اعداد : جواد جميل زيتون – باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة / المغرب، مخبر الدراسات القانونية والإدارية والسياسية.
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021 المجلد 4 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
نشأ اتجاه حديث يحث على اعتبار القانون الجنائي ليس الوسيلة الوحيدة لتوفير الحامية اللازمة للمصالح الاجتماعية المختلفة، حيث أصبح لا يستعان بالحل الجنائي في مواجهة الأفعال الغير مشروعية إلا اذا ثبت عجز الحلول القانونية الأخرى في مواجهته. وسعيا للتخفيف من وطأة تدخل القانون الجنائي خاصة في بعض المجالات لجأ المشرعون خاصة في الدول الأوروبية الى الاستعانة بحلول قانونية تكفل التخلي عن الحل الجنائي بصفة عامة، نظرا لما ينطوي عليه من شدة لا تتناسب مع الفعل المقترف، والذي أصبح في نظر المجتمعات الحديثة لا يحتوي على مساس بمصالح اجتماعية جوهرية ترتب هذا الجزاء، الأمر الذي جعل القانون الجنائي هو الحل الأخير وليس الوحيد لحماية المصالح الاجتماعية للأفراد، واللجوء إلى حلول قانونية جديدة وبديلة عن تلك الجنائية والتي تمثلت أساسا في الجزاءات الإدارية سواء كانت المالية، أو شخصية “غير مالية”، والتي توقع بطريق إداري، بحيث تنزله السلطة الإدارية بما تمتلكه من وسائل لتحقيق أغراضها، أي بإجراءات إدارية مع بقاء تلك التصرفات خاضعة لرقابة القضاء، ويطلق على هذا الأسلوب الجديد قانون العقوبات الإداري، أو القانون الإداري الجنائي ، أو الزجر الإداري.
Abstract
A recent trend has arisen urging considering criminal law not the only means to provide the necessary protection for various social interests, as the criminal solution is not used in the face of illegal acts unless it is proven that other legal solutions are unable to confront it. In an effort to mitigate the impact of criminal law interference, especially in some areas, legislators, especially in European countries, resorted to resorting to legal solutions that guarantee the abandonment of the criminal solution in general, given the severity that it entails not commensurate with the committed act, which, in the eyes of modern societies, does not contain Infringement of essential social interests entailing this penalty, which made the criminal law the last and not the only solution to protect the social interests of individuals, and resorting to new and alternative legal solutions to the criminal ones, which were mainly represented in administrative sanctions, whether financial, or personal “non-financial”, which Signed in an administrative way, so that the administrative authority downloads it with the means it possesses to achieve its purposes, i.e., by administrative procedures, while these behaviors remain subject to judicial oversight.
