الملخص :
تتمحور الفكرة العامة لهذا المقال حول كيفية مقاربة الدساتير المغربية لموضوع الهوية، في ارتباطها بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافي، وذلك من خلال استحضار تجربتي 1996 و 2011.
يذهب المقال الى كون دستور 1996 شأنه شأن باقي دساتير المملكة المغربية منذ 1962، قد اختزل الهوية المغربية في مكونين أساسيين، وهما الإسلام والعربية، وبالتالي فلم يعكس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يحظى به المغرب، ومرد هذا إلى سيطرة الأفكار الايديولوجية التي تمتح من القومية العربية آنذاك، إلى جانب كون المسألة الهوياتية لدى الأحزاب السياسية، مسألة جانبية، بالمقارنة مع المسألة السياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة لدستور 2011، فقد جاء في ظروف دولية وداخلية مختلفة، عرفت تصاعد خطاب ” الهوية” والحقوق اللغوية والثقافية، كما إن الظروف الاستثنائية التي عرفت ب “الربيع العربي” عرفت مطالب هوياتية، وهو ما ينطبق على حركة 20 فبراير، التي عرفت مشاركة الحركة الأمازيغية في كافة أنشطتها، حيث طالبت هذه الحركة بدسترة اللغة والثقافة الأمازيغية، كما أن مجموعة من الأحزاب السياسية بدورها، طالبت بدسترة اللغة الأمازيغية.
