من المحتمل أن يعني الحكم على الناشطة السعودية لُجين الهذلول بالسجن ستّ سنوات تقريباً إطلاقَ سراحها المشروط في شهر آذار/مارس. وأصبح موضوع حقوق الإنسان خطاً أحمر بالنسبة للقادة السعوديين، الذين يبدو أنهم ينظرون إليه على أنه مسألة محلية بحتة لن يقبلوا أي ضغط خارجي بشأنها.
من المحتمل أن يعني الحكم على الناشطة السعودية لُجين الهذلول بالسجن ستّ سنوات تقريباً إطلاقَ سراحها المشروط في شهر آذار/مارس. ولكن إذا اعتقدت الرياض أنّ هذا سيحول دون تحوّل قضية لُجين، التي هي ليست أمريكية، إلى مشكلة مع إدارة بايدن المقبلة، فمن شبه المؤكد أنها خاطئة.
ونالت خريجة “جامعة كولومبيا البريطانية” البالغة من العمر 31 عاماً إعجاب منتقدي السعودية بقدر ما فعل جمال خاشقجي تقريباً، وهو كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ويبدو أن كليهما قد وقع ضحية للحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويبدو أن الخطيئة المحددة التي ارتكبتها لُجين كانت دعوتها إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة. وتم اعتقالها في أيار/مايو 2018، قبل شهر من إعلان محمد بن سلمان تخفيف قيود قانون القيادة، وهي انطلاقة أراد أن ينسبها إلى أسلوب قيادته التقدمي، وليس نتيجة ضغط اجتماعي وسياسي.
وفي الأشهر، وخاصة الأسابيع، القليلة الماضية، حصل تسلسل غريب للأحداث القانونية في السعودية، ربّما بالتوازي مع الكثير من المحادثات الدبلوماسية الصريحة بين كبار المسؤولين في الرياض وواشنطن. وبدأت محاكمة لُجين في آذار/مارس 2019 ولكن تم تأجيل جلسة الاستماع التي حُدّدَت في نيسان/أبريل 2019 دون سبب معلن، ثم تم تأخيرها إلى أجل غير مسمى في أيار/مايو 2020 بسبب وباء فيروس كورونا. وفي تشرين الأول/أكتوبر، بدأت لّجين إضراباً عن الطعام، وطالبت بالاتصال بأسرتها، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قال السفير السعودي في لندن، إن المملكة تفكر في الإفراج عنها قبل قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية في وقت لاحق من ذلك الشهر تقريباً.
وعلى الرغم من استماع المحكمة الجنائية لقضية لُجين في مرحلة معينة، إلا أن الحكم الذي صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر كان من قبل محكمة الأمن القومي وصُنّفَتْ جرائمها على أنّها مخالِفة لقانون مكافحة الإرهاب. وقيل إن تلك الجرائم “كانت تسعى إلى تغيير النظام السياسي في البلاد” ودعم “أجندة خارجية داخل المملكة باستخدام الإنترنت”. وتضمنت التقارير السابقة حول ما قد يعنيه ذلك أنها زارت السفارتين البريطانية والهولندية وتقدمت للحصول على وظيفة في الأمم المتحدة.
وقد حُكم عليها الآن بالسَجن لمدّة خمس سنوات وثمانية أشهر، منها سنتان وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ “مراعاةً لظروفها”. واستناداً إلى تاريخ اعتقالها الأصلي في أيّار/مايو 2018، تُظهر العملية الحِسابية أنّ تاريخ الإفراج عنها سيصادف في آذار/مارس أو ربما شباط/فبراير. ويُلغى الحكم مع وقف التنفيذ إذا ارتكبت أي جريمة خلال السنوات الثلاث القادمة. كما أنها تواجه حظر سفر لمدة خمس سنوات. ولكل من المدعي العام ولُجين الحق في استئناف الحكم في غضون 30 يوماً.
ونظراً إلى هذه الظروف، من المرجح أن تستأنف لُجين الحكم. وأفادت بعض التقارير أنه قد تم إلغاء إطلاق سراحها الذي كان مخطّطاً له قبل عامَين بعد أنْ أصرّ المسؤولون السعوديون على أنْ تقول في مقطع مصوَّر إنّها لم تتعرّض للتعذيب. (في الأسبوع الماضي، برأت محكمة سعودية المسؤولين من تعذيب لُجين في الحجز، قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم). ووفقاً لوكالة “رويترز”، أخبرت أسرتها أنّها تعرّضت لسوء المعاملة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والجَلْد، والاعتداء الجنسي. ووفقاً لأحد التقارير فإن سعود القحطاني، أحد مساعدي محمد بن سلمان المتورط أيضاً في مقتل خاشقجي، كان شاهداً على بعض تلك الانتهاكات.
واعتُقلت 12 ناشطةً تقريباً مع لُجين وتواجهن المحاكمة. كما تضغط واشنطن على الرياض للإفراج عن الطبيب السعودي وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي حُكم عليه قبل ثلاثة أسابيع بالسجن ستّ سنوات، بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وحصوله على الجنسية الأمريكية دون إذن الرياض على ما يبدو.
ووفقاً للمصطلحات السعودية، يبدو أن “حقوق الإنسان” خط أحمر، وهي قضية داخلية لن تقبل الرياض بشأنها أي ضغط خارجي. وفي إشارة إلى محمد بن سلمان، قال الرئيس ترامب للصحفي بوب وودوارد بعد مقتل خاشقجي: “لقد أنقذتُ حياته“. وقد يكون مصير لُجين النهائي الآن بين يدَي الرئيس المنتخَب بايدن. وغرد مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، أن الحكم على لُجين “غير عادل ومُقلق. وكما قلنا سابقاً، إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت”.
سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن.
