على الرغم من الدور الهامشي لمنغوليا في صنع القرار الدولي والاشتباك في القضايا العالمية، إلا أنها دولة فاعلة في الجغرافيا السياسية الأوراسية؛ بسبب موقعها الاستراتيجي بين الصين وروسيا الذي جعلها تعتمد عليهما اقتصاديًا وعسكريًا، وتصبح دولة عازلة مثل فنلندا وبولندا في أوروبا وكازاخستان في آسيا الوسطى. ولكن، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، أصبح من الصعب على الدول الصغيرة أن تظل محايدة. وبالتالي، فإن الدولة العازلة تحمل أهمية استراتيجية إما لزعزعة توازن القوى الكبرى أو لتسهيل التفاعلات البناءة بين الدول المتنافسة.
اعتمدت منغوليا في علاقاتها الخارجية على استراتيجيتين: تقوم الأولى على إضفاء الطابع المؤسسي على حيادها وعدم انحيازها من جانب واحد من خلال دستورها لعام 1992 ومفهوم الأمن القومي ومفهوم السياسة الخارجية فضلًا عن القوانين المحلية؛ وثنائيا مع الصين وروسيا من خلال إبرام علاقات ودية ومعاهدات تعاون. والثانية، من خلال الاعتماد على قوى ثالثة والاشتباك مع المنظمات الدولية على الصعيد متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وعلى الرغم من أن اعتماد منغوليا على قوى ثالثة مقيد بعزلتها الجغرافية وافتقارها إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية، فقد اتبعت استراتيجية التوازن الناعم للوصول إلى القوى البعيدة، وتحديدًا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والهند.
بالتوازي مع ذلك، تحاول منغوليا الاندماج في السوق العالمية، إلا أن 80٪ من تجارة أولان باتور قائمة مع الصين. ومن أجل تغيير هذا الوضع، تحاول تطوير اتصالات مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يحاول الغرب إظهار أن أولان باتور ليست مضطرة إلى دعم روسيا، لأن لدى منغوليا شركاء آخرين مثل أوروبا. ومع ذلك، فإن العلاقات السياسية الواسعة النطاق لمنغوليا لا تؤدي إلى روابط اقتصادية عالمية وإقليمية متنوعة، فنحو 90% من الصادرات متجهة إلى الصين، في حين تعتمد منغوليا بشكل كبير على الوقود والمنتجات النفطية الروسية.
سياسة الجار الثالث
سياسة “الجار الثالث” هي جانب من جوانب العلاقات الخارجية لمنغوليا، وتشير إلى وجود علاقات قائمة مع دول أخرى غير روسيا والصين. هذا المفهوم قد صيغ خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إلى منغوليا في عام 1991 واعتمده البرلمان كمحور للسياسة الخارجية، مكّن البلاد من تنويع مصالحها الاقتصادية واستثماراتها، ودعم المجتمع المدني والتمسك بالمعايير الديمقراطية في البلاد. واستطاعت منغوليا من خلال الجار الثالث توطيد علاقاتها بالولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا وأخيرًا فرنسا؛ لإعادة التوازن إلى ثقل القوتين العظيمتين المناهضتين للغرب.
لقد اعتمدت السياسة الخارجية لمنغوليا على “التشابك الكلي”، وهذا يعني بناء علاقات مع أكبر عدد ممكن من الشركاء، على الصعيدين الإقليمي والدولي بما في ذلك الولايات المتحدة. ولكن منذ عام 2000، تبنت منغوليا مفهوم سياسة “توازن القوى” للحد من اعتماد البلاد على دولة واحدة. وتحقيقًا لهذه الغاية، أقامت شراكات مع دول استراتيجية في آسيا، مثل: اليابان والهند. وأعادت إحياء العلاقات العسكرية مع روسيا من خلال الدخول في “شراكة استراتيجية” وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، مع الحفاظ على علاقة قوية مع الصين. وعززت منغوليا كذلك العلاقات الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ديناميكية الجار الثالث بوصفها جهدًا منغوليًا لموازنة النفوذ الروسي والصيني، فهي فرصة جيوسياسية للدول التي تريد الحد من صعود الصين وروسيا، والاستفادة من الاحتياطيات الطبيعية الغنية في منغوليا واقتصادها النابض. في المقابل، اعتماد منغوليا على روسيا عسكريًا وعلى الصين اقتصاديًا جعلها تسعى إلى كسب ود المساعدة الغربية؛ لحمايتها من النفوذ الساحق لجيرانها، وإعطائها مساحة دبلوماسية كافية للتعامل مع أي دولة أخرى. ولكن هذا الواقع يقابله بعض التحديات منها:
● إن محاولة منغوليا تحقيق التوازن بين علاقاتها مع روسيا والصين من جهة والعلاقات مع القوى الكبرى الأخرى ليست مهمة سهلة للنخب في أولان باتور. صحيح أن هذا ليس تكتيكًا جديدًا في العلاقات الدولية، ولكن يبدو أن منغوليا قد غاب عنها أن جيرانها لن يقبلوا أبدًا بمشاركة الجار الثالث في مناطقهم القريبة من الناحية الاستراتيجية. وصحيح أن منغوليا قد تكون دولة ديمقراطية، ولكن موقعها الجغرافي يجعلها نقطة عبور رئيسة لطرق التجارة الجديدة بين روسيا والصين.
وبالنظر للموقع الجغرافي غير الساحلي لمنغوليا، فإن اقتصاد البلاد يتطلب اتصالًا استراتيجيًا وموانئ تجارية مع جيرانها. بجانب أن علاقة أولان باتور الثلاثية مع بكين وموسكو مدفوعة بالترابط بين اقتصادات الدول الثلاث، خاصة في قطاع الطاقة؛ فتوافر المعادن في منغوليا جعل الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا لها، وموسكو لا يمكن الاستغناء عنها كمورد رئيسي للطاقة. لذا تحاول منغوليا الاستفادة من المنافسة بين روسيا والصين، وهو ما يعني تضاؤل احتمالية التوازن داخل النظام الثلاثي.
● لم تتدخل الصين أو روسيا في الشؤون الداخلية لمنغوليا في الإصلاحات السياسية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي وانتقال السلطة من حكم الحزب الواحد إلى الديمقراطية الليبرالية. بل ساعدت الصين وروسيا منغوليا في معالجة التحديات الاقتصادية بعد النهاية المفاجئة للاستثمار والإعانات السوفيتية. وفي عام 2010، أرسلت منغوليا وحداتها إلى أفغانستان تحت قيادة الناتو، وتمت دعوتها للمشاركة في قمة الناتو لعام 2012 في شيكاغو.
وعندما أصبحت منغوليا عضوًا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في عام 2012، لم تواجه أي تحدٍ من موسكو وبكين، وبالتالي لن تفكر منغوليا في الخروج من عباءة الصين وروسيا مقابل الاعتماد على قوى أخرى وستكون الأولوية دائمًا لهما. وعلى الرغم من الألغاز الجيوسياسية، تلتزم السياسة الخارجية لأولان باتور بنهجها الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على علاقات قوية مع جيرانها الجغرافيين، والتفاعل بنشاط مع دول الجار الثالث.
حسابات القوى العظمى في منغوليا
لحماية سيادتها واستقلالها، سارت منغوليا على حبل جيوسياسي مشدود مربوط بسياسة “حسن الجوار” مع روسيا والصين وسياسة “الجار الثالث” مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا. وأصبحت السياسة الخارجية لمنغوليا مشروطة بآثار عزلتها الجغرافية. وتفاقم هذا الوضع بسبب الفارق الكبير في القوة بين منغوليا وجيرانها روسيا والصين اللتين تعدان قوتين نوويتين وديموجرافيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن، في مقابل الدولة غير الساحلية، التي على الرغم من كونها ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، إلا أن عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. لذلك، غيرت منافسة القوى العظمى الحسابات المتعلقة بالسيادة المنغولية، واتفقت على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بها.
● حسابات بكين: العلاقات الاقتصادية بين الصين ومنغوليا تظل الأولوية القصوى الحاكمة بين البلدين؛ فالنفوذ الاقتصادي هو الأداة النشطة للسياسة الخارجية الصينية، عبر الاعتماد على مشاريع البنية التحتية الكبرى واستخدامها كوسيلة ضغط، في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية. وفي منغوليا، فإن مبادرة الحزام والطريق وإنشاء الممرات الستة العابرة للحدود الوطنية لربط الصين بأوروبا الشرقية عبر منغوليا وروسيا من شأنه أن يفتح أسواقًا جديدة لتصدير المعادن لمنغوليا ويساعدها أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا.
ومنذ توليه منصبه في عام 2012، بنى الرئيس الصيني شي جين بينج علاقات اقتصادية مستقرة وتقدمية مع الإدارات الرئاسية الثلاث المختلفة في منغوليا ومع عدد أكبر من رؤساء الوزراء. وتسعى الصين دومًا إلى الحفاظ على الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التوصل إليها سابقا. وتتبع منغوليا استراتيجية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والتمويل والتعدين والطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية وقطاعات الطاقة الخضراء مع بكين. ومن منظور السياسة الخارجية، تحافظ منغوليا والصين على حوارات رفيعة المستوى حول الاقتصاد والشؤون الدولية المعاصرة والقضايا الأمنية المتعلقة بكل من أولان باتور وبكين.
ومع ذلك، تشعر منغوليا بقلق متزايد إزاء علاقاتها مع بكين، وتحاول الابتعاد عن المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. عندما أعلن الرئيس المنغولي خالتماجين باتولجا عن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن في يوليو 2019، حذرت وسائل الإعلام الصينية من أن منغوليا ستقع حتما تحت السيادة الصينية، وأدان عدد قليل من القادة السياسيين في أولان باتور العلاقات المنغولية الأمريكية، وأشارت التقديرات إلى أن الانتقاد تم دعمه من بكين وأنه صورة من صور التدخل في الشؤون المنغولية.
● حسابات موسكو: العلاقات الاقتصادية والجغرافية والتاريخية بين منغوليا وروسيا جعلت من الصعب على منغوليا حل اعتمادها بعيدًا عن موسكو؛ فمنغوليا هي الجارة الجنوبية المباشرة لروسيا ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على استيراد السلع ذات الأهمية الاستراتيجية، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، الذي بلغ 90% من إجمالي واردات المنتجات البترولية، حيث نُظر على أنها خطر وضعف شديد، خاصة أن روسيا اعتادت خفض صادرات النفط والديزل مما تسبب في ارتفاع الأسعار. ومع الحرب الروسية الأوكرانية، عندما بذلت جميع الدول الأوروبية جهودها، لتحمل سياسة بوتين في ابتزاز الطاقة، بتنويع مصادر الطاقة والموردين، لا تزل منغوليا تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية عمومًا، وموارد الطاقة بشكل خاص. في مارس 2022، بلغت التجارة الروسية المنغولية ما يقارب ثلث إجمالي واردات منغوليا، أكثر بلد في القوقاز وآسيا الوسطى.
ونظرًا لأن القادة السياسيين والدبلوماسيين المنغوليين لديهم رغبة قوية في الحفاظ على علاقاتهم مع روسيا، فقد اختارت منغوليا أن تظل محايدة سياسيًا بشأن غزو أوكرانيا من خلال رفضها المتكرر لدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين أعمال الغزو الروسي. واستقبلت منغوليا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في يوليو 2022 وواصلت جميع التبادلات الثنائية، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة. وواصلت حواراتها الثانئية عبر آلية الجار الثالث، ورحبت بوزراء خارجية اليابان وبولندا، وأجرت مناورات عسكرية متعددة الأطراف مع الولايات المتحدة واليابان واستضافت كبار القادة العسكريين في الناتو.
هذا التناقض الواضح يشهد على الصعوبة التي تواجهها منغوليا في مواجهة جارتها. وتفاقمت التوترات عندما اتضح أن السلطات الروسية، خلال التعبئة الجزئية، كانت تستهدف بشكل غير متناسب الأقليات العرقية القريبة ثقافيًا من منغوليا. وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد أسرة “تشينغ” وروسيا القيصرية انتزعت بكين وموسكو منطقتين من منغوليا للإدارة: منغوليا الداخلية وبورياتيا، التي يقطنها الأقليات العرقية المنغولية. وعلى الرغم من افتقار موسكو للشفافية بشأن خسائرها في ساحة المعركة، ترجح التقديرات أن مناطق مثل بورياتيا أو توفا عانت من خسائر أكثر نسبيًا من المناطق الوسطى في روسيا. ومع ذلك، لم تعلق أولان باتور على هذا التفاوت.
● حسابات واشنطن: تصارع منغوليا منذ ستينات القرن الماضي لتوطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة، منذ أن قام رئيس وزراء جمهورية منغوليا الشعبية “يومجاجين تسيدينبال” بثلاث محاولات لانضمام بلاده إلى الأمم المتحدة، وبسبب ردود الفعل غير المتوقعة من روسيا والصين ودول أخرى في المحيط الهادئ، رفضت الولايات المتحدة عضويتها. ولكن، مثابرة رئيس الوزراء واستقلالية سياسة منغوليا الخارجية السيادية على الرغم من النفوذ السوفيتي الكبير دفعت الرئيس جون كينيدي لقبول عضويتها. وأصبحت منغوليا في 27 أكتوبر 1961، عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وكانت العضوية نقطة انطلاق العلاقات بين البلدين، لتصبح الآن الولايات المتحدة خامس شريك استراتيجي لمنغوليا.
ومع تعاقب الإدارات الأمريكية المختلفة، ظلت السياسة الخارجية تجاه منغوليا ثابتة، يُنظر إليها على أنها لاعب صغير ولكنه ذو أهمية في منطقة شرق آسيا، فالموقع الجيوسياسي الفريد لمنغوليا أكسبها بعدا هامًا لاستراتيجية واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الحلفاء والشركاء في المنطقة، فضلًا عن المصالح الأمريكية المتعلقة بالتجارة والديمقراطية والأمن ومنع الانتشار النووي والاستثمار وسيادة القانون وحفظ السلام والبرنامج النووي لكوريا الشمالية؛ إذ تتمتع منغوليا بعلاقات دبلوماسية معها تجعلها الأقرب في تسهيل مفاوضات السلام معها. ومع ذلك، فإن أكثر ما تريده الولايات المتحدة هو أن تظل منغوليا دولة مستقلة ذات سيادة ناجحة ومزدهرة تلعب دورًا بنّاءً في المنطقة وخارجها.
وتعد منغوليا مساهمًا ثابتًا في العمليات العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ فمنذ عام 2003، أرسلت منغوليا 1200 جندي للخدمة في العراق وأكثر من 4500 إلى أفغانستان. وخدم أكثر من 250 عسكريًا منغوليًا إلى جانب الجيشين الأمريكي والألماني في أفغانستان. وحددت وزارة الدفاع الأمريكية منغوليا بوصفها “شريكًا موثوقًا وقادرًا وطبيعيًا” مثل سنغافورة ونيوزيلندا وتايوان. ودعمت الولايات المتحدة مبادرة منغوليا بتحويل قاعدتها العسكرية على الطراز السوفيتي إلى مركز حفظ سلام إقليمي حديث يُعرف باسم مركز “فايف هيلز” للتدريب.
وبالتعاون مع الولايات المتحدة، تستضيف منغوليا تمرينًا سنويًا لحفظ السلام، هو تمرين “خان كويست”، التمرين التكتيكي الإقليمي الوحيد لحفظ السلام. ويشارك في “خان كويست” جيش التحرير الشعبي الصيني إلى جانب جيوش من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وأعضاء الناتو. وفيما يتعلق بالتعاون مع أوروبا، تتمتع منغوليا بخبرة في العمل مع الجيش البلجيكي في أفغانستان وكوسوفو، ومع الوحدات البولندية في العراق، وسابقًا مع الجيش الألماني في أفغانستان. ومكنت عمليات النشر هذه منغوليا من تلقي المساعدة التقنية العسكرية وإجراء تدريبات مشتركة استعدادا لها. ختامًا، نظرًا للقيود الجيوسياسية لمنغوليا، تقلل التقديرات من شأن السياسة الخارجية للجار الثالث بسبب علاقاتها القوية مع روسيا والصين. وضعف منغوليا أمام المصالح الاقتصادية لجيرانها يعني أن احتياجاتها من روسيا والصين تترجم إلى رأس مال سياسي يقوض استقلالها الاقتصادي والسياسي؛فمنافسة القوى العظمى بين الصين وروسيا والولايات المتحدة تغير الحسابات المتعلقة بالسيادة المنغولية، فتظل روسيا والصين الضامن الأخير للسيادة المنغولية. وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها منغوليا لإقامة علاقات طبيعية في مختلف أنحاء العالم، فإنها تظل متخوفة من احتمال نشوب حرب باردة جديدة تضع الغرب في مواجهة محور بكين- موسكو.
.
رابط المصدر:
