- تُثير التسوية المرتقبة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تساؤلات حول مستقبل التوازنات السياسية والأمنية في العراق، خاصة في إقليم كردستان وسنجار، حيث تتصاعد التوترات بين الجيش العراقي وقوات مرتبطة بحزب العمال.
- في حين قد يُسهِم حَلّ حزب العمال الكردستاني في إنهاء المواجهات العسكرية، فإنه قد يُعيد رسم دور القوى الكُردية في الإقليم وعلاقاتها مع تركيا، مع احتمال ظهور فصائل وأجنحة جديدة تُبقي العراق ساحةً للصراع التركي الكُردي.
- ثمَّة قلق بين النخبة الكُردية مِن أن يؤدي نبذ عبدالله أوجلان لطروحات الدولة المستقلة أو الفيدرالية بوصفها حلاً للقضية الكُردية والدعوة إلى الانصهار في مشروع الدولة الجامعة، إلى التأثير سلباً على رؤية الأطراف العراقية للإقليم الكُردي ضمن الفيدرالية العراقية.
- تخشى إسرائيل من تنامي نفوذ تركيا بعد تحررها من النزاع الكردي، في حين قد لا تكون إيران مرتاحة لحلِّ حزب العمال الكردستاني، إذ تستفيد من وجوده كورقة ضغط على تركيا، ما قد يدفعها إلى محاولة إعاقة عملية التسوية بطرق غير مباشرة.
تُمثِّل التسوية التركية مع حزب العمال الكُردستاني فرصة لإنهاء عقود من الصراع المسلح على الأراضي العراقية، لكنها تواجه عقبات داخلية وإقليمية مُعقَّدة، أبرزها مواقف قيادات الحزب الميدانية وتحفظات إيران. وتثير التسوية تساؤلات حول مستقبل التوازنات السياسية والأمنية، خاصة في إقليم كُردستان وسنجار، حيث تتصاعد التوترات بين الجيش العراقي وقوات مرتبطة بحزب العمال. وفي حين قد يُسهِم حل الحزب في إنهاء المواجهات العسكرية، فإنه قد يُعيد رسم دور القوى الكُردية في الإقليم وعلاقاتها مع تركيا، مع احتمال ظهور فصائل جديدة تُبقي العراق ساحةً للصراع التركي الكُردي.
تعقيدات الاشتباك التركي-الكردي في العراق
بعد أيام من إطلاق عبدالله أوجلان دعوته لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK)، التي جاءت ضمن عملية تسوية داخلية، اتجهت جميع الأنظار إلى ردود فعل مقاتلي الحزب المتمركزين في جبال قنديل الوعرة في شمال شرق العراق، وصولاً إلى المثلث الحدودي بين العراق من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى. وجاءت الردود على الأرض من قادة نافذين في الحزب مثل مراد قريلان، الذي اشترط على الدولة التركية إفساح المجال وتهيئة الأرضية لانتصار السلام عبر فك أسر زعيمهم التاريخي عبدالله أوجلان، وإتاحة الفرصة للحزب لعقد مؤتمر لحل الحزب؛ وإلا فإن السلام المفروض من طرف واحد وفق المعايير التركية لن يلقى استجابة من الجناح المسلح للحزب المتمركز في مخابئ وكهوف وتضاريس وعرة.
لكن إلى جانب مدّ يد السلام، لم ينسَ قريلان إرسال رسائل تهديد، مُعلناً استعدادهم للحرب باعتبارها احتمالاً وارداً في حال فشل مسار السلام؛ مُذكّراً سلطات أنقرة بقدرتهم على استهداف 800 كيلومتر في العمق التركي، وأن بحوزتهم تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي لردع الطائرات المسيرة، وأنهم جاهزون لاحتمالي السلام والحرب معاً، انطلاقاً من الأراضي العراقية. إن احتمال انهيار عملية التسوية الكُردية-التركية قد يؤدي إلى جولة جديدة من الاشتباكات والهجمات الدامية بين الطرفين على المديين المتوسط والبعيد، إذ لا يرى حزب العمال مجالاً لتسليم مقدراته لتركيا دون وجود رؤية واضحة لما بعد إلقاء السلاح، فيما ستظل الأراضي العراقية مسرحاً للتحديات والتحشيد حتى يتضح المشهد بشكل نهائي.
وقد شهدت الأراضي العراقية هجمات متتالية من الجيش التركي اعتباراً من العام 1983، وعلى رغم ذلك لم تنجح جميع العمليات التركية في القضاء النهائي على الحزب، وقد خلَّفَت أضراراً مادية وبشرية وبيئية جسيمة، حيث قدَّرت منظمات مدنية منذ عام 1991 في المحافظات الشمالية (دهوك، أربيل، السليمانية، ونينوى) مقتل 344 مدنياً، وإصابة 358 شخصاً مدنياً. كما أدَّت العمليات العسكرية إلى تهجير 170 قرية حدودية، وتعرُّض ما يقارب 600 قرية أخرى لمخاطر التهجير، فضلاً عن تقطُّع سُبُل العيش وتعرُّض المناطق الزراعية لأضرار جسيمة جراء مخلفات الأسلحة الفتاكة.
