الجيش السوري بعد التدخل الروسي: أهداف عملية التحكم وإعادة الهيكلة

تبين الدراسة كيف بادرت روسيا، منذ تدخلها العسكري المباشر عام 2015، إلى توطيد نفوذها في سوريا عبر تأسيس قواعد عسكرية استراتيجية في العديد من المناطق الحيوية في البلاد، إلى جانب تشكيل بعض الوحدات العسكرية الجديدة كالفيلق الرابع والفيلق الخامس والفيلق السادس، وعملت في نفس الوقت على إجراء بعض التغييرات التي طالت هيكل وتنظيم مؤسسة الجيش، وإعادة تأهيل مجموعة من الضباط والعناصر من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في روسيا، وفي قاعدتها العسكرية في حميميم، بالإضافة إلى الإمساك بأَزِمَّة القرار العسكري في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، ترافق كل ذلك مع جهدها المكثف لتحقيق الاعتراف الدولي بدورها في تثبيت الاستقرار، من خلال مناطق “خفض التصعيد” و”اتفاقيات التهدئة” التي عُقدت مع فصائل المعارضة في العديد من المناطق السورية.

وتحاول الدراسة، التي أعدَّها الدكتور بشار نرش، باحث متخصص في العلاقات الدولية، مقاربة طبيعة العلاقة الروسية مع النظام في سوريا، لتحديد دور روسيا في البلاد بعد تدخلها العسكري المباشر، وذلك من خلال رصد سياقات هذا التدخل ومراحله وتطوراته وما أحدثه من تغيير في موازين القوى على الأرض بعد قيادة روسيا للعديد من المعارك العسكرية وإنشاء أكثر من ستين نقطة عسكرية روسية في سوريا، إلى جانب استكشاف أهم التغييرات العسكرية التي أحدثها الروس في مؤسسة الجيش سواء في التكوين الاجتماعي لهذه المؤسسة، أو في مراكز القوة والفاعلين فيها، أو على مستوى التشكيلات وإعادة الضبط؛ وذلك من خلال معالجة ثلاث نقاط أساسية توضح المساعي الروسية لإعادة تشكيل مؤسسة الجيش في سوريا، وهي السيطرة على وزارة الدفاع السورية، وتشكيل هياكل عسكرية جديدة في مؤسسة الجيش كالفيالق الرابع والخامس والسادس، وحل القوات الرديفة، وما رافق ذلك من إجراءات وممارسات أكدت سيطرة روسيا على مؤسسة الجيش وتحكُّمَها في كامل مفاصلها وقراراتها، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها بعيدة المدى التي لا تزال تواجه بعض التحديات؛ تنبع بشكل أساسي من تَوَزُّع موازين القوى على الأرض السورية بين مجموعة من القوى الفاعلة سواء أكانت محلية أو إقليمية.

وتكمن إشكالية الدراسة في بحث متغير فاعل في الأزمة السورية، وهو التدخل العسكري الروسي الذي بدأ عام 2015 واستمر إلى وقت إعداد هذه الدراسة، وما أحدثه هذا التدخل من تغيير كبير في طبيعة وشكل الأزمة السورية وتعقيداتها من حيث الانعكاسات الحالية والمستقبلية في ضوء التحكُّم الروسي شبه الكامل بمؤسسة الجيش السوري وقرارات نظامه، بالشكل الذي يجعل من روسيا فاعلًا رئيسًا في أية تسوية مستقبلية سياسية كانت أو عسكرية في سوريا بما يتماشى مع أهدافها ومخططاتها.

وتحاول الدراسة الإجابة على سؤال محوري:

– ما رؤية روسيا لإعادة هيكلة مؤسسة الجيش في سوريا بعد تدخلها العسكري المباشر عام 2015؟ وما أبعاد وأهداف هذه الرؤية؟

إلى جانب مجموعة من التساؤلات الفرعية، منها:

– ما مراحل التدخل العسكري الروسي في سوريا؟

– ما الخطوات التي اتبعها الروس من أجل السيطرة على مؤسسة الجيش في سوريا؟

– ما أبرز التشكيلات العسكرية والتغييرات التي فرضها الروس على بنية وهيكل وعمل مؤسسة الجيش؟ وما الهدف منها؟

– ما أهم التحديات التي تواجه روسيا في عملية إعادة هيكلة مؤسسة الجيش في سوريا؟

وفي سياق هذا الحقل الاستفهامي، تفترض الدراسة أن التدخل العسكري الروسي في سوريا جاء في إطار الرؤية الروسية لإعادة ضبط وتشكيل مؤسسة الجيش في سوريا بما يتوافق مع أهدافها المستقبلية، بعد أن أدركت روسيا أن هذه المؤسسة وفق بنيتها وهيكليتها السابقة لن تلقى قبولًا في الحل السياسي، لا على الصعيد الداخلي ولا الخارجي، لذا بدأ الروس يعملون على إعادة تشكيل نظام جديد في سوريا؛ بوضع اليد على مؤسسة الجيش، لإعادة هيكلتها بالطريقة التي تحافظ على مكتسباتهم ومصالحهم مستقبلًا.

التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية وتطوراته

تقسم الدراسة التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى عدة مراحل، كان الدور الروسي يتطور فيها بين كل مرحلة وأخرى، ويشمل:

أولًا: مرحلة التدخل النشط

بدأت هذه المرحلة بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سبتمبر/أيلول 2015، واستمرت قرابة أربعة أشهر، وفيها استخدمت روسيا القوة النارية المكثفة من خلال سلاح الجو، وشهدت هذه المرحلة استخدام القاذفات الاستراتيجية الروسية العملاقة تو-95، تو-22، التي كانت تقوم بما يقارب 100 طلعة جوية في اليوم الواحد؛ حيث شهدت هذا المرحلة ذروة الطلعات الجوية الروسية، والتي بلغت 139 طلعة جوية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، كما تميَّزت هذه المرحلة بمشاركة الغواصات والسفن الحربية الروسية؛ حيث تم اطلاق صواريخ كاليبر المجنحة بعيدة المدى من بحر قزوين، إلى جانب إطلاق الصواريخ من الغواصات في البحر المتوسط.

ثانيًا: مرحلة الإسناد والحسم

بدأت هذه المرحلة في فبراير/شباط 2016 واستمرت طيلة العام، وتميَّزت بالاعتماد على الطيران الحربي إلى جانب أنظمة المدفعية التي تم نشرها على الأرض. وفي هذه المرحلة تمكنت روسيا من تثبيت مواقع النظام السوري، وانتقالها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، والبدء باستعادة المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة قوات المعارضة التي خسرت الكثير من المعاقل بدأتها بحلب، في ديسمبر/كانون الأول 2016، كأكبر خسارة لقوات المعارضة بعد التدخل الروسي.

كما شهدت هذه المرحلة مساعي روسية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية في سوريا، من خلال التدخل في التعيينات، وإحداث هياكل جديدة، كالفيلقين الرابع والخامس-اقتحام، وإعادة هيكلة عدد من الميليشيات المحلية؛ حيث مثَّلت هذه المرحلة فترة جديدة تميَّزت بأسبقية الأمن على السياسة، على الرغم من العمل على المسار السياسي بالتوازي مع المسار الأمني، إلا أن الأولوية كانت للمسار الأمني.

ثالثًا: مرحلة التحكُّم

بدأت هذه المرحلة مع بداية عام 2017، وتحديدًا في يناير/كانون الثاني؛ حيث تمكَّنت روسيا خلالها من إطلاق “مسار أستانا”، الذي أسَّس لما يُعرَف بـ”مناطق خفض التصعيد”، كما استطاعت روسيا في هذه المرحلة اختراق المعارضة السياسية السورية، من خلال تكتيك المنصات السياسية (منصة موسكو، منصة القاهرة)، ودمجها في الهيئة العليا للمفاوضات، كذلك دخل الروس على مسار ما يُسمَّى بالمصالحات؛ إذ تم إحداث مكتب خاص بالمصالحات في قاعدة حميميم، كان ضباطه طرفًا رئيسًا في جميع المفاوضات مع المناطق المحاصرة بدمشق وريفها وريف حمص؛ ترافق كل ذلك مع الانتصارات التي حققتها روسيا على قوات المعارضة، والتي استطاعت من خلالها فرض رؤيتها للحل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام، وذلك من خلال تسليم المناطق بعد توقيع الهدن.

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي مكَّنت روسيا -إلى جانب فرض رؤيتها داخليًّا- من تعزيز حضورها خارجيًّا، ومحاولة إيجاد حل سياسي يتماشى مع رؤيتها، من خلال “مسار أستانا” الذي عُدَّ فرصة كبيرة لروسيا لإعادة تموضعها في الساحة الدولية، وتأكيد دورها بوصفها قوة عظمى، انطلاقًا من البوابة السورية، التي سمحت لها بتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية، وخاصة في منطقة الساحل السوري التي تضم أكبر قاعدتين روسيتين في طرطوس وفي حميميم باللاذقية.

وبالتالي، ونتيجة العلاقة القوية والراسخة التي كانت قائمة بين النظام السوري وروسيا قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا عام 2011، قامت روسيا مع اندلاع الانتفاضة بدعم النظام السوري ومؤسسة الجيش فيه عبر إمداده بالأسلحة والذخيرة والمستشارين العسكريين الروس، ومع بدء التدخل العسكري المباشر في سوريا، اتخذ هذا الدعم شكلًا مغايرًا وفَّر لقوات النظام السوري الغطاء الجوي الكثيف، والقوة النارية المدمرة؛ الأمر الذي أسهم في قلب موازين المعارك لصالح قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها، وجعل من روسيا أحد أهم اللاعبين في الساحة السورية، وأحد المتحكِّمين في مصير سوريا ونظامها من خلال فرض رؤيتها العسكرية والسياسية.

المساعي الروسية لإعادة تشكيل مؤسسة الجيش

تحدد الدراسة ثلاثة مجالات شكَّلت منطلقًا للمساعي الروسية لإعادة تشكيل مؤسسة الجيش في سوريا، وهي: السيطرة على وزارة الدفاع السورية، وتشكيل هياكل عسكرية جديدة في مؤسسة الجيش، وحل القوات الرديفة.

أ- السيطرة على وزارة الدفاع السورية وهيئة الأركان

منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا، حرصت روسيا على إنشاء شبكتها داخل مؤسسة الجيش، من خلال تأسيس علاقات مع الضباط الأمراء والقادة في الجيش والمخابرات العسكرية، ولتحقيق ذلك، بدأت روسيا بانتداب الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية لتدريبهم، ليكونوا بذلك تابعين لها ويأتمرون بأمرها، كما قامت بإرسال عشرات الضباط إلى روسيا لإجراء دورات أركان في اختصاصات الدفاع الجوي والآليات والمشاة، وتسليمهم مناصب رفيعة لدى عودتهم، وعملت كذلك على استقطاب شخصيات عسكرية موثوقة من قِبلها من الذين تخرَّجوا في مدارسها العسكرية، وبدأت بإظهارهم وتوسيع دائرة سيطرتهم داخل مؤسسة الجيش.

كما كان من اللافت للانتباه، حجم التغير الذي طال أبرز التشكيلات العسكرية والأكثر محورية في الجيش السوري، كالحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة، والفيلق الخامس، علمًا بأن التنقلات قد جاءت عقب تغير رئاسة الفرعين (291) الفرع الإداري، و(293) شؤون الضباط، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ حيث شملت عمليات التعيين والعزل: تعيين قائد الحرس الجمهوري اللواء، طلال مخلوف، قائدًا للفيلق الثاني، وتعيين العميد مالك عليا، الذي كان يرأس منصب رئيس لجنة حلب الأمنية، بدلًا عنه، وهو أحد أبرز الموالين للروس، وكذلك اللواء مراد خير بيك، الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان الفيلق الخامس، كما تم إبعاد مدير مكتب ماهر الأسد، العميد غسان بلال، في الفرقة الرابعة، وذلك من خلال تسليمه قيادة أركان المنطقة الجنوبية، لكن التغيير الأكثر أهمية كان ترقية اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، الذي أصبح نائب الرئيس للشؤون الأمنية، وطالت عملية التصفية كذلك غرفة العمليات العسكرية بهيئة الأركان، والفيلق الأول، وكلية الحرب الإلكترونية، وبعض أفواج الدفاع الجوي، والمحاكم العسكرية، والخدمات الطبية.

