رائد الهاشمي
تحديات خطيرة: على الرغم من كون العراق من أغنى بلدان العالم لما يمتلكه من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي متميز وأرض خصبة ونهران عظيمان يمران من شماله الى جنوبه وعدد سكانه قليل نسبة الى كُبر مساحته وامتلاكه ثاني احتياطي نفطي في العالم ويُعدّ من أبرز مصدري النفط في العالم علاوة على امتلاكه لعدة أنواع أخرى من المعادن لكنه وصل الى مرحلة خطيرة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ويعيش المواطن العراقي في ظروف سيئة جداً ويعاني من نقص في كل الخدمات الانسانية الضرورية من خدمات صحية وتعليمية وكهرباء وماء صالح للشرب وانتشار في البطالة ومعدلات الفقر وانهيار في البنية التحتية بشكل عام ماجعل قدرته الشرائية منخفضة ويعاني في توفير لقمة العيش له ولعائلته.
العراق يمرّ بمرحلة تدهور منذ عام 2003 ولحد الآن ووصل الى منعطف تأريخي خطير حيث تكالبت العديد من المخاطر والتحديات التي اثرت على اقتصاده وجعلته مهدداً بالانهيار والسير الى مستقبل مجهول ومن أهم هذه التحديات:
1. سوء الادارة الحكومية للبلد بشكل عام من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن وذلك بسبب خطأ بناء العملية السياسية منذ البداية حيث بنيت هذه العملية على أساس الاستحقاق الطائفي والقومي والمذهبي بحجة تمثيل كافة المكونات المجتمعية حتى أصبح عرفاً متبعاً من جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق، ولكن هذا التقسيم أدى لترسيخ المصالح الحزبية والكتلوية والقومية والمذهبية وأدى الى تغييب الهوية والمصلحة الوطنية وجعلها في ذيل اهتمامات الطبقات السياسية الحاكمة وأدى بالنتيجة لتبوأ شخصيات غير كفوءة وغير مؤهلة للمناصب القيادية والحكومية.
2. سوء ادارة الملف الاقتصادي بشكل خاص والاعتماد على المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية وتهميش الكفائات العلمية المهنية عن القرار ما جعل الاقتصاد يفتقر الى العلمية والى الخطط التنموية بانواعها الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد ما أدى الى ظهور المشاكل الاقتصادية وتضخمها تدريجياً الى أن أصبحت خارج السيطرة .
3. انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير جداً في ظل غياب للدور القضائي والرقابي في محاسبة الفاسدين ما ادى الى ضياع معظم موارد الدولة وموازناتها الانفجارية لصالح الفاسدين من الأحزاب والكتل السياسية وتهريب معظم هذه الأموال الى خارج البلد.
4. عدم استقلالية القرار السياسي للحكومات المتعاقبة بسبب التدخلات الاقليمية الخارجية وتدخلها المباشر في مقدرات البلد ومقدرات الطبقة السياسية التي تدير دفة العملية السياسية في البلد وهذا بسبب توزع ولائات السياسيين لدول اقليمية مجاورة وعدم ولائهم للبلد ومصلحة المواطن العراقي.
5. الانفلات الأمني الكبير في البلد نتيجة تواجد السلاح خارج سيطرة الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة التي تتبع للأحزاب السياسية والتي تعاظمت سلطاتها ونفوذها وأصبحت فوق سلطة الدولة والقانون وبالنتيجة أدت الى ضعف الأمن والاستقرار في البلد.
6. انعدام الاستثمار الحقيقي وشبه توقف عجلته في البلد لعدة أسباب منها غياب النيّة الحقيقية من الحكومات للاستثمار وضعف قانون الاستثمار وكثرة العراقيل الموجودة في العملية الاستثمارية وانتشار الفساد وكثرة الوسطاء والذين يمثلون الأحزاب والميليشيات التابعة لها والذين يمارسون كل أنواع الضغط والتهديد وحتى الخطف والتصفية على من يقف أمام مصالحهم الشخصية في العملية الاستثمارية ما أدى الى نفور المستثمرين بشكل عام من العراق واعتبروه بيئة استثمارية غير آمنة على رؤوس أموالهم.
7. انتشار ظاهرة الدولة العميقة في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في البلد بحيث ان كل حزب او شخصية سياسية نافذة له أذرع طويلة ومؤثرة في معظم الدوائر والمؤسسات ما أدى الى ضعف الدولة بشكل عام وضعف الوزارات والمؤسسات وعدم تمكن الوزير أو رئيس المؤسسة من ادارة دفة وزارته أو مؤسسته بسبب ضغوط ونفوذ رجالات الدولة العميقة وتغلغلهم بشكل كبير.
8. الاستمرار في الاعتماد على النفط كعامل رئيسي في رفد موازنة الدولة حيث يصل الاعتماد عليه الى اكثر من 93% وترك القطاعات الاقتصادية الحيوية المهمة التي كانت سابقاً هي الروافد الحقيقية في تعظيم موارد الدولة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة تعاني من اهمال وركود كاملين بسبب ارادات سياسية داخلية وخارجية، في حين ان هذه القطاعات يمكن أن تنهض بالاقتصاد العراقي وتقلل من مشاكله الاقتصادية الكبيرة.
9. الواقع البائس الذي وصلت اليه الصناعة العراقية يثير الشجون حيث كانت قبل عام 2003 من ارقى الصناعات في منطقة الشرق الاوسط وكانت هناك آلاف من المصانع التي تعمل وتستوعب الأيدي العاملة وتغطي معظم حاجة السوق المحلية من معظم الحاجات مثل صناعات الحديد والفولاذ والبتروكيمياويات والأسمدة والأسمنت والصناعات النسيجية والسيارات والدراجات والورق والسكر ومختلف الصناعات الغذائية والالبان والمطاط والألبسة الجاهزة واللدائن والصناعات الخشبية وغيرها العشرات من أنواع الصناعات التي كانت توفرللبلد العملة الصعبة وتغطي الاحتياج المحلي هذا اضافة الى عشرات الآلاف من المصانع والمعامل المتوسطة والصغيرة العائدة للقطاع الخاص الذي كان رافداً اساسياً للاقتصاد وداعماً مهماً للقطاع العام وكان الاقتصاد العراقي في بحبوحة واستقرار كبير رغم ظروف الحروب والحصار الاقتصادي التي مرت على البلد لسنوات طويلة والآن توقفت عجلة الصناعة العراقية بشكل كامل في القطاعين العام والخاص واصبحنا نستورد كل احتياجات السوق بالعملة الصعبة من مختلف بلدان العالم.
10. التدهور الكبير في القطاع الزراعي للبلد بعد ان كان يسمى بأرض السواد وكان يكتفي بسلته الغذائية بشكل شبه تام لتوفر جميع مقوّمات هذا القطاع الحيوي من اراضي خصبة تمتد من الشمال الى الجنوب ومن توفر المياه الطبيعية بفضل نهري دجلة والفرات وروافدهما العديدة المتوزعة في مناطق شاسعة من البلد ومن الدعم الحكومي المستمر للفلاح العراقي من مكننة زراعية وأسمدة ومبيدات وجمعيات فلاحية ومن الحماية التي تقدمها الدولة للمنتجات الزراعية من مثيلاتها من خارج العراق، ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح بسبب سوء ادارة الدولة للقطاع الزراعي وغياب الدعم والحماية للفلاح العراقي فازدادت الهجرة من الريف الى المدينة واتسعت مساحات الأراضي الزراعية المهملة وتحولت الكثير منها الى أراضي سكنية في ظل غياب القوانين التي تمنع هذه الظاهرة الخطيرة فوصل بنا الأمر الى انهيار شبه تام في هذا القطاع وفتحت الحدود العراقية على مصاريعها أمام تدفق السلع والمنتجات الزراعية من دول الجوار وفقدت منتجاتنا للحماية المطلوبة فأصبحنا نستورد كل شيء لسلتنا الغذائية من الخارج ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
11. الضعف الكبير في القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى مثل السياحة والتجارة والنقل والمنافذ الحدودية وغيرها بعد ان كانت ترفد موازنة الدولة بمبالغ طائلة وكل هذا بسبب سوء الادارة والفساد وسيطرة الأحزاب والميليشيات على مفاصل البلد .
12. انتشار البطالة بشكل مخيف وارتفاع معدلاتها الى أرقام كبيرة حيث ان الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط العراقية تعترف بنسبة بطالة تقدر بحوالي 23% لكن الأرقام الحقيقية التي أشارات اليها المنظمات الأممية أكبر من هذا الرقم بكثير فقد قدرت بعض الاحصائيات الدولية انها تجاوزت 35% وكذلك انتشار معدلات الفقر في البلد الى معدلات كبيرة تصل الى أكثر من 40% بالرغم من الاجراءات المتواضعة التي قامت بها الحكومات المتعاقبة بشمول آلاف من العوائل برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية والتي خصصت لهم رواتب متدنية لاتكفي لأبسط مقومات العيش، هذا علاوة على الانخفاض الكبير الذي حصل في القدرة الشرائية للمواطن العراقي بحيث اصبح لا يتمكن من تلبية احتياجاته وعائلته من الأمور الاساسية في العيش الكريم،وكل هذه العوامل أدت بالنتيجة الى انتشار معدلات السرقة والجريمة والطلاق في المجتمع ما ساعد على تهديد السلم المجتمعي.
13. التظاهرات الجماهيرية الكبيرة التي اجتاحت معظم محافظات العراق الوسطى والجنوبية التي تطالب بالاصلاح الكامل والتغيير الشامل ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الاساسية والتي تم مجابهتها من قبل الحكومة بالقوة والبطش ما أدى الى استشهاد أكثر من 700 شخص وجرح أكثر من 24 ألف شخص ما زاد من السخط الجماهيري الكبير وارتفعت الأصوات التي تطالب بالتدخل الدولي والأممي لانهاء معاناة الشعب العراقي ومحاسبة الذين تورطوا في قتل وجرح المتظاهرين، ووصلت الامور الى مفترق طرق مع الطبقة السياسية الحاكمة،وهذه التظاهرات الشعبية العارمة شكلت عامل ضغط كبير لايمكن الاستهانة به أبداً في تحديد مصير البلد ،ومن اهم نتائجه كان اجبار الحكومة على الاستقالة وما تلاه من فراغ كبير وخطير في منصب رئيس الوزراء وكابينته الوزارية التي مرت فترة طويلة حتى رأت النور، وكذلك التغيير في قانون الانتخابات السيء الصيت وتغيير المفوضية العليا للانتخابات والوعود بانتخابات نزيهة في وقت قريب لايتعدى عام واحد.
14. تحدي فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار في معظم دول العالم ومنها العراق الذي ارتفعت فيه معدلات الاصابة والوفيات الى معدلات عالية ومقلقة في ظل واقع صحي متردي ويفتقر الى أبسط المقومات الصحية السليمة التي تقدم للمواطنين فكيف سيواجه مثل هذا الوباء العالمي الذي ليس له علاج ولقاح لحد الآن وكيف سيواجه عواقبه الاقتصادية التي أدت الى شبه ركود وكساد عام في السوق.
15. انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ووصولها الى أسعار لم تشهدها منذ عقود،وهذا الانخفاض اذا ما استمر بهذه المعدلات فان العراق سيكون عاجزاً تماماً من الناحية الاقتصادية لأن العجز المالي المتوقع في الموازنة المالية للبلد كان يبلغ قبل هذا الانخفاض 51 تريليون دينار وهي نسبة كبيرة جداً ولكن اذا ما استمر هذا الانخفاض بهذه المعدلات فمن المتوقع أن يصل العجز الى 83 تريليون دينار وهذا يعني ان الاقتصاد العراقي مقبل على كارثة اقتصادية بكل ماتعني الكلمة والمتوقع أن تعجز الحكومة العراقية من تمشية أمور البلد ومن المتوقع انها ستعجز حتى عن دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وستعجز عن تغطية النفقات التشغيلية لوزاراتها ومؤسساتها.
واقع مرير ومتوقع:
ان هذه اهم التحديات الخطيرة التي تحيط بالعراق علاوة على تحديات أخرى لايمكننا من تناولها هنا في هذا التقرير المختص والتي أوصلته الى هذا الحال البائس واوصلت المواطن العراقي الى حالة يرثى لها حيث يعاني من كل أنواع القهر والظلم والنقص في كل أنواع الخدمات الانسانية الضرورية ويعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمرض وكان هو الخاسر الوحيد في معادلة ظالمة وسوء ادارة حكومية.
