اعداد : د. ياسر عامر المختار – تدريسي وباحث في قسم الدراسات القانونية – مركز الدراسات الإستراتيجية / جامعة كربلاء
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الثاني تشرين الثاني – نوفمبر 2019 وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص :
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية تم توقيعها في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز 2002، وعليه فان اختصاصها يسري على الدول التي صادقت عليها وذلك استناداً الى القاعدة الفقهية في القانون الدولي التي تشير الى نسبية آثار المعاهدة، وهذا يعني ان الالتزامات المحكمة تسري على الدول المصادقة أو الدول الاطراف. الا ان هذه القاعدة غير ثابته في نظام المحكمة، إذ هناك احتمالية امتداد اختصاصاتها على دول غير اطراف فيها سواء من حيث اختصاصاتها وفي مجال التعاون معها.
تعد قضية تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية من الأهم الإشكاليات في موضوع نظام روما والمبادئ التي تستند عليه، لأن المحكمة تحتاج الى تعاون جميع الدول لكي تتمكن من ممارسة دورها القضائي. وبالرغم من ان نظام روما الأساسي قد نظم آلية التعاون مع الدول الأطراف، الا ان التعاون مع الدول الغير اطراف لم تحددها النصوص القانونية في نظام روما، ولكنها حددت العلاقة بين المحكمة ومجلس الامن، والعلاقة بين المجلس والدول، والتي تنتج الى التزامات مع هذه الدول.
إنَّ أهم أسباب ضعف المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفيذ قرارتها إضافة إلى عدم تعاون الدول معها (الأطراف وغير الأطراف)، إنَّها لا تملك جهازاً دولیاً لتنفیذ قراراتها. يجب صياغة قانون دولي جنائي بعيد عن تدخلات الدول الكبرى، وبطريقة لا يمكن لهذه الدول التهرب منه بأي حيلةٍ قانونيّة، كما حصل عند إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة، من خلال امتناعها عن الانضمام إليها، وعقد اتفاقيات مع الدول تجعل لها حصانة دائمة عن أي جريمةٍ ترتكبها بحقِّها. إنشاء جهاز تنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنها، وإكمال التنسيق مع الإنتربول الدولي لملاحقة المتهمين، بسبب عدم تعاون الدول الأطراف في القبض على المتهمين أو لجوئهم إلى دول غير أطراف في المحكمة، إذ تُعدّ هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تعيق عمل المحكمة، وحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل يسهل عملية ملاحقة المتهمين المطلوبين لدى المحكمة.
Abstract:
The ICC was established by an international treaty signed in Rome in 1998 and entered into force on July 1, 2002. Its jurisdiction is therefore applicable to states that have ratified it based on the jurisprudence of international law that refers to the relative effects of the treaty. The obligations of the Court shall apply to ratifying States or States Parties. However, this rule is not established in the court system, as there is the possibility of extending its competence to States that are not parties to it both in terms of its competence and in the area of cooperation with them.
The issue of the cooperation of non-parties with the ICC is one of the most important problems in the subject of the Rome Statute and the principles underlying it, because the Court needs the cooperation of all States in order to exercise its judicial role. Although the Rome Statute regulated the mechanism of cooperation with States Parties, cooperation with non-States Parties was not defined by the legal provisions of the Rome Statute, but defined the relationship between the Court and the Security Council, and the relationship between the Council and States, which results in obligations with those States.
The main reasons for the weakness of the ICC in the implementation of its decisions, as well as the lack of cooperation of States (parties and non-parties), do not have an international body to enforce its decisions. An international criminal law should be drafted away from the intervention of major powers, in a way that these states cannot evade by any legal trick, as happened at the establishment of the International Criminal Court, by refraining from acceding to it, and concluding agreements with States that would grant them permanent immunity for any crime committed against them. Establishing an executive body for the International Criminal Court to implement its decisions and judgments, and completing coordination with INTERPOL to prosecute the accused, due to the lack of cooperation by States parties in arresting or seeking refuge in States that are not parties to the Court. He urged all States to cooperate with the International Criminal Court in a manner that would facilitate the prosecution of the accused wanted by the Court.
رابط المصدر:
