إعداد : رامز صلاح الشيشي – كاتب وباحث سياسي
مقدمة :
اتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) موقفا قويا جراء الانقلاب العسكري في النيجر في السادس والعشرين من شهر يوليو. فقد اتخذ الكيان الجماعي المعني التدبير الحاسم المتمثل في تعليق جميع المعاملات التجارية مع جمهورية النيجر، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجميد الأصول المملوكة للدولة في حدود المؤسسة المصرفية المركزية الإقليمية. وتشمل هذه الاستجابة المتعددة الأوجه إغلاق الحدود الإقليمية، مما يؤدي إلى وقف شامل للتحركات عبر الحدود. وينطوي مسار العمل هذا، الذي ينطوي على قيود اقتصادية، على إمكانية التعجيل بشرط التخلف المالي إزاء التزامات النيجر القائمة في المجال الدولي، وهو مبلغ يقارب ٤,5 مليار دولار من الديون الخارجية. ومما له عواقب خاصة قيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتحصين الحدود الإقليمية، وهي خطوة تنطوي على تداعيات غير متناسبة على النظام السياسي غير الساحلي والمقيّد اجتماعيا واقتصاديا في النيجر.[1] وتواجه هذه الأمة، المربوطة بمحيطها الجغرافي المباشر لشراء الطاقة الحاسمة وتوفير القوت، منعطفا محفوفا بالمخاطر بشكل فريد نتيجة لفرض الجماعة الاقتصادية لإغلاق الحدود.
وفي الوقت نفسه، وجه الكادر القيادي الناشئ عن الاضطرابات السياسية الأخيرة نداءات للإيكواس من أجل تخفيف العقوبات، وتيسير تدفق السلع الطبية دون عوائق، وإعادة الكهرباء. إن الغموض يكتنف صلاحية أي اتفاق محتمل في هذا المجال، حيث لا تزال المسألة دون حل بشأن ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية ستوافق على هذه الطلبات. ومما يزيد من تعقيد حالة عدم اليقين هذه السعي الغالب إلى تحريك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ألا وهو تنظيم إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من خلال السُبل الدبلوماسية.
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” النشأة والماهية
الإيكواس أو كما تُعرف باسم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هي اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي تأسست في 28 مايو 1975، وذلك عندما وقع رؤساء دول وحكومات خمسة عشر دولة في غرب أفريقيا معاهدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في لاغوس، نيجيريا.[2]
وتتألف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 15 دولة عضوا: بنين وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وسيراليون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا – بيساو وكوت ديفوار وليبريا ومالي ونيجيريا. اختارت موريتانيا، وهي في البداية عضو مؤسس، سحب عضويتها في عام 2000. يقع مقر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا، عاصمة نيجيريا.
إن الهدف الرئيسي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين الدول الأعضاء من أجل رفع مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقد عملت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا على معالجة بعض المسائل الأمنية من خلال إنشاء قوة لحفظ السلام للصراعات في المنطقة.
كما حققت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العديد من الإنجازات البارزة منذ إنشائها، بما في ذلك إنشاء جيش دائم قوي، وتنفيذ مشاريع انمائية كبيرة بين الدول الأعضاء. ويلعب التكتل دورًا حاسمًا في تمثيل غرب أفريقيا على المسرح الدولي، وكذا الأسواق العالمية. كما يبذل جهودًا دبلوماسية لحل النزاعات واستعادة الديمقراطية في الدول الأعضاء التي تواجه أزمات سياسية.
موقف الإيكواس من الانقلاب العسكري في النيجر
في أبوجا عاصمة نيجيريا، عقد قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة عاجلة تهدف إلى التباحث بشأن التدابير المطلوبة ردًا على الانقلاب العسكري الأخير في النيجر، في يوليو الماضي. وأعلن القادة داخل هذا التجمع الإقليمي، الذين أظهروا تصميمًا لا لبس فيه، عزمهم على فرض العقوبات وتنفيذ حظر السفر ضد أولئك الذين يعيقون إعادة الرئيس محمد بازوم، الذي انتخب ديمقراطيا لمنصب الرئاسة. وكان هذا الموقف الثابت مدعومًا في الوقت نفسه بتنشيط القوة العسكرية الاحتياطية التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.[3] مع اقتراب القمة من نهايتها، أعرب الرئيس بولا تينوبو، الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورئيس دولة نيجيريا، عن موقفه ويقر بأن جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك نشر القوة العسكرية كحل نهائي، قيد الدراسة.
مطالب مخططي الانقلاب والمواقف المضادة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
وسط هذه التفاعلات الديناميكية، أكد القادة الذين يقودون الانقلاب مجموعة من المطالب القائمة على تخفيف العقوبات، بهدف تسهيل تدفق الموارد الطبية والغذائية دون عوائق، إلى جانب إعادة الكهرباء التي تحصل عليها من نيجيريا.[4] ولا يزال مدى موافقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على هذه المطالب غامضا، أو بالأحرى مرهونا بمقابل لا سيما في ضوء استمرار سعي المنظمة لإعادة الرئيس بازوم إلى مكانه الطبيعي كرئيس للنيجر. وفي هذا الصدد، أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرامية إلى استعادة الاستقرار في النيجر، وإن لم تؤيد صراحة النداء الداعي إلى التدخل العسكري.
