ويمكن لهذه التكنولوجيا ان تخدم مجموعة متنوعة من الأهداف المختلفة لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، وتمكين المواطن من خلال الحصول على المعلومات، أو إدارة حكومية أكثر كفاءة. لابد كنتيجة حتمية لذلك ان يستكمل العراق في المؤسسات الحكومية، مشروع الحوكمة والأتمتة…
ما مدى مساهمة الحكومة العراقية في تطبيق حوكمة فعالة؟ وما هي التحديات التي تواجه الحوكمة في العراق وما هي متطلبات تجاوزها؟
من لوازم ديناميات التطور التقني الحديث والمتحضر في الاداء الحكومي ومكافحة وتحييد مقاربات الفساد والبيروقراطية التي استحكمت بهذا الاداء منذ خضوع العراق الى الحكم العثماني ومن بعده البريطاني، نجد ان اقتران الجهد الوظيفي الحكومي يجب ان يكون بالأتمتة حتميا، أي اخضاع ذلك الجهد الى المسارات الالكترونية بعد تمتع الجهاز الوظيفي بالمعرفة الرقمية، والتخلص من ظاهرة الامية الرقمية التي استفحلت في العراق، بدون النظر الى آليات التصفح الالكتروني من اجل الترفيه وقضاء الوقت، فهذه الامور لا قيمة لها ازاء الحوكمة.
اذ تشير اقرب التقارير الخبرية الى ان عدد مستخدمي الإنترنت، حتى يناير 2022 وصل إلى اكثر من 20 مليوناً، أي ما يعادل نصف سكان العراق تقريباً والذي قدر بأكثر من اربعين مليونا حينها وهذه الارقام بعيدة عمليا عن اسلوب الحوكمة.
من الاسباب التي توجب اقتران الجهد الوظيفي في العراق بالحوكمة هو:
1- لتمكين المواطن من الوصول الى المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة وشفافية،
2- ولإنجاز المعاملات وتوثيقها الكترونيا داخل المؤسسات الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى،
3- خلق علاقة مرنة تهدف للارتقاء بخدماتها،
4- وليتحول المواطن ليس فقط الى متلق للخدمات والمعلومات وانما الى مشارك في ذلك الجهد أي متفاعل معه ( حاله حال الدول المتقدمة )،
5- وضع القرارات مع جميع الادارات واصحاب القرار والاختصاص الوظيفي لإحداث تغييرات جذرية في عمل المؤسسات المعلوماتية واستراتيجيتها وهذا ما يطلق عليه (بالحكومة الالكترونية).
وعراقيا وبسبب الفوضى الامريكية الخلاقة التي ضربت عموم حيثيات المشهد العراقي بقي سلك التوظيف الحكومي متخلفا عن اقرانه كما في دول الجوار، وبسبب سوء التخطيط وقلة الخبرة في هذا المجال التي رافقت نشوء وتطبيق النظام اللامركزي في العراق والتحول الى الديمقراطية بعد التغيير النيساني المزلزل عام 2003 والتي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005.
ومع استمرار التطورات التكنولوجية والاتصالية والتواصلية والثورة الرقمية، أصبح من الضرورات على الدولة العراقية المعاصرة ان تتبنى تلك التقنيات الالكترونية الخاصة، بالاتصالات والمعلومات في تطوير معلوماتها ولغرض تقديم الخدمة العامة الى المواطنين، وقد عملت المؤسسات المحلية على تطبيق مشروع نظام (الحوكمة الالكترونية) التي تتمثل في تغيير نمط واسلوب تعامل وتفاعل المؤسسات كافة على اختلاف انواعها في تقديم الخدمات الحكومية الى المواطنين.
يعد مشروع الحكومة الالكترونية او الرقمية مشروعا استراتيجيا ضخما يهدف الى اعادة خلق الحكومة ومؤسساتها واداراتها من جديد باتخاذ اجراءات عصرية مبتكرة لأداء الاعمال عن طريق تطويع التقنية وتسخيرها في تنفيذ الاجراءات الحكومية، والذي يجعل الجودة والتميز شعار الحكومة الالكترونية الجديدة ويحولها الى مؤسسة اقتصادية تكنولوجية في حال دخوله حيز الواقع المعاش.
كما ان الحكومة الإلكترونية في حال استعمال الدوائر والأجهزة الحكومية للمعلومات التكنولوجية -مثل شبكات الاتصالات، الأنترنيت، والموبايل الذكي- التي لديها القدرة على تحويل العلاقات بين المواطنين والمنشئات، وأجهزة الحكومة الأخرى. ويمكن لهذه التكنولوجيا ان تخدم مجموعة متنوعة من الأهداف المختلفة لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، وتمكين المواطن من خلال الحصول على المعلومات، أو إدارة حكومية أكثر كفاءة.
لابد كنتيجة حتمية لذلك ان يستكمل العراق في المؤسسات الحكومية، مشروع الحوكمة والأتمتة، عبر إطلاق منصات إلكترونية وربط دوائر الدولة ببرامج مركزية، لتعزيز مفاهيم الشفافية والسلامة الرقابية، لكن ما مدى فاعلية هذه المنصات؟
وهل يمكن لجميع العراقيين الوصول إليها بسهولة؟.
ويبقى الجواب رهنا بمدى جهوزية الجهات الحكومية لذلك كما يكون وعي المواطن في ملعب القضية.
المصدر : https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/39079
