ملخص :
سواء بالمغرب أو تونس، شكلت سنة 2011 منعطفا تاريخيا مهما في بناء الانتقال الديمقراطي على خطى متعددة المسارات، حيث يسجل أن حراك 2011 ساهم بشكل كبير في إعادة طرح سؤال توزيع الثروة وسؤال تقاسم السلطة من خلال وثائق دستورية جديدة كانت هي المميز الأكبر للثورات العربية، حيث عرفت جل البلدان تزايد الطلب على الدستور. وظل السؤال يتجدد عن أفق هذه الدساتير في ضوء التحديات والمعيقات الكابحة.
لقد بينت هذه الدراسة أهم المعيقات والكوابح التي تعيق مسار الانتقال الديمقراطي بكل من المغرب وتونس، كما حاولت مقاربة مجموعة من المداخل الممكنة لتعزيز مسار مأسسة الديمقراطية.
