كثيراً ما عبَّر الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بالاستثمار في السوق الإيرانية عندما تسمح الظروف بذلك. ولا تزال إيران تُمَثِّلُ مصدراً مُهماً لإمدادات النفط العالمية، وسوقاً إقليمية محتملة للسلع والخدمات الأوروبية. ومع سعي الأوروبيين إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليص الاعتماد على روسيا، إثر غزو الأخيرة لأوكرانيا، أضحت هذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتشير التوقعات إلى أن إيران قد تزيد من إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بسرعة حال تخفيف العقوبات المفروضة عليها أو رفعها.
ومثَّلت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثاني أكبر شريك تجاري لطهران عام 2020؛ ما شَكَّلَ نسبة 12.3% من إجمالي تجارة إيران من السلع. لكنّ التوتُّر المتواصل في العلاقات بين إيران والغرب عموماً، والتوجه الإيراني المتزايد نحو الشرق، أخذا يثيران التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية الإيرانية-الغربية.
مساعي أوروبية حثيثة للحفاظ على الحضور في السوق الإيرانية
عبّر مجلس الاتحاد الأوروبي عام 2019 في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من “خطة العمل الشاملة المشتركة” عن التزامه الراسخ بمواصلة دعم الاتفاق النووي لعام 2015، والفوائد الاقتصادية التي من المفترض أن يوفرها هذا الاتفاق للجانب الإيراني، من خلال توسيع التجارة والاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي وإيران. ولتحقيق هذه الغاية واصل مجلس الاتحاد الأوروبي حثَّ إيران على تبني التشريعات الضرورية وتطبيقها في إطار التزاماتها الواردة في خطة عمل مجموعة العمل المالي؛ ما يعني أنه لا يمكن تحقيق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإيران دون تنفيذ الأخيرة لهذه الالتزامات. ولا يزال يتعين على الجانب الإيراني القبول بشروط مجموعة العمل المالي، حيث تُعدُّ إيران واحدة من بين ثلاث دول فقط، مدرجة ضمن القائمة السوداء لهذه المجموعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عمل خلال السنوات 2019 – 2022، على إقرار، وتحديث قانون التصدّي للعقوبات الأمريكية من خلال تمديد تفويض منح القروض الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبي، لجعل إيران مؤهلة للحصول على القروض. كما قدم الاتحاد الدعم لوضع آلية الأغراض الخاصة “إنستكس”، وانضمت 6 دول في الاتحاد الأوروبي إلى هذه الآلية، بالرغم من عدم إيمان إيران بجدية الاتحاد حول هذه الآلية.
وتهدف آلية الأغراض الخاصة بشكل جوهري إلى دعم الجهات الأوروبية العاملة في المجال الاقتصادي الإيراني، إما للبدء أو الاستمرار بالانخراط التجاري المشروع مع إيران، بما يتماشى من القوانين الأوروبية، وقرار “مجلس الأمن الدولي” رقم 2231. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية استخدمت هذا المسار للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع إيران. ويُعتَقَدُ، على سبيل المثال، أن نحو 5000-7000 شركة ألمانية تعاملت تجارياً مع إيران آنذاك بشكل منتظم. لكنَّ الشركات الأوروبية ظلت تتوقع مستويات انخراط اقتصادي منخفض مع إيران مقارنة مع المستويات التي شهدها عام 2016 عند تطبيق “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وذلك نتيجة الخسائر المالية التي حدثت بعد إعادة فرض العقوبات على طهران عام 2018. ويُعَدُّ المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأوروبية المتعددة الجنسيات أقلّ استعداداً للاستثمار في إيران من دون التوصل إلى اتفاق دائم. وواصلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوروبا تعاملها التجاري مع إيران، والتي ستكون المستفيد الرئيس من رفع العقوبات على طهران. وعلى سبيل المثال، عملت مثل هذه المشاريع على استدامة التجارة بين ألمانيا وإيران. وستستفيد الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا وأوروبا عموماً في حال غياب العقوبات الاقتصادية على إيران، وعدم وجود حاجة للتحايل على النظام المالي العالمي الخاضع للهيمنة الأمريكية، وذلك بزيادة مستوى الانخراط الاقتصادي والتجاري مع إيران.