مستقبل الوجود العسكري التركي
في أعقاب ظهور تنظيم “داعش” عام 2014، استغلت تركيا الوضع الأمني الهش لإنشاء قواعد عسكرية دائمة في بعشيقة لتدريب جنودها، كما بَنَت “قاعدة سيدكان” وبضع مقرات عسكرية في منطقتي ديانا وجومان، القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق سيطرة حزب العمال. ووفق معلومات وزارة البيشمركة الكُردية، فإن القواعد العسكرية التركية منتشرة بعمق 10 كيلومترات في بعض الأراضي العراقية، وبنحو 40 كيلومتراً في مواقع أخرى، على امتداد 200 كيلومتر على طول الحدود بين البلدين. كما تشير المعلومات إلى أن عديد القوات التركية في العراق لا يقل عن 5 آلاف جندي، موزعين في قواعد تضم آليات عسكرية مختلفة من مدفعية ومدرعات وغيرها، بالإضافة إلى مهابط للطائرات المروحية وأماكن مخصصة للطائرات المسيّرة. وتفيد المعلومات بأن القوات التركية فتحت طرقاً برية جديدة على الحدود التركيّة العراقية باتجاه بعض قواعدها العسكرية، دون وجود اتفاق أمني أو عسكري بين العراق وحكومة إقليم كُردستان وتركيا بشأن بناء تلك القواعد أو دخول القوات التركية الأراضي العراقية.
وبما أن حزب العمال يمتلك أجنحة عسكرية في أجزاء من محافظة نينوى، وأخرى في الإقليم الكُردي، ونفوذاً في مناطق النزاع بين الإقليم والحكومة العراقية الاتحادية، فإن الداخل العراقي معني بشكل كبير بالتداعيات المحتملة.
فمن جهة، تطمح الحكومة العراقية إلى أن تؤدي عملية التسوية المرتقبة إلى سحب انتشار الثكنات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية والتي تُقدّر بنحو 100 نقطة عسكرية، وقد صرَّح بذلك قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي، خاصة في ظل توتر علاقات الأطراف الشيعية مع أنقرة على خلفية دور تركيا في إسقاط الأسد وتمكين قوى إسلامية من السيطرة على مقاليد سورية الجديدة.
ومن جهة أخرى، يظل مصير بقايا حزب العمال الكُردستاني في شمال العراق مفتوحاً على احتمالات عدة، مما يمنع السلطات التركية من فتح باب الحديث عن الانسحاب حالياً طبقاً للتقديرات العراقية؛ إذ لا يُستبعَد أن تمتنع أجنحة متطرفة داخل حزب العمال عن تسليم السلاح، وتتخذ قرار إدامة الكفاح المسلح تحت عناوين ومسميات مُنشقَّة عن حزب العمال. كما أن عملية إخلاء جبال قنديل وتصفية التحصينات التي أقامها العمال الكُردستاني، وآلية تسليم السلاح والجهة التي سوف تتسلمه، يكتنفها الكثير من الغموض، ما يعني أن العراق لن يخرج من تداعيات هذا الصراع المسلح بسهولة، حتى إن نجحت عملية التسوية المرتقبة على المدى القريب كما يروج لها ساسةٌ من الطرفين.
ويُشكِّل مصير قادة العمال الكُردستاني ومقاتليه أحد الأسئلة الكبرى التي تثيرها دعوة أوجلان لنزع السلاح، خصوصاً القادة الميدانيين الذين يتخذون من جبال قنديل الوعرة في إقليم كُردستان مَعقلاً لهم منذ سنوات طويلة. هؤلاء القادة، الذين قادوا المواجهات المسلحة ضد تركيا على مدى أربعة عقود، يواجهون تحديات قانونية وسياسية معقدة؛ إذ إن عودتهم إلى تركيا قد تكون غير ممكنة نظراً لعدم وجود آلية قانونية لاستيعابهم في المشهد السياسي التركي، فضلاً عن انعدام الثقة بين الطرفين وعدم ضمان التغاضي عن إرث عقود من الاقتتال الدموي بين الجانبين. وفي هذا السياق، يُطرَح أمامهم خيار اللجوء إلى دول أخرى، ضمن صفقة تضمن عدم الملاحقة أو إعادة التمركز داخل العراق أو سورية المجاورة.
تحديات سنجار
في خضم خطوات عملية التسوية التركية، شهدت مدينة سنجار العراقية اشتباكات بين وحدات تابعة للجيش العراقي وقوات حماية سنجار، المعروفة اختصاراً بـ “اليبشة”، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والمنتشرة في أطراف القضاء منذ سقوطه بيد “داعش” عام 2014 ودخول الحزب على خط الدفاع عن المكون الإيزيدي في المدينة. وأثارت هذه الاشتباكات تساؤلات حول مصير القوات التي تتقاضى رواتبها من هيئة الحشد الشعبي وتتبع مرجعية أوجلان وحزب العمال غير العراقية، ضمن صفقة رعتها طهران لجمع الموالين والمتحالفين معها لمسك أراضي ومناطق استراتيجية في نينوى بالقرب من الحدود التركية والسورية في نفس الوقت بعد 2014.
وتصف قيادات الجيش العراقي عناصر هذه القوات المحلية شبه الرسمية بالإرهابيين والمرتزقة، بينما تعتبر وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) نفسها قوة مناضلة حررت سنجار من “داعش” وهي متحالفة مع الفصائل المسلحة الشيعية القريبة من إيران.
وقد راعت الحكومة العراقية من طريق عقد اتفاقية لتسوية الأوضاع في سنجار بعد انتهاء الحرب من “داعش”، الواقع الميداني لسنجار الذي يحظى فيه حزب العمال الكُردستاني بنفوذ خاص بين الإيزيديين الذين يشعرون بمرارة الخذلان جرَّاء تخلي “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” عنهم في خلال زحف التنظيم إلى مناطقهم.
وفي حال قرَّر حزب العمال التخلي عن السلاح، ستصبح هذه القوات جزءاً من تركة الحزب في العراق، أما إن استمرت فستكون ذريعة لاستهدافها التركي عبر المسيرات والهجمات، باعتبارها امتداداً لحزب العمال وهدفاً مشروعاً لأنقرة.
تداعيات التسوية على إقليم كردستان
فيما يتعلق بتوازن القوى الداخلية الكُردية، قد يترك تحييد حزب العمال من خريطة الصراع أثراً مزدوجاً على الحزب الديمقراطي الكُردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني. فمن جهة، قد يؤدي السلام إلى إنهاء المواجهات العسكرية في مناطق نفوذه، ما يُقلل من الدمار الذي خلَّفته الاشتباكات في قرى محافظة دهوك الحدودية، ويُخفف العبء عن الحزب الديمقراطي الذي يعاني من علاقات متوترة ومواجهات محدودة مع حزب العمال. ومن جهة أخرى، من المفترض أن يؤدي تحقيق السلام إلى تقليص الدور الاستراتيجي للحزب الديمقراطي، الحليف الأبرز لأنقرة، والذي طالما استخدم معاداة العمال الكُردستاني ورقة ضغط سياسية وأمنية للتقرُّب من تركيا، ودخل معها في تحالفات عسكرية لمطاردة عدوهما المشترك. فإذا زالت التهديدات التي يمثلها حزب العمال، قد تنخفض أهمية الحزب الديمقراطي بالنسبة لأنقرة، بما يؤدي إلى تغيير محتمل لموازين العلاقة بين الطرفين.
ويُتوقع أن يؤدي تفكيك حزب العمال إلى تحسين موقع الاتحاد الوطني الكُردستاني، الذي يُتَّهم بدعم الحزب، إذ يتعرَّض معقله في السليمانية إلى قصف تركي متقطع، بالإضافة إلى فرض حظر جوي تركي على مطار المدينة. وقد شهدت العلاقة بين الحزبين الكُرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) مؤخراً تحسُّناً ملحوظاً، حيث أبدى الحزب الديمقراطي مرونة في استيعاب خصمه الاتحاد الوطني ضمن الكابينة الوزارية المرتقبة، وفق تسريبات تُفيد بأن الجانبين اتفقا على العودة إلى تقاسُم السلطة، ما قد يكون استعداداً لاستحقاقات المرحلة المقبلة مع تركيا من جانب، ومع الجانب العراقي من جانب آخر.
وأطلق زعيم الاتحاد الوطني الكُردستاني، بافل طالباني، خطاباً غير مسبوق ضد الأذرع الإيرانية في العراق، متوعداً بالرد على الهجمات التي استهدفت حقل كورمور للغاز. ومن المحتمل أن يكون هذا التصعيد محاولة من “الاتحاد” لتخفيف ارتباطه الوثيق بالنفوذ الإيراني، واللحاق بركب التغييرات التي قد تطرأ على المعادلات السياسية في المنطقة عموماً، وفي كُردستان العراق عقب حل حزب العمال.
وعلى رغم ذلك، يبقى هناك قلق بين النخبة الكُردية من أن يؤدي نبذ أوجلان لطروحات الدولة المستقلة أو الفيدرالية بوصفها حلاً للقضية الكُردية والدعوة إلى الانصهار والذوبان في مشروع الدولة الجامعة، إلى تأثير سلبي على رؤية الأطراف العراقية للإقليم الكُردي ضمن الفيدرالية العراقية، إذ يتركز هذا القلق في احتمال مطالبة هذه الأطراف في المرحلة المقبلة باتباع النموذج الكُردي التركي، الذي يدعو إلى الحل في إطار الدولة المركزية ضمن سياق ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنة.
السيناريوهات
السيناريو الأول: فشل التسوية
يُمثِّل حل حزب العمال الكردستاني فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع المسلح في تركيا، لكن الطريق نحو السلام ليس مفروشاً بالورود، إذ تواجه هذه العملية تحديات داخلية وإقليمية مُعقَّدة تهدد بإفشالها. فالمبادرة الحالية ليست الأولى من نوعها، اذ سبق لأوجلان أن أطلق نداءات مماثلة في مارس 2013، عندما دعا مقاتلي حزبه إلى مغادرة الأراضي التركية، وكذلك في مارس 2015، بعد مسار تفاوضي قادته المخابرات التركية، لكنه انهار وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين. لذا، فإن نجاح هذه المحاولة يعتمد على مدى توفر الاستعداد لتقديم تنازلات سياسية وقانونية ملموسة، وإمكانية تجاوز العقبات الداخلية والإقليمية التي قد تعرقل المسار.
ويُشكِّل مصير قادة العمال الكردستاني ومقاتليه، أحد الأسئلة الكبرى التي تثيرها دعوة أوجلان، بالنظر إلى أن عودة شريحة كبيرة من هؤلاء إلى تركيا قد تكون مُتعذّرة. ولحل هذه الإشكالية يدور الحديث عن خيارات مثل اللجوء إلى دول أخرى في نطاق صفقة تضمن عدم الملاحقة، أو إعادة التمركز داخل العراق أو سورية، ما قد يؤدي إلى نشوء أجنحة جديدة للحزب تحت مسميات مختلفة، وعلى نحوٍ قد يُعيد القضية إلى سابق عهدها؛ أو الاندماج في هياكل سياسية كردية قائمة، مثل الإدارات الذاتية في سورية أو أحزاب المعارضة الكردية في تركيا، وهو سيناريو محفوف بعقبات قانونية وسياسية.
السيناريو الثاني: نجاح التسوية
على الرغم من العقبات الجسيمة، فإن هناك معطيات جديدة تجعل إمكانية نجاح عملية التسوية أمراً وارداً، خصوصاً أن مبادرة أوجلان الأخيرة تبدو أكثر نضجاً من سواها، مع غياب مؤثرات سورية الأسد عن المعادلة، وضعف النفوذ الإيراني في المنطقة، ما يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر واقعية. إن إمكانية نجاح التسوية هي الأرجح حتى الآن، لكن انعكاساتها على العراق قد لا تكون آنية، حيث ستكون الساحة العراقية المسرح الأساسي لترتيبات طويلة الأمد حول مصير آلاف المقاتلين المنتشرين في المناطق الشمالية العراقية، سواء من حزب العمال أو الجيش التركي.
استنتاجات
في ضوء ما تقدَّم، يمكن استخلاص عدة استنتاجات توضح أبعاد المشهد بشكل عام:
أولاً، على الرغم من الترحيب المبدئي من بعض القوى السياسية الكُردية والتركية بإنهاء الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال، فإن نجاح مبادرة أوجلان مرهون بمدى استعداد الدولة التركية لتقديم تنازلات حقيقية، تتمثل في إجراءات قانونية وسياسية تضمن للكُرد حقوقهم ضمن الدولة، وإطلاق سراح عبدالله أوجلان، وإعادة دمج عناصر الحزب في المجتمع، إلى جانب حسابات داخلية أخرى.
ثانياً، يطرح حل حزب العمال تحديات وفرصاً إقليمية؛ ففي العراق، قد يؤدي إنهاء وجود الحزب إلى إضعاف المسوغات التي يستند إليها الوجود العسكري التركي في الشمال، بينما قد يُعيد ترتيب التوازنات السياسية داخل إقليم كُردستان.
ثالثاً، في المشهد الإقليمي الأوسع، مع أن الصراع الأساسي يدور بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، إلا أن إسرائيل وإيران تراقبان التطورات عن كثب، حيث تخشى إسرائيل من تنامي نفوذ تركيا بعد تحررها من النزاع الكردي، خصوصاً في ظل حاجة إسرائيل إلى بقاء قوات سورية الديمقراطية “قسد” في سورية حالياً، في حين قد لا تكون إيران مرتاحة لحل العمال الكردستاني، إذ تستفيد من وجوده كورقة ضغط على تركيا، ما قد يدفعها إلى محاولة إعاقة العملية بطرق غير مباشرة.
