ملخص :
إذا كان نظام التمثيل القائم على التصويت قد أُشيد به لقرون باعتباره الطريق الأوضح نحو الديمقراطية الشعبية، فإن تطبيقه الفعلي والمستمر أدى إلى بروز أزمة التمثيلية. فقد تآكلت جاذبية المؤسسات وضعف دور المسؤولين المنتخبين وتقوّضت مهامهم. ويُعدّ الامتناع عن التصويت وانعدام الثقة بالمسؤولين عن إدارة الشؤون العامة، إلى جانب تراجع الوعي المدني والمواطنة، من مظاهر الأزمة التي تواجه الحكومات فيما يُسمى بالدول الديمقراطية. وبالتالي تطرح الحاجة إلى تحليل تاريخي للتمثيل وأسباب أزمته وتمظهراتها. إن مصير الديمقراطية التمثيلية، ومعه مصير المجتمعات الحديثة، يعتمد على ما سيحمله المستقبل من مستجدات