وأخذ الدور الروسي يتطور من خلال تدخله في أدق تفاصيل المؤسسة العسكرية للنظام السوري حتى أصبح اليوم يأخذ مهمة الرقابة والتفتيش على مختلف القطع العسكرية والإدارات بدعوى محاربة الفساد المتفشي داخلها، وخاصة في ظل تردي أداء قوات النظام وولوغ ضباطه في الفساد. وتتولى قاعدة حميميم في اللاذقية هذه المهمات من خلال لجان التفتيش والرقابة التي تتحكَّم بالمحاسبة والتعيين والمكافآت داخل المؤسسة العسكرية فضلًا عن التحكُّم في كل القطع العسكرية للنظام.

وبالمحصلة، وصلت روسيا في الوقت الراهن إلى درجة التحكُّم شبه المطلق بكل مفاصل عمل هذه المؤسسة، كما تمكَّنت من فرض كل الإملاءات على رأس النظام السوري والقيادات العسكرية العليا في مؤسسة الجيش؛ الأمر الذي أسهم أكثر فأكثر بتوسيع دائرة النفوذ الروسي داخل وحدات الجيش، وأكسبها ثقة الكثير من العناصر الذين باتوا يرون فيهم القوة الأقوى والمتحكِّم الأكبر بمفاصل تلك الوحدات.

ب- تشكيل هياكل عسكرية جديدة

جلب التدخل العسكري الروسي متغيرات عديدة في هيكلية مؤسسة الجيش السوري عن طريق تشكيل وحدات عسكرية جديدة رافدة للجيش، وبإشراف وتدريب وإدارة روسية، بالإضافة إلى تجهيز هذه الوحدات بمعدات عسكرية، وذلك بهدف ربط هذه التشكيلات بالقيادة الروسية في سوريا، لتأتمر بأمرها بعيدًا عن التركيبة الطائفية التي صبغت الجيش قبل وخلال الأزمة، إلى جانب محاولة إبعاد الميليشيات التابعة لإيران من هذه التركيبة.

ويُعَدُّ تشكيل الفيلقين الرابع والخامس-اقتحام من أهم هذه التشكيلات، وبذلك ارتفع عدد فيالق مؤسسة الجيش في سوريا من ثلاثة فيالق إلى خمسة، يضاف لها الفيلق السادس الذي تسعى روسيا لبنائه بعيدًا عن أماكن وجود الميليشيات الإيرانية.

ج- حل القوات الرديفة

عند بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا نهاية سبتمبر/أيلول 2015، كانت الحالة الميليشياوية متفشية بشكل كبير بديلًا عن الوحدات العسكرية النظامية؛ الأمر الذي أزعج روسيا، ودفعها فور تدخلها للملمة هذه الميليشيات، بهدف ضبط السلاح، وتحقيق فاعلية عسكرية أكبر، فعملت روسيا على محاولة إنهاء كل المظاهر الميليشياوية، وحصر الميليشيات الأجنبية التي تُشرف عليها إيران في مناطق محددة، وإلغاء مظاهرها ووجودها خارج هذه الأماكن، إلى جانب تفكيك وحل القوات الرديفة، وبعض الميليشيات المموَّلة من قبل إيران. وفي إطار هذه الجهود حُلَّ الكثير من الميليشيات الموالية في الأحياء المُؤمَّنة في دمشق وضواحيها، كبرزة وعش الورور وضاحية الأسد وقدسيا، وخصوصًا تلك الميليشيات التابعة لقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث، وبالمثل حُلَّ العديد من الميليشيات في محافظة حماة كان أبرزها ميليشيا “علي الشلِّي” في ريف حماة الغربي، وميليشيا “أحمد درويش” في قرية أبو دالي، إلى جانب حل ثلاث ميليشيات صغيرة في مدينة حمص.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا، حلَّت روسيا العديد من الميليشيات الصغيرة، والتي كانت تابعة لرجال الأعمال، كما اختفت معظم الميليشيات المسلحة التي كانت تملأ الساحل السوري، في حين أدمجت العديد من الميليشيات الأخرى في الأجهزة الأمنية أو الوحدات المسلحة التابعة للنظام السوري.

ويرى الباحث أن روسيا وبعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا، عملت بثلاثة اتجاهات فيما يتعلق ببسط سيطرتها على مؤسسة الجيش ومواجهة النفوذ الإيراني في هذه المؤسسة؛ إذ كان الاتجاه الأول: بإنشاء شبكتها داخل مؤسسة الجيش للسيطرة على وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وذلك من خلال شراء ولاءات الضباط الكبار في جيش النظام، والتحكُّم بحركة التعيينات والتنقلات والإعفاءات والاعتقالات. في حين كان الاتجاه الثاني: عن طريق بناء جسم عسكري ضمن مؤسسة الجيش تابع لروسيا مجهز بأحدث أنواع الأسلحة، ومحاولة جعله يسيطر على مناطق واسعة من الأرض السورية من أجل ضمان الجغرافيا لصالحهم. أما الاتجاه الثالث: فركَّز على إضعاف الوجود العسكري الإيراني في سوريا من خلال التضييق على الضباط الموالين لإيران، وحل القوات الرديفة والميليشيات ذات الولاء الإيراني، وحصر ما بقي منها في مناطق جغرافية محددة، وطردهم من مناطق وجود القوات ذات الولاء الروسي.

خلاصة

منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، ونجاحه في تغيير كفة موازين الصراع لصالح النظام السوري، شرعت روسيا بعملية الضبط، وإعادة التشكيل داخل المؤسسة العسكرية السورية، التي شهدت خلال السنوات الماضية تحولات مهمة. فبعد أن أدرك الروس جيدًا أن الاستحقاق التاريخي في سوريا لا مفرَّ منه، وأن نظام الأسد وفق بنيته وهيكليته السابقة لن يلقى قبولًا في الحل السياسي، لا على الصعيد الداخلي ولا الخارجي، وخاصة في ظل طائفية العديد من مؤسساته، كمؤسسة الجيش، بدأ الروس يعملون على إعادة تشكيل نظام جديد في سوريا، بدؤوه بوضع اليد على مؤسسة الجيش، وعملوا على إعادة تشكيلها، ليشارك فيها عناصر من كافة المناطق السورية، بما فيها المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري كدرعا وحمص وريف حلب والقلمون، لجعلها مقبولة من قبل السوريين، وليضمنوا لأنفسهم السيطرة على الأرض. كما قاموا بتغيير دور الميليشيات وشكلها من خلال دمجها في الهياكل الجديدة في مؤسسة الجيش، وشرعوا في نفس الوقت بمحاولة لإضعاف النفوذ الإيراني في مؤسسة الجيش، وذلك من خلال دعم شبكة الضباط الموالين لهم، واستبعاد الضباط الموالين لإيران، وكذلك من خلال تفكيك وحلِّ القوات الرديفة، والميليشيات المموَّلة من قبل إيران، ودمج عناصر المصالحات في الجنوب السوري ووسط وشمال سوريا، في التشكيلات العسكرية التابعة لروسيا، وهو ما نجحت فيه روسيا إلى حدٍّ ما؛ حيث وصلت روسيا في الوقت الحالي إلى درجة التحكُّم شبه المطلق بكل مفاصل عمل مؤسسة الجيش في سوريا، وتمكَّنت من فرض جميع إملاءاتها على رأس النظام السوري، وعلى القيادات العسكرية العليا في مؤسسة الجيش؛ الأمر الذي مكَّن الروس إلى جانب فرض رؤيتهم داخليًّا من تعزيز حضورهم خارجيًّا.

فالروس أدركوا جيدًا أن السيطرة العسكرية الروسية على الأرض، وفرض الأمر الواقع عسكريًّا، سيجعل الأرض مهيأة أكثر لفرض واقع سياسي يفتح المجال أمام حل سياسي، يتماشى مع رؤيتهم ويرسخ كافة المصالح الروسية على الأرض السورية، ويعترف بسيادتها عليها.