تتناول الدراسة الحالية واقع تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر، و بذلك فهي تهدف الى تحليل المستوى الذي وصلت إليه وتقیيمه، مع الأخذ بعین الاعتبار الجهود المبذولة والآليات المسخرة من أجل تطويرها، مدى احترام مراحل إنفاذها والسعي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة بموجبها. اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج دراسة حالة عند معالجة واقع تطبیق الحكومة الإلكترونية في الجزائر، تقیيمه ومعاینة الجهود المبذولة من أجل تنفیذ استراتیجة التحول، مع الاستعانة بمقترب التحلیل النسقي في تحلیل ترابط مدخلات الحكومة الإلكترونية وتفاعلها فيما بینها من أجل الحصول على المخرجات المطلوبة وهي نجاح إنفاذ الحكومة الإلكترونية والاستفادة من مزاياها.
أسفرت النتائج النهائية لهذه الدراسة على أنه، رغم الخطط والاستراتیجيات الضخمة والطموحة التي وضعتها الدولة الجزائرية، ما زال تطبیق الحكومة الإلكترونية يعرف تأخرا كبیرا، ولا یتعدى كونه تطبيقا جزئيا، يحاول فيه كل قطاع حكومي – مستقلا – إحلال الأنموذج الإلكتروني في تقديم خدماته. كما أن تشخيص المواقع الإلكترونية لكل القطاعات الحكومية تؤكد هذه النتیجة من خلال الخدمات التي تقدمها على الأنترنت والتي لا تزال في المراحل الأولى من تطبیق الحكومة الإلكترونية وهي “النشر الإلكتروني” و”التفاعل في اتجاه واحد”. هذا التأخر والضعف في إنفاذ الحكومة الإلكترونية في الجزائر، هو نتیجة وجود جملة من العراقیل والمعوقات التي تعترض هذه العملية وتحول دون تجسیدها، مما يستلزم وضع رؤية استشرافية تتضمن جملة الآليات الواجب اتخاذها من أجل وضع الحلول المناسبة وضمان استكمال تطبیق الحكومة الالكترونية في الجزائر بنجاح.
.
رابط المصدر:
