الجرائم التي تثور حول الإثبات بالمحررات الإلكترونية والمسؤولية عن الخطأ فيها “دراسة مقارنة”

اعداد : وجدي نافع عزمي عويضات – باحث في مجال القانون ومحامٍ في فلسطين – باحث في سلك الدكتوراه (السنة الثانية) – جامعة محمد الأول –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (المغرب –وجدة)

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والعشرون آذار – مارس 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

الملخص:

إن حداثة المعاملات الإلكترونية وتخوف الأفراد من الدخول فيها والارتباط بها، قد زاد من أهمية الحديث عن دور أدلة الإثبات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات،فالوسائل الإلكترونية لها مكانة هامة في مجال إثبات التصرفات القانونية مدنية كانت أو تجارية، إلا أن هذه المحررات قد تتعرض  للعديد من الانتهاكات منها ما يكون بصورة خطأ يصدر عن الجهة المتخصصة بالمصادقة الإلكترونية “جهات التوثيق الإلكتروني” يترتب عليها المسؤولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية، أو أن تكون بصور جرائم تمس بحجية وصحة هذه المحررات، وعليه فقد كان على التشريعات أن تتدخل من خلال تبيان طبيعة هذه المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ من قبل جهات التصديق الإلكتروني، أيضاً تجريم الأفعال التي تمس بحجية المحررات الإلكترونية وتبيان صورها والتنصيص على عقوبات رادعة في حال ارتكاب هذه الجرائم، أضف إلى ذلك فقد عمدت التشريعات إلى تبيان طرق الطعن القانونية في حجية المحررات الإلكترونية مقارنةً بنظيرتها الورقية.

Abstract

The modernity of electronic transactions and the fear of individuals entering into and being associated with them, has increased the importance of talking about the role of electronic proof evidence and its validity in the proof. The electronic means have an important place in the field of proving legal actions, whether civil or commercial, but these documents may be exposed to many Violations, including what is wrongly issued by the authority specialized in electronic authentication, “electronic authentication bodies” result in civil liability, whether contractual or default, Or that they are images of crimes that affect the authenticity and authenticity of these documents, and accordingly, the legislation had to intervene by clarifying the nature of this civil liability resulting from the error on the part of the electronic certification bodies, as well as the criminalization of acts that affect the authenticity of electronic documents, showing their pictures, and stipulating deterrent penalties in In the event that these crimes are committed, in addition to that, the legislations have tended to clarify the legal ways of challenging the authenticity of electronic documents compared to their paper counterparts.