ماحدث كله كان متوقعاً وحذرنا منه مراراً وخاصة بقاء اقتصادنا ريعياً معتمداً على النفط بشكل رئيسي والاستمرار باهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتوفر لها كل مقومات النجاح ما يجعل مصير اقتصادنا وبلدنا مرتهناً دائماً باسعار النفط العالمية وهذا هو الخطأ الكبير الذي استمرت عليه جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن والظاهر أن هناك ارادة اقليمية ودولية تجبر الطبقة السياسية في العراق أن تجعله وتريده أن يبقى دائماً ضعيفاً بلا صناعة ولازراعة ولا أية مقومات للتنمية الحقيقية ويبقى اقتصاده معتمداً على البلدان الاقليمية والمجاورة من أجل تصفية حسابات قديمة ومن أجل تحقيق مصالح اقتصادية كبيرة لهذه البلدان وللطبقة السياسية الحاكمة والتي ترتبط مصالحها وولائاتها دائماً بهذه الدول الاقليمية.
الحلول المطلوبة لانقاذ العراق:
الحلول المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات الخطيرة والكبيرة والمعقدة ومع هذا الواقع الاقتصادي المرير الذي وصل اليه العراق يمكن أن نلخصها بما يلي:
1. توفر النيّة الحقيقية للحكومات العراقية لايجاد الحلول الناجعة لانقاذ العراق من هذه المحنة وهذه النيّة ان لم تتوفر بشكل طبيعي فيمكن استخدام وسائل الضغط الجماهيري والدولي والأممي لاجبار الحكومة العراقية على السير في هذا النهج السليم وللضغط على دول الجوار والدول الاقليمية بتقليل نفوذها وتدخلاتها في شؤون العراق السياسية والداخلية.
2. اجراء تعديل كامل على قانون الاستثمار العراقي الذي يحوي على ثغرات كبيرة وتفعيل قانون النافذة الواحدة الموجود فعلاً كقانون واجراءات ولكنه غائب في الحقيقة بالتطبيق العملي والضغط على الدوائر المختصة لتطبيق هذا القانون بحذافيره ولوضع كافة التسهيلات والقوانين أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة لأن في اعتقادي المتواضع بأن العراق لن يمرّ من أزمته ولن يتمكن اقتصاده من التعافي الا بتفعيل الاستثمار الحقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وحماية المستثمر من كل أنواع الضغوطات والفساد والرشى التي يتعرض لها في البلد.
3. توجيه بوصلة المستثمرين الأجانب الى القطاع الخاص العراقي في هذه المرحلة الحرجة وترك مشاريع القطاع العام وتأجيلها الى مراحل لاحقة وسأتطرق بعد قليل الى أهم أبواب الاستثمار المقترحة في القطاع الخاص العراقي.
4. ايقاف اللجوء الى القروض الدولية الخارجية والتي أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي بحجم الفوائد الكبيرة والتي سيدفع ثمنها الاجيال القادمة ولسنوات طويلة، والعمل على جدولة الديون الخارجية ومحاولة تأجيلها عن طريق التحرك الدبلوماسي الصحيح وبعدها وضع تخطيط مالي سليم لتسديد هذه الديون.
5. دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة واتخاذه شريكاً حقيقياً وليس خصماً وتوفير كافة التسهيلات الممكنة وتقليل الضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة عليه وتمكينه من أخذ دوره الحقيقي في اعمار البلد وتحريك الكساد الكبير في السوق العراقي ما سيجعله يستوعب أعداداً كبيرة من العاطلين ويقلل الضغط الكبير على القطاع العام.
6. اختيار الشخصيات الاقتصادية والمالية الكفوئة لتبوأ المناصب القيادية العليا في البلد وتوفير الحرية لهم لرسم سياسة علمية رصينة لاقتصاد البلد ووضع الخطط التنموية الحقيقية بأنواعها الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة ووضع أسس علمية للتعشيق بين هذه الخطط لكي يتمكنوا من انقاذ البلد وايصاله الى برّ الامان.
7. الاسراع بالسيطرة على السلاح المنفلت خارج الدولة والمنتشر بيد الميليشيات والأحزاب والعصابات ووضع قوانين وتعليمات صارمة بشأن ذلك والضرب بيد من حديد على كل من يخالف هذه القوانين لأنه لايمكن بناء بلد والسلاح منتشر خارج الدولة.
