في اذار 2023، صدر عن الفريق الدولي الحكومي حول التغير المناخي تقريره السنوي، مؤشرا بان 3.3 الى 3.6 مليار مواطن معرضون بشدة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وان المجتمعات في البلدان الأقل تصنيعاً، والتي ساهمت تاريخياً نسبياً في تغير المناخ، سوف تشعر بآثاره بشكل أكثر حدة، والشرق الأوسط على وجه الخصوص هو نقطة ساخنة لتغير المناخ. وتتزايد علامات الضيق عاماً بعد عام، حيث تحل الأنماط الفوضوية محل أنماط الطقس العادية.
وتتوقع النماذج المناخية الإقليمية زيادة كبيرة في متوسط درجات الحرارة في الشرق الأوسط، وخاصة في الصحراء الكبرى والمناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية. لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 0.2 درجة مئوية (0.36 درجة فهرنهايت) بين عامي 1961 و1990، كما اشتد معدل الاحترار في السنوات الأخيرة.
وقد ارتفعت مؤشرات موجات الحر، خاصة في شمال أفريقيا وتركيا ودول الشرق الأوسط الأخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح حالات الجفاف والكوارث المرتبطة بالمناخ أكثر شيوعًا وشدة في السنوات القادمة. وتشمل المخاوف الأخرى انخفاض إنتاجية المحاصيل المهمة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر وشدة العواصف الرملية والترابية، وتسارع التصحر، وانخفاض الثلوج، وزيادة النزوح البشري من المناطق الساحلية المنخفضة.
وفي عام 2020، اجتاحت الفيضانات مصر وإيران والسودان وتونس، بينما انتشرت حرائق الغابات في لبنان وسوريا وتركيا. جلب صيف 2021 أسوأ موجة جفاف في العراق منذ أربعين عامًا، والأسوأ في سوريا منذ سبعين عامًا. عزز تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021 التقييمات السابقة بأن دول الشرق الأوسط المطلة على البحر الأبيض المتوسط ستشهد زيادة في حالات الجفاف والقحولة والحرائق، مع وصول متوسط الاحترار الإقليمي إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) أو أكثر بحلول منتصف القرن.
إلى جانب آثار تغير المناخ، عانى الشرق الأوسط من صراع طويل الأمد وعدم الاستقرار في العقود العديدة الماضية. فالمنطقة موطن لأكثر من ستة عشر مليون لاجئ ونازح داخليًا، وقد عانت من وجود جماعات مسلحة غير حكومية مثل “الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)”، وتتحمل بنشاط صراعًا طويل الأمد في سوريا واليمن والسودان وأماكن أخرى. طوال تلك الصراعات، قامت الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل متكرر بتسليح موارد المنطقة الشحيحة بالفعل، وخاصة المياه. وفي الوقت الحالي، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من سبعين مليون فرد يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.
وفي الصراعات الحديثة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، لا يتسبب المناخ المتغير بشكل مباشر في حدوث اضطرابات أو صراعات، بل يتقاطع مع نقاط ضعف أخرى، تتفاقم جميعها بسبب قرارات الإدارة السيئة. وفي هذا الصدد، فإن التهديدات المناخية المتغيرة للأراضي والموارد لا تؤدي وحدها إلى مستويات أكبر من عدم الاستقرار. بل إن العلاقات بين عدم الاستقرار، وإدارة الموارد، وتغير المناخ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتأثر بهياكل السلطة، والسياسات التي تنتهجها الحكومات بشكل فردي، والمفاوضات بين الدول (أو الافتقار إليها في كثير من الأحيان).
ولذلك، يمكن أن ينجم عدم الاستقرار عندما تتم مواجهة هذه التهديدات من قبل حكومات إما غير قادرة على التخفيف من آثارها أو تعمل على تفاقمها عمداً. ومع تفاقم المخاطر المتعلقة بالحوكمة والفساد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتعرض الأمن البشري للخطر، وترتفع احتمالات عدم الاستقرار والصراع والعنف. والمناطق المعرضة بشكل خاص ومستمر لخطر نقاط الضعف المتفاقمة من هذه الحالة هي العراق وسوريا وتركيا واليمن، بالإضافة إلى غزة والضفة الغربية وأجزاء من شمال أفريقيا.
إن الاستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ والصراع من جانب حكومات الشرق الأوسط وشركائها الدوليين ستكون حاسمة لتحقيق الاستقرار والأمن. ومع استضافة مؤتمري اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأخيرين في المنطقة (في مصر في عام 2022 وفي الإمارات العربية المتحدة في عام 2023)، أصبح التركيز الجغرافي على الشرق الأوسط ضروريا. ونظراً للأهمية الجيوسياسية للمنطقة، والتداعيات الإقليمية والدولية المترتبة على التنافس على الموارد، والالتزامات الإنسانية القائمة، ينبغي لصناع السياسات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى أن يدركوا الطبيعة المتعددة الأوجه للعلاقة بين المناخ المتغير وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. إن تنفيذ ودعم السياسات التي تعزز القدرة على معالجة تغير المناخ والتخفيف منه والتكيف معه سيعزز الفرص لتحقيق مزيد من الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
لعدة عقود، ناقش الباحثون وصناع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا ما إذا كان تغير المناخ مرتبطًا بالصراعات العنيفة وكيف يرتبط بذلك. وعلى وجه الخصوص، يُنظر إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن البيئي والبشري على أنها تنشأ من الجفاف والمجاعة في المناطق المعرضة للخطر في العالم. ويبدو هذا الارتباط بديهيا، وهو ما يسمح للساسة بطرح قضية العمل المناخي استنادا الى العلاقة المباشرة بين الصراع المناخي.
يقع الشرق الأوسط في مركز المناقشات حول تغير المناخ والصراعات بسبب تعرضه لتغير المناخ والتاريخ الطويل من الدراسات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية التي تستحضر الحتمية البيئية لتفسير “التخلف”. علاوة على ذلك، تفترض الروايات التقليدية المتعلقة بالأمن المناخي عادة أن تغير المناخ المتزايد سيشجع الهجرة من المناطق المعرضة للخطر الى المناطق المتقدمة، مما يزيد من الصراع وانعدام الأمن في كل مكان.
ويواجه الشرق الأوسط نقاط ضعف كبيرة تتعلق بتغير المناخ، والتدهور البيئي، والصراعات التي طال أمدها. وعلى الرغم من خطاب الأمن المناخي الشائع الاستخدام، فان المسارات بين تلك الحقائق غير مباشرة؛ ترتبط مشاكل المنطقة من خلال مجموعة معقدة من المتغيرات المتداخلة التي أدت الى تفاقم تعرض الشرق الأوسط لمخاطر تغير المناخ.
إحدى القضايا المرتبطة بهذا السرد المتعلق بالصراع المناخي هي أنه يشجع رؤية الحكومات المستقلة في البلدان الأقل نموا باعتبارها ضحايا فاعلين للطبيعة، بدلا من اعتبارها جهات سياسية فاعلة. في كثير من الأحيان، يتم التغاضي عن الدور الذي تلعبه الخيارات السياسية في تفاقم تغير المناخ وتعزيز الصراعات. وان التركيز بشكل حصري للغاية على تغير المناخ كمصدر محتمل للعنف يمكن أن يؤدي الى تشويش الدوافع التجريبية المهمة الأخرى للصراع. وتشمل هذه الدوافع السياسات غير الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمياه والوصول الى الأراضي؛ أنظمة حقوق الملكية؛ الحكم القمعي والاستبدادي؛ والتدمير المتعمد للبيئة من قبل الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية.
في الواقع، يمكن للقادة أن يستشهدوا بالعلاقة المتصورة بين الصراع المناخي لتبرير قمع التنقل البشري على المستويين المحلي والدولي، مما يغذي السرد القائل بأن “المهاجرين البيئيين” يثيرون اضطرابات اجتماعية وسياسية -وهو السرد الذي يتجاهل دور ومسؤوليات الأنظمة الاستبدادية، والحكومات التي فشلت في تعزيز التنمية البشرية.
في السنوات القليلة الماضية، حاول الأكاديميون ومحللو السياسات والممارسون تجنب وجهة النظر التبسيطية للعلاقة بين الصراع المناخي. وان القيام بذلك يسمح لهم بدراسة الطرق التي يتفاعل بها تغير المناخ نفسه مع الأمن البشري فضلا عن المخاطر الإضافية التي تنشأ عندما تصبح الموارد والبنية التحتية أهدافًا للصراع. على سبيل المثال، فإن تداعيات مشاريع السدود، وندرة المياه في الإنتاج الزراعي والحيواني، وأنماط النزوح والهجرة، وسوء إدارة المياه أو تسليحها، كلها أمثلة على التفاعل الذي لا ينفصم بين التدهور البيئي، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار. وتحظى شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بأهمية أساسية، حيث يشكل تغير المناخ وعدم الاستقرار السياسي تحدياً حاداً للأمن البشري.
ومع استمرار تغير المناخ في إلحاق الضرر بالفئات الأكثر ضعفا في العالم، ستظل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق تضررا. وستستمر مواردها المحدودة ودرجات الحرارة المرتفعة والصراعات المستمرة في تعطيل حياة سكانها وسبل عيشهم. ومع استمرار الصراع الذي طال أمده، فأن التهديدات التي تتعرض لها الموارد البيئية والبنية التحتية للمياه وتدميرها ستؤدي الى تفاقم أضرار تغير المناخ دون بذل جهود الحماية والتخفيف. وان تحديات الحكم، وإدارة الموارد العابرة للحدود، وغير ذلك من نقاط الضعف الاقتصادية تشكل مخاطر كبيرة في مواجهة تغير المناخ، ولكنها توفر أيضاً فرصاً كبيرة للتخفيف، والتكيف، وفي نهاية المطاف، تعزيز الأمن البشري.
يمكن أن تتفاعل التهديدات التي يفرضها تغير المناخ مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن يمكن للحكومات المحلية والأجنبية وكذلك المنظمات الحكومية الدولية تنفيذ سياسات لعكس هذه الاتجاهات. وينبغي للحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تعطي الأولوية للجهود الرامية الى القيام بذلك، الأمر الذي سيتطلب دعما إقليميا ودوليا. يمكن للولايات المتحدة وحلفائها استخدام مواردهم وقوتهم لتعزيز قدر أكبر من المرونة والقدرة على التخفيف في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
المصدر : https://annabaa.org/arabic/views/37606
