ملخص :
إن الأمن هو “كل ما يطمئن الفرد على ماله ونفسه” وتحقيقاً لذلك يتعين على الإدارة العامة أن تعمل على صون الأمن في الدولة وحفظ النظام باتخاذ التدابير التي تحول دون الإخلال بسير الحياة العامة واضطرابها ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها عند وقوعها، وبدرء الكوارث العامة سواء كانت من صنع الطبيعة أم من صنع الإنسان. وقد تواكب مع وجود التجمعات التجارية والصناعية الكبرى ظهور كيانات كبرى تمارس إلى جانب الإدارة العامة في الدولة أنشطة وخدمات متعددة منها خدمات الأمن والحراسة لتلك التجمعات التجارية والصناعية والإدارية والبنوك والنوادي والشركات التجارية سواءً كانت شركات أشخاص أم شركات أموال. وقد ترتب على انتشار عدد كبير من أفراد الحماية والحراسات الأمنية العديد من المشكلات الأمنية.
وتم تسليط الضوء في هذا البحث على من هم أفراد الأمن الخاص والتكييف القانوني لرجل الأمن الخاص وشروط تعيينهم وتحديد نطاق تدخلهم والمحظور عليهم من الأعمال.. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن أفراد الحماية والحراسات الأمنية الخاصة العاملين في اليمن يمارسون أعمالهم دون وجود مسوغ قانوني خاص ينظم أعمالهم وشروط تعيينهم وتحديد جهات الرقابة والإشراف عليهم، لهذا تم دعوة المقنن اليمني لسرعة تقنين ذلك.
للأطلاع على البحث اضغط هنا