8. القضاء على الفساد المنتشر بشكل مخيف في كل مفاصل البلد وهذا يكون بتفعيل دور القضاء والاعلام ومنظمات الشفافية ومؤسسات ولجان النزاهة ومنظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسات وحمايتها من تأثير الأحزاب والكتل السياسية لجعلها تأخذ دورها الحقيقي في القضاء أو التقليل من حجم الفساد والعمل بعدها على استرداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج العراق عبر تفعيل دور وزارة الخارجية والعلاقات الدولية لتحقيق هذا الغرض.
9. العمل على اكمال قانون الانتخابات الجديد وتهيئة الأجواء السليمة لاجراء الانتخابات المبكرة وضمان نزاهتها وحياديتها بعيداً عن الفساد والتزوير لكي نحقق تغييراً حقيقاً في العملية السياسية.
أبواب الاستثمار الاجنبي المقترحة مع القطاع الخاص العراقي في المرحلة المقبلة:
أولاً : القطاع الزراعي: الذي يُعدّ من أهم القطاعات الهامة في هذه المرحلة الخطيرة لأنه يمسّ حياة المواطن بشكل مباشر من ناحية توفير سلته الغذائية و يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلد ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر وتقليل معدلات البطالة وتحقيق الهجرة العكسية من المدينة الى الريف، وهنا يمكن التركيز على خمسة مجالات رئيسية هي:
1. مجال الإنتاج النباتي: ( وتشمل انتاج جميع أنواع الخضروات والفواكه والحبوب والحمضيات والنخيل وقصب السكر والقطن والذرة ومختلف المحاصيل الزراعية المعروفة في العراق) ، ويجب ان يشمل الاستثمار عمليات عديدة لكي تنجح العملية الاستثمارية وتحقق أهدافها ومن أهم هذه العمليات الواجب شمولها هي :
أ- استصلاح الأراضي الزراعية وتهيئتها بشكل كامل كمزارع نظامية جاهزة للزراعة وانتاج المحاصيل.
ب- توفير المكننة الزراعية الحديثة وادخالها في جميع حلقات العملية الزراعية.
ت- توفير اساليب حديثة في عملية الري وتوفير المياه الكافية لضمان جودة الانتاج.
ث- توفير الحبوب والأسمدة واللقاحات والمبيدات لضمان جودة المنتوج.
ج- توفير البنية التحتية المناسبة في منطقة الاستثمار مثل انشاء الأبنية والمخازن وتسييج المزارع وتهيئة الأقفاص الزجاجية الزراعية وتعبيد الطرق وغيرها.
ح- توفير أو انشاء أسواق قريبة من مناطق الاستثمار لضمان تسويق المنتجات الزراعية بشكل جيد وبأقل تكلفة ممكنة ولضمان تحقيق أرباح مناسبة.
خ- ادخال الفلاحين دورات تثقيفية وتعليمية لمواكبة احدث الطرق والوسائل العلمية في الزراعة وتحسين الانتاج واستخدام المكننة الزراعية التي يتم ادخالها أثناء عملية الاستثمار.
د- التنسيق مع الحكومة أو الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الموارد المائية لتقديم كافة التسهيلات للفلاحين وتوفير احتياجاتهم وحصصهم المائية وتقليل الضرائب المفروضة عليهم وضمان عمليات تسويق منتجاتهم والأهم هو ضمان حماية منتجاتهم من مثيلاتها المستوردة من خارج البلد وذلك بمنع الاستيراد أو فرض ضرائب عالية.
2. مجــال الإنتـــاج الحيواني والدواجن: ويشمل مزارع تربية وتسمين العجول ومزارع تربية الأبقار والأغنام (لانتاج اللحوم والحليب ) وحقول الدواجن والتي تشمل الدجاج والبط والوز والسمّان وكافة انواع الطيور الموجودة في العراق (لانتاج لحوم الدجاج والبيض) وفي هذا المجال الهام يجب تهيئة البنى التحتية الملائمة لانجاح العملية الاستثمارية ومنها انشاء مزارع تربية نموذجية ومتطورة وحقول ومفاقس دواجن نموذجية وبناء مخازن مبردة جيدة تتوفر فيها كافة الوسائل الصحية للمنتجات من اللحوم والألبان وتوفير عجلات اختصاصية وبرادات لنقل المنتجات وتسويقها الى المنافذ المهيئة للتسويق وتوفير كوادر طبية بيطرية كفوئة وتوفير كافة اللقاحات وتوفير الرعاية الصحية السليمة للحيوانات وكذلك توفير الأطعمة المناسبة والصحية للحيوانات الموجودة لضمان زيادة الانتاج من اللحوم والحليب.
