سايمون هندرسون
بمعزلٍ عن اصطفاف قادة العالَم لالتقاط الصور، يحظى عادةً مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي لـ”مجموعة العشرين” بتغطية إعلامية محدودة. ومن المرجح أن يكون اجتماع هذا العام، المقرر انعقاده افتراضيّاً في 21-22 تشرين الثاني/نوفمبر مختلفاً – ولكن ليس بالطرق التي قد يريدها مضيفوه السعوديون.
وتحمل القمة شعار “توفير فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، ويسلّط موقع “مجموعة العشرين” الضوء على بعض الأفكار مثل “تمكين الإنسان” و”الحفاظ على كوكب الأرض” و”فتح آفاق جديدة”. ومن المتوقع أن يصادق الحاضرون من ممثّلي الاقتصادات الرئيسية في العالم – 19 دولة بالإضافة إلى “الاتحاد الأوروبي” – على مجموعة متنوعة من المبادرات التي اتّفق عليها سابقاً وزراء المال وحكّام المصارف المركزية، وتشمل آليةً لتعزيز التمويل الذي يقدّمه “صندوق النقد الدولي” إلى الدول الفقيرة.
ومن المرجح أن يمثل السعوديون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وقف مبتسماً في الصف الأمامي بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مجموعة الصور التي التُقطت العام الماضي في أوساكا. وتناقضَ ذلك مع اجتماع عام 2018 الذي عُقد في بوينس آيرس، حين حاول قادة العالَم بوضوح تجنّب ولي العهد بعد شهرين فقط من مقتل الصحفي السعودي المنشَقّ جمال خاشقجي. وزاد الأمير محمد بن سلمان من هذا الانزعاج الواضح حين ضربَ كفّه بكفّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى الجلسات الرسمية.
وتتضمن قائمة الأمور التي لا بدّ من النظر فيها في هذا العام ما يلي:
هل سيظهر الملك سلمان؟ على الرغم من أنّ الأمير محمد بن سلمان أصبح عمليّاً صانع القرار الأوّل في المملكة العربية السعودية، إلا أن والده المريض البالغ من العمر أربعة وثمانين عاماً يستمر في رئاسة الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء في المملكة من استوديو مجهَّز بشكلٍ خاص في قصره. وقد يرغب أيضاً في حضور القمة افتراضيّاً، على الرغم من أن قدرته على القيام بأي شيء فيما يتخطى قراءة خطاب مُعد مسبقاً أمر مشكوك فيه. فهو لا يستطيع على الأرجح أن يدير النقاشات، ولكن مجرّد ظهوره سيعزّز الانطباع بأنه ما زال يشكّل السلطة العليا في المملكة – خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليق التحركات السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل في ظل مبادرات السلام الجديدة التي تقوم بها دول الخليج المجاورة، وحماس ابنه المفترض نحو توطيد العلاقات مع القدس.
مَن هم القادة العالميون المشاركون؟ منذ مقتل خاشقجي، تراجعَ حماس قادة الدول الديمقراطية للقاء الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من أنه قد يخلَف والده ويتولّى الحكم على مدى الخمسين عاماً القادمة. وتَسبَّب اعتقال الناشطات العلني جدّاً في المملكة بزيادة هذا التردد. ويشكّل اعتقال لجين الهذلول المَثَل الأشهر، إذ دافعت عن حق المرأة في قيادة السيارة قبل أن يُعلن الأمير محمد بن سلمان عن هذا الحق كأحد إصلاحاته الخاصة. وتُضرِب هذه الناشطة عن الطعام في زنزانتها منذ الشهر الماضي، علماً أنها سُجنت منذ عام 2018 وتعرّضت للتعذيب وفقاً لبعض التقارير. ويزعم تقريرٌ جديدٌ أعدّته عضو مجلس اللوردات البريطاني، البارونة هيلينا كينيدي، أنّ المعتقلات السعوديات تعرّضنَ أيضاً لسوء المعاملة الجنسية.
مَن هي الدول المدعوة مِن بين البلدان غير الأعضاء في مجموعة العشرين؟ يَحقّ للرياض كمضيفة القمة أن تدعو بعض البلدان غير الأعضاء، وقد تعكس لائحتها النهائية على وضع السياسة الملكية السعودية. ويصحّ ذلك بشكلٍ خاص إذا عمدت إلى إقصاء الإمارات العربية المتحدة، حيث قاد ولي العهد الشيخ محمد بن زايد – الزعيم الفعلي للبلاد ويُعرَف بتقديم المشورة إلى الأمير محمد بن سلمان – عملية التطبيع الخليجية الأخيرة مع إسرائيل.
مَن هم المسؤولون الأتراك الذين سيحضرون؟ رغم سعي أنقرة إلى الحفاظ على العلاقات الرسمية مع الملك سلمان، إلّا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يُعرف بنفوره من الأمير محمد بن سلمان. وقد يعتمد اختيار تركيا للوفد الافتراضي على المدى الذي تعتقد أن حضورها للقمة يبدو وكأنه تأييد للأمير محمد بن سلمان. فإذا لم يكن ممثّل أنقرة إلّا سفيراً أو أحد كبار المسؤولين، فسيتم تفسير ذلك على أنه ازدراء دبلوماسي.
عندما تم تسمية السعودية في البداية كمُضيفة في تموز/يوليو 2017، اعتُبرت قمة “مجموعة العشرين” لهذا العام إلى حدٍّ كبيرٍ بمثابة فرصة لتعزيز مكانة ولي العهد والترويج لخطته «الرؤية 2030» الهادفة إلى إبعاد اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط. ومع أنّ أسعار النفط المتدنية وأزمة وباء فيروس كورونا (“كوفيد-19”) تسببت منذ ذلك الوقت بتخفيض الإيرادات والاستثمار، ادّعى الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي أنّ إصلاحاته الجارية أنقذت المملكة من المزيد من التقشف. ومع ذلك، قد يكون هذا ارتياحاً قليلاً للعديد من السعوديين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار، وتضاعف ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وتخفيضات الدعم لموظفي القطاع العام.
رابط المصدر:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-arabia-faces-summit-scrutiny
