً.
آثار تغير المناخ
في حديثه إلى أخبار الأمم المتحدة، قال سكرتير حكومة توفالو، تابوغاو فالفو، إن بلاده “لم تبدأ فقط في فهم ماهية تغير المناخ وكيف يؤثر [على العالم] ولكن أيضاً فهم كيف يؤثر علينا بشكل حرفي.”
قال السيد فالفو، واصفاً التآكل الكبير للسواحل والجفاف والأراضي الداخلية التي غمرتها مياه البحر، “لم يحدث ذلك قبل 20 عاماً. هذه هي تأثيرات تغير المناخ التي يمكنني أن أشهد عليها، والتي قد لا تشهدها البلدان الأكبر.”
تعتبر النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الصحية والمرنة أساسية للتنمية المستدامة مع وجود ملايين العاملين في جميع أنحاء العالم في مجالي صيد وتربية الأسماك، معظمهم في البلدان النامية.
وتشمل القطاعات الأخرى ذات الأهمية الحاسمة لمرونة البلدان النامية قطاع السياحة الساحلية، الذي يساهم بنسبة تصل إلى 40 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية، وقطاع مصايد الأسماك البحرية، الذي يوفر ما يقرب من 20 في المائة من متوسط تناول البروتين الحيواني الذي يستهلكه 3.2 مليار شخص، وأكثر من 50 في المائة من متوسط المدخول في بعض أقل البلدان نمواً.
وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إنه لا يمكن لأحد أن يحل مشكلة المحيط من دون التعددية. وأضافت أنه “لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية القدرة على أن تكون اقتصادات كبيرة قائمة على المحيط (…) وإذا فعلنا ذلك بشكل مستدام، يمكننا فتح آفاق التنمية،” مشددة على مسار الاقتصاد الأزرق.
استراتيجية التحول الأزرق
تقدم المستويات القياسية لإنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مساهمة هامة في الأمن الغذائي العالمي، حسبما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط المنعقد في لشبونة، عاصمة البرتغال.
شهد اليوم الثالث للمؤتمر، الذي سلط الضوء على حالة قطاع الصيد العالمي واستدامة تربية الأحياء المائية، إطلاق التقرير الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.
ويؤدي تزايد الطلب على الأسماك والأغذية المائية الأخرى إلى تغيير سريع في القطاع بأكمله، مع توقع زيادة الاستهلاك، مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد والتوزيع، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.
وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، التي تم إنشاؤها في عام 1945 للتخفيف من حدة الجوع، فإن الطلب الحالي، والنهج المتبع لتلبية احتياجات 10 مليارات شخص مع نمو السكان، يضغط على النظم الغذائية، في الوقت الذي يضعها تغير المناخ، وجائحة كوفيد -19، والتدهور البيئي، والصراعات في موضع الاختبار.
ويحلل التقرير المعنون “حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم” وضع المخزونات العالمية وكذلك الاتجاهات في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك على المستوى الإقليمي.
بالتركيز على “التحول الأزرق”، وهي استراتيجية ذات رؤية تهدف إلى تعزيز إمكانات النظم الغذائية البحرية وإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بشكل مستدام، يمثل التقرير مرجعا مهما للحكومات وصانعي السياسات والأكاديميين وغيرهم في هذا القطاع.
وتقول الفاو إن “التحول الأزرق” في كيفية إنتاج الأطعمة المائية وإدارتها والاتجار بها واستهلاكها، يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع استمرار توسع القطاع، تقول المنظمة إن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات التحويلية المستهدفة لتحقيق قطاع مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وشمولية وإنصافاً، ومكافحة التهديد المتزايد لانعدام الأمن الغذائي.
وفي حديثه للصحفيين، أكد مانويل بارانج، مدير قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة، أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها مثل هذا التقرير الجوهري خارج المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما.
أرقام قياسية
وفقاً للفاو، أدى نمو تربية الأحياء المائية، لا سيما في آسيا، إلى رفع إجمالي الإنتاج في هذا القطاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 214 مليون طن في عام 2020، بما في ذلك 178 مليون طن من المنتجات المائية و36 مليون طن من الطحالب للاستهلاك.
وكان الإنتاج في عام 2020 أعلى بنسبة 30 في المائة من المتوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبنسبة بلغت أكثر من 60 في المائة من متوسط التسعينيات.
وقال السيد بارانج: “هناك قلق حقيقي بشأن أسعار الأسماك، وأسعار المواد الغذائية بشكل عام، ولكن أسعار الأسماك على وجه الخصوص التي ارتفعت بنسبة 25 في المائة من كانون الأول /ديسمبر من العام الماضي إلى نيسان /أبريل من هذا العام. [هذا] يضغط على المستهلك.”
انعدام الأمن الغذائي
يستمر تصاعد التحدي المتمثل في إطعام عدد متزايد من السكان دون استنفاد الموارد الحالية مع وجود أكثر من 800 مليون شخص يعانون الآن من الجوع و2.4 مليار شخص يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء الكافي.
