إن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، وخاصة في بلد مثل العراق، الذي يواجه تحديات فريدة من نوعها. والمسألة الأساسية هي أن الحكومات المتعاقبة كانت تولي اهتماماً كبيراً للموازنة السياسية – الاجتماعية على حساب الاقتصاد، أي العمل بسياسة التوظيف المتزايد ذات البعد الاستهلاكي، مما أدى إلى ضعف القطاعات الإنتاجية؛ ومن ثم الصادرات غير النفطية في البلاد.
الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلق عبء مالي كبير، والذي رفع من قيمة العجز بشكل متراكم في الموازنة العامة (الريعية) والذي أفضى دين عام ضخم تتحمله الأجيال القادمة.
من بين الأسباب التي تدفع إلى عدم حوكمة العلاقة بين السياسة النقدية والمالية هو الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مختلف دوائر ووزارات الدولة، ولا سيما عمليات غسل الأموال التي أصبحت تنشط بطرق مبتكرة ومتجددة، بالتالي فإن أغلب المشاريع الاستثمارية في البلاد اصطدمت بواقع الفساد، وعملت على عدم بلوغ الأهداف المنشودة من تلك المشاريع، ومن ثم ذهبت التخصيصات المالية هدراً.
الحكومة العراقية بحاجة إلى إنشاء إطار واضح للتنسيق، وتعزز التعاون بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية. ويمكن أن يشمل ذلك اجتماعات منتظمة، أو فريق عمل مشترك، أو لجنة مشتركة بين المؤسسات ذات الصلة لتسهيل التواصل واتخاذ القرارات المشتركة.
مواءمة السياسة النقدية مع الأهداف الاقتصادية القصيرة وبعيدة المدى وأهمها تحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو، وإدارة التضخم. إلى جانب تطوير تنظيم مالي قوي يُحسين أطر الإشراف، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وإنفاذ معايير الإقراض الحكيمة لتجنب المخاطر النظامية.
تعزيز تبادل المعلومات والبيانات بين البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية، فالبيانات الدقيقة والمحدثة والمصنفة يمكن أن تعزز بشكل كبير القرارات، وتمكن من تقييم المخاطر والتنبؤ الاقتصادي بشكل أفضل.
وضع إطار مشترك لإدارة الأزمات للاستجابة بفعالية وبمهنية عالية للصدمات الاقتصادية. وينبغي أن يشمل هذا خطط طوارئ تحدد كيف يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية في حال انهيار أسعار النفط أو تقييد الإيرادات النفطية للعراق.
إنشاء آليات لتقييم تأثير السياسات النقدية والمالية على الاقتصاد بشكل منتظم، وتعديل الاستراتيجيات حسب الضرورة بناءً على النتائج والظروف الاقتصادية المتغيرة.