3. مجال الإنتـاج السمكي: ويشمل انشاء بحيرات اصطناعية وأحواض نموذجية لتربية الأسماك بانواعها المتوفرة والمطلوبة في العراق وتوفير العدد الكافي من الأصبعيات وتوفير كافة الوسائل الصحية والغذاء الخاص بالاسماك لضمان زيادة الانتاج وجودة النوعية وسلامتها ويجب توفير البنية التحتية المناسبة من انشاء بنايات خاصة ومخازن مبردة وعجلات مبردة لنقل المنتوج السمكي الى المنافذ التسويقية المهيئة لذلك.
4. مجال تربية النحل وانتاج العسل: يجب تهيئة البنية التحتية المناسبة لانجاح المشروع من بنايات وبيوت وخلايا نموذجية ومكان مناسب وتوفير الأجواء الصحية والطبيعية المناسبة لتربية النحل وانتاج العسل الطبيعي بجميع أنواعه.
5. مجال إنتـاج التقاوي والشتلات: ان الاستثمار في هذا المجال يعتبر من أكثر انواع الاستثمار أهمية وتحقيقاً للأرباح لما له من أهمية كبيرة في العملية الزراعية بمختلف أنواعها ويمكن التطوير في هذا المجال والتوسع الى التصدير خارج البلد ومن اهم المنتجات التي تدخل في هذا المجال هي الطماطم و الشجر(الكوسة) والبطاطا والخياروالبطيخ والرقي وغيرها. وكذلك محاصيل الحقل واهمها الذرة والبرسيم وكذلك القمح والارز بانواعه والملايين من الشتلات من نباتات الزينة وغيرها الكثير مثل شتلات الحمضيات والفواكه بأنواعها والورد بأنواعه.
6. مجال التسويق والتصنيع الزراعي: وهذا المجال يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المجالات السابقة ويمكن الاستثمار فيه واعتباره مكملاً للعملية الاستثمارية في المجالات السابقة والأرباح التي تتحقق فيه كبيرة ومن أهم المجالات التي يضمها هذا المجال وباختصار هي :
أ- مصانع ومعامل صناعة الألبان بمختلف أنواعها.
ب- معامل كبس وتغليف التمور.
ت- مصانع تعليب المواد الغذائية (مثل معجون الطماطم والمربيات والخضروات والحبوب والفواكه).
ث- مصانع انتاج العصائر الطبيعية.
ج- مصانع تجفيف وتغليف الفواكه والخضروات ومصانع انتاج الطرشي والمخللات.
ح- مطاحن الحبوب وصناعة الدقيق وانتاج كافة أنواع الحبوب.
خ- مصانع تقطيع وتغليف وتجميد اللحوم والأسماك والدواجن بأنواعها.
د- مصانع المنتجات الغذائية الجاهزة (انتاج الهمبركر والبيتزا والبورك والكبة وكافة أنواع الأكلات العراقية المطلوبة في السوق العراقي).
ذ- مصانع لانتاج الزيوت الغذائية مثل (زيت الذرة وزيت السمسم وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون وغيرها).وهي من المواد الضرورية جداً لكل عائلة عراقية ويمكن الانتاج اذا كان جيداً أن يضاهي العشرات من الزيوت المستوردة التي تدخل للبلد بكميات هائلة يومياً.
ر- مصانع الانسجة القطنية والصوفية.
ز- مصانع لدباغة الجلود بانواعها .
س- مصانع انتاج الورق .
ثانياً : القطاع الصناعي:
ان الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لايقلّ أهمية عن القطاع الزراعي حيث ان القطاع الخاص العراقي يمتلك كافة عوامل النجاح الأساسية في هذا القطاع حيث تتوفر فيه الخبرات الكبيرة في مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويمتلك الأيدي العاملة ويمتلك في أحياناً كثيرة الأرض التي يمكن انشاء المشروع عليها وما ينقصه هو المال ومن الممكن التفكير في جوانب كثيرة في هذا القطاع مع ملاحظة انه يمكن الاستثمار عن طريق شركات القطاع الخاص العراقية والموجودة بالآلاف وهي تمتلك مستمسكات التسجيل الحكومية الرسمية ومنها ما انشيء منذ سنوات طويلة ولكن الركود الاقتصادي الذي حصل في البلد هو الذي أوقف نشاطاتها.
اهم المجالات للاستثمار في القطاع الصناعي يمكن ايجازها بما يلي:
1. الصناعات الجلدية: وتدخل في هذا المجال الكثير من الصناعات مثل صناعة الحقائب النسائية والمكتبية والمدرسية وصناعة الأحذية والملابس الجلدية وغيرها.
2. الصناعات الخشبية والاثاث: وتشمل صناعة كافة أنواع الأثاث المكتبي والمنزلي والصناعات الخشبية اليدوية والتحف والهدايا.
3. صناعات الالومنيوم: وتشمل مختلف انواع الصناعات التي يدخل فيها الالومنيوم كمادة رئيسية مثل صناعة الأبواب والشبابيك والاثاث المكتبي والمنزلي والكراسي والاثاث الطبي الخاص بالمستشفيات وصناعة الدراجات الهوائية والمبردات الهوائية والمراوح السقفية والصناعية وغيرها.
4. مصانع الخياطة والمشاغل اليدوية: وتشمل صناعة الملابس بأنواعها وصناعة الخيم وأغطية السيارات ويمكن في هذا المجال استخدام اسلوبين في الاستثمار الاول انشاء مصانع متوسطة تحتوي خطوط انتاجية متطورة ويكون فيها اعداد لا بأس بها من العمال والموظفين والاسلوب الثاني هو انشاء مشاغل أو ورش بسيطة وصغيرة وتوفير مكائن الخياطة فيها والمواد الأولية والاستفادة من توظيف نساء أو فتيات من ربات البيوت يجيدون الخياطة فيكون الانتاج في هذه المشاغل صغيراً في البداية وتكاليفه قليلة وبعد ذلك في حالة نجاح المشروع يمكن توسعته واضافة عدد كبير من المكائن ليتحول الى مشروع متوسط أو كبير.
5. الصناعات البلاستيكية والنايلون: وتشمل الكثير من الصناعات مثل الأنابيب الصحية للمياه والمجاري والاواني والصحون والقناني والعبوات الصناعية للأغذية والعصائر والمياه المعقمة واللوحات الكهربائية والأغطية النباتية والحبيبات البلاستيكية والأغلفة والأكياس وصناعة النايلون بأنواعه.
6. الصناعات الكيميائية الصغيرة والمتوسطة: وتدخل في هذا المجال الواسع الكثير من الصناعات الهامة والضرورية مثل صناعة المنظفات والمعقمات ومساحيق التنظيف وصناعة الأصباغ المختلفة وصناعة الأسمدة وصناعة الشامبو وزيوت الشعر ومساحيق التجميل والصابون وصناعة الغراء والمواد اللاصقة وأنواع الحوامض الكيميائية التي تدخل في الصناعة وتصنيع رقائق البي في سي وصناعة العطور والمعطرات والمعقمات والمواد الطبية وغيرها.
7. الصناعات المعـدنية: وتشمل أنواع كثيرة من الصناعات مثل صناعة شيش التسليح والأنابيب المعدنية والأسلاك المختلفة والاسلاك الشائكة والبي آر سي والابواب والشبابيك والقواطع المعدنية والمعدات اليدوية المعدنية والاسطوانات الخاصة بالغاز والاوكسجين والتجهيزات المنزلية وصناعة قطع غيار للسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية والهندسية.
8. الصناعات الانشائية: وتدخل في هذا المجال صناعة الأسمنت والطابوق والجص والبورك ومعامل غربلة الحصى والرمل ومعامل الاسفلت والقير والكاشي والسيراميك والمرمر وكافة المواد الانشائية التي تدخل في البناء والديكورات.
رابط المصدر:
