الحراك اللبناني: البواعث والمكونات والتداعيات

وأخذًا بالاعتبار أن الحراك اللبناني قد يمكن نظمه بالمجمل وبطريقة ما في سياق “الثورات العربية” التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 وتسعى لتغيير الأنظمة، وأن طبيعة النظام اللبناني تقوم على الطائفية، فإن الورقة تسعى للتعرف على الحراك وفهم كيفية تكونه متجاوزًا الطوائف ومن ثم مطالبته بنظام لا يقوم على المحاصصة الطائفية بين أحزاب الطبقة الحاكمة، وما هي الشرائح المكونة له، وما هي التحولات المباشرة التي أحدثها الحراك خاصة تلك التي من منظور الناشطين أنفسهم، ولكن دون التوسع في تحليل تفاعلاته مع الواقع السياسي اللبناني وقواه الأساسية، لأنها لا تزال مستمرة ولم تنته بعد.

واعتمدت الورقة المقابلة (Interview) كأداة رئيسة لفهم الواقع الجديد الذي جاء به الحراك، وكانت على وجهين، أحدها مقابلات مع باحثين ومعنيين كل على حدة وزاد عددها عن العشرة. وأخرى مع مجموعات صغيرة من الناشطين (Foucus Groups) وهي خمس، لاسيما أن الباحث جال بساحات التظاهر في بيروت العاصمة، وطرابلس في الشمال، والنبطية وكفر رمان وصولًا إلى العرقوب في الجنوب. وتنقسم الورقة إلى ثلاثة عناوين: أولها يوجز طبيعة الحكم اللبناني وكيف نشأ الحراك فيه وضده (أسباب الحراك والطبقة السياسية)، والثاني يتناول الشرائح المكوِّنة للحراك وأهم سماته مناطقيًّا (مكونات الحراك وطريقة عمله)، أما الأخير فيتعرض لأهم التحولات والتداعيات المباشرة التي نتجت عن الحراك.

أولًا: أسباب الحراك والطبقة السياسية

إن أسباب الحراك متعددة لكنها في معظمها، خاصة الأسباب المباشرة، تعود إلى الطبقة السياسية التي بدورها استندت في مبرر وجودها إلى “الطائفية” كمعطى قانوني وسياسي واجتماعي لبناني نهائي لا يمكن تجاوزه؛ إذ تبدو الطائفية متجذرة في لبنان وكأنها جوهر كيانه، وذلك لأسباب تاريخية، ويتعايش معها اللبنانيون بوصفها سمة ملازمة لاستمرار الكيان، ولحفظ التوازن فيه بين الأقليات، بين بعضها بعضًا من جهة، وبينها وبين الأكثرية المسلمة من جهة أخرى، خاصة السنية الغالبة على سكان الإقليم. وقد تكرست الطائفية بعد استقلال لبنان (1943) وكانت سببًا رئيسًا للحرب الأهلية التي دامت 15 عامًا (1990-1975) ولم يستطع اتفاق الطائف -رغم أنه أوقف الحرب- تجاوزها، لكنه تضمّن مواد من المفترض أن تفضي إذا ما فُعِّلت إلى خلق وطنية جديدة (أقل طائفية)، منها انتخاب برلمان على أسس وطنية لا دينية، مع إنشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف الدينية وتناط به القرارات المصيرية فحسب، وإنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية(3)، لكن ذلك لم يقع.

أما للطبقة الحاكمة، فهي الأحزاب الأساسية والفاعلة التي تمتد جذورها إما إلى مرحلة الحرب الأهلية أو إلى الصيغة التي أنتجها اتفاق الطائف (عام 1989). ويمكن التمييز بين هذه الأحزاب تبعًا لمرحلتين زمنيتين: الأولى: وفيها تلك الأحزاب التي استقت شرعية وجودها أو استمرارها من دورها في إنهاء الحرب، واشتركت في تأسيس جمهورية جديدة بوصف قادتها ممثلين لطوائفهم، وبرعاية سورية وُصفت “بحكم الوصاية السورية”، لأنها كانت تتدخل بالتفاصيل للفصل بينهم.

على هذا الأساس، أخذ قادة الأحزاب هؤلاء يتقاسمون قيادة الدولة ووظائفها، منذ عام 1992 إلى عام 2005، أي إلى حين مقتل رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان. وكان من أبرز قوى هذه المرحلة والتي استمرت إلى اليوم: تيار المستقبل، وحركة أمل، وحزب المردة، والكتائب اللبنانية، وحزب الله (ولكن بأولويات ليست محلية)، إضافة إلى غيرها. أما المرحلة الثانية فهي من 2005 إلى لحظة انطلاق “الانتفاضة”؛ حيث انضمت قوى أخرى إلى صيغة الطائف هذه، من أهمها: التيار الوطني الحر، ومن ثم حزب الله وقد أصبح قوة محلية كسواه بعد أن انضم للسلطة وحكوماتها بدون أي تحفظ. وفي هذه الفترة عادت القوات اللبنانية -التي كانت شريكة أصلًا في صناعة الطائف- وانتعشت سياسيًّا بخروج سمير جعجع من السجن (4)، وبهذا، بلغت صيغة الطائف ذروتها من حيث حكم الطائفية وشيوع المحسوبية والزبائنية في تجربة حكم الطائف، “ولم يعد من الممكن للبناني أن يصل إلى حقوقه بالمواطنة، إنما بالانتماء إلى طائفة هؤلاء الزعماء وتحديدًا لأحزابهم”.

هذه الصيغة التي جمعت بين نسخة طُبِّقت -برعاية سورية- من اتفاق، الطائف، وبين الطائفية وأحزاب ممثلة لها، “أنتجت اقتصادًا وحياة سياسية مشوهة” وصلت الذروة بعد النزاع الذي استحكم بين ما عُرفت بـ”قوى الثامن من آذار” المؤيدة لسوريا، و”قوى الرابع عشر من آذار” المناهضة لسوريا. فهذه الطبقة على سبيل الإشارة لم تستطع أن تتفق فيما بينها، فمنذ عام 2005 أظهرت عجزًا فائقًا عن إدارة خلافاتها بما لا ينعكس على الأقل سلبًا على إدارة شؤون الناس والحكم، فالبرلمان اللبناني مدَّد لنفسه مرتين من عام 2013 إلى العام 2017، في حين كانت آخر انتخابات جرت قبل ذلك عام 2009، أي إن المسافة الزمنية التي فصلت بين موعدي الانتخابات للشعب اللبناني حوالي 9 سنوات (يونيو/حزيران 2009-مايو/أيار 2018)، كما كثرت فترات الفراغ السياسي (5)، فقبل كل تكليف برئاسة حكومة يسبقه فراغ سياسي وبعد ذلك بين يدي تشكيل الحكومة فراغ آخر، فضلًا عن فراغ رئاسي هو الأطول منذ اتفاق الطائف بسبب النزاع على اختيار رئيس للجمهورية، استمر عامين ونصفًا -بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان- من عام 2014 إلى عام 2016، حيث انتخب البرلمان اللبناني ميشال عون رئيسًا للجمهورية، بعد تسوية سياسية للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون نفسه، أولًا مع حزب القوات اللبنانية ومن ثم مع تيار المستقبل، ما فتح الطريق أمام الحريري ليترأس الحكومة الأخيرة، والتي تألَّفت بعد تعثر دامَ قرابة 9 أشهر تلت الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2018، قبل أن تسقط أمام انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت هذه الصيغة أيضًا، أن أحزاب الطبقة الحاكمة “جميعها مشغولة بتقاسم الحصص فيما بينها باسم الطوائف التي تمثلها، وأنها ضالعة في الفساد والمحسوبية حتى على صعيد الطائفة نفسها التي تمثلها”(6)، كما الشأن في ملفات الكهرباء، والاتصالات، والأملاك البحرية والبنى التحتية وما إلى ذلك (7)، فاستنزفت خزينة الدولة، وتوالت الأزمات الحياتية للمواطنين نتيجة ذلك، مثل أزمة الخبز والطحين والمحروقات واقتصاد المصارف في توفير سحوبات زبائنها من الدولار وسواها، وأضف إليها العقوبات الأميركية التي فُرضت على حزب الله بسبب توسعه الإقليمي، لتترك تداعيات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اللبناني (من أبرزها تصفية جمال ترست بنك)، ولتبرز في نهاية المطاف أزمة شح الدولار الواسعة جدًّا في السوق اللبنانية، وتعامل اللبنانيين بسعرين له، أحدهما ثابت سعر مصرف لبنان ( 1507.5 ليرات) وآخر متغير (وصل إلى أكثر من 2000 ليرة)، بسبب تراجع احتياطيات مصرف لبنان، فهي بحسب أرقام مصرف لبنان، 31 مليار دولار حتى شهر يوليو/تموز 2019(8)، أما الدَّيْن فبلغ85.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019، وهو يستنزف حوالي 44.2% من الإيرادات العامة(9). وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن مستوى انعدام المساواة في لبنان هو من الأعلى في العالم؛ حيث “نسبة الواحد في المئة، الأكثر ثراء بين اللبنانيين، تستحوذ على 25% من الدخل القومي”(10)، لذا فإن كل التحذيرات من الانهيار اللبناني الوشيك تلقى صدى ومصداقية سواء في الداخل اللبناني أو الخارج.

وبالعودة للحراك فهو لم يأتِ على صورته دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، بل هو نتيجة فعل تراكمي سبقته تحركات بالتوازي مع الأزمات التي كانت تضرب الاقتصاد اللبناني وتهز نظامه السياسي، ومن الواضح أنها تركت أثرًا في طبيعة تكوينه. أبرزها تلك التي بدأت مع أحداث الربيع العربي عام 2011، حيث تظاهر ناشطون لبنانيون في بيروت مطالبين بإسقاط النظام الطائفي، ومنذ ذاك الحين توالت احتجاجات مختلفة بعضها حقوقي مثل مطالب النساء بالجنسية أو برفع سنِّ حضانة المرأة لأطفالها ومحاربة العنف ضد المرأة وما إلى ذلك مما أعطى المرأة حضورًا متكررًا في الشارع اللبناني. وكانت أيضًا الاحتجاجات الواسعة ضد أزمة النفايات (عام 2015) التي تراكمت في عدة مناطق لبنانية وتحولت إلى أزمة طائفية وجهوية في بعض وجوهها، ووصلت الأرياف والقرى كما المدن، فضلًا عن احتجاجات فئوية متعددة لنقابات العمال والمعلمين والأساتذة الجامعيين وسواها، خاصة عام 2017 الذي أقرت فيه الحكومة زيادة على الرواتب رغم العجز المالي، وتوالت إلى ما قبيل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، حتى وصلت لمتقاعدي الجيش اللبناني -بعد إجراءات تقشف تطول مخصصاتهم المالية- الذين نزلوا الشوارع في ظاهرة جديدة لم يعرفها لبنان من قبل، ومن ثم كانت الحرائق التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول (2019)، ولم تستطع أجهزة الدولة إطفاءها لولا نشاط الشباب المتطوعين ومن ثم هطول الأمطار. وهذه الأخيرة كانت الدلالة الأقوى على عجز الدولة وغيابها وأن على الناس أن تستلم زمام أمورها بيدها، ومن بعدها انطلقت احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الثاني 2019(11).

ثانيًا: مكونات الحراك وطريقة عملها

هناك تداخل وعلاقة جدلية بين مكونات الحراك والطريقة التي يعمل بها، وهي التي مكَّنته من عبور الحدود الطائفية والتحدث بلغة واحدة يفهمها عموم اللبنانيين.

1- شرائح الحراك: يمكن تمييز شرائح كثيرة وفق الدور الأساسي الذي تؤديه في الحراك، وستركز الورقة على خمس منها -ويمكن إعادة رسمها بصور متعددة أخرى- لأن لها الدلالة الأبلغ في سياق هذا الحدث وعلى تحولاته المحتملة.

أولًا: شاركت شرائح لبنانية غير مؤطَّرة بأي تنظيم سياسي أو نقابي أو أي من منظمات المجتمع المدني في انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، وهي جمهوره الأعظم، وفي غالبها من جمهور الطبقة الوسطى والفقيرة في لبنان، وبعض من طبقة ما فوق الوسطى، حتى إن بعضها -وهم شريحة كبيرة نسبيًّا- لم تشارك من قبل في أي عمل سياسي. هذه الشرائح غير المؤطرة شاركت رجالًا ونساء وأطفالًا وكهولًا، وهم جمهور واسع بالنظر إلى نسبة مشاركتهم في التظاهرات خاصة تلك التي تقع في نهاية الأسبوع أو في ذروة الاعتراض السياسي.

ثانيًا: أعلى نسبة مشاركة للمرأة اللبنانية في تظاهرة ربما هي في هذا الحراك، ودورها كان فعالًا فيه، ومن كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية، وأنيطت بها أدوار متقدمة ليس على مستوى التثقيف أو الدعم اللوجستي فحسب، بل على مستوى إذكاء الحوار أو مواجهة القوى الأمنية حيث كانت في معظم الأحوال تقف في المقدمة لتكون سدًّا حائلًا يمنع القوى الأمنية من الاحتكاك مع الشباب أو من محاولة اعتقالهم.

ثالثًا: هناك نقابات وفئات عمالية لها مطالب خاصة، مثل الأساتذة والمعلمين على سبيل المثال وسواهم، فضلًا عن التحاق متقاعدي الجيش اللبناني بالحراك ولهم دور حيوي فيه، كما انتشرت دعوات للتحرر من بعض هذه النقابات (ليس كلها) وإيجاد بدائل دائمة أو مؤقتة لها، أو إعادة ترتيب شؤونها باعتبار أنها مخترقة من الدولة أو أنها خاضعة لشروط الطوائف وأحزابها الحاكمة في لبنان، ولم ينج حتى الاتحاد العمالي العام من هذا الاتهام. وكان لافتًا فوز شخصية من المجتمع المدني برئاسة نقابة المحامين، ملحم خلف، (ويرأس جمعية مدنية ناشطة، فرح العطاء) ما أعطى دفعًا معنويًّا للحراك.

رابعًا: اليسار اللبناني، وهذا لا يعني أنه لا يوجد اتجاهات بأيديولوجيات أخرى، لكن حضور اليسار كاتجاه معنيٍّ بالتدهور الاقتصادي فضلًا عن الحقوقي كان ملاحَظًا أكثر من سواه، ويمكن الجزم بأنه الأكثر حضورًا بين الناشطين في الجنوب اللبناني، وأن له لمسات ملحوظة في عموم خطاب “الانتفاضة”، وهو في نمو بالتوازي مع استمرار الحراك.

خامسًا: مجموعات مطلبية لناشطين من المجتمع المدني، ويقصد بهم من غير المنتمين لأحزاب السلطة ولا للأحزاب الأيديولوجية المعروفة في لبنان، بعضها برز مع الأزمة الأخيرة وبعضها وُلد قبلها ولكن في نفس سياق الاعتراض على نهج السلطة الاقتصادي و”فسادها”، وتحولت إلى العمل السياسي ولكن من مدخل محلي وطني، ويمكن ذكر بعضها من باب التمثيل: “بيروت مدينتي” في بيروت، مجموعة “لحقي” وتضم ناشطين من جبل لبنان وبيروت، و”حراس المدينة” في طرابلس، وهكذا دواليك. وقد يكبر نشاط بعضها لتصبح أقرب إلى الحزب، مثل: “مواطنون ومواطنات في دولة”، أو تعلن نفسها حزبًا مثل “حزب سبعة”، وغالبها يلتزم مجال العمل الوطني وينشط فيه.

ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذه الأخيرة (أي المجموعات المطلبية) هي السمة الأبرز في المجموعات المنظمة للحراك، وهي مع بقية المكونات تقوده، ولها جميعًا نشاطات مستقرة في الساحات، وتشرف على الخيام والطعام وتنظيم النشاطات على المنصات إن وُجدت، وهي التي تقوم غالبًا بالتنسيق بين المناطق إن وجدت، خاصة بين الشمال وبيروت والجنوب.

2- سمات جهوية ومناطقية: ومن المهم أيضًا ملاحظة أن للحراك سمات جهوية ومناطقية فرضتها البيئة السياسية التي عاشتها أو تعيشها كل منطقة، وربما تجدر الإشارة إليها لإتمام الصورة والتمثيل فحسب:

– الشمال: يحرص الحراك في طرابلس على أن يعكس التهميش الذي تعيشه المدينة منذ استقلال لبنان وبتفاوت، فهي تضم -إضافة إلى جوارها- المناطق الأشد فقرًا في لبنان وبقيت مستثناة من التنمية(12)، رغم أنها تعرضت لتدمير كبير (قد يصل إلى 25% بحسب بعض التقديرات) إبَّان الحرب الأهلية اللبنانية، خاصة على يد الجيش السوري عام 1988 في مواجهة حركة التوحيد الإسلامية، ولم يُعوَّض الناس بشكل فعلي أبدًا(13). تبرز في حراك طرابلس ثلاث سمات أساسية يعكسها المشاركون فيه، الأولى: الغضب الشديد على سياسيي الشمال لاسيما الأغنياء منهم ويتهمونهم بالمسؤولية عن الفقر الشديد لهذه المنطقة وأنهم تعمدوا عدم تنميتها لغايات سياسية وطائفية. والثانية: ارتفاع منسوب “الوطنية” وتجاوز الطائفية في خطاب حراك الشمال، لنفي صورة التشدد الديني التي “أُلصقت” بطرابلس. الثالثة: الحذر الشديد في التعامل مع أجهزة الدولة اللبنانية المتهمة بالتمييز في معاملتها لأهل هذه المنطقة، فهم يعتقدون أن الأجهزة العسكرية والأمنية -قياسًا إلى تعاملها مع المناطق الأخرى- تستسهل استهداف المدنيين حتى بالسلاح أو اعتقالهم وتلفيق التهم لهم(14).

– الجنوب: شهدت هذه المناطق نشاطًا للحراك لم يسبق له مثيل، حتى باتت بعض ساحاته مركزًا للاحتجاجات وإن تواضعت أعدادها نسبيًّا، لاسيما أن بعضها يقع في إطار نفوذ حزب الله وحركة أمل بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي. ومن الأخيرة ذاك الذي في مدينة صيدا القريبة نسبيًّا من بيروت، وهي مختلطة طائفيًّا، وهو الأقوى بينها. وهناك الذي في حاصبيا والعرقوب، وهو الأقرب إلى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من إسرائيل، وهي منطقة مختلطة طائفيًّا أيضًا. أما أشدها عرضة لنفوذ الثنائي (أمل-حزب الله) ذاك الذي في النبطية وجوارها كفرمان، وكذلك في صور.

مناطق الجنوب اللبناني متشابهة بالعموم من حيث مراعاتها للثنائي وعدم التعرض لقياداتهما بالإساءة المباشرة، بالرغم من الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون أحيانًا (في المناطق الخاضعة لنفوذ الثنائي بشكل مطلق) ومن حين إلى آخر من قبل شباب المنطقة من المؤيدين للثنائي أو لأحدهما. وتقوم أجندة الناشطين هناك على الصمود على مطالب الحراك الأساسية المتفق عليها في عموم لبنان، والالتزام بعدم التعرض “لسلاح المقاومة” بالنقد، مع تأكيدهم على أن الحراك في وقت ما لابد أن يناقش هذه القضية، ويعتبرون أن موضوع “المقاومة” كاستراتيجية هو حد لا يمكن للجنوب التخلي عنه، بغضِّ النظر عن حزب الله أو أي فاعل سياسي، حتى لا يعود الجنوب منطقة مباحة لإسرائيل(15)، كما كان قبل التحرير عام 2000.

وهناك سمات أخرى تميز مناطق لبنانية أخرى وعلى نفس المنوال، ولكن من حيث الاعتبار الطائفي. فعلى رغم أن الحراك عابر للطوائف وهذه غايته والسمة التي يحاول الإعلاء منها، فالمناطق ذات الغالبية المسيحية مثلًا، حُرمت في الطائف من تمثيلها الطائفي بما يوازي بقية المناطق من حيث القوة والنوعية، حيث كان سمير جعجع في السجن وميشال عون في المنفى، وهكذا دواليك، وعانت عمليًّا من الفراغ. لذا، فإن الحراك في هذه البيئة ليس غريبًا أن يأتي مدفوعًا ببعض قيم “ثورة الأرز” (عام 2005)، لأنها التجربة السياسية الأقرب التي أعادت القوى “المسيحية” إلى ساحة العمل السياسي، وهذا لا يعني بالضرورة انتماء ناشطي الحراك لأي من أحزاب تلك اللحظة، مثل القوات اللبنانية، والكتائب، وحتى التيار الوطني الحر. بل هناك شريحة من أجيال عايشت الحرب أو المرحلة الأولى من الطائف دون انتماء حزبي بسبب تلك الظروف السابقة على “ثورة الأرز”، “وهناك أجيال جديدة أيضًا نشأت بعد “ثورة الأرز” وعاشت التجربة الحزبية وخاب أملها، وبالتالي لم يجد هؤلاء في الأحزاب القائمة ما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم”(16). ويبدو أن هذه الأخيرة، أي الانكفاء عن العمل مع الأحزاب القائمة، عامل مشترك بين كثير من اللبنانيين في بقية الطوائف، وله أسباب مختلفة تتعلق بظروف كل منها وبتطورات العصر واختلاف الأجيال وتفاوت نظرتها للمستقبل الذي تريد.

3- طريقة عمل مجموعات الحراك

تعتمد مجموعات الحراك على الحوارات التي تُعقد بوجه خاص في الساحات، وتميزت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت باستضافتها للنقاشات والتثقيف، ومثلها في ساحة النور في الشمال وإن بنسبة أقل. وبالنسبة للنشاطات سواء من حيث تحديد أيام للأضراب أو أماكن للاعتصام أو قطع الطرق أو إصدار مواقف عامة، فإنه يتم التنسيق والترويج لها بين مجموعات على الواتس آب، فإذا حظيت بتأييد عملي من معظم الجمهور تحولت إلى نشاط قائم، وإذا لم تحظ بهذا القبول الواسع فقد يشارك فيها بعضهم وتنتهي بعد وقت قصير أو ربما لا تجد لها حظًّا من الحياة.

ولهذا، وُجِّهت للحراك اتهامات بأنه فقد عفويته بعد اليوم الثاني منه، خاصة من قبل حزب الله وفريقه، والقول تحديدًا بأن القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط ركبوا موجة الحراك لأخذه لمكان آخر (17)، فضلًا عن التصويب على التيار الوطني الحر وميشال عون. كما اتُّهم تيار المستقبل باللجوء لتأجيج الحراك بالتوازي مع التكليف والتشكيل للحكومة الجديدة ليضغط على الرئيس عون وفريقه (18) أو ليحرق حظوظ مرشحين لرئاسة الحكومة لا يريدهم. كما تورط فريق الحريري نفسه في “قمع المحتجين”، لاسيما وزيرة الداخلية، ريا الحسن، وألقت بدورها باللائمة على “المندسين” في الحراك.

من الواضح أن الاتهامات التي وُجِّهت للحراك من قبل محور رئيس الجمهورية وحزب الله، سببها الاختلاف العميق مع ما يدعو إليه من مطالب لها أبعاد سياسية، لأن ما يدعو إليه الحراك، بحكومة تكنوقراط وانتخابات جديدة، هو عمليًّا إلغاء لنتيجة انتخابات عام 2018 والتي هيمن فيها الثنائي، حزب الله وأمل، على المقاعد الشيعية بشكل شبه مطلق، كما استطاع رئيس الجمهورية أن يفوز بتكتل نيابي قوي داعم له (22 نائبًا)، وليس من مصلحة هؤلاء التخلي عن هذا الفوز. أما الرئيس الحريري فهو معني باستيعاب الحراك ما استطاع إذا ما كان معنيًّا بتسمية رئيس الحكومة أو ترؤسها بنفسه.

وبالمقابل، لا يمكن نفي التأييد الأميركي للحراك وهو حاضر في المواقف الرسمية للولايات المتحدة الأميركية أو للدول الأوروبية، خاصة من حيث التشديد على حق اللبنانيين في التعبير، كما لا يمكن الجزم بعدم وجود تدخلات أو مؤثرات خارجية على الحراك أو على الأقل محاولة إذكائه، “وهو أمر ممكن في بلد مفتوح مثل لبنان، لا بل هو جزء من مجريات السياسة المعاصرة في كل العالم، ويركز الناشطون على مطالبهم ولا يهمهم مطالب الخارج”(19).

وما يمكن تأكيده في هذا المقام أن هناك “جمعيات من المجتمع المدني اللبناني لديها برامج خاصة معلنة بالتعاون مع منظمات في الخارج وغالبًا أوروبية ومن الدول التي ليس لها تدخلات سياسية معروفة ومباشرة في لبنان، مثل: النرويج، وسويسرا، وفنلندا.. وسواها، كما أن برامجها شفافة ومساراتها متخصصة بقضايا محددة ومبالغها ليست كبيرة”(20). كما أن تطور الحراك وطريقة عمله حتى اللحظة على الأقل، لا تخرج عن السياق المحلي اللبناني، وهذا لا يمنع أن القيم والشعارات المنتشرة فيه، قد توصف بالغربية من حيث فهمها للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعايير الحياة الكريمة التي يطالبون بها، لكن يحملها اليساري وسواه، وهي “جزء من طبيعة لبنان وليست جديدة عليه”.

وقد ذُكرت وقائع من الدعم المالي أو المادي المحدود للحراك لاسيما في بدايته، ولكن بعض الناشطين قالوا: “إن سياسيين لبنانيين قدموا بعضها للحراك وفي البدايات ربما ليثبتوا أنهم جزء من الحراك وأنهم يحملون نفس مطالبه، أو ربما لاختراقه، لكن الجمهور الكبير في الحراك بقي طاغيًا وأصبح مع مرور الوقت أكثر تنظيمًا وقدرة على إبعاد السياسيين”(21).

وبجميع الأحوال، فإن التدخل الإقليمي والدولي اللبناني هو جزء من اللعبة اللبنانية الداخلية، والأحزاب اللبنانية الحاكمة هي امتدادات له أو على صلة به بشكل ما، والأزمة الاقتصادية تحتم استدعاء التدخل الخارجي حتى ولو تشكلت الحكومة من مستقلين وتكنوقراط.

ثالثًا: تحولات وتداعيات

إن سبب انبعاث الحراك والمحرك الأساسي له هو الأزمة الاقتصادية ومن الواضح أنها ستؤثر على حياة الناس اليومية لمدة ليست بالقصيرة، وإذا ما استمر الحراك فإنه سيكون عاملًا أساسيًّا في تغيير المشهد السياسي اللبناني وتوازناته.

ويبدو أن شعار “كلن (كلهم) يعني كلن” أي الدعوة لتغيير كل الطبقة السياسية وتحميلها جميعًا مسؤولية ما جرى، هو رد من الحراك على ما قد تسميه الأحزاب الحاكمة أو بعضها: “الديمقراطية التوافقية” -بغضِّ النظر عن مدى التضليل أو الصواب فيها- “لأنها أفسحت المجال أمام كل مكونات السلطة كي لا تتحمل مسؤولية السياسات التي انتهجتها”(22)، حيث كل منهم يرمي بالمسؤولية على الآخر، لا بل والقول إنه كان يريد الإصلاح ولكن افتقاره للصلاحيات وعدم تعاون الآخرين حال دون ذلك.

استطاع الحراك بمجرد استكمال شروط نهوضه أن يُحدث تغييرات أو أن يتسبب بتداعيات كثيرة بعضها لم يكتمل بعد، خاصة ذاك المتعلق بالتداعيات السياسية على المشهد السياسي اللبناني والمسار الجديد الذي قد ينحو نحوه، ولكن بعضها الآخر اكتمل ظهوره ووضوحه. من هذه الأخيرة ما يتصل بأساليب العمل السياسي، حيث يلاحظ خروج الناشطين عن العمل الحزبي التقليدي والانتظام في مجموعات عمل صغيرة لا يجمعها أي إطار تنظيمي أو سياسي أو أيديولوجي، بل إطار مطلبي يستتبع مسارًا سياسيًّا يقوم على توفير الضروري من الخدمات والبنى التحتية والعيش الكريم وما إلى ذلك(23)، وهو أحد عناصر قوة الجذب فيه، ويعول على قيادة المطالب في بلد يحتفي بالرموز السياسيين، خاصة قيادات الأحزاب الممثلة لطوائفها. وذهب الحراك أبعد من ذلك، فلأول مرة، بحسب رؤيته، كل شارع يثور ضد قياداته وزعاماته السياسية والطائفية(24)، مثلًا لا يحتج أهل طرابلس بمطالبهم ضد حركة أمل، بل كلٌّ يثور ضد قياداته وفي مدينته وقراه، بما يحول دون إعطاء أي مبرر للأحزاب الحاكمة للاحتماء بالطائفية أو لاستثارة حميتها في مواجهة المطالب المطروحة. وربما هذا بحد ذاته، أحد أسباب تعارض مصلحة الثنائي (أمل/حزب الله) بشكل حاد مع الحراك، لأن الأخير يسعى عمليًّا بهذا، “لقلب جمهورهما ضدهما” أو سحبه منهما -وهما الطرف الأقوى به والأكثر اعتمادًا عليه- أو هكذا يريان الأمور على الأقل.

والاستثناء الأهم على هذا الصعيد هو الحراك في بيروت، فهو يضم كل التوجهات ويركز على المطالب الجامعة ويتفادى في الآن نفسه، المطالب التي قد تُستَغل لاستقطاب الجمهور طائفيًّا، فمثلًا يتجنب الحراك التطرق لسلاح حزب الله ويرى أن مناقشته واجب الحكومة والبرلمان بعد تمثيلهما الصحيح لإرادة الناس، وليس معنيًّا بلعبة المحاور الإقليمية (إيران، السعودية)، لأن وظيفة الطبقة السياسية الجديدة الممثِّلة للناس، أن تعطي الأولوية لمصالح اللبنانيين الوطنية على ما سواها، وهكذا دواليك.

ووجَّه الحراك ضربة قوية لطبقة الأحزاب اللبنانية الحاكمة، فرغم الحديث عن استفادة بعضهم أو تضرر آخرين منه وبتفاوت، فإنه وضعها جميعًا في موضع الاتهام، وكرَّس آلية شعبية للمحاسبة والنقد والاحتجاج لا يبدو أنها ستزول بسهولة، كما فرض رؤية للمرحلة الانتقالية وصل صداها إلى خارج لبنان، وهو ما عكسه اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس، التي تبنت في بيانها أهم مطالب الحراك، تشكيل حكومة تنأى بنفسها عن أزمات المنطقة، وتقوم أولويتها خلال الأشهر الستة الأولى على تحقيق إصلاحات اقتصادية محددة(25).

من الواضح أن الحراك يتجه سياسيًّا نحو تحسين شروط اتفاق الطائف وتقليل الطائفية فيه، فإذا كانت الحكومة أو المجلس النيابي أو وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلا أن “اختيارهم لا يكون إلا من عموم اللبنانيين وفق انتخابات أو تعيينات بحسب الكفاءة وليس بحسب المحسوبية وتقاسم الحصص بين الأحزاب”، واستكمال تطبيق بنود الطائف، فيما خصَّ تشكيل مجلس الشيوخ كممثل للطوائف وانتخاب مجلس النواب على أسس وطنية وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية وذلك كخطوة نحو إلغاء الطائفية السياسية.

كما استطاع الحراك أن “يملأ فراغًا ثقافيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا وأوجد منصات في كل المناطق اللبنانية للحوار والتلاقي السياسي متجاوزًا الحدود التقليدية الطائفية، لم تستطع أن تملأه الأحزاب اللبنانية”(26) بكفاءة أو انسحبت منه تدريجيًّا حتى ضمرت على هذا الصعيد، ما يشي بولادة حيز سياسي جديد، بغضِّ النظر عن مساحته وكيفية إدارته أو ما قد يسفر عنه أو يضيفه من فاعلين سياسيين جدد إلى المشهد السياسي اللبناني، لاسيما أن شرائح جديدة قد جذبها من هامش الحياة السياسية إلى قلبها، ولو انتهى الحراك اليوم فإنه ترك لغد ما هو جديد.

فالحراك اللبناني يطرح إلغاء الطائفية السياسية كمطلب أساسي إلا أن ناشطيه يدركون أن العملية معقدة وتحتاج لوقت وأكثر من الحراك الحالي لتحقيقها، إلا أن حقيقة مطلبهم هو إطلاق مسار جديد يتجاوز الطبقة الحالية الحاكمة التي جاءت بنسخة متوحشة طائفيًّا من اتفاق الطائف، وخلقت دورة اقتصادية مشوهة، وإيجاد طبقة أخرى تشبههم أو تحاكي طموحهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*د. شفيق شقير، باحث في مركز الجزيرة للدراسات، ومتخصص في المشرق العربي والحركات الإسلامية.