الملخص:
في خضم بحثنا عن إجابة للسؤال المطروح “هل ان فكرة العدالة الدولية تنبني حقيقة على الحد من الجريمة الدولية من خلال تتبع مرتكبيها قضائيا ام انها تبقى عدالة دون المأمول؟”، قمنا بالغوص في أعماق العدالة الدولية من خلال عدسة المحكمة الجنائية الدولية ودورها في مكافحة الجرائم الدولية، مستعرضًين التكامل بين النظم التشريعية والقضائية على المستوى الدوليمن خلال الإطار القانوني للجرائم الدولية من معاهدات واتفاقيات ومبادئ القانون الدولي العرفي وتطبيقاتها في العصر الحديث. كذلك يُناقش هذا الجزء ولاية المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظام روما الأساسي والجرائم التي تقع تحت ولايتها مبرز المبدأ الأساسي للتكاملية والتفاعل بين النظم القضائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية. إضافة إلى ابراز التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة، مثل تعقيدات الولاية القضائية والاختصاص، بالإضافة إلى قضايا الإفلات من العقاب وتأثير الحصانات الدبلوماسية والسياسية. كما يُظهر كيف أن الضغوط السياسية يمكن أن تؤثر على قرارات المحكمة، مع التحديات في التعاون الدولي وتنفيذ مذكرات الاعتقال. كما يمكن النظر إلى تأثير هذه التحديات على العدالة الدولية واستراتيجيات محتملة لتحسين التعاون الدولي وتطوير الآليات القانونية.
