عبد الامير رويح
مع دخول الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلتها الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الامنية من احتمال وجود تدخلات خارجية قد تؤثر على امن ونتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اكدت العديد من التقارير وكما نقلت بعض المصادر، وجود تحركات مكثفة تقوم بها بعض الجهات في محاولة لاختراق مؤسسات وحسابات لشخصيات نافذة للتأثير على السباق الانتخابي، وتشير التقارير إلى ثلاث جهات تسعى للتأثير على الانتخابات الأمريكية هي روسيا، الصين وإيران ولكل منها أهدافها غير المعلنة. هذه القضية وبحسب بعض المراقبين قد تكون ذريعة كافية للرئيس ترامب للتشكيك بنتائج الانتخابات حال خسارته وطلب فتح تحقيق خاص بذلك، كما انها ستكون ذريعة كافية ايضاً للمرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي سيسعى لتبرير للتشكيك في فوز ترامب والدعوة لتحقيقات جديدة حول صحة الانتخابات كما حدث في 2016.
وفي وقت سابق صعدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية. وفي تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان “تقييم التهديدات الداخلية”، ذكرت وزارة الأمن الداخلي وكما نقلت مصادر اعلامية مختلفة، إنه “من المرجح أن تكون روسيا عنصر التأثير السري الرئيسي المرجح والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد”. وقالت الوزارة أنها توصلت في تقييمها إلى أن “هدف موسكو الرئيسي هو تعزيز وضعها ونفوذها العالميين والعمل على إضعاف الولايات المتحدة – داخليا وخارجيا – من خلال جهود لبث الشقاق والتشتيت وتشكيل الشعور العام وتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية”.
وجاء في التقرير أيضا أن “روسيا تستخدم إجراءات مثيرة للانقسام لتعطيل العملية الانتخابية بما في ذلك تشويه سمعة بايدن نائب الرئيس السابق وما ترى أنه مؤسسة مناوئة لروسيا في إطار جهد أكبر لإثارة الانقسام وزعزعة الاستقرار في أمريكا”. وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تقارير عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية بأنها غير صحيحة، وذلك ردا على مقالة زعمت فيها صحيفة “نيويورك تايمز” أن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس ترامب في الفوز بالولاية الثانية في انتخابات العام 2020.
رسائل تهديد
أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال راتكليف في مؤتمر صحافي إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل “خادعة” تهدف إلى “ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس (دونالد) ترامب”.
واضاف أن إيران وزعت أيضا تسجيل فيديو يشير إلى أن أشخاصا قد يرسلون بطاقات اقتراع مزورة، بما في ذلك من خارج الولايات المتحدة. وأوضح مدير الاستخبارات الوطنية أنّ إيران وروسيا “اتّخذتا إجراءات محدّدة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلّق بانتخاباتنا”، مؤكّداً أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أنّ “أنّ معلومات متعلّقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا”. وأضاف أنهما تسعيان إلى “توصيل معلومات كاذبة للناخبين المسجلين تأملان في أن تتسبب في حدوث ارتباك، وزرع الفوضى وتقويض الثقة في الديموقراطية الأميركية”. وقال إن “هذه الأعمال هي محاولات يائسة من قبل خصوم يائسين”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال ناخبون ديموقراطيون إنّهم تلقّوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني موجّهة إليهم شخصياً ومرسلة باسم مجموعة “براود بويز” اليمينية المتطرّفة تأمرهم بالتصويت لصالح الرئيس ترامب في الانتخابات المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال عدد من الناخبين في فلوريدا والولايات الرئيسية الأخرى في المعركة الانتخابية بين الرئيس الجمهوري وخصمه الديموقراطي جو بايدن إنهم تلقوا رسائل.
وكتب في الرسائل الإلكترونية “ستصوت لترامب يوم الانتخابات أو سنلاحقك”، مضيفة “غيّر انتماءك الحزبي إلى الحزب الجمهوري وأعلمنا بأنك تلقيت رسالتنا وسوف تمتثل. سنعرف المرشح الذي صوتت له”. وتنتهي الرسالة بعنوان الناخب بعد جملة تفيد “لو كنت في مكانك سآخذ هذه الرسالة على محمل الجد. حظا سعيدا”. ولم يوضح راتكليف ولا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كريستوفر راي الذي وقف إلى جانبه خلال المؤتمر الصحافي، كيف حصلت روسيا وإيران على هذه البيانات، كما لم يشرحا كيف تعتزم موسكو الاستفادة منها. وشدّد راي من جهته على أنّ النظام الانتخابي الأميركي سيظلّ آمناً و”صلباً”.
ومعلومات تسجيل الناخبين في الولايات المتحدة متاحة على نطاق واسع وتسمح بعض الولايات لأي شخص بالوصول إليها، بينما تفرض أخرى أن يقتصر الأمر على الأحزاب السياسية. وحذرت الاستخبارات الأميركية مرارا من أن روسيا وإيران، وبدرجة أقل الصين شاركت في جهود التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى التأثير على الناخبين الأميركيين. وفي 2016، قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف على عمليات قرصنة وعمليات تواصل اجتماعي تهدف إلى مساعدة ترامب في الفوز في الانتخابات على الديموقراطية هيلاري كلينتون.
واتهمت إيران باستخدام اسم “براود بويز” في رسائل الكترونية بعدما رفض ترامب النأي بنفسه عن المجموعة التي ظهرت في تجمعات سياسية مدججة بالسلاح، وأطلقت تهديدات. وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر اعتقل 13 رجلا في ميشيغن قال بعضهن أنهم ينتمون إلى المجموعة، بتهمة التآمر لخطف حاكمة الولاية الديمقراطية من أجل “إطلاق حرب أهلية”. وأكد راي أن أنظمة الانتخابات الأمركية ما زالت آمنة. بحسب فرانس برس.
وقال “لن نتسامح مع التدخل الأجنبي في انتخاباتنا أو أي نشاط إجرامي يهدد قدسية التصويت أو يقوض ثقة الجمهور في نتيجة الانتخابات”. واضاف “عملنا لسنوات كمجتمع لتأمين المرونة في بنيتنا التحتية واليوم لا تزال هذه البنية التحتية مرنة – يجب أن تكونوا واثقين من أن تصويتكم مهم”. وباتت شركات التكنولوجيا العملاقة متأهبة لمواجهة التهديدات التي تتربص بالاستحقاق الرئاسي الأميركي، إذ أعلنت مايكروسوفت منتصف الشهر الماضي هجمات إلكترونية جديدة على فرق الحملات الانتخابية مصدرها الصين وروسيا وإيران، التي نفت هذه الاتهامات.
وجاءت الاتهامات لإيران بعدما أعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها حيال دور روسيا في الانتخابات. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان يفضّل فوز ترامب في انتخابات 2016 بينما توصل تحقيق قاده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر إلى أدلة على أن مقرّبين من ترامب تعاونوا مع موسكو، على الرغم من عدم حصوله على ما يكفي من المعلومات التي تتيح له توجيه اتهامات بالتآمر. أما ترامب، فأعرب مرارا عن غضبه حيال ما وصفها بـ”خدعة روسيا”، معتبرا الاتهامات بأنها مجرّد وسيلة لنزع الشرعية عن نصره الانتخابي. وأشاد ترامب في عدة مناسبات ببوتين. في المقابل، اتّخذت إدارته مواقف متشددة حيال النظام الإيراني ففرضت عقوبات واسعة النطاق على الجمهورية الإسلامية بعدما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما.
عقوبات أميركية
على صعيد متصل فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمسة كيانات إيرانية ردا على ما وصفته بـ”محاولاتها الصارخة” للتدخل في الانتخابات الأميركية. واتّهمت وزارة الخزانة الأميركية، التي كثّفت ضغوطها بعدما أشارت استخبارات واشنطن إلى محاولات إيرانية وروسية للتدخل في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الكيانات الإيرانية بالسعي لبث المعلومات المضللة والانقسامات قبيل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفُرضت العقوبات الجديدة التي أُعلن عنها على الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني. كذلك شملت مؤسسة “بيان رسانه كَستر” والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الكيانات الخمسة عملت على “بثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم”. وأشارت إلى أن مؤسسة “بيان رسانه كَستر”، التي وصفتها الوزارة الأميركية بأنها “واجهة” للحملة الدعائية الإيرانية، قادت تلك الأنشطة.
وأفادت أنه قبل الانتخابات “خطط موظفو بيان كَستر للتأثير على الانتخابات عبر استغلال قضايا اجتماعية داخل الولايات المتحدة، بما فيها وباء كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية”. وأضافت “قبل فترة قريبة ف صيف 2020، كانت بيان كَستر مستعدة لتنفيذ سلسلة عمليات تأثير موجّهة للشعب الأميركي قبل الانتخابات الأميركية”. وأوضحت أن المجموعتين الإعلاميتين كانتا جزءا من هذه العملية. ولم تقدم وزارة الخزانة تفاصيل محددة بشأن ما قامت به الجهات الإيرانية المذكورة لكن شركات التواصل الاجتماعي الأميركية حجبت حسابات ومنشورات اعتبرت أنها جزء من جهود التأثير المدعومة من الحكومة الإيرانية والمرتبطة بالانتخابات والمسائل الاجتماعية.
ويستبعد أن يكون للعقوبات التي تحظر على الأميركيين والكيانات في الولايات المتحدة التعامل تجاريا مع الجهات الإيرانية المذكورة أي تأثير يذكر إذ أن الحرس الثوري وفيلق القدس يخضعان في الأساس لعقوبات أخرى واسعة النطاق. ويأتي الإعلان غداة اتهام مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف لإيران بالوقوف وراء رسائل بالبريد الإلكتروني موجّهة للناخبين الأميركيين تتضمن تهديدات لحضّهم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري الذي ترعى بلاده مصالح واشنطن في طهران للاحتجاج على ما وصفتها بالادعاءات “المفبركة”. ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الاستخبارات الأميركية “دفعت بادعاء لا أساس له قبيل انتخابات البلاد من أجل الدفع بالسيناريو غير الديموقراطي المحدد سلفا، من خلال رمي اللوم على الآخرين”. بحسب فرانس برس.
وعلى صعيد منفصل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي لمحاولته “زعزعة استقرار العراق”. وقالت إنه كان “مستشاراً وثيقاً” للقائد السابق لفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتّحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير الفائت. كذلك فرضت عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.
مؤسسات وهمية
في السياق ذاته قال مصدران مطلعان على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إن المجموعة الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 تسترت وراء موقع إخباري مستقل لاستهداف اليمينيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتخابات العام الجاري. وقال المصدران إن هذا النشاط الأخير تركز على مؤسسة إعلامية وهمية تسمى غرفة الأخبار للمواطنين المقيمين في أمريكا وأوروبا يديرها أفراد مرتبطون بوكالة أبحاث الإنترنت التي تعمل انطلاقا من سان بطرسبرج.
ويقول مدعون أمريكيون إن الوكالة لعبت دورا رئيسيا في الجهود الروسية للتأثير في انتخابات 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب وإن شركتي فيسبوك وتويتر فضحتا منفذا إعلاميا يمينيا زائفا في سبتمبر أيلول قالتا إن أفرادا على صلة بتلك الوكالة يديرونه. وتكشف غرفة الأخبار للمواطنين المقيمين في أمريكا وأوروبا ونشاطها، الذي لم يسبق نشر شيء عنه من قبل، أن المحاولات الروسية للتأثير في الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات 2020 استهدفت المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة.
ويركز الموقع الإخباري بشكل كبير على السياسة والأحداث الجارية في الولايات المتحدة ويعيد نشر مقالات من وسائل إعلام محافظة ويدفع أموالا لأمريكيين للكتابة في قضايا لها حساسيتها السياسية. ثم تعمل شبكة من الحسابات التي يتظاهر أصحابها بأنهم محررون وصحفيون على ترويج المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يفضلها المستخدمون اليمينيون. وتراوحت الموضوعات التي تتناولها غرفة الأخبار من هجمات على المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى انتقادات لحركة ”حياة السود مهمة“ والإشادة بكايل ريتنهاوس مطلق النار على محتجين في ويسكونسن.
وقد نفت روسيا مرارا اتهامات بتدخلها في الانتخابات. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا يعلم شيئا عن غرفة الأخبار أو الموقع الإخباري اليساري المزيف بيس داتا. وأضاف ”الدولة الروسية لا تنخرط في هذه الأنشطة“. وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق. وردا على سؤال بالبريد الإلكتروني عن صلة غرفة الأخبار بروسيا قالت نورا بيركا وتعمل مساعدة محرر ”ليس لدي أي فكرة عن أي صلة بين غرفة الأخبار وروسيا“. وامتنعت عن إجراء مكالمة هاتفية أو عبر الفيديو. بحسب رويترز.
وتصف غرفة الأخبار نفسها بأنها منفذ إعلامي ”حر ومستقل“ مقره في المجر ومهمته ترويج الأصوات المحافظة واليمينية. وعلى صفحتها الرئيسية تحذير للقراء يقول ”لا تسمحوا لأنفسكم بأن تنخدعوا“. وقال تولى بن نيمو رئيس التحقيقات في شركة جرافيكا لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي تحليل الموقع إن غرفة الأخبار والموقع اليساري بيس داتا يظهران أن عمليات التأثير الروسية تطورت منذ 2016. وأضاف ”لكن الاستراتيجية العامة لم تتغير فيما يبدو وتتمثل في شحن أنصار ترامب وتثبيط الدعم لبايدن واستهداف الجانبين برسائل داعية للفرقة والاستقطاب“. وقال مسؤول أمريكي كبير في مؤسسة أمنية مشترطا إخفاء هويته لأنه ليس مخولا التحدث مع وسائل الإعلام إن عملاء من الروس يعملون بهمة متزايدة على تجنيد أمريكيين دون أن يدروا لكتابة مقالات ونشرها على الإنترنت.
وفي بيان يأتي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، دعا بوتين لإعادة ضبط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وقال إنه يريد اتفاقا بين البلدين لمنع حوادث الاختراق الإلكتروني. وأضاف أنه يقترح ”تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا بما يشمل العمليات الانتخابية، وبما يشمل استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووسائل التكنولوجيا الفائقة“. وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى في حقبة ما بعد الحرب الباردة مع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال بوتين في البيان ”أحد التحديات الإستراتيجية الرئيسية في زماننا هو خطر حدوث مواجهة واسعة النطاق على الصعيد الرقمي“. وتابع ”نود أن نتقدم للولايات المتحدة مجددا باقتراح للموافقة على برنامج إجراءات عملية شامل لإعادة ضبط علاقاتنا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات“. ودعا أيضا إلى استعادة خطوط الاتصال بالكامل بين الأجهزة المعنية في البلدين لمناقشة المعلومات العالمية المهمة في القضايا الأمنية.
