مقدمة:
من حين إلى آخر تطالعنا تقارير لمواقع عديدة معروفة بتقاريرها الدورية التي تعمل على تصنيف وترتيب الجيوش من الأقوى للأضعف. ومؤخراً وفي تصنيفه الجديد لعام 2020م، صنف موقع جلوبال فاير باور الجيش المصري على أنه الجيش التاسع عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشر العام الماضي.[1]
ويتساءل البعض عن حقيقة ومصداقية تلك التقارير، وما هي أهميتها، وعلى أي أسس أو معايير تقوم تلك المواقع بترتيب الجيوش المختلفة. ونحاول أن نجيب على تلك الأسئلة في السطور القادمة.
أولاً: المعايير والأسس
لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى قوتها الاقتصادية.[2]
ويصنف موقع “جلوبال فاير باور” الأميركي، أقوى 138 جيشاً حول العالم، اعتمادا على حجم القوة العسكرية المعلنة، التي يمكن لكل دول في العالم أن تستخدمها في الحرب البرية، أو البحرية، أو الجوية، باستخدام الأسلحة التقليدية. لكن ذلك التصنيف لا يشمل الأسلحة النووية، التي تملكها 9 من الدول، الواردة في قائمة أقوى جيوش العالم، وهو ما يعني أن التصنيف النظري لقوة الجيوش، ربما يتغير، عندما تخوض تلك الجيوش حروبا حقيقة.
وتشتمل معايير التصنيف النظري لقوة الجيوش على مجموعة من العوامل منها موقع الدولة الجغرافي، وحجم الأسلحة، التي تمتلكها، والتدريب، والاستعداد القتالي، وامتلاك قواعد عسكرية، خارج حدود الدولة، والمنشآت والتحصينات الدفاعية، تعد من أهم العوامل، التي يتم الاستناد إليها في تصنيف قوة الجيوش.
ومعظم المواقع العسكرية التي تعمل على تصنيف الجيوش تعتمد على تسعة معايير وأسس في تصنيفاتها وهي على النحو التالي:
1- عدد أفراد الجيش المقاتلين:
يعتبر تعداد أفراد الجيش المقاتلين ونسبتهم من عدد السكان الإجمالي للدولة، أحد معايير تصنيف الجيوش، لكنه لا يمثل عنصراً حاسماً في التصنيف، فالجيش الصيني، يعد الأضخم في العالم بـ 2.18 مليون جندي، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتكون جيشها من 1.28 مليون جندي.
2- القوة الجوية
تشمل القوة الجوية، لكل دولة، إجمالي عدد ما يملكه جيشها من طائرات حربية، وأنواع تلك الطائرات، ومنها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات، العاملة في كل أفرع الجيوش، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري. وبحسب موقع “جلوبال فاير باور”، فإن الطائرات العسكرية المسيرة “درونز” ليست واردة ضمن التصنيف.
3- القوات البرية
تشمل القوة البرية، قوة الدبابات وخاصة دبابات القتال الرئيسية، ذات القدرات النيرانية الهائلة، والدبابات الخفيفة، والمركبات المضادة للدبابات. وتشمل أيضاً قوة المدرعات، التي تضم مركبات نقل الأفراد المدرعة، ومركبات القتال المدرعة، والمركبات المضادة للألغام “إم آر إيه بي”، وراجمات الصواريخ، والمدافع ذاتية الحركة.
4- القوة البحرية
تُقاس القوة البحرية للدول بعدد ما تملكه من قطع بحرية عسكرية، وأنواع سفنها، ومستوى التسليح والتقنيات العسكرية، التي تحملها تلك السفن. وتعد حاملات الطائرات الحربية، وحاملات المروحيات، والغواصات، النووية والتقليدية، من الأسلحة التي يشملها تصنيف قوة الجيوش. لكن هذا العامل، لا يكون متاحاً ضمن تصنيف قوة جيوش “الدول الحبيسة”، التي لا تمتلك سواحل بحرية.
5-التدريب، والاستعداد القتالي
من المعايير التي تعتمد عليها المواقع التي تصنف الجيوش بشكل دوري، هو معيار التدريب من حيث الكم وليس الكيف والاستعداد القتالي لأفراد الجيش المقاتلين في مختلف الأفرع والتشكيلات التابعة للجيش “البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي”.
6- الموارد الطبيعية
تعد الموارد الطبيعية، من أهم العوامل، التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف قوة الجيوش، خاصة النفط والغاز الطبيعي، والمعادن النادرة، لأنها تؤَمّن قدرة الجيوش على خوض حروب طويلة الأمد، دون أن تكون مجبرة على تغيير خططها العسكرية، بسبب نقص مخزونها الاستراتيجي من الوقود على سبيل المثال.
7- الدعم اللوجيستي
تمثل الموانئ الكبرى، الموجودة على سواحل الدول، نقاط قوة تمكنها من توفير الإمدادات اللازمة لجيشها في وقت الحرب، وتمنحها ميزة عن الدول الأخرى. ويعد امتلاك الدولة مراكز دعم لوجيستي خارج حدودها، من أكبر المزايا، التي تجعلها في مرحلة متقدمة من التصنيف العالمي، على قائمة أقوى الجيوش، لأن ذلك يجعل خطوط إمداد قواتها في الخارج، أقل، وهو ما ينعكس إيجابا، على قدرتها على مواصلة القتال بكفاءة عالية.[3]
8- القوة الاقتصادية والإنفاق العسكري:
تعتبر قوة الدولة الاقتصادية، من أهم عناصر تقييم قوة الجيوش، لأنه يرتبط بقدرة الدولة على الإنفاق على تزويد جيشها بأحدث المعدات العسكرية، والإنفاق على تدريب قوات احترافية، بصورة تمكنها من امتلاك اليد العليا في قت الحرب، بفضل المزج بين الأسلحة المتطورة، والاحترافية في استخدامها.
9- الموقع الجغرافي
تبرز أهمية الموقع الجغرافي للدول، في كل من الحروب الهجومية، والدفاعية على السواء، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز معايير تقييم قوة الجيوش. فإذا كانت الدولة تمتلك موقعاً جغرافياً، يقع على خطوط إمداد الدول المتحاربة، فإن ذلك يجعل دورها أكثر تأثيراً في مسار الحرب، بينما يكون استغلال الموقع الجغرافي للدولة، في الحروب الدفاعية، محور خطة الحرب الدفاعية، لصد العدوان الخارجي.
ثانياً: ما تغفله تلك التقارير
إن المعايير والأسس التي تعتد عليها التقارير التي تزعم أنها تقوم بتصنيف وترتيب الجيوش ومنها تقرير موقع جلوبال فاير باور الصادر مؤخرا تفتقر الي عده عوامل وقواعد أساسية. ومن ضمن تلك العوامل:
1- مستوى مستخدِم السلاح الحقيقي، بمعنى أن كثيراً من الدول لديها نفس الأسلحة لكن مستخدمي تلك الأسلحة ليسوا على نفس الدرجة من التدريب والكفاءة، وليكن مثلاً الطائرة F 16 فهل مستوي الطيار المصري يعادل مستوي الطيار الأمريكي؟
فهناك تفاوت بين مستوى تدريب طياري تلك الدول المستخدِمة لنفس الأسلحة، وكذلك هناك اختلاف في مستوي الطيار داخل الدولة نفسها، فليس كل الطيارين على مستوى واحد من الكفاءة والخبرة، لذلك لا يمكن اعتبار أن الدول التي لديها طائرات أكثر أو طائرات أكثر تقدماً هي دولة في مرتبة متقدمة. فالجيش المصري في الفترة الأخيرة بالفعل تحصل على سلاح نوعي خصوصاً للقوات الجوية وللقوات البحرية، ولكن حوادث سقوط الطائرات متكررة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والسبب الرئيس في تلك الأحداث هو عدم تدريب الأفراد الجيد، بالإضافة أيضاً الي أن الجيش المصري يعاني بشكل كبير في مواجهة التمرد المسلح في سيناء، ويُرجع الخبراء العسكريون السبب في ذلك الإخفاق إلى عدم التدريب الجيد للأفراد.
2- قدرات تصنيع السلاح لكل دولة، بالطبع تختلف قدرات التصنيع للسلاح من دولة لأخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارن بين دولة منتجة للسلاح ودولة مستهلكة للسلاح، فالدول المنتجة تضع قيوداً على تصدير السلاح للدول الأخرى وطالما الدولة لا تصنع سلاحها فستكون دائماً تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح حتى عند استخدامه، وربما تأخذ السلاح وهو غير متكامل، بمعنى أنه منقوص منه بعض الإمكانيات والقدرات. فعند النظر للطائرات الــ F16 العاملة داخل القوات الجوية المصرية، نري إمكانياتها مختلفة تماماً عن الطائرات الــ F16 التي تمتلكها القوات الجوية للكيان الصهيوني، وهذا ما تم أيضاً في صفقة الميسترال التي تحصلت عليها القوات البحرية المصرية في عام 2016م؛ فحاملة الميسترال التي تحصلت عليها مصر غير مكتملة الأجزاء ولم تُزود بمنظومة حماية الدفاع الجوي كاملة.[4]
الجيش المصري في تقرير موقع جلوبال فاير باور 2020 أصبح يحتل المرتبة التاسعة عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشر في تصنيف العام 2019، بالرغم من أن التصنيع العسكري المصري في الفترة الحالية في أدنى مستوياته، وما ينتجه الجيش المصري من تصنيع عسكري لم يلبي متطلباته العسكرية، وما تقوم بتصنيعه الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي في مصر من معدات عسكرية تصدره لجيوش متهالكة وضعيفة من الناحية العسكرية ومعظمها لدول أفريقية[5]. وبناء على ما كشفة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري SIPRI) فإن مصر أصبحت ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم بين أعوام 2008-2012 و2013-2017. [6]
وبينما جاء الجيش التركي في تصنيف جلوبال فاير باور 2020، في المرتبة 11بعد أن كان التاسع عالمياً في 2019، فإن الدولة التركية هي دولة مصنعة للسلاح بشكل كبير، وتقوم بتصدير السلاح للخارج، وبناء على ما كشفه أيضاً معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” فإن تركيا ضمن أكبر ثلاث دول صاعدة في إنتاج وتصدير السلاح.[7]
3-القدرات الفنية لجيوش الدول المختلفة، تلك أيضاً نقطة لا تقاس ولا تظهر في تلك التقارير، فإذا قمنا بمقارنة بين دولتين تستوردان نفس السلاح، دولة تُطور هذا السلاح ذاتياً وتقوم بعمل صيانة مستمرة له، ودولة أخري تشتري السلاح لمجرد الحصول عليه فقط، ومن الممكن أن يكون غير مناسب لطبيعة عملياتها العسكرية بناء على العقيدة البيئية والتنظيمية، ولا تقوم بصيانته أو تطويره اللازم ، فعند عمل تلك المقارنة سنجد أن الدولة التي لا تطور سلاحها ربما تكون أكثر تقدماً في ترتيب تلك التقارير لمجرد أنها اشترت قطع أكثر من هذا السلاح، أو أنفقت أكثر لشراء معدات عسكرية في حين أن تلك التقارير لا تدخل إلى الوحدات العسكرية لتعرف مدي صلاحية السلاح من عدمه.
4- مدي نجاحات أو إخفاقات الجيوش في عملياتها العسكرية التي تقوم بها، حتى ولو كانت تقوم بمواجهة جماعات أو حركات غير نظامية مسلحة. فالجيش المصري على سبيل المثال منذ عام 2011م، وحتى الآن يتحدث على أنه يقوم بمواجهة “الإرهاب في سيناء” وقام بسبع عمليات عسكرية هناك، آخرها أعلن عنها في الربع الأول من عام 2018م، وهي العملية الشاملة التي من المفترض أن مُهلتها كانت ثلاثة شهور فقط لتطهير سيناء من “الإرهاب” بحسب ما تحدث به السيسي وقتها[8]، ولكنها مستمرة إلى الآن ولم تؤتِ ثمارها ولم تحقق أي نجاح عسكري حقيقي على الأرض، وإلى الآن هناك خسائر للجيش المصري سواء على مستوي الأفراد أو المعدات.
5- تعتبر العقيدة القتالية سلاحاً هاماً لأي جيش على مستوى العالم وهي لا يمكن قياسها بأي أداة فعلية من أدوات القياس فإيمان الفرد بالقضية التي يحارب من أجلها تجعله يقاتل بضراوة أكثر ويتفوق علي نفسه وعلى عدوه – مثال الحرب الفيتنامية-الأمريكية التي انتصر فيها الجزء الشيوعي من البلاد ضد دولة عظمي ( أمريكا ) في حين أن كل ما كان يملكه من سلاح في بداية القتال هي البندقية الكلاشنكوف فقط، ضد دولة تملك كل سلاح وأي سلاح، لكن العقيدة القتالية للفيتناميين وإيمانهم بعدالة قضيتهم جعلتهم ينتصرون في النهاية ويطردوا أمريكا من فيتنام كاملة، لتصبح أكبر هزيمة مُذلة للجيش الأمريكي في تاريخه القصير . كذلك أيضاً الروح المعنوية لأفراد الجيش من الضباط والجنود سلاح يعتبر من أقوي أسلحة الجيش لكنه لا يمكن قياسه بأي شكل من الإشكال ولا يمكن إنكار وجوده أيضاً، لكن التقارير الدولية لا تتعرض لهذا السلاح من قريب أو بعيد.[9]
6- تلك التقارير تتعامل مع ما هو ظاهري فقط، وهذا لن يعطي نتيجة دقيقة، لأن العمل العسكري والأمني من أهم عوامله هو عامل السرية، فالجاهزية القتالية هي أحد أسرار الجيوش التي تحاول بشتى الطرق إخفاءها عن الأعين وعن أجهزة المخابرات المعادية و حتى الصديقة، لأن الجاهزية القتالية للجيوش تساوي للعدو أكثر مما تساوي أنواع السلاح التي أصبحت معلنة للجميع علي كل مواقع شركات تصنيع السلاح، لذلك تعتمد أجهزة جمع المعلومات علي جمع معلومات دقيقة عن الجاهزية القتالية للجيوش بينما تتغافل تلك التقارير المنشورة عن تلك الجزئية ولا تتعرض لها في الإنفوجراف الذي تنشره بصفة دورية ويتصارع الجميع علي التفاخر به فوراً علي الصفحات العسكرية علي الإنترنت أو البوابات الإعلامية للصحف والمجلات.
ختاماً:
تقارير ترتيب جيوش العالم تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل الإعلام المختلفة وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط على نحو خاص، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما، أو التهوين من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا في العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه المعنوي” والتي يقع أثرها فقط على الرأي العام.
ومن الناحية الموضوعية فإن تقارير مؤسسة جلوبال فاير باور وغيرها من المؤسسات التي تقوم بشكل دوري بتصنيف الجيوش، تتم وفق معايير منقوصة، لكنها توفر إطاراً يُمكن البناء عليه واستكماله من قبل المراكز البحثية التي تسعي لإخراج تصنيفات موضوعية.
ومن الممكن أيضاً أن تقدم مؤسسة جلوبال فاير باور والمؤسسات الغربية الأخرى المشابهة لها عملاً بحثياً قيماً موضوعياً يُبني عليه وتستفيد منه الجيوش والمؤسسات البحثية المهتمة بالعلاقات المدنية العسكرية، التي تحاول أن تصلح من مسار بعض الجيوش في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وتحاول الوقوف على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لتلك الجيوش حتي تعمل على إصلاحها، إذا وضعت تلك المؤسسات في اعتبارها وأدخلت من ضمن معاييرها النقاط التي ذكرت بعضها سابقاً، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يجب على تلك المؤسسات أن تضعه من أولويات أهدافها، وليس أن تقدم تصنيفات مبتورة تستغلها بعض النظم وتوظفها سياسياً.
وعلى المراكز البحثية العربية بشكل عام، وبشكل خاص المهتم منها بمجال العلاقات المدنية العسكرية، والقنوات الإعلامية العربية، أن تكون حريصة في تناول مثل تلك التقارير وأن تتناولها بفهم وإدراك، وتقف على جوانبها المنقوصة وتعمل على استكمالها لكي تخرج بنتائج موضوعية، وتحاول ان تتواصل مع تلك المؤسسات والمراكز الغربية حتى تعمل على التصحيح والتطوير، عبر العديد من الوسائل والآليات التي في مقدمتها المشروعات البحثية المشتركة في هذه المجالات.
الهامش
[1] 2020 Military Strength Ranking، global firepower. link
[2] معايير تصنيف أقوى جيوش العالم، موقع الدفاع والامن العربي، تاريخ النشر 05 فبراير 2020م، تاريخ الدخول، 06 فبراير 2020م، الرابط
[3] خطوط الإمداد.. شرايين حياة الجيوش، الجزيرة نت، الرابط
[4] روسيا تتفاوض مع مصر لتسليح الميسترال المصرية، الدفاع العربي، الرابط
[5] مصر: مؤسسات العسكر الاقتصادية والطريق نحو الهيمنة، محمود جمال، المعهد المصري للدراسات، الرابط
[6] مصر: سياسات التسليح العسكري 2018، محمود جمال، المعهد المصري للدراسات، الرابط
[7] بالأرقام.. تركيا قوة عسكرية دولية صاعدة، ترجمة الجزيرة نت، الرابط
[8] “السيسي كلف بالقضاء على الإرهاب”. والجيش ينفذ قبل مهلة الـ “3 شهور”، مصراوي، الرابط
[9] اكذوبة التصنيف الدولي للقوات المسلحة المصرية، المجوعة 73 مؤرخين، الرابط
رابط المصدر:
