من المتعارف عليه في أغلب دول العالم إن مخرجات التعليم تتناسب وسوق العمل في البلد، وعلى ضوء هذا من يتخرج من الجامعة يجد له فرصة عمل تتناسب واختصاصه الدراسي.
وليس بالضرورة أن يكون التوظيف في المؤسسات الحكومية، التي عادة ما تكون محدودة بالقياس للقطاع الخاص، الذي ينشط في أغلب الدول مما يخفف العبء عن المؤسسات الحكومية في عملية التوظيف من جانب، ومن جانب آخر يوفر الكثير من البضائع المُصنعة داخليا بدلا من استيرادها.
ناهيك عن أن الكثير من خريجي المدارس الصناعية والمهنية تكون فرصة عملهم في ورش التصليح أو ما تسمى لدينا (الحي الصناعي)، الذي تراجع كثيرا وباتت الكثير من الأحياء الصناعية في المدن العراقية شبه مهجورة.
وهنا علينا أن نسأل ما هو سوق العمل في العراق؟ للوهلة الأولى سنجد أن الرغبة الأولى لدى العائلة وحتى الطالب أن يكون الهدف كلية الطب والصيدلة، وهذا ما يمثل سوق العمل المضمونة في العراق بحكم ما تدره مهنة الطب والصيدلة من واردات كثيرة وتوظيف مضمون في القطاع العام، يقابل ذلك عزوف وعدم رغبة في كلية الهندسة، التي تعتبر في الكثير من الدول أرقى من الطب وأكثر طلبا على خريجيها بحكم سوق العمل فيها.
وبالتالي نجد أن سوق العمل يصنعها القطاع الخاص لا القطاع الحكومي المحدود والمحكوم بالبيروقراطية وأيضا حالات الفساد، لكننا نجد غياب القطاع الخاص وعدم تشجيعه جعل الأعباء في التوظيف واستثمار الخريجين يقع على عاتق الدولة العاجزة عن توظيف الجميع خاصة في مجالات الزراعة والصناعة وحتى التعليم رغم وجود آلاف المدارس والجامعات الأهلية، التي يفترض بها صناعة فرص عمل للخريجين الجدد.
لكننا نجدها تلجأ للمتقاعدين أو حتى المستمرين بالخدمة وتعليلها لذلك توفر الخبرة لدى هؤلاء، وهذا ما يجعلنا نقول على الأقل في المدارس والجامعات الأهلية أن تكون ملزمة بتعيين الخريجين وفق عقود رسمية ورواتب معلومة وحقوق تقاعدية خاصة وإنهم يخضعون لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، والأمر ينطبق على المشاريع الخاصة الأخرى، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة الخاصة بالقطاع الخاص.
التطوير المطلوب
ربما من الضروري جدا أن تكون هنالك ورش عمل وجلسات تقييم مع نهاية كل موسم في جميع المجالات، من أجل تعزيز نقاط القوة وتصحيح الأخطاء وهذا الأمر يحصل في العديد من دول العالم المتقدمة منها والأقل تقدما.
ونحن في العراق نفتقد لهذا خاصة في المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها التربية والتعليم، حيث ينتهي العام الدراسي ويبدأ العام الدراسي الجديد، دون أن نتوقف لدراسة معوقات العام السابق، من أجل تجاوزها وأحيانا كثيرة لا نعترف بوجود هذه المعوقات مما يعزز بقاءها أطول فترة ممكنة ويخلق معوقات جديدة تضاف لسابقاتها.
لهذا يفترض وجود ورش تناقش المناهج المدرسية وهل هي ملائمة، أم نحتاج إلى تطوير؟ وما هي الجدوى من طباعة مناهج يتم تكييفها فيما بعد وحذف الكثير من الفصول منها؟ أما كان الأجدر طباعة مناهج مناسبة؟
مع الأخذ بنظر الاعتبار في هذه المناهج بيئة العراق وعدد أيام الدراسة، وهل يمكن إكمال هذه المناهج حسب الخطط الدراسية.
ناهيك على أن الكثير من هذه المناهج تحتاج لوسائل تعليمية خاصة بها غير متوفرة في أغلب مدارسنا، وهو الأمر الذي ينعكس على المستوى العلمي للتلاميذ والطلبة.
ناهيك عن غياب المناهج لفترة طويلة، بل بعضها لا يصل للمدارس، ويتم الاعتماد على الاستنساخ من قبل التلاميذ والطلبة.
لهذا نجد أن وجود جلسات مصارحة تشخص الخلل وتضع المعالجات له حالة يجب أن نصل إليها مع نهاية كل عام دراسي وهذه الجلسات يحضرها من هم في الميدان (معلم، مدرس، مدير) ولا تقتصر على الكوادر الإدارية من مدراء التربية والأقسام أو حتى الإشراف التربوي الذي يؤدي أدورا إدارية أكثر مما هي تطويرية بعكس ما أريد له أن يكون، من خلال ممارسته لدوره الحقيقي في تطوير المعلم/ المدرس واكتفى الإشراف بممارسة دوره في التحقيقات وتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية، والتي تستغرق وقتا طويلا وجهد كبير على حساب المهمة الحقيقية له.
التشخيص للمعوقات موجود لدى الكوادر العاملة في الميدان من معلمين ومدرسين والحلول هي الأخرى موجودة لديهم بحكم ما يمتلكون خبرات حقيقية لا تتوفر لدى الآخرين ويجب الإستعانة بهم، من أجل تطوير التعليم في العراق.
المصدر : https://annabaa.org/arabic/education/37086