في هذا السياق، يتم التركيز على أنظمة الأغذية المائية بشكل متزايد بسبب قدرتها الهائلة على تلبية الطلب المتزايد.
وبحسب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، فإن نمو مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية “أمر حيوي في جهودنا للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحول في هذا القطاع لمواجهة التحديات.”
وأضاف: “يجب علينا تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لضمان حصاد الأغذية المائية بشكل مستدام، وحماية سبل العيش، وحماية الموائل المائية والتنوع البيولوجي”.
التغذية
أدى النمو الكبير في تربية الأحياء المائية إلى ارتفاع إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم إلى مستوى قياسي حيث تقدم الأطعمة المائية مساهمة هائلة بشكل متزايد في الأمن الغذائي والتغذية في القرن الحادي والعشرين.
وخلال حديثه في المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة في المؤتمر في لشبونة، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمحيط، بيتر طومسون، تربية الأحياء المائية بأنها “التغذية الأكثر صحة للعالم”، والتي لديها “القدرة على إطعام أحفادنا والأجيال القادمة، إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح “.
الحل من خلال تربية الأحياء المائية
في عام 2020، وصل إنتاج تربية الأحياء المائية الحيوانية إلى 87.5 مليون طن، بزيادة ستة في المائة عن عام 2018. ومن ناحية أخرى، انخفضت كمية الصيد من البحار المفتوحة إلى 90.3 مليون طن، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بالمتوسط خلال الثلاثة أعوام السابقة.
يؤدي الطلب المتزايد إلى تغيير سريع في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك بنسبة 15 في المائة ليقدم في المتوسط 21.4 كجم للفرد في المتوسط في عام 2030، مدفوعاً في الغالب بارتفاع الدخل والتحضر، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد وتوزيعه، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.
وقال السيد بارانج: “علينا التأكد من أننا نبدأ في النظر إلى الأنواع التي تصل إلى الأسواق التي قد تكون مختلفة عن الأنواع المعتادة،” مضيفاً أنه إذا تم التكيف مع تغير المناخ بشكل صحيح، فإن نصيب الفرد من استهلاك الغذاء المائي سوف يستمر في النمو، مما يساعد في تخفيف الضغط على أنظمة إنتاج الأغذية على اليابسة.
الناس في مجتمعات الصيد
وشدد خبير الفاو السيد بارانج على أن “أكثر من 58 مليون شخص يعتمدون بشكل مباشر على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: صيادو وصيادات الأسماك والمزارعون المائيون”.
تساهم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التوظيف والتجارة والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا لأحدث البيانات، يقدر أن 58.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، منهم 21 في المائة فقط من النساء.
يقدر أن حوالي 600 مليون شخص يعتمدون على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بطريقة ما في حياتهم وسبل عيشهم. هذه الأرقام تبين الأهمية البالغة لبناء القدرة على الصمود لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
الحاجة إلى التحول
وشددت الفاو على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم من خلال تعزيز استدامة المخزونات والنظم البيئية الهشة وحماية الأرواح وسبل العيش على المدى الطويل.
لا تزال استدامة الموارد السمكية البحرية مصدر قلق كبير، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، حيث انخفضت النسبة المئوية لمخزونات الصيد المستدام إلى 64.6 في المائة في عام 2019، بانخفاض 1.2 في المائة عن عام 2017.
ومع ذلك، هناك علامات مشجعة حيث قدمت مخزونات الصيد المستدام 82.5 في المائة من إجمالي حجم عمليات الإنزال لعام 2019 – بزيادة قدرها 3.8 في المائة منذ عام 2017. ويبدو أن هذا يشير إلى أن المخزونات الأكبر تتم إدارتها بشكل أكثر فعالية.
أهمية المعرفة العلمية لاستدامة المحيطات
ركز اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط في لشبونة بالبرتغال، على دور المجتمع العلمي لتمكين التحول الأزرق في علاقة البشرية بالمحيط، حث شدد المشاركون على أهمية زيادة المعرفة العلمية، وتطوير القدرات البحثية، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا البحرية الجديدة للإدارة المستدامة للمحيط.
وتأكيدا على أن هذه المعرفة هي شرط أساسي لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، يدعو العلماء إلى مزيد من الدعم لدعم البحار.
مع اعتماد أكثر من 3 مليارات شخص بشكل كبير على النظم الإيكولوجية البحرية للغذاء وسبل العيش، فإن تطبيق الحلول لبلوغ الأهداف المتعلقة بالمحيط يعتمد على تصرفات الأجيال الحالية والمستقبلية.
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الابتكار العلمي والاعتراف المتزايد بأهمية مساهمة علوم المحيط في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
تم تطوير مجموعة واسعة من المبادرات وتنفيذها ليس فقط من قبل الأمم المتحدة، ولكن أيضاً من قبل الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع العلمي.
وتعد المشاركة والملكية القويتين من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة أمراً ضرورياً لتحسين الفرصة الفريدة التي يوفرها عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021 إلى 2030)، ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيط هي الهيئة التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي في علوم المحيطات وبحوث المحيطات – وهي وظيفة لا يمكن لأي دولة القيام بها بمفردها.
إشادة بالتقدم الأخير في البحوث البحرية للمحيط ورصد المحيط، يؤكد العلماء في المؤتمر على أهمية عدم الانتظار أكثر للعمل.
أكد إيمانويل غونسالفيس، عضو مجلس إدارة وكبير العلماء في مؤسسة Oceano Azul، على ضرورة التحرك الآن وعدم الانتظار حتى عام 2030 لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيد غونسالفيس: “لا يمكننا الانتظار 30 عاماً أخرى لحماية ثمانية في المائة من المحيط، وهو ما لدينا الآن، وحتى تلك الثمانية في المائة ليست محمية بشكل كاف. لدينا الحماية الكاملة فقط لاثنين إلى ثلاثة بالمائة، لذلك علينا تطبيق جدول الأعمال هذا الآن، وليس في عام 2030”.
ودعا إلى أهداف سنوية جديدة للتحفيز على العمل، وأضاف “لقد حان الوقت الآن، ولا يمكننا الانتظار بعد الآن”.
قانون البحار وأعالي البحار
تعزيز علوم المحيط المعترف بها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تحدد التزامات الدول والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي البحري، تحسن الظروف للعلماء، وتعزز تدفق البيانات العلمية.
ونظراً لأن أعالي البحار تمثل أكثر من نصف المحيط العالمي، أكد السيد غونسالفيس على أهمية حل مشكلة الحوكمة الخاصة بها.
وأضاف الخبير: “الآليات الحالية لا تسمح لنا بوضع المناطق المحمية في مكانها الصحيح، وبدون أعالي البحار لا يمكن تحقيق حماية بنسبة 30 في المائة. علينا التأكد من أن اتفاقية أعالي البحار تتحرك، ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن أيضاً تتحرك باتجاه يمكّن قدرة المؤسسات على قيادة هذه الحماية ووضعها في مكانها الصحيح.”
وفقاً للسيد غونسالفيس، يمكن لنا جميعاً القيام بثلاثة أشياء للمساعدة في إنقاذ المحيط: التصويت، وتعزيز الحلول للمشاكل، وتغيير سلوكنا كمستهلكين.
مكافحة التلوث البحري
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، فإن كمية القمامة البحرية والنفايات البلاستيكية تتزايد بسرعة. وبدون اتخاذ إجراءات هادفة، من المتوقع أن تتضاعف انبعاثات البلاستيك في النظم البيئية المائية ثلاث مرات تقريبا بحلول عام 2040.
ينتشر التلوث في عدة قطاعات ويرتبط ارتباطا وثيقا بأزمات الكواكب الأخرى المتعلقة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. لاحظ الخبراء أن مكافحة التلوث البحري تمثل تحديا عالميا، وتحتاج إلى نهج عالمي للتخفيف من حدته.
“لا يزال التلوث الناجم عن البحر، بما في ذلك المواد المصرفة والمنسكبة من السفن ومعدات الصيد المهجورة أو المهملة مصدر قلق، حيث لا يزال البلاستيك والجسيمات البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن مصادر عديدة بما فيها مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومواد أخرى، تلوث المحيطات”، كما جاء في بيان نشره منظمو الحدث.
حاجة إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك
وفقا لأحدث بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعلى الرغم من المبادرات والجهود الحالية، تقدر كمية البلاستيك في المحيط الآن بحوالي 75-199 مليون طن.
تؤدي الزيادات السكانية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك وأنواع السلوك الأخرى، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق إلى زيادة إنتاج النفايات، في حين أن الموارد والقدرات التقنية للإدارة السليمة للنفايات محدودة في بعض البلدان التي تقرر أن لديها احتياجات إنفاق عام أكثر إلحاحا.
وحذر الخبراء من أن كل تحديات التلوث هذه تتطلب تعاونا وطنيا وإقليميا ومشاركة المعرفة بين أصحاب المصلحة المتنوعين.
مصدر قلق كبير يشغل علماء البيئة هو ما يحدث أثناء تحلل المواد البلاستيكية في المحيط، بشكل رئيسي في شكل جزيئات بلاستيكية صغيرة – وهي عبارة عن قطع صغيرة من البلاستيك يقل قطرها عن 5 مم – والإضافات الكيميائية المعروفة بأنها سامة وخطرة على صحة الإنسان والحياة البرية، وكذلك النظم البيئية.
يرى مبتكر العلامة التجارية أُسكلين Osklen “الشباب [لا يحتاجون] فقط للتشكيك في النظام ولكن لتغيير سلوكياتهم الاستهلاكية في استخدام الطبيعة والمحافظة عليها وعلى المحيطات والغابات وتنميتها المستدامة، ليكونوا مصدر إلهام”.
واختتم السيد ميتسافاهت قائلاً: “يجب تنفيذ الأقمشة الجديدة والمواد الجديدة والتقنيات الجديدة بطريقة مستدامة – ما زلنا بحاجة إلى إيجاد حل لتجنب الجسيمات البلاستيكية في الموضة”.
.
رابط المصدر:
