اعداد : عبد الحق بن فرشيش – باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية – جامعة الجزائر3
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة قضايا آسيوية : العدد الثالث كانون الثاني – يناير 2020, وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في دراسة المواضيع التي تفسر جل الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية الموجودة في آسيا باعتبارها من المناطق الحيوية المهمة، والتي تشكل محور التفاعلات الدولية في الجذب والتأثير، وتتيح المجلة الفرصة لكل الباحثين المهتمين بالدراسات الآسيوية تبادل المعارف والآراء ونشر الابحاث التي تساهم في فهم كل التفاعلات والظواهر التي تحدث في هذه المنطقة بأبعادها المختلفة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
بعد تزايد المساعي الدّفاعية للدّول الكبرى، وتفاقم الأوضاع الفوضويّة المعارضة للأمن والسّلم الدّوليين، بالإضافة إلى التّعقيد القانوني وارتفاع مطالب المسؤوليّة الدّولية تجاه الجيوش النّظاميّة، ظهرت على مستوى السّاحة الإستراتيجية الدّولية ما يسمّى ب“الشّركات الأمنية الخاصّة”، ككيانات عسكريّة تختصّ بتصدير الوظائف ذات الشّأن الأمني والعسكري مقابل أرباح معتبرة.
هذه الشركات الّتي أُنشئت على أساس براغماتي، والّتي تضمّ العديد من الموظّفين السّابقين في القوّات المسلّحة النّظامية، كانت ولازالت تعاني من ضعف المرجعيّة القانونيّة التي تستند إليها في أعمالها، والّتي تمنحها الشّرعية الدّولية في آداء مهماتها، تسعى دوما أن تمنح لنفسها الحقّ في القيام بأعمال تبدو أنّها خارج إختصاصاتها، خاصّة وأنها كان يُنظر إليها على أنّها مصدر رئيسي لتصدير القوّات الّتي يسمّيها البعض ب “المرتزقة” لتُفشل بذلك محاولات تحقيق الإستقرار العالمي.
من هذا المنطلق، و كامتداد منطقي لنشاط هاته الشّركات، كانت “العراق” مع ما شهدته من عجز دفاعيّ وظروف محليّة صعبة في السنوات الأخيرة، موطئ قدم للشركات الأمنيّة الخاصّة الّتي ركّزت مهمّاتها على نشاطات الحماية الشّخصيّة وحراسة المباني الحكوميّة، بالّضافة إلى مصاحبة الإجتماعات الرّسمية في إطار دبلوماسيّة القمّة. وقد كان هذا كلّه وسط جوّ من نقص الشّرعية الوظيفية والسّند القانوني لهاته الشركات، رغم ما لاقته من تأييد واسع من مختلف الشّخصيّات لأعمالها.
Abstract :
After the increasing defensive endeavors of the major countries, and the worsening conditions of opposition to international peace and security, in addition to the legal complexity and high demands of international responsibility towards the regular armies, the so-called private security companies have emerged at the level of the international security companies as military entities that specialize in exporting jobs related to security and military in exchange for significant profits.
These companies, which were established on a pragmatic basis and that includes many former employees of the regular armed forces, were and still suffer from the weakness of the legal reference on which they are based in their work and which gives them international legitimacy in the performance of their tasks, always seeking to give themselves the right to perform activities that appear to be outside their competencies , Especially as it was seen as a major source for the export of mercenary forces, thus failing efforts to achieve global stability.
From this standpoint, and as a logical extension of the activities of these companies, Iraq, with its defensive deficit and difficult local conditions witnessed in recent years, has had a foothold for private security companies whose tasks focused on personal protection activities and guarding government buildings in addition to accompanying official meetings in the framework of summit diplomacy. All of this was in the midst of an atmosphere of lack of job legitimacy and the legal basis for these companies, despite the wide support it received from various personalities for their work.
رابط المصدر:
