الديمقراطية في عصر الإقطاع الرقمي

عبده حقي

إن اقتصاد منصة الإنترنت في عصرنا الراهن يشبه تشابهًا قويًا مع النظام الاقتصادي في العصور الوسطى، والمعروف باسم الإقطاع. إنني أزعم أن اقتصاد المنصة الشبكية هو إلى حد كبير إقطاع رقمي، حيث لا يتم جعل المواطنين العاديين رعايا من خلال عملهم واعتمادهم على السيد الإقطاعي، ولكن من خلال بياناتهم والإمكانيات الجذابة التي تقدمها المنصات.

هذا التطور الخطير كان إلى حد بعيد غير متوقعً في السنوات الأولى للإنترنت. غالبًا ما كان يُنظر إليه على أنه كعصر جديد ومساحة ماتزال عذراء للاستكشاف والاستخدام، بدون قواعد وحدود وبنيات اقتصادية قائمة. وقد استند كثيرا الخطاب المغلف بـ “فقاعة تكنولوجيا المعلومات” إلى مثل هذه الروايات والادعاءات. وبالتالي، فإن القواسم المشتركة لم تبقى حرة لفترة طويلة.

ونظرًا لما حدث من استعمار الكنائس والدول والإقطاعيين في العصور الوسطى واستغلالهم للمجتمعات، فإن الإنترنت المجاني الذي كان شائعًا قبل عقود أصبح هو كذلك مستعمرًا الآن من قبل عمالقة التكنولوجيا “الخمسة الكبار” مثل غوغل وأمازون و آبل و ميكروسوفت و فيسبوك الذين يتنافسون على اهتماماتنا ومعلوماتنا وفي النهاية، يتنافسون على أرصدة مالية خيالية.

غالبًا ما يشار إلى هيمنة هذه “الشركات الخمس الكبرى” وشركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى باسم “اقتصاد المنصة”. تمتلك آبل نظامها من الأجهزة المقيدة، مما يسمح فقط بالتطبيقات والموسيقى والأفلام التي ترعاها. من جهته تحول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي بدأ كشبكة اجتماعية لطلاب الجامعة، إلى وسيط لا غنى عنه لجميع أنواع الأخبار والترفيه والمعلومات المختلفة.

أمازون من جانبها منذ البداية، كانت وماتزال تتنافس كمكتبة لبيع الكتب لتكون المورد العالمي للمعلومات والترفيه. وتريد غوغل دائمة التواجد أن تكون البوابة لجميع المعلومات في العالم. إنهم لا يكتفون باستعمارنا بل هم ماضون بإصرار لاستعمار أراضي بعضهم البعض. حيث مثلا يطمح فيسبوك إلى أن يكون مثل غوغل الذي لديه رغبة شديدة في استنساخ نجاح فيسبوك الاجتماعي.

إن شركات التكنولوجيا المهيمنة تعمل مثل اللوردات الإقطاعيين الجدد الذين يريدون السيطرة وتوابعها، مثل الإقطاعيين في العصور الوسطى الذين أرادوا عبيدا وفلاحين مطيعين يعملون بجد. مثلما كان الاقتصاد الإقطاعي قائمًا على العمالة الرخيصة (أو المجانية)، فإن الاقتصاد الرقمي يقوم على استخراج واستغلال بيانات المستخدم والتواصل الاجتماعي.

ومن خلال رؤية ديمقراطية، تطرح المنصات الرقمية أسئلة أكثر أهمية. فهي تعمل من خلال إغراء الأجهزة والخدمات، لتقنع الناس بالمشاركة والاستهلاك في الأنظمة الأساسية التي ينشئونها، ضمن القواعد والإطارات التي تحددها البنى والخوارزميات الخاصة بالخدمات الرقمية. والأكثر إثارة للدهشة، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، فالشركات تتولى الآن أجندات سياسية تنتمي عادة إلى المجالات القانونية والخطابية للدول القومية، حيث أصبحت منصات مثل فيسبوك و تويتر و روديت مساحات مهمة لنشر الخطابات السياسية.

إن هذه الشركات العملاقة لا تلتزم بالدساتير، ولا تضمن الحقوق المدنية مثل حرية التعبير، والحماية من التحرش وخيار المعاملة العادلة من قبل المحاكم إذا حدث أي خطأ. إنها، في الواقع، تشتغل عكس ذلك تمامًا، لأنها وجدت لأصحاب المصلحة وليس للمساهمين. على الرغم من أن المنصات تمتد بشكل متزايد إلى المجال السياسي، إلا أنها تعتمد على مصالح أصحابها – والتي تتعلق في النهاية بالإيرادات والمداخيل وذكاء مبرمجيها. إن قاعدة المساهمين العاديين، بالطبع، هي بالضبط ما حاولت منذ مائة عام من تمديد شبكة التأمين الاجتماعي والهيئات التنظيمية الحكومية منعه. لطالما اعتبر هذا ضد المنطق الديمقراطي.

تبرز المشكلة بشكل خاص في الطريقة التي تتم بها تصفية النقاشات والرقابة عليها. حيث يتم تفضيل بعض الخطابات السياسية، في حين يتم استبعاد البعض الآخر، وغالبًا ما يتم إخفاء منطق هذه الاختيارات السياسية للغاية داخل الطاغوت الحوسبي حيث إذا انتقل مركز السلطة السياسية إلى مجتمع المنصة، فستكون الرقابة بالتأكيد مشكلة ديمقراطية متزايدة. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لاعبًا رئيسيًا في المجال العام المحلي والعالمي. غير أنها لا تخضع لمبادئ الشفافية والعدالة التي تحكم الخطاب السياسي والمؤسسات داخل الدول الديمقراطية.

أخيرا، إنني أزعم أن اقتصاد المنصة الرقمية يحتمل العديد من أوجه التشابه مع الاقتصاد الإقطاعي لمجتمعات العصور الوسطى. على عكس إقطاع القرون الوسطى القائم في ممارسة السلطة، فإن الإقطاع الرقمي يتسم بالتشاركية. إن اقتصاد المنصة الرقمية لم يتطور كما هو النظام الإقطاعي من خلال نظام العنف والإرهاب والجلد العام أو الغزوات البربرية. وبدلاً من ذلك، دخل اللوردات الإقطاعيين الرقميين الجدد إلى المشهد وهم يركبون على وعد المستخدمين بتجربة رائعة ومريحة. إن الثمن الذي يدفعه المواطنون المستخدمين لهذه المنصة هو المراقبة، والتبعية، وفي النهاية، حرية وديمقراطية بمقدار أقل.