اعداد : د. عادل عيدون – باحث في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة محمد بن عبد الله –فاس
المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2022 المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
أظهرت تجارب الدول المتقدمة بوضوح أنه لا يمكن الفصل بين الدمقراطية السياسية، واقتصاد السوق والثلاثية (الحكومات – العمال – أصحاب العمل)، وأنه يستحيل تحقيق أي من الأهداف التنموية دون التعاون الثلاثي في إطار حوار اجتماعي، الذي يتضمن نوعا من التوفيق بين المصالح بحيث تجد الأطراف الثلاثة، رغم تعارض مصالحهم، لها مجالات مشتركة للتوافق من أجل الحصول على منافع لهم وللمجتمع ككل. ويتمثل أحد الافتراضات الأساسية الأخرى للتعاون الثلاثي بإقرار الدولة بشرعية منظمات العمال، وأصحاب العمل وبحريتها لدفاع عن مصالح أعضائها؛ عبر ممارسة الحقوق المدنية، والسياسية التي تدعم الدمقراطية؛ والحرية النقابية.
وشكل الاهتمام بالحوار الاجتماعي، وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الاستراتيجية بالمغرب؛ ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية هامة تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج، سمحت بإقرار العديد من الاتفاقيات الاجتماعية حملت مكاسب مهمة للشغيلة، رغم ما يسجل عليها من محدودية في التأثير على التنمية الاجتماعية، والرقي بالمستوى المعيشي للمواطن المغربي.
Abstract
Experiences of developed countries have shown that political democracy, market economy and the triple ( governments – employees -employers) cannot be disassociated; it is impossible to achieve any of the development goals unless there has been trilateral cooperation within the framework of the social dialogue, which reconciles the incompatible interests of these three parties by reinforcing their joint areas of cooperation for their own benefits and the society overall. Another main way to reinforce this trilateral cooperation is through the State’s recognition of the legitimacy of labor organizations and employers and the freedom to defend their members’ interests through exercising civil and political rights which eventually contributes to democratization and trade union freedom.
Paying attention to social dialogue and adopting an appropriate general approach establishing labor relations is one of the strategic goals in Morocco. Accordingly, the Moroccan legislator has set up an important legal arsenal resulted in creating a group of mechanisms for consultation, negotiations, reconciliation and conflict resolutions. Furthermore, a number of boards and commissions have been formed to activate dialogue among partners in the production process and allow for the recognition of several social agreements with important gains for the working people, in spite of their limited impacts on social development and the living standard of the Moroccan citizens.
