- تطور الدور الصيني في الساحة الليبية بشكل ملحوظ في خلال عام 2024، وعلى نحو يحمل معه تحديات جديدة لمختلف اللاعبين الخارجيين في المشهد الليبي.
- مع أن عودة الصين إلى ليبيا تبدو ظاهرياً من بوابة التنمية وإعادة الإعمار، وتُظهِر حرصاً على توازن علاقاتها بين سلطات شرق البلاد وغربها، لكن تظل هناك أبعاد سياسية وعسكرية أخرى للدور الصيني، حتى وإن لم تكن في صدارته حالياً.
- يمثل بناء النفوذ في بيئة سياسية منقسمة، مثل ليبيا، تحدياً كبيراً بالنسبة لبيجين، وهو ما يبدو أنها عازمة على التعامل معه عبر التركيز على لغة المكاسب الاقتصادية، مع محاولة تحصين دورها المتنامي عبر ربطه إقليمياً، من الناحية السياسية، بشبكة علاقاتها في شمال أفريقيا وشرقها.
- من المرجح أن يُلقي الاستقطاب الأمريكي الصيني بظلاله على هوامش الحركة المتاحة أمام الأطراف الإقليمية على الساحة الليبية، وفق ما سيتكشّف من كيفية تعاطي إدارة ترامب مع بيجين من جهة، وتوجهاتها إزاء الملف الليبي من جهة أخرى.
شهد عام 2024 مؤشرات قوية على عودة الصين إلى الساحة الليبية، بعد غياب طويل استمر منذ الإطاحة بالقذافي؛ ففي خلال شهر مايو، زار رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، العاصمة الصينية بيجين، للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، حيث افتتح على هامش زيارته الملتقى الليبي الصيني الأول؛ وفي سبتمبر زار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث أُعلِنَ عن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.
ظاهرياً، تعود الصين إلى ليبيا من بوابة التنمية بالأساس، وبشكل متوازٍ في العلاقة بين سلطات شرق البلاد وغربها، لاسيما مع تزايد اهتمام معسكريّ الانقسام بمشاريع إعادة الإعمار. لكن مع أهمية ومرجعية المكاسب الاقتصادية في تفسير العودة الصينية، تظل هناك أبعاد أخرى للدور الصيني لا ينبغي التغافل عنها، حتى وإن لم تكن في صدارة هذا الدور.
وتحمل العودة الصينية في طياتها تحديات كبيرة للاعبين الرئيسين في ليبيا، سواء من زاوية الثقل الذي يتمتع به اللاعب الصيني، بما قد يمثل خصماً من رصيد بعض اللاعبين التقليديين، أو من زاوية ما يستحضره معه إلى الساحة الليبية من ديناميات الاستقطاب الأمريكي الصيني، والتي ستعقّد من حسابات بقية اللاعبين أيضاً، بما قد يستدعي بعض المراجعة وإعادة ترتيب الأوراق للتعاطي مع الملامح الجديدة التي سيحدثها الحضور الصيني، لاسيما مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
التعاون الصيني مع طرفيّ الانقسام الليبي
يسير التعاون الصيني مع طرفيّ الانقسام في ليبيا وفق وتيرة تتسم بقدر نسبي من التوازن والحيادية. وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتي:
حكومة الدبيبة: في ظل الأزمة المالية التي واجهتها سلطات طرابلس عام 2024، والتي أدت إلى تراجُع حاد في تمويل مشاريع التنمية لحكومة الدبيبة، يأتي الاستثمار الخارجي المباشر بوصفه مصدراً حيوياً لتعويض هذا التراجُع؛ وما يميز الصين ليس فقط القدرة المالية والنوعية الضخمة على تمويل مشاريع في قطاعات متنوعة، لكن الأهم هو وجود مظلة كُبرى تتمثل في مبادرة الحزام والطريق، يمكن، عبر استحضارها، فتح الباب أمام طائفة واسعة من الاستثمارات بشكل مترابط. ويشير وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، بدر الدين التومي، إلى ثلاثة مسارات للتعاون مع الصين، وهي: التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وتفعيل المشروعات المتعاقد عليها سابقاً (في خلال حكم القذافي)، وتعزيز العلاقات الثنائية.
وقد شهد العام الجاري زيارات متعددة لوفود صينية إلى العاصمة الليبية، لعقد لقاءات فنية مع الأطراف المعنية بالاستثمارات الصينية من وزارات وأجهزة تنفيذية تتبع حكومة طرابلس. فعلى سبيل المثال، استقبل الدبيبة في 27 أغسطس وفد الائتلاف الوطني الصيني للاستشارات الهندسية، حيث جرى التباحث حول خطوات تفعيل العقود المبرمة سابقاً مع الدولة الليبية، فضلاً عن مشاريع جديدة مقترحة في قطاعات الطاقات المتجددة، وهندسة خطوط الأنابيب البترولية، والاستشارات الهندسية في مجال التخطيط الحضري. كما استقبل المجلس البلدي لمدينة الزاوية، في خلال أغسطس أيضاً، وفداً صينياً يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال إنشاء الموانئ البحرية، وذلك لبحث إنشاء ميناء الزاوية البحري.
سلطات شرق ليبيا: تشهد الاستثمارات الصينية هناك طفرة واضحة، والتي تترافق مع انتعاش عملية إعادة الإعمار، سواء على خلفية حل الإشكال المالي الذي كانت تعاني منه سلطات المنطقة الشرقية في السابق، أو بعد تأسيس صندوق إعادة إعمار ليبيا برئاسة بلقاسم حفتر، والذي كان محطة فاصلة في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، ومن بينها الاستثمارات الصينية، فضلاً عن المشروعات التي كان قد جرى التعاقد عليها في وقت سابق. وتأتي شركة BFI في طليعة الشركات الصينية العاملة هناك، ومن بين المشروعات التي تنفذها إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومحطات تحلية مياه، وإنشاء خط سكة حديد يمتد من بنغازي وحتى إمساعد على الحدود مع مصر. كما تضطلع الشركة بتنفيذ مشروع مترو أنفاق بنغازي، والذي تعد الصين مموله الرئيس (بقيمة تتراوح بين 24-30 مليار يورو)، وتنفذه بالشراكة مع المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية وشركة سيمنز الألمانية ومجموعة آروب الهندسية. هذا إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال العقارات في كلٍّ من درنة وبنغازي.
على صعيد آخر، كشف تقرير لموقع إيلاف، استناداً إلى مصادر ليبية، عن إبرام المشير حفتر صفقة في أبريل 2024، تتنازل بموجبها شركة الخليج العربي عن 40% من إنتاج حقليّ السرير والنافورة (يبلغ إنتاجهما سوياً 280 ألف برميل يومياً) لصالح شركة بتروتشينا، مقابل الحصول على استثمارات في البنية التحتية وإمدادات عسكرية وتدريب.
حسابات الدور الصيني في ليبيا
يأتي الدور الصيني في ليبيا ضمن سياق أوسع من الحسابات المتصلة بالمصالح الصينية، ومقاربة بيجين لكيفية تحقيق تلك المصالح، وفق ما يظهر في التحولات التي تشهدها السياسة الخارجية الصينية في خلال السنوات الماضية على مستوى التوجهات والأدوار على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
اقتصادياً، يمكن النظر إلى ليبيا في إطار الأهمية التي تحتلها منطقة شمال أفريقيا في تنشيط العمل بمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تواجه تحدياً رئيساً منذ الإعلان عن مشروع ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (المدعوم أمريكياً) في سبتمبر 2023. فبحكم الجوار المباشر مع أوروبا (التي تعد وجهة رئيسة للمشروعين المتنافسين)، ووقوعها ضمن شريط جغرافي يبتعد عن مسار الممر الهندي، مثّلت بلدان شمال أفريقيا حلقة مهمة في إطار الجهود الصينية لتكثيف العمل في مشروعها الجيواقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين ليبيا والصين في سبتمبر 2024؛ حيث وُقِّعَت اتفاقية مماثلة بين الصين وتونس، مطلع يونيو من نفس العام، في خلال زيارة للرئيس التونسي قيس سعيّد إلى بيجين؛ كما وُقِّعَت 19 اتفاقية بين الجزائر والصين تحت مظلة الحزام والطريق، في خلال زيارة للرئيس الجزائري إلى بيجين في شهر يوليو الماضي.
عسكرياً، على الرغم من أن التعاون العسكري بين الصين وليبيا يظل غير رسمي وغير مُعلَن، فإن انتقال هذا التعاون إلى دائرة التعاون الرسمي المعلن يظل مسألة واردة، وذلك في ضوء تنامي إدماج البعد الأمني في السياسة الخارجية الصينية؛ فمنذ إطلاقها مبادرة الأمن العالمي قبل نحو عام ونصف، بلغ عدد الدول التي تجمعها بالصين أحد أوجه التعاون الأمني أو العسكري نحو 100 دولة. وفي كلمته الافتتاحية لمنتدى الصين أفريقيا في سبتمبر الماضي، أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى زيادة التعاون العسكري مع القارة؛ وعلى الرغم من محدودية مجالات التعاون المذكورة في كلمته، وتركيزها على ملفات غير جدلية، مثل التدريب، ونزع الألغام…إلخ، لكن يظل ذلك مؤشراً على توجه الصين نحو وضع الجانب العسكري باعتباره ركناً رئيساً في علاقتها بأفريقيا. ويضاف إلى ذلك، ما يُثَار بشأن الاستخدام المزدوج للموانئ، والهواجس الغربية من توظيف الموانئ التي تديرها شركات صينية في آسيا وأفريقيا في تحقيق أهداف أمنية. وأخيراً، يمكن الإشارة إلى تنامي العلاقات العسكرية للصين مع الجارتين الأكبر لليبيا، أي مصر والجزائر، والسودان أيضاً مؤخراً.
سياسياً، مع زيادة مصالحها الاقتصادية في ليبيا، سيكون من مصلحة بيجين دعم الاستقرار بأبعاده السياسية والأمنية، وتعزيزه، حماية لتلك المصالح، الأمر الذي سيستدعي على الأرجح مضاعفة الانخراط الصيني لتحقيق الاستقرار المنشود. وعلى الرغم من أن نطاق الانخراط الصيني في دعم عملية التسوية لا يتجاوز دعم الدور الأممي، والمطالبة بإفساح مجال أكبر للاتحاد الأفريقي، فإن اضطلاع بيجين بـ”وساطة ما” بين الأطراف الليبية يظل أحد الخيارات القائمة نظرياً. ويستند هذا التقييم إلى ما تشهده السياسة الخارجية الصينية في خلال السنوات الماضية من تجارب للقيام بأدوار وساطة بين أطراف بعض الصراعات متوسطة أو منخفضة الحدة، على نحو ما حدث في الوساطة بين السعودية وإيران، أو بين حركتيّ فتح وحماس على سبيل المثال. ومن هذه الزاوية يمكن التأكيد أن الحسابات السياسية هنا تتطلب الاحتفاظ بعلاقات متوازنة بين أطراف الصراع السياسي المحلي، حيث تتجاوز مصالح الصين الحسابات الضيقة للعبة السياسية الداخلية، خاصة مع ما أظهرته الحالة الليبية من إمكانية استيعاب مصالح العديد من اللاعبين الدوليين، بعيداً عن نمط المباريات الصفرية.
سيناريوهات الوجود الصيني
تتوقف سيناريوهات الدور الصيني في ليبيا على عدد من المتغيرات: أولها، الموقف الأمريكي من تمدُّد الدور الصيني. وثانيها، مدى استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وثالثها، الأثر الإيجابي المباشر للمشروعات الصينية على المستوى الشعبي. وفي إطار التفاعل بين هذه المتغيرات، يمكن الإشارة إلى السيناريوهات الآتية:
السيناريو الأول: محاصرة الدور الصيني في ليبيا. وينبني هذا السيناريو على إمكانية تعرُّض الدور الصيني في الساحة الليبية لإجراءات مضادة تهدف إلى تحجيمه ومنعه من تحقيق أهدافه ذات الأثر الاستراتيجي المباشر على التوازنات الدولية التي تسعى واشنطن لإقرارها، سواء فيما يتعلق بالتنافس بين مبادرة الحزام والطريق والممر الهندي-الشرق الأوسطي-الأوروبي، أو فيما يتعلق بالتنافس في القطاعات الاقتصادية ذات الأبعاد الأمنية. وتجدر الإشارة هنا إلى البيان الذي قدمته جنيفر جافيتو، المرشحة السابقة من قبل إدارة بايدن لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة في ليبيا[1]، أمام الكونجرس، في يونيو الماضي، بشأن خطتها للعمل في ليبيا، حيث أبرزت خطورة التهديد الذي يمثله سيطرة شركتيّ هواوي وZTE على شبكات الجيل الرابع في ليبيا، مما يعد اختراقاً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، يجب إعطاء الأولوية له في التعامل معه بوصفه تهديداً للمصالح الأمريكية.
ويمكن الإشارة كذلك إلى اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي، المنعقد في تونس في خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، والذي شدّد على وجود طرف ثالث لمراقبة التصرف في النقد الأجنبي، فيما قد يعني إتاحة أداة جديدة لواشنطن يمكن من طريقها تحجيم الأطراف الليبية في مشاريع التعاون الدولي، وتحديداً تفعيل المشروعات المتعاقد عليها سابقاً مع الصين. وعلى الرغم من العداء المتوقع لإدارة ترمب تجاه الصين، مما قد يجعل ليبيا ساحة ملائمة لإرباك الحسابات الصينية في شمال أفريقيا، فإن القياس على سياسة إدارة ترمب السابقة تجاه ليبيا يجعل من الصعب الجزم بأفضلية تبني خيار بعينه، حيث تعكس خبرة الإدارة الأولى ميل ترمب الانعزالي، وتفويض بعض الشركاء من أوروبا أو الشرق الأوسط في الاضطلاع بدور أكبر في ليبيا؛ ولكن هناك أيضاً السماح لأطراف الصراع باللجوء للحسم العسكري، بما يعنيه ذلك من إثارة العقبات أمام التمدد الصيني هناك.
السيناريو الثاني: تمدد الحضور الصيني في ليبيا. وينبني هذا السيناريو على فرضية عدم اكتفاء الصين بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية، والتمدُّد نحو الاضطلاع بأدوار ذات صبغة سياسية، تتكامل مع طبيعة المصالح الصينية في ليبيا. وهناك عدة شروط لتحقق هذا السيناريو؛ أولها، الطلب الداخلي من قبل الأطراف الليبية على دور أكبر للصين، نظراً لدورها الحيادي نسبياً قياساً ببقية اللاعبين الأكثر انخراطاً في الصراع طوال السنوات الماضية؛ وثانيها، وجود قبول خارجي بهذا التوسُّع في طبيعة الدور، لاسيما في ضوء الانفتاح المطرد لكل من تونس والجزائر على علاقات أكثر عمقاً مع الصين، أو في ضوء العلاقة الجيدة للصين مع كل من روسيا ومصر، إضافة إلى تأثير النزعة الانعزالية لإدارة ترمب، بما قد يُخرج ليبيا من دائرة الاهتمام الأمريكي؛ وأخيراً، الأثر الإيجابي الذي من المرجح أن تحدثه الاستثمارات الصينية على جودة الخدمات ومستوى المعيشة بالنسبة للمواطن الليبي.
السيناريو الثالث: نمو الحضور الصيني بصورة تدريجية. ويفترض هذا السيناريو أن الدور الصيني في ليبيا سيستمر في التنامي، ولكن وفق وتيرة هادئة، تأخذ في الاعتبار عدم التداخل مع أدوار ومصالح الفاعلين الدوليين الكبار، حيث يتم التركيز فقط على المشروعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر، بشكل يزيد من مقبولية الدور الصيني لدى الفاعلين الليبيين، نظراً لما يحدثه من أثر إيجابي على المستوى الشعبي، مع إبقاء الدور العسكري في إطاره غير الرسمي، والاكتفاء بالدور السياسي ضمن الأُطر الجماعية. وتُثبِت تجربة السنوات الماضية إمكانية تمدُّد مختلف الفاعلين الخارجيين من دون أدوات احتكاك خشنة؛ لاسيما مع عدم أولوية ليبيا في الحسابات الأمريكية الدولية قياساً ببؤر أكثر حيوية لمجابهة خصوم واشنطن، مثل أوكرانيا والشرق الأوسط على سبيل المثال، ووجود رغبة دولية في تجميد الأوضاع في ليبيا ومنعها من الانفلات؛ وكذلك عدم تعارض ديناميات التمدد الصيني مع طبيعة الدور الروسي وأولوياته، بل وتكامله معه في دعم حفتر عسكرياً بشكل غير رسمي، فضلاً عن التقارب بين البلدين على الساحة الدولية.
ونظراً لأن بناء النفوذ في بيئة سياسية منقسمة يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لبيجين، وهو ما يبدو أنها عازمة على التعامل معه عبر التركيز على لغة المكاسب الاقتصادية بالأساس، مع محاولة تحصين دورها المتنامي عبر ربطه إقليمياً، من الناحية السياسية، بشبكة علاقاتها في شمال وشرق أفريقيا، لذا يمكن ترجيح السيناريو الثالث، أي تنامي الدور الصيني بوتيرة متدرجة في المدى القصير. ومع ذلك يظل من غير المعلوم حدود تأثير وصول ترمب إلى البيت الأبيض على هامش التحرك الصيني في ليبيا؛ فمع أن الصين ستتجنب غالباً انتهاج سلوكيات قد تستنفر إدارة ترمب في هذا الخصوص، إلا أن ذلك ليس كافياً للإجابة على التساؤل الخاص بالتعاطي الأمريكي مع هذا الدور، لاسيما مع ما يرتبط به من حسابات بيجين الاستراتيجية والأمنية، والتي تتجاوز الجانب الاقتصادي.
