بينما يتابع المهتمون بالشأن الأفريقي تحضيرات الاستعداد للقمة الروسية- الأفريقية الثانية التي انطلقت في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال يومي 27 و28 يوليو 2023، وقع انقلاب عسكري في النيجر في 26 يوليو؛ إذ قامت قوات الحرس الرئاسي بالتحفظ على الرئيس النيجري محمد بازوم ومنعه من الخروج من القصر الرئاسي. وتُحاول هذه الورقة البحثية تناول السياق المصاحب للانقلاب، واستعراض الدوافع المُحفزة للانقلاب، وتناول تداعيات المشهد داخل النيجر، ومحاولة استكشاف الأطراف الدولية الخاسرة والمستفيدة من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
سياق الانقلاب
تولى الرئيس النيجري محمد بازوم السلطة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في أبريل 2021، وبعد عامين وثلاثة أشهر قد تم الإطاحة به، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: كيف تمت عملية الإطاحة برئيس النيجر؟ وهو ما سيتم الإجابة عنه في هذا الجزء من الورقة على النحو التالي:
سياق المحاولة الانقلابية: اتسم الانقلاب الذي بدأ صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023بأنها تمت دون إراقة للدماء، وسهولة التنفيذ؛ إذ اضطلعت بتنفيذ الانقلاب قوات الحرس الرئاسي المُختصة بحراسة الرئيس، والتي توجد معه في القصر الرئاسي، وعلى دراية بكافة تحركاته. قد احتجزت هذه القوات الرئيس ومنعته من الخروج من القصر الرئاسي. ونجد أنه عندما نجحت هذه الخطوة، سرعان ما أعلنت المؤسسة العسكرية في اليوم التالي الخميس السابع والعشرين من يوليو موقفها وإعلانها الانحياز لقادة الانقلاب والاطاحة بالرئيس محمد بازوم؛ وذلك تجنبًا للاقتتال داخل صفوف المؤسسة العسكرية.
وبذلك قد اكتملت المُحاولة الانقلابية بظهور العقيد أمادو عبدالرحمن وهو مسؤول بالقوات الجوية، على شاشة التلفزيون النيجري الرسمي، جالسًا، ويقف بجواره تسعة من الجنود يرتدون زيًّا عسكريًّا؛ أبرزهم الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيس الحرس الرئاسي، ونائبه العقيد إبراه أمادو بشارو، وقائد القوات الخاصة الجنرال موسي صلاح بارمو، ونائب رئيس قيادة الحرس الوطني أحمد سيديان؛ حيث تم إلقاء بيان الانقلاب.
ردود الأفعال: يمكن استعراض المواقف الدولية والإقليمية حيال الأحداث التي شهدتها النيجر مؤخرًا، على النحو التالي: على صعيد المنظمات الدولية والإقليمية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أي محاولة لتولّي الحكم بالقوة، ودعا إلى احترام الدستور النيجري. وأدان الاتحاد الأوروبي محاولة زعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، وهدد بوقف المساعدات المالية للنيجر. ورفض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد التصرفات التي قام بها قوات الحرس الرئاسي في النيجر، واصفًا إياهم بأنهم يتصرفون بخيانة تامة لواجبهم الجمهوري، ومطالبًا بالكفّ الفوري عن هذا المشروع غير المقبول. وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) المحاولة الانقلابية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم، وحذَّرت من تحميل جميع المتورطين المسؤولية عن سلامته، كما أعلنت عن قيام رئيس بنين باتريس تالون بالسفر إلى النيجر للقيام للوساطة بهدف تسوية الأزمة. وعلى صعيد مواقف القوى الدولية: أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن رفض محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، مطالبة بإطلاق سراح الرئيس “بازوم”.
الدوافع المُحفزة
نحاول في هذا الجزء توضيح الأسباب التي أدت إلى اندلاع انقلاب عسكري في النيجر، والتي يمكن استعراضها على النحو التالي:
أولًا: أسباب داخلية
محاولة إعادة هيكلة الحرس الرئاسي: نجد أن السبب المُباشر لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم هو عزمه التخلص من رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذى يتولى منصبه منذ 2011، والذى يحتفظ بعلاقات وثيقة برئيس النيجر السابق محمدو يوسفو، وهو ما يعنى أن ولاءه مشكوك فيه. ولذلك سعى الرئيس “بازوم” إلى إجراء تغييرات في قيادة الحرس الرئاسي بما يضمن اختيار من يكون ولاؤه له شخصيًّا ويثق فيه. ولكن يبدو أن الرئيس “بازوم” قد أخفق في إحداث تغيير، ولا يتمتع بالسيطرة على كافة مفاصل الدولة، ولذلك نجح الجنرال “تشياني” في الإطاحة بالرئيس وعزله من منصبه.
وهنا نطرح تساؤلًا: لماذا لم تساند المؤسسة العسكرية الرئيس محمد بازوم وتحاول عرقلة محاولة الإطاحة به، ويُمكن الإجابة على ذلك بأن هناك توترًا في العلاقات المدنية العسكرية في النيجر، ويبرهن على ذلك المحاولات المستمرة من جانب المؤسسة العسكرية في النيجر للإطاحة بالرئيس “بازوم”، وقد جاءت أولى هذه المحاولات في 31 مارس 2021 قبل أدائه اليمين الدستورية؛ لمنعه تسلم السلطة، لكن هذه المحاولة قد أُجهضت بالقبض على المتمردين. وقد خطط لهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة نقيب في القوات الجوية يُدعى ساني غوروزة، وقد تم القبض عليه. وكانت هناك محاولة انقلابية فاشلة أخرى في مارس 2022.
ويتضح من ذلك أن الرئيس “بازوم” لا يحظى بقبول من جانب المؤسسة العسكرية في النيجر، وهو ما يمكن إرجاعه إلى أن هناك تصريحات صدرت من جانبه في الأشهر الأولى من حكمه قد أثارت غضب المؤسسة العسكرية، فهو لم يتسم بالحكمة والعمل على بناء علاقة توافقية مع المؤسسة، بل شن هجومًا بالقول إنه لا يجب السماح للجنود تولى السلطة، وإن الاختصاص الأصيل لهم بتولي المهام الأمنية قد فشلوا فيه، ولم يتم إحراز أي تقدم في محاربة الإرهاب.
هشاشة الدولة وسوء الإدارة في الداخل: تتسم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في النيجر بالتردي، وهذه هي التبريرات التي أعلنها قادة الانقلاب لعزل الرئيس محمد بازوم، ذلك بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية، حيث تنشط التنظيمات الإرهابية على غرار القاعدة وبوكو حرام وداعش التي استغلت هشاشة الدولة والفقر لاستقطاب مزيد من المقاتلين وشن الهجمات الإرهابية.
ثانيًا: عوامل خارجية
هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي ربما أسهمت في الإطاحة بالرئيس النيجري، ونجاح المحاولة الانقلابية، والتي يمكن تناولها على النحو التالي:
العلاقات المتوترة مع دول الجوار: هناك احتمالية لوجود دعم إقليمي لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس بازوم؛ فهناك توتر في العلاقات بين رئيس النيجر وقادة دول غرب أفريقيا، لاسيما غينيا ومالي وبوركينا فاسو، وهو ما قد يُعزى إلى استيلاء النخبة عسكرية في هذه البلدان على السلطة، وعمل “بازوم” على مناهضة هذه النظم العسكرية ودعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(الإيكواس) لفرض عقوبات على تلك الدول التي شهدت تغييرات غير دستورية، وهو ما أوجد حالة من العداء بين الرئيس بازوم والجوار الإقليمي.
السياسة الخارجية المنحازة للدول الغربية وخاصة فرنسا: هناك انتقادات لسياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس النيجري محمد بازوم، والتي تتسم بانحيازها للغرب لاسيما فرنسا، حيث يتم تشويه صورته على الصعيد الداخلي والإقليمي بأنه عميل لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي؛ وذلك في ظل وجود 1500 عسكري فرنسي على أراضي النيجر، ولذلك نجد أن هناك امتعاضًا شعبيًا من الحضور العسكري الفرنسي في النيجر، في حين أن البلدان المجاورة للنيجر قد استطاعت طرد القوات الفرنسية. وهو ما يمكن أن يكون عاملًا محفزًا للإطاحة بالرئيس النيجري.
التداعيات المُحتملة
نُحاول في هذا الجزء تناول انعكاسات المشهد داخل النيجر على كافة الأصعدة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: على صعيد الداخل في النيجر:
الانتقال من الحكم المدني إلى الحكم العسكري: حدوث تغير في السلطة في النيجر بعدما تم عزل الرئيس المدني محمد بازوم، وتولى النخبة العسكرية زمام السلطة، حيث تم الاعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس الحرس الرئاسي، وتعليق العمل بالدستور، وحل جميع مؤسسات الدولة، وغلق حدود البلاد البرية والجوية، مع فرض حظر للتجوال اعتبارًا من الساعة 10 مساء حتى الخامسة صباحًا لحين إشعار آخر. كذلك نجحت النخبة العسكرية في امتصاص أي محاولة تعارض عزل الرئيس محمد بازوم، حيث فشلت المحاولات التي قام بها الرئيس النيجري السابق محمدو يوسفو وشخصيات سياسية ووزراء سابقين لمحاولة تهدئة الموقف والوساطة بين الطرفين للإفراج عن الرئيس “بازوم”، وقيام قوات الحرس الرئاسي بفض المظاهرات المؤيدة للرئيس بازوم.
احتمالية تصاعد الهجمات الارهابية: لا شك أن اضطراب المشهد السياسي والأمني في النيجر سيوفر بيئة خصبة للجماعات الإرهابية، ومن المحتمل أن تزداد وتيرة الهجمات الإرهابية، مع توقع تدفق المزيد من العناصر الإرهابية للنيجر القادمين من البلدان التي تتشارك معها في الحدود؛ إذ تتشارك النيجر في الحدود مع جنوب ليبيا حيث تنشط جماعات التهريب والجريمة المنظمة، وعلى الحدود الغربية كل من مالي وبوركينا فاسو، حيث تنشط القاعدة وداعش، وفي الجنوب نيجيريا حيث تتمركز بوكو حرام وداعش، وفي الشرق الغربي تطل عليها بحيرة تشاد، حيث تتواجد داعش.
ثانيًا: على الصعيد الإقليمي والدولي:
تشكيل تحالف ثلاثي: من المُحتمل أن يتم تشكيل تحالف يجمع النيجر ومالي وبوركينا فاسو؛ نظرًا لوجود نخبة عسكرية تتولى زمام السلطة في هذه البلدان المجاورة، وهو ما يعنى وجود توافق في الرؤى، وهوما سيدفع البلدان الثلاثة إلى التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
الإضرار بمصالح البلدان المجاورة: نجد أن هناك بلدانًا تشترك في الحدود مع النيجر، وربما تتأثر بشكل سلبي من اضطراب الأوضاع داخل النيجر، وخاصة ليبيا التي تعد أكثر الدول تأثرًا بالانقلاب في النيجر، فالرئيس محمد بازوم، ينحدر من قبيلة أولاد سليمان الليبية، وهو ما يعنى أنه من المحتمل انخراط عناصر ليبية للدفاع عن الرئيس النيجري الذي أُطيح به. فضلً عن أنه إذا تدهورت الأوضاع الأمنية في النيجر، ربما نشهد تدفق المزيد من سكان النيجر والفرار إلى ليبيا، وهو ما يُشكل عبئًا على الدولة الليبية، ولذلك نجد أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة قد دعا الى وضع حد للتحركات العسكرية التي تحدث في النيجر والتي من شانها تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة، والمجتمع الدولي ككل.
وعلاوة على ليبيا، هناك احتمالية لتزايد تدفق الهجرة غير الشرعية من النيجر إلى الجزائر عبر الحدود المشتركة. فضلًا عن أن التوترات داخل النيجر من شأنها عرقلة التعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة الهجرة غر الشرعية والإرهاب، بجانب أنه من المرجح أن تتأثر عملية نقل غاز نيجيريا إلى القارة الأوروبية عبر الجزائر والنيجر في ضوء ضبابية المشهد في النيجر. ونجد أن الجزائر قد أدانت الإطاحة برئيس النيحر والتغيرات غير الدستورية التي قام بها قادة الانقلاب العسكري.
القوى الدولية: الرابحون والخاسرون
نحاول في هذا الجزء استكشاف من هي الأطراف الدولية الخاسرة والمستفيدة من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الأطراف الخاسرة:
تهديد المصالح الفرنسية الأمنية والاقتصادية: نجد أن تغيير النظام الحاكم في النيجر يُشكل ضربة للغرب، وبشكل خاص الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تربطهما علاقات قوية بالنيجر؛ ففرنسا لديها قاعدة عسكرية في النيجر، وتحتفظ بـ 1500 جندي هناك بعد أن أنهت عملية برخان المناهضة للجهاديين وانسحابها من مالي تحت ضغط من الحكومة. ونجد أنه من المحتمل أن يتم تقليص الوجود العسكري الفرنسي في النيجر بل انسحابها من النيجر كما انسحبت من مالي وبوركينا فاسو. ومن المحتمل كذلك أن تشهد فرنسا أزمة في قطاع الطاقة، حيث تعول فرنسا على النيجر لتشغيل مفاعلاتها النووية، حيث توفر لها اليورانيوم الذي ينتج نحو 70% من الكهرباء، ففي عام 2020 كان حوالي 34.7% من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية يأتي من النيجر.
فشل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية: نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية حرصت على تعزيز التعاون مع المؤسسة العسكرية النيجرية إبان عهد الرئيس محمد بازوم، وقد أُجريت عمليات تحديث للجيش من عتاد عسكري وتدريب، وأنفقت واشنطن نحو 500 مليون دولار منذ عام 2012 لمساعدة النيجر على تعزيز أمنها، وذلك بحسب “الجارديان” البريطانية. وقد أسست الولايات المتحدة كذلك قاعدة للطائرات المسيرة في وسط الصحراء في مدينة أجاديز في شمالي النيجر عام 2014، بدعوى مكافحة إرهاب الجماعات المسلحة في غربي أفريقيا. وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ، فإن هناك تخوفًا من انحسار النفوذ الأمريكي في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، حيث يبدو أن النخبة العسكرية التي تولت مقاليد السلطة في النيجر ربما تنتهج سياسة مغايرة للرئيس محمد بازوم، ولن تكون منفتحة في علاقاتها الخارجية مع الغرب كما كان الوضع في عهد بازوم.
ثانيًا: الأطراف المستفيدة
يبدو أن روسيا ربما ستكون المستفيدة من الإطاحة بالرئيس النيجري، وتولى نخبة عسكرية مقاليد السلطة، والتي ربما تعمل على استبدال الدعم الفرنسي والغربي والاستعانة بالدور الروسي لمكافحة الجماعات الارهابية، كما حدث في البلدان المجاورة للنيجر مثل مالى وبوركينافاسو. ونجد أنه من المُرجح أن نشهد نشاط لمجموعة فاغنر الروسية في النيجر؛ إذ وصف زعيمها يفجيني بريجوزين عملية عزل رئيس النيجر بأنها ضربة ضد “المستعمرين”.
وبتأمل المشهد الدولي، نجد أن روسيا هي أكبر مستفيد من الإطاحة بالرئيس “بازوم” المدعوم من الغرب؛ إذ تزامن حدوث انقلاب في النيجر مع انعقاد القمة الروسية- الأفريقية الثانية، وقد عملت الدول الغربية على فرض ضغوط على الدول الأفريقية لعدم حضور القمة؛ بهدف عزل روسيا دوليًا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وهناك ترجيح يفيد بأن عملية الانقلاب في النيجر ما هي إلا بمثابة رد ورسالة من جانب روسيا بشكل غير مباشر على المحاولات الغربية لعزلها، بأنها تستطيع التأثير على المصالح الغربية في الساحة الأفريقية.
ختامًا، لاشك أن نجاح الانقلاب في النيجر والإطاحة بالرئيس محمد بازوم سيكون له تداعيات وانعكاسات واسعة النطاق سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى منطقة الساحل والصحراء الأفريقية. ويؤدي ذلك إلى تخوف من جانب الدول الغربية من قيام روسيا بانتهاز هذه الفرصة لتقليص الوجود الغربي والعمل على تعزيز النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر كما فعلت في الدول المجاورة للنيجر مثل مالي وبوركينافاسو.
.
رابط المصدر:
