يعتبر التوازن البيئي العمراني إحدى الحلقات الرئيسية والمهمة في مسار تنمية المجالات العمرانية، لما له من تأثير كبير في مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تمس كل جوانب الحياة، ذلك أن قطاع التعمير والبناء من الأوراش الكبرى التي ما فتئت الدولة ومؤسساتها تراهن عليه لأجل مسايرة التحولات المطردة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة والمتسمة بطابع التمدن والتحضر، بالنظر لدوره الطلائعي في تنظيم المجال الحضري والنسيج العمراني.
ولأجل تجويد حكامة قطاع التعمير والبناء بشكل مستدام ينبغي نهج مقاربة تشاركية تقوم على التعددية والالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين والمتدخلين لإعداد سياسة تعميرية متناسقة وناجعة وأجرأة التوجهات المرسومة على مستواها والتقيد بها، تروم مواجهة المشاكل الحضرية المتعددة، وعقلنة طرق تدبير العقار وجلب الاستثمار المنتج والمدر، والتحكم في توسع المدن والحفاظ على جودة الأوساط الطبيعية وترشيد المجالات البيئية وفق تنمية مستدامة، واعتماد المرونة في إعداد وتنفيذ المساطر المتعلقة بالتعمير والبناء لخدمة التنمية العمرانية وخلق وسط عمراني منسجم ومتناسق.