ويصعب إنكار الإمكانات الاقتصادية التي قد توفرها إيران للمستثمرين الأوروبيين. ولا تزال أصداء ما صدر عن مؤسسة “مورجان ستانلي” في أعقاب الاتفاق النووي لعام 2015 تتردد في الأوساط الاقتصادية الأوروبية، والتي جاء فيها: “في كثير من الجوانب ليس هناك منافس مباشر لإيران نظراً لحجمها الاقتصادي، وحجم العقوبات المفروضة عليها، وهيكلها السياسي. ويمكن القول بالتحديد إن احتمال إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي، يُشَكِّل وضعاً غير معروف نظراً لعدم تعرُّض اقتصاد آخر يحظى بالمواد الهيدروكربونية لمثل هذه العقوبات الاقتصادية والسياسية”. مع ذلك، من المحتمل أن يؤدي الوضع السياسي المتوتر داخل إيران، أو استمرار تقدُّم التعاون العسكري الإيراني الروسي، إلى تقويض، إن لم يكن إحباط، أي أمل أوروبي بتحويل العلاقات الاستثمارية والتجارية إلى جسر نحو الجمهورية الإسلامية، ومصدر للدخل بالنسبة للأوروبيين.
ولا يزال الغموض يكتنف احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإبرامه، ثمّ مدة زمنية أطول لتنفيذ الاتفاق الجديد. وقد لا تكون إمدادات الطاقة الإيرانية جاهزة في الوقت المناسب للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا. إذ تعاني إيران من بُنْيَةُ تحتية سيئة في مجال التصدير، إلى جانب غياب خطوط الأنابيب بين إيران والأسواق الأوروبية. وتحتاج إيران إلى الخبرات الفنية المتوافرة لدى شركات النفط والغاز الدولية، والتي لا يزال الكثير منها متردداً في العودة إلى إيران، ومن المرجح أن يبقى الحال كذلك إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، والتي قد تأتي برئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، قد ينسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.
أثر المتغيرات المحلية والدولية في العلاقات الإيرانية-الأوروبية
أدّت عوامل دافعة أخرى غير مرتبطة بالبرنامج النووي، مثل: عمليات القمع ضدّ الاحتجاجات في إيران، وقرار طهران بأن تصبح شريكاً عسكرياً وثيقاً لروسيا، إلى تقليص فرص العودة الأوروبية إلى الأسواق الإيرانية في المدى القريب. إذ لم تعد السوق الإيرانية أولوية بالنسبة للحكومات والشركات الأوروبية الساخطة على توجُّهات طهران وقراراتها في هاتين المسألتين.
وشهدت الأشهر الأخيرة اتجاهاً من جانب الأوروبيين، ليس للابتعاد عن الاستثمار في إيران فحسب، بل المبادرة أيضا إلى فرض عقوبات جديدة، على أفراد وكيانات عدة، جرى اعتبارهم مسؤولين عن القمع السياسي داخل إيران، وعن التعاون العسكري الإيراني الروسي، وعمليات إمداد روسيا بالطائرات المسيرة المستخدمة في الحرب على أوكرانيا. وعلى سبيل المثال، جرى إعادة التركيز على دور التجارة والصادرات الأوروبية من المعدات التي يمكن استخدامها في عمليات القمع داخل إيران مثل أجهزة مراقبة الاتصالات.
ومع أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي سعوا للفصل بين قضيتي مواجهة سياسات إيران الداخلية القمعية، وجهود إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”، لكن هاتين القضيتين، في الواقع، متشابكتين تماماً، نظراً لإصرار الجانب الإيراني على الحصول على فوائد اقتصادية كبيرة، وملموسة في حال التوصل إلى أيّ اتفاق نووي جديد. ولن تقبل طهران ببقاء العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، وذلك ببساطة لأنها تعتقد بزوال المبررات لبقاء هذه العقوبات.
وخلال الحركة الاحتجاجية في إيران في الربع الأخير من عام 2022، تبنّى السياسيون والمؤسسات السياسية الأوروبية موقفاً متشدداً ضد النظام الإيراني. وعدا عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، بدأ كبار الزعماء الأوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعبير عن دعمهم لـ “الثورة” في إيران. ومع تزايد الدعم للمتظاهرين الإيرانيين، تراجع الحماس في أوروبا لاستئناف المحادثات النووية. وتمَثَّلَت إحدى الخطوات اللافتة في قرار البرلمان الأوروبي بمنع أي اتصال مع النظام الإيراني إلى أجل غير مسمى. وكانت أوروبا قد توقفت تماماً عن شراء النفط من إيران عام 2019. وأدى كل ذلك إلى تراجع الاعتماد المتبادل الإيراني-الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق. أما على المستوى السياسي فقد أدى إلى مزيد من العزلة الدولية لإيران، وتمهيد الطريق أمام تشكيل جبهة أمريكية-أوروبية موحدة ضد النظام الإيراني. وجاء رَدَّ الفعل من جانب طهران على شَكلِ حالة من الإحباط الشديد، والرغبة المتزايدة بالتصعيد.
ولم تُلغِ الولايات المتحدة، ولا أوروبا حتى الآن، احتمال رفع بعض العقوبات المهمة المفروضة على إيران في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد؛ وهو ما يعني على الأقل، بأنّ إسقاط النظام الإيراني ليس مطروحاً على الأجندة الأمريكية أو الأوروبية. لكن في نفس الوقت، تعتبر الدول الغربية نفسها ملزمة برصد ودعم مبادئ حقوق الإنسان العالمية، غير أن هذه الدول غالباً ما تمارس هذا المبدأ في الحالات التي يعمل فيها هذا الهدف الأخلاقي على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية للغرب. ولا تزال الحقيقة الأساسية تتمثّل في أن أولوية الحكومات الغربية تهدف إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي. أما مسألة احترام حقوق الإنسان، فهي تُشكِّلُ هدفاً ثانوياً في أحسن الأحوال.
وتُشير وجهة نظر سائدة في الأوساط الإيرانية إلى أن الغربيين، وضعوا الدعم للاحتجاجات الشعبية والعودة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” في سلة واحدة، حيث سعوا إلى ممارسة الضغط على إيران من خلال دعم الاحتجاجات الشعبية فيها، لكنَّ هدفهم النهائي، كان يَتَمَثَّلُ في إرغام إيران على التوصل إلى حلّ في المواجهة النووية مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويرى منتقدون بأنّ مثل هذه المواقف دليل على توظيف للغرب لمسألة حقوق الإنسان في إيران، إذ نظرت الحكومات الغربية إلى الاحتجاجات باعتبارها “فرصة” للضغط على إيران لتقديم تنازلات على جبهات أخرى، وبخاصةٍ برنامجها النووي. في هذا السياق جاء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، ثم القرار التالي بطرد إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة، ثم اجتماع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ثم زيارة رئيس الوكالة إلى إيران والتوصل إلى اتفاق وقف التصعيد بين الجانبين. إن التسلسل الزمني الأساسي لهذه الأحداث يُعطي الكثير من المصداقية لمنتقدي طريقة تفكير الغرب حيال إيران، والذين يعتقدون بأن الغرب مُنخرط بشكل أساسي في عملية مساومة.
مستقبل العلاقة الاقتصادية مع الغرب: توقّعات مجتمع الأعمال الإيراني
طوال النزاع النووي الإيراني مع الغرب الذي امتدّ لأكثر من 20 عاماً، انتظر المُستثمرون لمعرفة ما إذا كان بالإمكان حلّ هذه المشكلة، قبل أن يشعروا بالراحة للاستثمار في الاقتصاد الإيراني. ولا يزال هذا الانتظار متواصلاً. وفي سياق محاولات يائسة من جانب النظام الإيراني للضغط على الأطراف الغربية، ما فتئ النظام الإيراني يعلن بأنه تخلّى عن آماله في الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع أوروبا، ويرفع شعار أن البلاد يُمكنها الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي من خلال سياسة “اقتصاد المقاومة”.
لكنّ الحقيقة الواضحة أن إيران تحتاج بشكل أساسي، ومتزايد إلى استثمارات أجنبية ضخمة، وخبرة أجنبية، وتكنولوجيا أجنبية. وفي الواقع، فإن الوضع سيء للغاية، لدرجة أن إيران غيّرت قواعد الاستثمار الأجنبي، وخفّضت المبلغ المالي الذي يحتاجه الأجانب لضمان الإقامة في البلاد ليصل إلى 100 ألف دولار فقط، وعقدت اتفاقاً مع أهم منافسيها الإقليميين. وتعد الحكومة بتقديم حوافز أكثر جاذبية لجذب المستثمرين الأجانب. وكانت حكومة روحاني هي مَن طرح مفهوم إقامة المستثمر لأول مرة، إذ كان من المُمكن أن يؤمن المُستثمر الأجنبي إقامة لمدة 5 سنوات في إيران مقابل 250 ألف دولار. وفشلت تلك الخطة بشكل تام، وهذا هو السبب في خفض المبلغ إلى 100 ألف دولار فقط. ولا يزال من غير المُرجّح أن تُحقّق الحكومة نجاحاً كبيراً بهذا الخصوص. فما يجب أن تفعله إيران حقاً هو ضمان أن تستثمر الشركات الدولية الكبرى الكثير من مليارات الدولارات في البلاد؛ ولكن لكي يحدث ذلك، ينبغي على طهران تغيير سياستها الخارجية، وتخفيض التوتّرات مع الغرب.
ولا يزال بعض المصادر الإيرانية الرسمية تدّعي أنه قد يكون هناك أمل في الحفاظ على العلاقات التجارية الأساسية بين إيران والاتحاد الأوروبي. ووفقاً لعضو في غرفة التجارة الإيرانية، محمد حسين فتحي، فإن العديد من الشركات الأجنبية موجودة في إيران، لكن مُعظمها يعمل خلف الكواليس. وبحسب هذا المصدر، فإن الشركات الألمانية والفرنسية نشطة في إيران، وتسعى إلى زيادة تعاونها الاقتصادي والتجاري. ومع أن روسيا أصبحت في الأشهر الأخيرة شريكاً تجارياً لإيران أكبر من ألمانيا، لكن التجارة مع ألمانيا لم تتوقّف. وبحسب تصريحات فتحي، فإن “الشركات الأوروبية والألمانية بشكل خاص، ليست على استعداد للتخلّي عن السوق الإيرانية”. ولكن من أجل “تجنُّب فرض العقوبات على الشركات الأجنبية، لا يُمكن نشر أسمائها في وسائل الإعلام”. وكانت ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران في عام 2020. ويدّعي عباس علي قصاعي، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية- الألمانية المُشتركة، أن رجال الأعمال الإيرانيين وصلوا إلى “مستوى النضوج اللازم”، “بحيث أنهم وجدوا طرقاً للتحايل على العقوبات، بما في ذلك عبر بلدان الطرف الثالث”. ووفقاً لـقصاعي، “لقد تعلّم رجال الأعمال الإيرانيين إلى حدٍّ ما، آليات التغلّب على العقوبات، لكن التحايل على العقوبات ينطوي على كلف ومخاطر.” وبشكل عام استطاعت إيران بالرغم من العقوبات أن تحافظ على تبادل تجاري مع العالم يفوق 110 مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022؛ ما يشير إلى عدم فاعلية تلك العقوبات، أو إلى قدرة إيران في التحايل عليها.
استنتاجات
لا يزال الهدف الاستراتيجي الأوروبي الرئيس بخصوص إيران يتمحور في إعادتها إلى صفقة نووية جديدة، لكن عدة عوامل دولية، وأخرى داخلية إيرانية تعمل على إعاقة تحقيق هذا الهدف. ويتمثل أحد العوامل المهمة في استمرار إحجام الشركات الأوروبية، والآسيوية، والشرق أوسطية عن التخلّي عن السوق الإيرانية بالرغم من العقوبات؛ فقد وجدت تلك الشركات ثغرات للتجارة مع إيران، كما وجدت إيران طرقاً لمواصلة تعاونها مع هذه الشركات، وإنْ بمستويات أقلّ بكثير، مما كان عليه الحال قبل فرض العقوبات على إيران.
ويتعيّن على صناع السياسات في المنطقة الافتراض بأنّ المكونات اللازمة نظرياً لاستئناف التجارة الغربية مع إيران لا تزال موجودة. وإذا ما اختارت الأطراف الغربية استئناف التعاون الاقتصادي مع إيران، فإنّ هناك العديد من السُّبل المتاحة للقيام بذلك، بالرغم من تزايد الاعتماد التجاري الإيراني على الصين وروسيا. ولا يمكن القول -حتى الآن- بأن الاقتصاد الإيراني اندمج بشكل نهائي في الاقتصاد الشرقي.
وعلى الرغم من اختلاف سياقات عام 2015 عن السياقات الإقليمية والدولية القائمة اليوم، إلا أنه من الوارد أن يتكرر سيناريو شبيه بسيناريو 2015، في حال استوعب النظام الإيراني المُتطلّبات الأساسية للولايات المتحدة، وأوروبا، فيما يتعلّق بمُستقبل البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي، يمكن أن نشهد من جديد، موجات توقيع العقود، وتدفُّق الاستثمارات الغربية على طهران. لكنْ في حال فضّل النظام الإيراني مواصلة التصعيد النووي، فمن المرجح أن يلجأ الغرب إلى تطبيق نظام عقوبات أكثر صرامةً على إيران؛ ما سيؤدي إلى إضعاف العلاقات التجارية الإيرانية-الأوروبية تباعاً، ويُعزّز تدريجيّاً من فرص إدماج إيران بشكل نهائي في الكتلة الاقتصادية الشرقية.
.
رابط المصدر:
https://epc.ae/ar/details/brief/altijara-waleuqubat-afaq-alalaqat-alaiqtisadia-bayn-iran-walgharb