الدبلوماسية مقابل التدخل العسكري
عملت المستويات القيادية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على التلميح بشكل مستتر عن استعدادها للجوء إلى التدابير العسكرية. ومع ذلك، فقد أكدوا بوضوح تفضيلهم للقنوات الدبلوماسية باعتبارها السبيل المفضل لإعادة إرساء القواعد الديمقراطية داخل النيجر. ولقد أثار التفكير في التدخل العسكري داخل النيجر، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية على النطاق العالمي، مخاوف العديد من المراقبين بشأن تداعياته المحتملة على المواطنين والمحيط الإقليمي الأوسع.
الموقف الفرنسي والأمريكي من الانقلاب العسكري في النيجر
من المتعارف أن فرنسا والولايات المتحدة على روابط قوية مع النيجر، مما يجعلها شريكًا غربيًا حيويًا في منطقة الساحل الأفريقية. ينظر كلا البلدين إلى النيجر على أنها مسرح محوري في النضال المستمر ضد الإرهاب، معتبرين أنها حصن لا غنى عنه ضد كيانات مثل بوكو حرام. تم التأكيد على هذا الانتماء الاستراتيجي من خلال مكانة النيجر كحليف ثابت بشكل ملحوظ للولايات المتحدة في مواجهة هذه التهديدات المتطرفة. ويبرز عامل معقد مع الانقلاب العسكري السائد داخل النيجر، الذي ينذر باحتمال انهيار الاستقرار الداخلي، مما يشكل تحديا هائلا للمصالح الغربية.
ومن الأمور البارزة بشكل خاص نشر فرنسا الكبير لـ 1500 جندي داخل حدود النيجر، مما يدل على التزام عميق الجذور بالحفاظ على التوازن الإقليمي.
وبرزت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) كطرف فاعل محوري يسعى إلى ثني مهندسي الانقلاب عن قبضتهم على السلطة، وفي الوقت نفسه، تسهيل إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، الزعيم المنتخب ديمقراطياً في عام 2021. وقد دفع هذا المسعى المتعدد الأوجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تنشيط قوة احتياطية تتوخى التدخل المرتقب إذا اقتضت الظروف ذلك. ومع ذلك، يجد الإيكواس نفسه ممزقًا، حيث احتشدت الدول الأعضاء المعلقة عضويتهما، مالي وبوركينا فاسو، اللتان تحكم كل منهما قيادات عسكرية، خلف مهندسي الانقلاب في النيجر.
يسود موقف توافقي بين الأمم المتحدة والقوى الغربية، يتماشى مع سعي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة النظام إلى النيجر. ومع ذلك، لا تزال قيادة الانقلاب عنيدة، وتمتنع عن التخلي عن السلطة والإفراج عن الرئيس بازوم.
على وجه التحديد، في السياق الفرنسي، يتبلور الدعم الحازم لمجهودات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحباط الانقلاب. أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية بشكل لا لبس فيه عن دعمها الثابت لمهمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتحييد المساعي الانقلابية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الحياة الدستورية الطبيعية. ينعكس هذا الالتزام في تفاني الحكومة الفرنسية في مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في كبح الأزمة وإنعاش المعايير الديمقراطية داخل المنطقة.
وعلى العكس من ذلك، يجسد موقف الولايات المتحدة نهجا دقيقا. في حين لم يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن وجهة نظر صريحة بشأن التدخل العسكري في النيجر، فقد أعرب عن تأييده القاطع لمبادرات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وإن كان ذلك دون تأييد صريح للتدابير العسكرية. يؤكد موقف الولايات المتحدة على اعترافها بالدور الجوهري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في حل الأزمة وتسهيل استعادة الحكم الديمقراطي داخل النيجر.[5]
وختامًا لذلك، تواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع تأكيدها على احتمال التدخل العسكري في النيجر، حسابات صنع القرار الدقيقة التي تتوقف على عدة متغيرات محورية. والجدير بالذكر أن الموقف الفرنسي والأمريكي لهما أهمية قصوى. يتردد صدى دعم فرنسا الثابت لمساعي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. إن احتمال مثل هذا التدخل يمكن تشكيله بشكل قاطع من خلال اعتبارات متعددة، تشمل المشاعر العامة، وواقع التفاعلات الإقليمية، والجدوى العملية لتنفيذ هذا التدخل في حد ذاته.
[1] الشيشي، رامز. (٢٠٢٣). الانقلاب العسكري في النيجر: الأسباب والتداعيات. كلتشرز بوست. https://culturespost.blogspot.com/2023/08/blog-post.html
[2] Economic Community of West African States. (2023). About ECOWAS. Retrieved from https://ecowas.int/about-ecowas
[3] CBS News. (2023). African leaders order the activation of standby force to respond to Niger coup. Retrieved from https://www.cbsnews.com/news/niger-coup-africa-ecowas-president-mohamed-bazoum/
[4] الشيشي، رامز. (٢٠٢٣)مصدر سبق ذكره، متاحا على الرابط: https://culturespost.blogspot.com
[5] VOA News. (2023). Niger Coup Weakens Fight Against Terror in Africa, French Minister Says. Retrieved from https://www.voanews.com/a/niger-coup-weakens-fight-against-terror-in-africa-french-minister-says-/7213170.html
.
رابط المصدر:
