الانتشار العسكري الأمريكي في أفريقيا : الدوافع والرهانات

مقدمة:

بخلاف الدول الأوروبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك امتيازاً خاصاً، متعلقاً بعدم وجود تاريخ أو ماضٍ استعماريٍّ مشترك مع القارة الأفريقية، وهو الماضي الذي ترك ذكريات سيئة في تاريخها. ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب على وتر الأصول المشتركة مع أفريقيا، ولكن في الوقت الراهن أصبحت مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة برؤيتها الاستراتيجية الشاملة، وبحاجات اقتصادها الوطني[1]، وكذا باستكمال سيطرتها العسكرية على العالم. لذلك فإن هذا البحث يحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة وعلى رأسها: كيف تطور الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية؟ وما هي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى التفكير بالقارة بعد سنوات من عدم الاهتمام؟ وما هي الأهداف التي حُددت للقيادة العسكرية الأمريكية في تلك القارة؟

أولاً: الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية وأسبابه

بخلاف فترة الحرب الباردة التي عمَّرت لأزْيَد من خمسٍ وأربعين سنة، تميزت فترة النظام الدولي الجديد، ببداية التفكير في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي أملته عدة أسباب.

1 – النظام الدولي الجديد وملامح السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه أفريقيا

منذ ظهور الدولة الأمريكية على الساحة الدولية، وحتى الحرب العالمية الثانية، تميزت السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه القارة الأفريقية بالتجاهل وعدم الاهتمام. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945، أصبحت محاصرةُ توسع الشيوعية في صلب اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية بأفريقيا، وذلك في الأعوام ما بين 1947 و1989. ومع انهيار جدار برلين، ووصول جورج بوش الأب إلى السلطة، لم تتم بلورة أي سياسة خارجية واضحة اتجاه القارة، التي بدت وكأنها فقدت أهميتها من الناحية الجغرافية مع انهيار الاتحاد السوفياتي[2].

لقد جاءت إدارة بوش إلى السلطة، ومعها اختفت سياسة محاصرة الشيوعية، التي حلت محلها سياسة «الرؤية الشاملة» حيث ذهبت إدارة بوش الأب أبعد من الاحتواء، أي البحث عن محاولة إدماج الجمهوريات السوفياتية في المجتمع الدولي، ومساعدتها على الاستفادة من التعاون الدولي. كما أن هذه الإدارة عملت على صياغة مفهوم النظام الدولي الجديد، والذي تبدو فيه الهيمنة الأمريكية بلا ضوابط أو حدود، ورغم هذه المتغيرات فهذه الإدارة لم يكن لديها رؤية واضحة حول الدور الأمريكي في القارة الأفريقية[3]، وهو الأمر الذي تم تداركه بعد وصول الرئيس بيل كلنتون إلى السلطة في العام 1993.

اتضحت ملامح السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه أفريقيا منذ بداية العام 1998، إذ سعت إدارة الرئيس كلينتون إلى تأسيس شراكة أمريكية – أفريقية جديدة. وترجع أهمية القارة الأفريقية في الحسابات الأمنية الأمريكية إلى عوامل متعلقة أولاً بالعقيدة الأمنية الأمريكية المتعددة الأبعاد؛ وثانياً، إلى عوامل أخرى متعلقة بأفريقيا، حيث تحتوي القارة على ثروات ضخمة؛ وثالثاً، إلى عوامل متعلقة بتجاذب القوى بين النظام الدولي على الموارد في ما يخص المنطقة ولا سيَّما في شمال أفريقيا، وارتباطها في أي توازنات مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع الشرق أوسطية[4].

ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول الأفريقية إلى التحرر من هيمنة القوى الكبرى، وإيجاد توازن في إطار شبكة العلاقات الدولية القائمة والمستقبلية، تأتي أهمية المراجعات لمواقف القوى الكبرى وذلك بإعادة القراءة لأدوارها التاريخية في ظل ما طرأ من معادلات جديدة في حلبة الصراع والتنافس الدولي على القارة الأفريقية، وبخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين.

2 – دوافع الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية

إن الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية، يأتي في سياق محاصرة نفوذ قوى كبرى، أصبحت ترى في القارة الأفريقية مجالاً خصباً للاستثمار، وسوقاً مهمة من الموارد الأولية.

أ – احتواء النفوذين الفرنسي والصيني في القارة الأفريقية

إن التوجهات الجديدة لكل من الولايات المتحدة، وفرنسا إزاء أفريقيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد أبرزت – ولو من بشكل خفي – تنافساً حقيقياً بين البلدين، ويمكن للمرء أن يدرك ذلك في الحرب الأهلية الرواندية خلال العام 1994، حيث كانت القوات الفرنسية هي الأسبق والأكثر عدداً، وهو الأمر الذي دفع بالإعلام الأمريكي إلى التركيز على المشكلة وعلى الدور الفرنسي في تزويد نظام هابياريمانا السابق بالأسلحة والمعدات.

كما أن الدور الأمريكي في إعادة رسم خريطة التوازن الإقليمي بمنطقة البحيرات العظمى لا يتفق مع المصالح الفرنسية، ومع ذلك فإن ثمة قدراً من التعاون والتنسيق بين الأطراف الأوروبية والأمريكية في مواقفها تجاه قضايا أفريقيا.

فعقب التورط الأمريكي في الصومال في العام 1992، والتورط الفرنسي في الأزمة الرواندية، اقتنع الطرفان بضرورة ترك مهام حفظ السلام للأفارقة أنفسهم، وبناء على ذلك تم الاتفاق في أيار/مايو 1997 بين كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة على تقديم مشروع إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية بشأن تنسيق الجهود الدولية المتعلقة بحفظ السلام في أفريقيا.

إضافة إلى التنافس الأمريكي – الفرنسي في أفريقيا، فإن السياسة الأمريكية الجديدة تروم احتواء النفوذ الصيني المتزايد في أفريقيا. فالصين تستثمر دعوات أفريقية متصاعدة مطالبة بالتوجه شرقاً، للتخلص من قيود المشروطية السياسية والاقتصادية، والخاصة بالشفافية والحكم الرشيد التي تفرضها أوروبا والولايات المتحدة في تعاملها مع أفريقيا، وقد بات النفوذ الصيني واضحاً في مجالات النفط، ومشروعات البنية الأساسية في كثير من أنحاء أفريقيا. ويلاحظ أن بعض عناصر الإدارة الأمريكية المؤثرين، وكذلك مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، قد أبدت انزعاجها الشديد من تنامي الدور الصيني في أفريقيا، حتى إنه أطلق على عام 2006 عام الصين في أفريقيا، حيث شهد جولة الرئيس الصيني ورئيس وزرائه في أفريقيا فضلاً عن انعقاد القمة الصينية الأفريقية في الصين في العام نفسه[5].

ب – الرغبة في الاستفادة من الخيرات الأفريقية

إن قارة أفريقيا التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والمساحة الإجمالية التي تتجاوز 30.190 مليون كلم مربع، تمتلك أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية، فمن بين 50 معدناً مهماً في العالم، يوجد 17 معدناً منها في أفريقيا، وباحتياطات ضخمة. وهي تمتلك النسبة الأكبر من احتياطي البوكسيت والفروكوم والكوبلت والماس والذهب والمنغنيز والفوسفات والمعادن البلاتينية والتيتانيوم والفانديو[6]. لذلك كان من الضروري أن تشمل الاستراتيجية الأمريكية هذه القارة، وبخاصة إذا أضفنا إلى كل ما سبق: ثروة النفط والغاز؛ إذ تُعَد أفريقيا المنطقة الأخيرة في العالم التي يوجد فيها احتياطي هائل. ويقدر الخبراء حجم النفط الأفريقي بين 8 و9 بالمئة من إجمالي الاحتياط العالمي، ما يوازي 100 مليار برميل خام، حيث تنتشر حقول النفط داخل القارة في كثير من دولها، وعلى شواطئها الغربية، وهو أسهل وأسرع في استخراجه، وسهولة نقل الخام المتدفق من الآبار إلى سفن راسية عند السطح تقوم بأعمال التصفية والتكرير، بحيث تصبح مشتقاته جاهزة للتحميل والتصدير مباشرة[7].

بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يكتسب النفط الأفريقي أهمية استراتيجية كبيرة، حيث بدأت باستيراده منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد صدرت العديد من التقارير الرسمية والتحليلات غير الرسمية التي تؤكد هذه الأهمية. فقد أصدر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تقريراً في العام 2001 حول السياسة القومية الأمريكية بالنسبة إلى الطاقة أكد فيه أن «أفريقيا ستكون أحد أهم المصادر المتنامية بسرعة من النفط والغاز». كما أكد والتر كانستينر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية في شباط/فبراير من العام 2002 أن «النفط الأفريقي أصبح مصلحة استراتيجية قومية لأمريكا». كما أعلن الرئيس السابق جورج بوش الابن في خطاب حول حالة الاتحاد في العام 2006 عزم الولايات المتحدة الأمريكية الاستغناء عن 75 بالمئة من الواردات النفطية القادمة من الشرق الأوسط والحصول عليها من مصادر بديلة بحلول العام 2025.

إلى ذلك صدرت العديد من التحليلات والتقارير الإعلامية والأكاديمية التي تؤكد أهمية النفط الأفريقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ذلك إعلان شركة «شيفرون تيكساتو» في العام 2002، أنها استثمرت خمسة مليارات دولار في أفريقيا، وأنها ستستثمر20 ملياراً أخرى في السنوات العشر المقبلة[8]، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالقارة الأفريقية وبالرغبة في السيطرة والاستحواذ على مواردها.

لكن الملاحظ، أنه وعلى الرغم من وضوح تأثر صناع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بالعامل النفطي، وانعكاس ذلك فعلياً على السياسة الأمريكية إزاء دول القارة، والتي تشكل تهديداً قوياً لسيادتها الوطنية، وسلامتها الإقليمية، فقد دأبت واشنطن على نفي هذا الأمر، وعلى سبيل المثال نفى كولن باول وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، في مؤتمر صحافي في جنوب أفريقيا في العام 2002، نية الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على النفط الأفريقي، مؤكداً أنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية أهداف أخرى في أفريقيا سوى تأكيد صداقتها والتزامها بمساعدة الشعوب المحتاجة[9]. لكن الواقع أن هذه التصريحات لا تعدو أن تكون نوعاً من الدبلوماسية. أما الحقيقة فهي أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت شديدة الحساسية اتجاه مسألة النفط الأفريقي، ومن ثم فهي لا تتورع عن استخدام كل الوسائل بصرف النظر عن مشروعيتها، من أجل السيطرة على هذا المورد الاستراتيجي الحيوي الذي يعد «إكسير الحياة» للصناعة والنقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً: ما بعد 11 سبتمبر والمتغيرات الاستراتيجية الجديدة

بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر باتت أفريقيا تشكل أهمية محورية في التفكير الاستراتيجي الأمريكي الجديد[10]، بسبب التغيرات الكبيرة التي عرفتها توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد هذه الأحداث.

1 – مواجهة التهديدات الإرهابية الجديدة

لقد تنامى الاهتمام السياسي والعسكري بأفريقيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل كبير بعد هذه الأحداث، دلت على ذلك زيارة كاتب الدولة في الشؤون الخارجية كولن باول في أيلول/سبتمبر من العام 2002، وزيارة الرئيس جورج بوش الابن إلى كل من السنغال ونيجيريا وبوتسوانا وأوغندا وجنوب أفريقيا في تموز/يوليو من العام 2003، وكذا زيارة مساعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تشارلز والد التي قادته إلى عشر دول أفريقية. أما الحدث الأبرز فكان المشاركة غير المباشرة لواشنطن خلال آذار/مارس من العام 2002 في عمليات عسكرية قامت بها أربع دول من دول الساحل (مالي وتشاد ونيجيريا والجزائر) ضد الجماعة السلفية للدعوى والجهاد، وقد كانت هذه المؤشرات ممهدة لاجتماع سري عُقد بتاريخ 23 و24 آذار/مارس من العام 2004 للمرة الأولى في مركز قيادة الجيش الأمريكي في مدينة شتوتغارت الألمانية. هذا اللقاء غير المسبوق والذي ظلت مداولاته طي الكتمان، تمحور حول موضوع التعاون العسكري في المكافحة الشاملة للإرهاب، وبصورة خاصة في منطقة الساحل الفاصلة بين المغرب وأفريقيا السوداء، وبين المناطق النفطية في الشمال وخليج غينيا، وقد شارك في هذا الاجتماع ثماني دول أفريقية وهي: التشاد ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر والسنغال والجزائر وتونس[11].

لقد سبق لمجموعة من الصحف أن كشفت عن موافقة موريتانيا على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية فوق أراضيها بعد رفض المغرب والجزائر لهذا المشروع، وأضافت أن القاعدة الأمريكية الجديدة ستكون تموينية على غرار قاعدة «العديد» في قطر، وستمكن القوات الأمريكية من التدخل بطريقة أكثر فعالية في الساحل الأفريقي في إطار الحرب على الإرهاب. وكان الأمريكيون قد دفعوا بمئتين من جنودهم في العام 2008 إلى التمركز في الشمال الموريتاني وخصوصاً في مدينة «أطار» قبل أن يغادروا بُعيد الانقلاب على الرئيس ولد الشيخ عبد الله.

لقد أصبح تنظيم القاعدة وفروعه الثانوية نشطاً، وتسلل إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ اندلاع الاضطرابات في بعض دول شمال أفريقيا وأخذت ملامح قوس الإرهاب تتضح تدريجيا، بدءاً من شمال مالي، وأجزاء أخرى من منطقة الساحل حتى منطقة شمال أفريقيا والصومال في شرق القارة. ويحبل قوس الساحل بكل عوامل زعزعة الاستقرار وهشاشة الدول في المنطقة والصراعات الداخلية على السلطة، وتنامي التسلح والنمو السكاني السريع، إضافة إلى انعدام الأمن الذي تغذيه أنشطة الاتجار بجميع أنواع الأسلحة والمخدرات والهجرة، ثم تنامي العمليات الإرهابية وظهور مؤشرات على هندسة تنظيم القاعدة لمشروع بناء إمارة إسلامية على امتداد قوس الساحل[12].

2 – القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا

لأنها صوَّرت للعالم أن اهتمامها بالقارة الأفريقية هو نتيجة فقط للتهديدات الأمنية التي تعرفها هذه الأخيرة وأهمها الإرهاب، خاصة في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في تجسيدها لاهتمامها بالقارة على آلية أمنية تشمل القارة الأفريقية ككل، وهي الآلية التي اتخذت طابعاً عسكرياً ويتعلق الأمر بالقيادة العسكرية الخاصة بأفريقيا والمعروفة اختصاراً بـ «AFRICOM».

لقد جاء في الكلمة التي ألقاها الجنرال جونز، قائد قوات الأطلسي في أوروبا شهر آذار/مارس من العام 2003 أنه «لم يعد بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى بعيدة عمّا يحدث في أفريقيا، وليس بوسع القوات الأمريكية أن تظل تراقب الوضع انطلاقاً من البحر. لقد آن لها أن تحط في اليابسة، في تلك المناطق الشاسعة من الصحراء، التي أصبحت مرتعاً للجريمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة، ولم يعد بمقدور دولها أن تفرض عليها سيطرتها ومراقبتها[13]. كما جاء في كلمة كلوديا إيناسيو مديرة مكتب الدبلوماسية العامة والشؤون العامة لأفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية أنه «بعد خمسين عاماً بدأت وزارة الدفاع بالتسليم بأهمية أفريقيا الاستراتيجية من خلال إنشاء قيادة عسكرية مكرَّسة خصيصاً لاحتياجات أفريقيا الأمنية، ولن يكون لزاماً أن نتعامل مع أفريقيا من خلال ثلاث قيادات عسكرية، وهي القيادة الأوروبية، والقيادة الوسطى، وقيادة المحيط الهادي»[14].

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تربط مبرر إنشاء هذه القاعدة بمسائل بيروقراطية، على اعتبار أن توزيع المهام المتعلقة بالقارة الأفريقية بين ثلاث قيادات عسكرية، يخلق صعوبات متعددة في التغطية الشاملة لكل الأزمات والتهديدات الأمنية في القارة، بخاصة مع تركز أغلب بؤر الأزمات في العالم حالياً في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يحتاج إلى قيادة خاصة بالقارة، فإن هناك من يُرجع أسباب إنشاء هذه القيادة إلى أهداف أمريكية أخرى لا تتعلق فقط بالحفاظ على الأمن داخل القارة، بل تتعداه إلى الاستفادة من خيرات القارة ومواردها خاصة النفط، واحتواء القوى الكبرى الأخرى فرنسا كما رأينا سابقاً.

ففي 6 شباط/فبراير من العام 2007، قام الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، بالإعلان رسمياً عن قراره بإنشاء قيادة عسكرية موحدة خاصة بأفريقيا، بعد مصادقة الكونغرس على إنشائها، وهي تشمل كل الدول الأفريقية عدا مصر التي بقيت تابعة للقيادة الوسطى. وبعد عدة محاولات باءت جميعها بالفشل، لتركيز مقر القيادة الأفريقية في بلد مغاربي، أو إحدى دول الساحل، استقر مقر القيادة أخيراً في مدينة شتوتغارت الألمانية، لينطلق العمل منها رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008، بقيادة الجنرال ويليام وود قائد (EUCOM)‏[15]، الذي يقدم التقارير إلى وزير الدفاع، وهذا الأخير يقدمها بدوره إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

«إن أهمية أفريقيا هي السبب والدافع وراء إحداثنا لهذه القيادة في أفريقيا»، هذا التصريح الإعلامي بتاريخ 9 شباط/فبراير 2007، هو لمساعِدة وزير الدفاع الأمريكي، المكلفة بالشؤون الأفريقية تيريزا ويلان، والتي أضافت «بأن هذه القيادة الخاصة بأفريقيا ستسهل عملية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأفريقية، كما ستساهم في التنسيق بين وزارة الدفاع الأمريكية، وأعضائها المنتشرين على الأراضي الأفريقية، وحتى مع الفرقاء غير الأمريكيين»[16].

إن المهمة الرسمية المعلنة للأفريكوم هي تحقيق الأمن للقارة، من خلال برامج عسكرية ونشاطات ترعاها المؤسسة العسكرية، وعمليات أخرى تدعم السياسة الخارجية الأمريكية، وصفت بأنها من أجل الترويج لبيئة أفريقية آمنة ومستقرة اجتماعياً واقتصادياً[17]، وهي المهمة التي وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي في العام 2008. وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تهدف من وراء إنشاء الأفريكوم أن يقود جيشها الشؤون الأمنية للقارة الأفريقية، أو إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة فيها، ولكنها عبارة عن مقر رئيسي لموظفين تكون مهمتهم تنسيق الدعم الذي من شأنه تمكين الحكومات الأفريقية، والمؤسسات الإقليمية الموجودة حالياً مثل «قوة التأهب الأفريقية» من أن يكون لها قدرة أكبر على توفير الأمن، والاستجابة السريعة في أوقات الأزمات. كما تم الإعلان بأن الأفريكوم سوف تعتمد على العديد من النشاطات التعاونية الأمريكية – الأفريقية، التي سيتم إنشاؤها بين مختلف دول القارة، من أجل تمكين وزارة الدفاع الأمريكية من التنسيق الأفضل مع المؤسسات، والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، لجعل تلك النشاطات أكثر فعالية[18].

في تطورات لاحقة ومع وصول الإدارة الجديدة للرئيس باراك أوباما، إلى السلطة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أنها ستراجع طموحاتها لبناء قيادة مركزية في أفريقيا على غرار القيادة المركزية في الشرق الأوسط، مرجعة ذلك لمعارضة الدول الأفريقية هذا المشروع، وعدم نجاح أمريكا في إقناعها بالموافقة على استضافتها. فقد نقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن مسؤول دفاعي أمريكي اعترافه بأن حكومته لم تنجح في إزالة التوترات والشكوك لدى تلك الدول، إزاء اتخاذ هذه الخطوة. وذكرت مصادر حكومية أمريكية أن واشنطن تخلت مؤقتاً عن المضي قُدماً في تنفيذ مشروع إقامة هذه القاعدة، وأنها تراجعت كذلك عن تسويق فكرة أفريكوم باعتبارها قيادة متعددة تضم المهام العسكرية وغير العسكرية ومؤسسات إضافية. ومن المؤشرات التي تؤكد هذا التراجع، تقليص الحكومة الأمريكية للميزانية التي كانت مقررة بما يعادل أكثر من 30  بالمئة خلال العام 2009. وبالرغم من الإعلان عن هذا التراجع، إلا أن بعض القادة العسكريين الأمريكيين أكدوا أن لديهم عزماً على تنفيذ هذه الفكرة مستقبل، لما تمثله من أهمية على مستوى ترسيخ النفوذ العسكري الأمريكي[19]. ويأتي هذا التراجع في إطار التخلي عن مجموعة من البرامج والأهداف والمخططات التي ورثتها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة باراك أوباما عن سابقتها الجمهورية، بقيادة الرئيس جورج بوش الابن وإدارته من المحافظين الجدد.

لقد شكل انتخاب باراك أوباما تغييراً لصورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم عموماً، وفي القارة الأفريقية خصوصاً. وكانت أول زيارة قام بها الرئيس باراك أوباما إلى القارة وبالضبط إلى غانا، وهي الدولة التي طالما وصفت من قبل المسؤولين الأمريكيين «بدولة الحكامة الجيدة»، والبلد المعروف بمخزونه الكبير من الطاقة النفطية. وقد شكل خطاب الرئيس الأمريكي هناك ما يمكن اعتباره برنامج عمل متعدد الجوانب: دعم الديمقراطية؛ تحقيق التنمية الاقتصادية؛ حل النزاعات المسلحة؛ استمرار التعاون العسكري المشترك. كل هذا في سبيل إحداث قطيعة كما قال أوباما مع سياسة الإدارة الأمريكية السابقة[20].

إن المخاطر والتحديات التي تعرفها القارة الأفريقية جعلت لزاماً على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعيد النظر في استراتيجياتها اتجاه دول القارة، ولهذا اختارت القيادة الجديدة برئاسة باراك أوباما فريقاً من أشخاص يدعمون توجهات الدور الجديد الذي يمكن أن تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، بعيداً من سياسات الهيمنة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن. فإجراء تغيير أساسي في السياسة الخارجية يؤدي إلى تقدم الدبلوماسية على حساب العمل العسكري، كما أن الانفتاح والتعاون المتعدد الأطراف يمكن أن يساعد الولايات المتحدة الأمريكية على تحمل أعباء النزاعات الدولية. وتنطلق إدارة أوباما في توجهاتها من إدراكها المصاعب والتعقيدات التي واجهت السياسة الخارجية الأمريكية منذ بداية القرن 21، وجنوح الإدارة السابقة إلى اعتماد استراتيجيات تقوم على رد الفعل، تماماً كما حدث بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، الأمر الذي دفع إلى البحث عن حلول دبلوماسية بدل اعتماد استراتيجيات طموحة ومغامرة[21]، جلبت الكثير من المصاعب والتهديدات، ووصلت حد الاعتداءات العنيفة على المصالح الأمريكية في دول كثيرة بأفريقيا.

إن ما يؤكد رغبة الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما في التراجع عن إنشاء هذه القاعدة العسكرية، أو الاتجاه نحو التقليل من الاعتماد عليها للتدخل العسكري في القارة الأفريقية، عدم تدخلها لحل العديد من النزاعات العسكرية، كما الحال في مالي، بعد الانقلاب العسكري الذي عرفته هذه الدولة في آذار/مارس من العام 2012، حيث بقي المجال مفتوحاً أمام فرنسا، التي تدخلت عسكرياً من أجل إعادة الهدوء والأمن إلى دولة مالي.

لقد اتجهت بعض الدول الأفريقية لاستخدام منهج أو خطاب الأفريكوم لاقتراح حلول عسكرية لمشاكل داخلية. وتشكل دولة مالي أفضل مثال على ذلك، فبدل أن تجد حلا لمشكلة شمالها المتفجر، والمطالب التي يطرحها سكان الشمال بالتمتع بنوع من الحكم الذاتي، وهو مطلب يدعمه المجتمع الدولي، ويدفع باتجاهه منذ حوالى خمسة عشر عاماً، قامت الحكومة في مالي بإيعاز من الولايات المتحدة وفرنسا ابتداءً من 2004 بمحاولات لاستعادة السيطرة على الشمال، للقضاء على وجود محتمل لتنظيم القاعدة وحلفائه، حيث تم تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للجيش المالي، ما أدى إلى إعادة عسكرة الشمال المالي وتسبب في خيبة أمل قبائل الطوارق، الذين يحملون مطالب مشروعة، ما أسفر عن عواقب وخيمة[22].

تصاعُد تمرد الطوارق الذي استمر لعقود، أدى إلى انقلاب عسكري قام به جنود ينحدرون من الجنوب قبل شهر واحد من الانتخابات. ففي 21 آذار/مارس من العام 2012، قامت مجموعة من العسكريين الماليين بالسيطرة على السلطة في مالي بعد استيلائهم على السلطة في باماكو، وإزاحتهم للرئيس حامادو توماني توري. الانقلاب الذي قاده النقيب أمادو سانوغو جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالب الجيش، الذي طالما كان ينادي بضرورة تسليح رفاقه في شمال البلاد في حربهم ضد الطوارق، وأنشطة مجموعات إسلامية مسلحة، ورجال مدججين بالسلاح قاتلوا لحساب نظام معمر القذافي. وقد استغل متمردو الطوارق هذا الانقلاب وأعلنوا في 23 من آذار/مارس السيطرة على مدينة أنفيس التي تقع على الطريق السيار بين مدينتي جاو وكيدال في شمال مالي، مستغلين خلوّ المدينة من القوات الحكومية وانشغالها بالاضطرابات الحاصلة في باماكو، ثم زحفوا في اتجاه الجنوب لاحتلال عدة مواقع تخلت عنها القوات الحكومية، وبذلك تم تقسيم البلاد إلى جزأين.

كان تصاعد التمرد في مالي نتيجة للتدخل الذي قامت به الأفريكوم في ليبيا، من خلال تنسيقها لعمليات الناتو التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي، وبالتالي إلى هروب الكثير من الطوارق الذين كانوا يعملون في الجيش الليبي أو الذين كانوا يعيشون في ليبيا وعودتهم مدججين بالسلاح إلى الشمال المالي وانضموا إلى قبائل الطوارق المصابة بالإحباط بسبب الأوضاع التي تعيشها منذ عقود.

ورغم كثرة الحديث عن الأدوار المحورية التي ستقوم بها الأفريكوم، خاصة في مجال محاربة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والتي تعتبر مالي واحدة منها، إلا أنها لم يكن لها أي دور في حل هذه الأزمة.

ففي 30 أيلول/سبتمبر من العام 2012، أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال كارتر هام أنه «لن يكون هناك وجود عسكري أميركي في مالي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل على تقييم طريقة مساعدة هذا البلد بعد نتائج النقاشات الجارية حوله داخل مجلس الأمن. وذكر هام في لقاء صحفي عقده بمقر السفارة الأميركية بالجزائر العاصمة، أن التوصل إلى إيجاد حل للوضع في شمال مالي، لن يكون من خلال الوجود العسكري الأميركي في هذا البلد. وأشار إلى أن الوضع في شمال هذا البلد «لا يمكن تسويته إلا عن طريق حل سياسي أو دبلوماسي»، مسجلاً أن هناك عدة إشكاليات مطروحة بالمنطقة منها «غياب قوة شرعية»، و«ضرورة تلبية انتظارات الساكنة»، و«ووجود مجموعات إرهابية في شمال مالي تزيد من تعقيد الوضع». وحسب قائد الأفريكوم، فإن «تسوية هذا الوضع هي بيد مالي وبيد الفاعلين الإقليميين».

أمام هذا الوضع، بدأت فرنسا عملية عسكرية في مالي بداية من 11 كانون الثاني/يناير من العام 2013، في محاولة منها للقفز إلى الأمام، ذلك أنها وجدت الولايات المتحدة ترفض العمل العسكري، وتنحاز بالتالي إلى الرؤية الجزائرية التي كانت ترى أن التدخل العسكري في مالي ستكون له عواقب أكثر من نتائجه الإيجابية، الأمر الذي يتطلب حلاً سياسياً. لكن التدخل الفرنسي في مالي كان يتعلق بهيبة فرنسا في أفريقيا، فخلال الفترة الماضية مرت هذه السياسة بمحنة حقيقية، وبدا أنها لم تعد تستطيع الدفاع عن مصالحها، أو حماية حلفائها.

لقد تحولت دولة مالي من كيان مسلم إلى حد كبير، إلى دولة تطحنها الصراعات، ومقسمة إلى جزأين، ما فتح الطريق أمام التدخل العسكري الفرنسي، والذي تبعه تدخل للقوات الأفريقية. كل ذلك نتج من انخراط الحكومة المالية في السياسات الأمريكية المتعلقة «بالأمن والتنمية» وسياسة «الحرب على الإرهاب» التي أدت بالحكومة المالية إلى الدخول في تعاون مع قيادة الأفريكوم، وما نتج من ذلك من عسكرة للحياة السياسية في مالي[23].

خاتمة

لقد أظهرت أزمة مالي تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ المهام والأنشطة التي طالما أكدت أن الأفريكوم ستقوم بها. وزادت مخاوف الدول الأفريقية بشأن الهدف الحقيقي للرغبة الأمريكية في وجود هذه القيادة فوق أراضي إحدى الدول الأفريقية، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف جميع الدول الأفريقية. فالأزمة المالية أثبتت أن هذه القيادة لا تبحث عن حلول للمشاكل التي يعانيها العديد من دول القارة، بل على العكس من ذلك تكون هي جزءاً من المشكل، وأن الهدف من إنشائها هو الرغبة في السيطرة الأمريكية على جميع مناطق العالم.

إطّلعوا أيضاً على  ذكريات مصرية ناصرية عن تحرير أفريقيا، 1956 – 1975 (تجربة شخصية)