ملخص :
حاول المشرع المغربي قدر المستطاع تأهيل ترسانته القانونية التجارية، لتتلاءم مع التشريعات الدولية الليبرالية بغية محاربة الممارسات المنافية للأخلاق والمتسببة في فضائح مالية أو أضرار لقطاع الأعمال، وما دام أن مجال الأعمال واسع ومتشعب فإن الباحث اختار تسليط الضوء على المجال البنكي باعتباره أحد المحركات الهامة للإقتصاد، وفي هذا الصدد باستقرائنا للقانون البنكي ومدونة التجارة على التوالي سوف نجد أن من بين أهم الأبعاد الأخلاقية التي سهر المشرع المغربي على تضمينها والمتصلة بالمعاملات المصرفية، ما ارتبط بالعقود المتعلقة بالإيداع والخدمات البنكية، خصوصا الحماية التي وفرها لوسائل الأداء من التزوير والتزييف، ثم الالتزام بالسر المهني البنكي بين البنك وعملائه، وكذا إشكالية قيام البنك على الفائدة التي يراها البعض منافية للأخلاق وهو الشيء الذي دفع بالمشرع التجاري إلى تنظيمه في السنين الأخيرة لقوانين مصرفية مصادرها دينية إسلامية أخلاقية، تقوم على تفادي الربى في معاملاتها والتي أطلق عليها إسم البنوك التشاركية، تزاول نشاطها في انفصال تام عن البنوك التقليدية، عبر عقود ومنتوجات شرعية أخلاقية، لكن ما يهمنا في كل هذا وذاك هو الممارسات اللاأخلاقية الواقعة على البطاقة البنكية باعتبارها الوسيلة البارزة في القطاع البنكي والتي بالاعتداء عليها نكون قد اعتدينا على الاقتصاد، والتي عرفت تنظيما محكما من طرف المشرع بهدف حمايتها من التزوير أو الاستعمالات غير المشروعة أو السرقة أو التحايل المعلوماتي باستعمال أرقامها السرية في التجارة الالكترونية، والتي تعرف صور إجرامية عديدة في الواقع الإجرامي في البيئتين المعلوماتية وغير المعلوماتية.
