محمد عبد الجبار الشبوط
في الانظمة الديمقراطية العريقة، تكون الانتخابات هي الطريق السلمي الوحيد لتغيير الطبقة الحاكمة، على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي. ففي هذه الانظمة ذات التقاليد السياسية والمؤسساتية الراسخة، لا يحتاج التغيير السياسي الى الانقلاب العسكري، ولا الى الثورة الشعبية، ولا الى الغزو الخارجي. فيكفي ان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع دوريا لتغيير نوابهم وحكومتهم بطريقة سلمية. ولهذا قيل ان الديمقراطية هي النظام السياسي الوحيد الذي لا يتطلب تغيير الحكومة فيه اراقةَ الدماء، على خلاف الانقلاب العسكري، والثورة الشعبية، والغزو الخارجي.
لكن متى يضطر الشعب الى اللجوء الى احد هذه الخيارات الدموية؟، الجواب: عندما تتعذر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة، حدث هذا في العراق في الفترة من عام ١٩٥٨ الى عام ٢٠٠٣ حيث شهد العديد من الانقلابات العسكرية والثورات الشعبية، واخيرا الغزو الخارجي الذي اطاح بنظام صدام حسين.
بعد عام ٢٠٠٣ يفترض انه تمت اقامة نظام ديمقراطي يمكن فيه تغيير الحكومات بطريقة سلمية عن طريق الانتخابات. لكن الانتخابات فقدت قيمتها بسبب تراكم عدة عوامل سلبية مضادة منها:
طريقة الانتخاب بالقائمة التي تحولت الى اقطاعيات سياسية؛ غياب الاحزاب الوطنية العابرة الكبيرة؛ التزوير والتلاعب بالانتخابات؛ قانون الاحزاب؛ قانون الانتخابات؛ تسييس مفوضية الانتخابات؛ تدني الوعي السياسي والانتخابي عند الناخبين؛ تزعزع الثقة الشعبية بالنظام السياسي؛ التدخلات الخارجية، وبالتالي فقدت الانتخابات صفتها كآلية ديمقراطية سلمية للإصلاح والتغيير.
ومن هنا تنامى في وعي شرائح معينة من الناس مفهوم التظاهر كآلية دستورية اخرى للتغيير والاصلاح، بدل توجه الناس الى ممثليهم في مجلس النواب. وهكذا انطلقت تظاهرات الاول من شهر تشرين الاول من العام الفائت التي عبرت عن يأس المتظاهرين من تحقيق الاصلاح عن طريق الطبقة السياسية الحاكمة. (رغم انها لم تخلُ من تدخلات خارجية).
ومن هنا جاءت الدعوة الى تطبيق المادة ٦٤ من الدستور الدائم والتي تنص على ما يأتي:
“اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية”. وكان هذا يعني حتما الذهاب الى الانتخابات المبكرة باعتبار ان الموعد الرسمي المتوقع لها هو في شهر مايس/ أيار من عام ٢٠٢٢.
والانتخابات المبكرة تعني حل مجلس النواب بقرار من الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على “طلبٍ من ثلث أعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”. لكن لا المتظاهرين ضغطوا بما يكفي، ولا الطبقة السياسية استجابت للمادة ٦٤، وذهب الجميع الى فكرة استبدال الحكومة عن طريق استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة، الامر الذي منح الطبقة السياسية عمرا جديدا، وامتص زخم التظاهرات الاحتجاجية، واخيرا فوت الوقت على اجراء الانتخابات المبكرة.
والان، اعطت حكومة مصطفى الكاظمي وعدا بإجراء الانتخابات المبكرة دون ان تحدد موعدا لها، وهناك تخوف سياسي، وربما واقعي ايضا، من الانتخابات المبكرة لن تحصل، وان علينا الانتظار الى الموعد العادي لإجراء الانتخابات في عام ٢٠٢٢. واذا كان الامر كذلك، فان على اصحاب الدعوة الى التغيير والاصلاح التحرك لتحقيق ما يأتي:
اولا، الاسراع بتشريع قانون الانتخاب الفردي، على ان تكون الدائرة الانتخابية على اساس ١٠٠ الف نسمة، وليس على اساس القضاء.
ثانيا، تشريع قانون احزاب يتضمن شروطا لإنتاج احزاب عابرة قليلة العدد وليس احزابا فئوية كثيرة.
ثالثا، تشكيل مفوضية انتخابات مهنية ومستقلة غير مسيسة، خارج نظام المحاصصة.
رابعا، الاستعداد بشكل جيد لخوض الانتخابات بما يضمن تشكيل كتلة نيابية تتمتع بالغالبية المطلقة.
رابط المصدر:
