الملخص:
يستعرض هذا المقال تعقيدات تحديد المسؤولية المدنية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في إطار القوانين الفرنسية واللبنانية. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإن استقلاليته تمثل تحديًا للنظريات القانونية التقليدية التي تُعتبر غير كافية للتعامل مع خصائص الذكاء الاصطناعي الفريدة. يُحلل النص المقترحات المتعلقة بأنظمة مسؤولية جديدة لمعالجة فجوة المسؤولية التي ينشئها عدم القدرة على التنبؤ بقرارات الذكاء الاصطناعي واستقلاليته التشغيلية. تُناقش عدة نظريات قانونية، بما في ذلك المسؤولية الهرمية والتشبيه بالمسؤولية المتعلقة بالحيوانات. كما يُنتقد القوانين الحالية المتعلقة بالمنتجات المعيبة، ويقترح ضرورة وجود نهج قانوني خاص يضمن تعويض الضحايا بشكل فعّال.
