الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي: إشكالية كفاية النصوص التشريعية المغربية في ظل التعاقد مع الوكيل الذكي وتحديات المسؤولية عن الأضرار

ملخص :

يُعالج هذا المقال إشكالية الحماية القانونية للمستهلك في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة عند التعاقد مع أنظمة ذكية تقوم بدور “الوكيل الذكي”. ويطرح تساؤلات جوهرية حول مدى كفاية الترسانة القانونية المغربية، المتمثلة في قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك (31.08)، في مواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا المتقدمة. كما يتناول المقال إشكالية تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن تدخلات هذه التقنيات، في ظل غياب نصوص قانونية خاصة تنظم هذا المجال المتطور. ويركز على ثلاثة محاور رئيسية: مدى فعالية النصوص الحالية، إمكانيات تعويض المتضررين، والسبل التشريعية والقضائية الممكنة لتعزيز حماية المستهلك. ومن خلال تحليل نقدي للقوانين القائمة، يقترح المقال مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المغربي بما يحقق توازناً بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق الأساسية للمستهلكين.

المصدر

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M