يمان دابقي
مقدمة:
في ظل عودة الاهتمام والتنافس الدولي إلى منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل، تفجّر الصراع المكتوم بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة بولاية القضارف جنوب شرق السودان، وهي منطقة متنازع عليها منذ حقبة الاستعمار القديم.
في البداية أجرى الجيش السوداني انتشارًا مكثّفًا لقواته لأوّل مرّة على الحدود الشرقية للبلاد، وذلك بعد حديث له في 16من كانون الثاني/ ديسمبر- 2020 عن تعرّضه لكمين من قبل مليشيات من أصل إثيوبي عند جبل أبو طيور بولاية القضارف، مؤكدًا وقوع خسائر في الأرواح والعتاد لقواته التي كانت عائدة من مهمة تمشيط داخل أراضي السودان.[1]
وبالمقابل اتهمت إثيوبيا السودان بأنه بدأ بشن هجمات عسكرية داخل حدودها، مستغلًا حالة انشغال القوات الإثيوبية بحربها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي أعلنت عنها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.[3]
كانت هذه الحادثة بداية أولى لعودة زَخْم التصعيد والتحشيد العسكري المتبادل، الذي ترافق مع تدهور كبير في العلاقات السودانية الإثيوبية في بقية الملفات المشتركة؛ كملف سد النهضة الذي يُعد أحد أهم أسباب اشتعال فتيل الأزمة بعد فشل جولة جديدة من مفاوضاته المشتركة مع مصر أواخر عام 2020.
كذلك جاء التصعيد في ظل تسارع التحوّلات والتقلّبات السياسيّة التي يمرُّ بها طرفا النزاع؛ فالسودان لا يزال يعاني أزمات اقتصادية وسياسية وتحديات متعلّقة بالعملية الانتقالية ومسار السلام مع مكونات السلطة المدنية والعسكرية.
بالمقابل، ووفقًا لبعض المراقبين، بدأ رئيس حكومة أديس أبابا آبي أحمد يفقد صيته الإقليمي الذي ناله سابقًا؛ بسبب دخوله في حرب داخلية في إقليم تيغراي وقعت فيها جرائم حرب مرعبة، كما لا تغيب صراعات آبي أحمد الداخلية مع القوميات داخل إثيوبيا؛ تلك التي تعطي مؤشرًا في حال استمرارها إلى استنزاف رصيد إثيوبيا في الميزان الدولي والحسابات الكبرى في عموم المنطقة.
وتماشيًا مع ذلك لا يمكن إغفال طبيعة العامل الدولي المُهتم باستعادة ثقله الجيوسياسي في المنطقة، لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين؛ إذ أصبح السودان ضمن اهتماماتهم الأولى في القارة؛ بهدف إعادة التموضع الجيوسياسي الذي يضمر تحته بنك أهداف ونوايا طويلة الأمد؛ تتعلق بمحددات أمنية واقتصادية ومائية في منطقة حوض النيل؛ لذا ليس من المستبعد أن يكون العامل الخارجي أحد أهم الأسباب في تغذية الصراع الراهن؛ بهدف تمرير جملة من المشاريع الحيوية؛ على رأسها التحكّم في إدارة مياه النيل والسدود بين دول المنبع والمصب.
وبناءً عليه فإنّ أحد أهم التساؤلات المطروحة في خلفية النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، هو عن دلالات التوقيت، وهل فعلًا هناك أطراف داخلية وخارجية تقف وراء تغذية الصراع بهدف إيصاله لمعادلة صفريّة تستوجب تدخّلهم في نهاية المطاف؟
تُناقش الورقة أسباب النزاع الحدودي القديم المُتجدّد بين السودان وإثيوبيا، وطبيعة التحالفات الدولية والإقليمية القائمة مع الطرفين، إلى جانب العامل الدولي المُهتم بإعادة رسم المنطقة وفق إطار المصالح والمنافع.
أولًا: جذور الأزمة:
النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا هو نتاج تراكمي لخلاف سياسي وميراث استعماري مُعقّد؛ ارتبط بشكل وأدوات الحكم التي شهدها طرفا النزاع طيلة عقدين من الزمن. لكن أساس الخلاف يعود في جوهره لحقبة الاستعمار البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر؛ فخلال تلك الفترة أقدمت بريطانيا على ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، وأنتجت اتفاق عام 1902 القاضي بمنح إثيوبيا الحق في ضم إقليم بني شنقول وإبقاء منطقة الفشقة ضمن أراضي السودان؛ شريطة إعطاء الشركات البريطانية حق التنقيب عن الذهب في تلك المناطق، إلى جانب تعهد إثيوبيا بعدم بناء أي سدود على النيل تعوق انسياب المياه شمالًا، إلّا بموافقة السودان.[4]
وبعد نيل السودان استقلاله بشكل رسمي عام 1956، وفي ظل انشغاله بحروب داخلية مع جنوب السودان، حدث أول تسلّل لمزارعين إثيوبيين إلى داخل السودان، وتضاعفت الأعداد تدريجيًا خلال سنوات لاحقة، ما اضطر حكومة الصادق المهدي آنذاك إلى إنشاء نقاط أمنية إدارية في المنطقة.
لكن مع غياب التفاهم على علامات حدودية نهائية في إجراءات الترسيم، استمر التوغّل الإثيوبي في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى، ما أشعل توترًا سياسيًّا في عهد الرئيس السوداني جعفر النميري (1969- 1985)، وحدث على إثر ذلك عمليات توظيف متبادل لملف الحدود بين الجانبين، ودعم كل منهما الحرب بالوكالة ضد الآخر على أكثر من جبهة. ولم تهدأ وتيرة التصعيد إلّا بعد التوصّل لاتفاق عام 1972 الذي قضى ببقاء كل طرف في موقعه، مع السماح للسكان بحرية التحرّك وتأجيل ترسيم الحدود السياديّة لوقت آخر.[6]
عقب ذلك، وفي منتصف التسعينيات، وبعد الإطاحة بحاكم إثيوبيا منغستو هيلا مريام على يد مليس زيناوي، دخل ملف الترسيم مرحلة فتور وصمت من قبل الطرفين؛ بسبب انشغالهما بالترتيبات الداخلية، لا سيما خلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير الذي أبعد اهتمامه عن المنطقة الشرقية على حساب تفرّغه لمواجهة الأزمات في دارفور جنوب البلاد.
استغلّت إثيوبيا حالة التشتّت السوداني، وعزّزت من حضورها الأمني والعسكري في كامل الحدود المشتركة مع السودان؛ خاصة بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 التي اتُّهم السودان بضلوعه فيها. ووفقًا لمصدر خاص لبرق للسياسات والاستشارات فإن محاولة الاغتيال نجم عنها صفقة سرية غير مُعلنة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقضت بازدياد التغلغل الإثيوبي داخل السودان، ووضعت مصر يدها على مثلث حلايب التابع للسودان، وتغاضت الخرطوم عن كل ذلك في مقابل التعتيم على حادثة الاغتيال.[7]
وبعد انتهاء الحرب بين إريتريا وإثيوبيا عام 2000، حاول الطرفان الاتفاق على النقاط الحدودية بينهما، واستمرت المشاورات حتى توصّلا لاتفاق عام 2008، اعترفت فيه أديس أبابا بالحدود القانونية مقابل السماح لمواطنيها بالاستمرار في العيش هناك.[8]
استمر العمل بهذا الاتفاق حتى وصول آبي أحمد لسدة الحكم في إثيوبيا عام 2018، فأعلن بعد أشهر من تولّيه رئاسة الوزراء أنّ إثيوبيا والسودان لم يوقّعا أيَّة اتفاقية بعد عام 1972؛ خاصة بالحدود المشتركة، مُشدّدًا على أنَّ أي اتفاقية بعد هذا العام تُعتبر لاغية.
ولم يستمر الأمر طويلاً حتى عاد التوتر السياسي بين الطرفين إلى سابق عهده على وقع التغيرات السياسية داخل السودان، حيث أخل المجلس السيادي العسكري الحالي بالتوازنات التي كانت سائدة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو الأمر الذي قاد إلى تفجير النزاع من جديد، وسرعان ما أخذ طابعًا عسكريًا بعد أيام قليلة من شن إثيوبيا حربًا داخلية في إقليم تيغراي عام 2020.[9] مع الإشارة إلى أنّ النزاع هذه المرة يختلف كليًا – من حيث سياقاته ودلالاته – عن كل التوترات السابقة بين الطرفين.
ثانيًا: أسباب تجدّد النزاع الحدودي (2020-2021):
- الأسباب الداخلية:
النزاع الحدودي الراهن يُعد أكبر من مسألة اشتباك أو اختلاف في تفسير نصوص الاتفاقيات التاريخية؛ فالموقف الجديد الآن ماثل في تمسك السودان باتفاقية عام 1902 التي تطرّقت بشكلٍ مباشر للعامل المائي وموضوع إنشاء السدود، لكن إثيوبيا في عهد آبي أحمد أصبحت تتهرّب من هذه الاتفاقية، وبدأت تنحو نحو فرض واقع جديد في كلا الملفين (الحدود، والسدود متمثلة في سد النهضة خاصة)، من هنا جاء السؤال مشروعًا عن السبب في انقلاب الموقف الإثيوبي؟ كذلك الأمر معنيّ بالسودان؛ فهو سابقًا كان داعمًا للموقف الإثيوبي في ملف سد النهضة على حساب المصالح المصرية، وفي مسألة الحدود كان متناغمًا مع إثيوبيا في التعامل مع هذا الملف؛ خاصةً في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
إذن العامل الداخلي هو السبب الرئيس في تغيير قناعة الطرفين حول المسائل الخلافية؛ فعلى مستوى التغيير الذي شاب ملف الحدود أصبحت حكومة آبي أحمد تنظر للملف على أنه مسألة وجودية متعلّقة بمصير أقلية الأمهرة التي دعمته في الوصول للحكم، إلى جانب الإسناد العلني له في حرب تيغراي. ومن المعروف أنّ المزارعين المنتشرين في منطقة الفشقة هم من الأمهرة، وحاولوا مؤخرًا إيجاد واقع جغرافي جديد بعد استحواذهم على آلاف الهكتارات داخل الأراضي السودانية.
ووفقًا لبعض المصادر، هناك حديث عن وجود ما يشبه الاستيطان الإثيوبي داخل الأراضي السودانية، على غرار ما قامت به سابقًا في أجزاء من إريتريا والصومال.[10] لذافإنّ آبي أحمد المنتمي أصلًا إلى أقلية (أورومو) لا يمتلك قرارًا نهائيًا لحسم موضوع الفشقة، وعلى سبيل الحصر فإنّ أي قرار إثيوبي بالانسحاب الكامل من منطقة الفشقة يعني دخوله في مرحلة تآكل لرصيده السياسي، لاسيما أنه مقبل على انتخابات جديدة كان من المفترض أن تُجرى نهاية العام الماضي، وقام بتأجيلها بذريعة مواجهة وباء كوفيد-19.[11]
علاوة على ذلك فإنّ دعم أقلية الأمهرة ومساندتها له في حربه التي يخوضها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضع تحديات وصعوبات أمام أي قرار يتخذه في قضية الفشقة ولا يكون في صالح تطلّعات الإثيوبيين الأمهريين المنتشرين داخل أرض السودان؛ إذ بات هؤلاء ينظرون إلى تلك الأراضي على أنها أصبحت من حقهم، علمًا بأنّ ذلك مخالف للمواقف الإثيوبية القديمة التي أقرّت بتبعية تلك الأراضي للسيادة السودانية.
انطلاقًا من هذه المقاربة الإثيوبية الجديدة لملف الحدود، جاءت نبرة التصعيد السياسي، وانهالت الاتهامات ضد السودان عندما أقدم على نشر قواته بالتزامن مع احتدام الموقف العسكري بين إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي شمال البلاد في 4 من تشرين الثاني/ نوفمبر- 2020، وبرزت عدة مواقف رسمية لحكومة أديس أبابا ندّدت بالأعمال العسكرية التي أطلقها الجيش السوداني،[12] لكن الأخير لم يُلقِ اهتمامًا لمطالب الإثيوبيين، وأعلن بعد عدة أيام تحريره 80% من أراضي الفشقة، وردّت إثيوبيا بتعزيز قواتها شرق الفشقة الصغرى؛ خاصةً في منطقة سندس التي تتمتّع بخصوبة زراعية عالية بمساحة تُقدر بـ 55 ألف فدان، وذلك بعد إدراكها أنّ انتشار الجيش السوداني قد يمنع مزارعيهم من زراعة الموسم الحالي.[13]
وفيما يتعلق بموقف السودان المُسْتجد في ملف الحدود، فقد ظهرت عدة مؤشرات أسهمت في هندسته على أنه مقاربة جديدة، ولعلّ أهمها التحولات السياسية التي جرت على صعيد تحوّل السلطة من قبضة الرئيس المعزول عمر البشير إلى المجلس السيادي العسكري الانتقالي والحكومة المدنية المؤقتة، فخلال الفترة الماضية استطاعت السلطة بشقيها المدني والعسكري تحقيق بعض الإنجازات المرحلية – وإن كانت لم تُحسم بعد – كإجراء عملية انتقال ديمقراطية، والوصول إلى “اتفاق سلام جوبا” مع الفصائل العسكرية في جنوب البلاد،[14] وتدوير عجلة الاقتصاد من باب الانفتاح على الدول الكبرى المهتمة بتعزيز موقعها الاستراتيجي داخل السودان المطل على البحر الأحمر.
وقد كان اهتمام المكون العسكري السوداني للسلطة طيلة هذه المدة منصبًا على تثبيت شرعيته السياسية، وكسب تأييد الشارع السوداني الذي لا تزال شرائح كبيرة منه تضع علامات استفهام على سلوك المجلس السيادي العسكري؛ بسبب فشله حتى الآن في معالجة الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية التي تمس بشكل مباشر تطلعات السودانيين وحواضنهم من التيارات والأحزاب المدنية المشاركة في السلطة. من هنا جاء اهتمام مؤسسة الجيش السوداني بإعادة الاعتبار لملف الحدود، ونسف كل التوازنات التي أقامها الرئيس المعزول عمر البشير.
وبدون أدنى شك كان توقيت نشر القوات السودانية على الحدود الشرقية فرصةً ملائمةً للضغط على حكومة إثيوبيا المنشغلة آنذاك بالحرب مع جبهة تحرير شعب تيغراي. لكن هذا لا يعني أن موقف السودان وحجته القانونية والسياسية لإثبات حقه في الأراضي ضعيفة، بل على العكس من ذلك، أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أكثر من مناسبة أنّ بلاده تمتلك كل الدلائل والإثباتات القانونية على أحقية بلاده بأراضي الفشقة[15] وفقًا لاتفاقيات أعوام 1902و1972 و2008.
- الأسباب الخارجية:
لم تكن الاختلافات وتضارب الرؤى في ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان وحدها السبب وراء عودة الاشتباكات العسكرية بينهما، بل ظهرت دوافع أخرى أسهمت في تأجيج النزاع؛ أخطرها تعقد التفاوض حول سد النهضة الذي صار يتفاعل مع قضية الحدود سلبًا بحيث يؤثر فيها ويتأثر بها؛ فالتوتر الحدودي جاء في وقت اتخذ فيه السودان موقفًا جديدًا فيما يتعلق بمسار المباحثات، وأفصح عن ذلك بشكل رسمي وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس حيث اعتبر “أنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بالدائرة المفرغة من المباحثات الدائرة إلى ما لا نهاية”،[16] كما طالب وزير الخارجية السابق عمر قدور أواخر عام 2020 إثيوبيا “بضرورة التفكير بنهج مختلف بالطريقة التي تُدار بها المفاوضات”.[17]
وقد جاءت مقاربة السودان الجديدة في ملف سد النهضة بعد حدوث ثلاثة تطورات مهمة، وهي:
- في آب/ أغسطس- 2020 قرّرت إثيوبيا تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه في الملء الأول لسهد النهضة، ما أثَّر على عمل سد الروصيرص السوداني – على حد قول السودانيين.[18]
- بعد أيام قليلة من نهاية المرحلة الأولى لملء السد، أعلنت إثيوبيا نيتها تنفيذ مرحلة تعبئة ثانية في تموز/ يوليو-2021، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرّك مشترك بين السودان ومصر؛ لاستشعارهما الخطورة على أمنهما القومي والسيادي في عموم المنطقة. ووفقًا لبعض الخبراء والمراقبين، فإنّ إقدام إثيوبيا على عملية التخزين الثانية، ستقود إلى إهدار حق السودان ووضعه تحت رحمة الأخيرة على اعتبار أنها ستصبح متحكّمة في مياه النيل الأزرق.[19]
- وفي نفس سياق المُهددات، وبحسب ممثل السودان في مفاوضات سد النهضة، فإنّ المخاطر الناجمة عن الملء الثاني للسد، تتمثّل في نقص الكهرباء والتأثير على المشاريع الزراعية، لكنها ستكون آثارًا بسيطة مقارنةً بالتهديدات المباشرة لسيادة السودان وإضعاف مكانته الحيوية في المنطقة.
- العامل الثالث الذي قاد السودان إلى تبنيه مقاربةً جديدةً في ملف سد النهضة، جاء بعد تنفيذ مكونات السلطة في السودان مسار تطبيع علاقات مع إسرائيل في 23 من تشرين الأول/ أكتوبر- 2020، مقابل حصوله على مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.[20] ويُحاول السودان الاستفادة من مسار انفتاحه هذا مع المجتمع الدولي بدون حدود؛ بهدف عودة الاعتبار لمكانته الحيوية في أفريقيا، وبالتالي فإنّ أحد أهم دوافع السودان كانت حرصه على كسب تأييد خارجي لصالحه في ملف سد النهضة.
وانطلاقًا من هذه التطورات كثّف السودان من تحركاته الدبلوماسية على المستويين الداخلي والخارجي؛ بهدف إيجاد مواقف وحلول عملية وبديلة تكون ظهيرًا له في حال وصلت الأمور مع إثيوبيا إلى طريق مسدود.
وفي آخر موقف له بخصوص مسار المباحثات لسد النهضة، طالب السودان بالتوافق مع مصر على توسيع آلية المفاوضات وإشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب دور الاتحاد الأفريقي في المباحثات والوساطة، لكن إثيوبيا رفضت تدويل الأزمة، وأصرّت على أن تكون المباحثات وأدوار الوساطة محصورةً في دول حوض النيل والاتحاد الأفريقي فقط.[21]
وبالنسبة لإثيوبيا، فقد تعدّدت الطروحات لتفسير سلوكها في ملف سد النهضة؛ منها محاولة أديس أبابا تصدير أزماتها الداخلية للخارج لصرف أنظار الأقليات المستاءة من سلوك حكومة أديس أبابا وسياستها في ملفات الاقتصاد والنزاعات الداخلية؛ كأزمة السلطة مع إقليم تيغراي. كما أن هناك من يربط ربطًا جوهريًا بين هذه المواقف الإثيوبية وسعي آبي أحمد إلى تحقيق مكاسب انتخابية قادمة في أيار/ مايو 2021 التي تتزامن مع عملية الملء الثاني للسد.
والجدير بالذكر أنّ المحددات الداخلية الإثيوبية في هذا الجانب، لا تختلف كثيرًا عنها في حال السودان، فهو أيضًا – متمثلا في مجلسه الانتقالي بشقيه العسكري والمدني – يهرب من أزماته الداخلية إلى الخارج بتصعيد حدة المشكلات وتعقيدها مع إثيوبيا.
ثالثًا: أساليب إدارة النزاع (تحالفات مضادة):
مع وصول العلاقات الإثيوبية السودانية إلى مستوى متدنّ على خلفية تنامي الخلافات بين الجانبين، دخل النزاع الحدودي في مرحلة التوظيف السياسي، ولجأ طرفاه إلى استخدام آليات وأدوات تأثير وضغط متبادل، وهو ما يتضح فيما يلي:
- السودان:
فيما يخص السودان، فقد اتبع تكتيكات في عدة اتجاهات لثني إثيوبيا عن فرض أمر واقع في منطقة الفشقة وملف سد النهضة، فَعَمِلَ على حشد رأي سوداني واحد على المستوى الرسمي عبر تشكيل وحدة صف بين مكونات السلطة العسكرية والمدنية، مع ما بينهما من خلافات في ملفات أخرى. كما نجح الطرف السوداني جزئيًا في حشد رأي الشارع المُطالب منذ حقبة البشير باستعادة فرض السيادة على المناطق الحدودية مع إثيوبيا.
وبناءً عليه، فإنّ أولى تكتيكات مؤسسة الجيش السوداني انصبت على زيادة الانتشار العسكري في المنطقة الشرقية، وتسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام المحلية؛ بهدف إعطاء حضورها زَخْمًا كبيرًا داخل المجتمع، كذلك أسهم الظهور المتكرّر لرئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان في خطوط الجبهات ونقاط التماس مع القوات الإثيوبية في زيادة إضفاء طابع الشرعيّة على مؤسسة الجيش.[22]
وعلى صعيد آخر لجأ السودان إلى تفعيل أدواته الدبلوماسية مع إثيوبيا، والتشديد على تفعيل مسار مباحثات ترسيم الحدود؛ بهدف إضعاف موقفها أمام الرأي العام الدولي، على اعتبار أنّ المسار القانوني يميل لصالح السودان بموجب اتفاق 1902. وفي هذا الصدد نجح السودان في إجبار إثيوبيا على استضافة اجتماعات اللجنة السياسية لترسيم الحدود نهاية العام 2020 برئاسة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، ونتج عنه اتفاق مشترك على سلسلة مباحثات، لكن أيًّا منها لم يتم بسبب استمرار الخلافات السابقة.[23]
وتماشيًا مع هذه الأساليب، وبهدف زيادة التأثير على الجانب الإثيوبي، لوّح السودان بدعم أقلية تيغراي وبعض الضباط الهاربين من قبضة السلطة الإثيوبية. وقد بات معروفًا الآن أنّ الأزمة المتواصلة بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي أسفرت عن نزوح ولجوء أكثر من 50 ألفًا من التيغرانيين الذين دخلوا عبر الحدود إلى السودان. ومن خلال مصادر خاصة لبرق للسياسات والاستشارات فقد لوحظ نوع من التنسيق على الصعيد الأمني والاستخباراتي بين المكون العسكري السوداني وبعض قيادات جبهة تحرير تيغراي.[24]
وبالتوازي مع هذا، أقدم السودان على توحيد مواقفه مع مصر؛ بهدف تشكيل جبهة تحالف موحَّدة ضد إثيوبيا في ملف سد النهضة، فخلال الفترة الأخيرة حدث تقارب مصري سوداني في جوانب عديدة، ووقّع الطرفان عدة اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية[25]، وأجريا لأوّل مرّة مناورات عسكرية جويّة مشتركة “نسور النيل” لمدة أسبوع في قاعدة مروي الواقعة شمال السودان في 19 من تشرين الثاني/ نوفمبر- 2020، في خطوة حملت رسائل تصعيد وتهديد مشترك ضد إثيوبيا، بهدف إجبارها على توقيع اتفاق ملزم قبل توجّهها لتنفيذ المرحلة الثانية في تخزين مياه السد.[26]
وبالنسبة لمصر التي اتهمتها إثيوبيا بشكلٍ غير مباشر بتغذية النزاع الحدودي مع السودان،[27] فقد وجدت في هذا التوتر سببًا إضافيًا لتقوية تحالفها مع السودان ضد إثيوبيا، خاصةً في ما يتعلق بسد النهضة، واستمرار أديس أبابا في سياسة فرض الأمر الواقع. وتنبع المخاوف المصرية من خشيتها في أن يؤثر السد على حصتها المائية البالغة 55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. واتخذت القاهرة دور المراقب في بداية النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، حرصًا منها على منع تجاوز التصعيد الحالي للحدود وتأثيره على كامل المنطقة.
ولم يتضح موقف مصر إلّا بعد تصريحات موجّهة ضدها من قبل الناطق باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في 31 من كانون الأول/ ديسمبر- 2020، حيث انتقدت التصريحات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ما دفع وزارة الخارجية المصرية إلى الرد عليها عبر بيان اتهمت فيه إثيوبيا بتنفيذها عمليات اعتداء على جيرانها؛ في إشارة واضحة إلى السودان.[28]
ويُعوّل السودان كثيرًا على تعزيز تقاربه مع مصر والحصول على الدعم اللازم لتقوية موقفه ضد إثيوبيا، على اعتبار أنّ مصر تعد لاعبًا مؤثرًا في عموم المنطقة الأفريقية، وتحاول لعب دور بارز وتأمين مصالحها الاستراتيجية انطلاقًا من إدراكها لطبيعة المتغيّرات والتحولات التي طرأت وستطرأ لاحقًا في عموم أفريقيا ومنطقة حوض النيل والبحر الأحمر.
- إثيوبيا:
توظف إثيوبيا النفَس الطويل في التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية، ويمتلك آبي أحمد عدة أدوات يحاول بها تحقيق طموحه السياسي الرامي للعب دور قيادي في مستقبل المنطقة؛ لأجل ذلك، وحتى لا يتنازل عن موقفه أمام السودان، فقد رفض كل ادعاءات الأخير ومواقفه ورؤيته لملف ترسيم الحدود، وطالبه بالانسحاب الفوري من المناطق التي استردّها منذ تاريخ 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شرطًا رئيسيًّا لعودة المفاوضات.[29]
وبهدف الاستمرار في الحصول على دعم أقلية الأمهرة في حربها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، لم تتخذ إثيوبيا أي رد فعل عملي ضد مليشيات الشفتا المنتشرة داخل أراضي السودان، على الرغم من أنها اشتبكت في أكثر من مناسبة مع القوات السودانية، فقط اكتفت بتسويغ موقفها وإبعاد المسؤولية عن نفسها باعتبار هذه المليشيات غير تابعة لقوات الجيش الإثيوبي.
وعلاوةً على ذلك، تستغل إثيوبيا حالة الوفاق والتحالف المرحلي مع جارتها إريتريا للتأثير والضغط على السودان، علمًا بأن أسمرة نفت أي تدخّل لها إلى جانب إثيوبيا،[30] وفعليًا تخشى الخرطوم من اصطفاف إريتريا إلى جانب جارتها الأخرى اللدود؛ بسبب تمتّع إرتريا بحدود مشتركة مع ولاية كسلا السودانية التي تشهد بدورها حالات عدم استقرار ونزاعات داخلية.
وفي نفس السياق، تتوفر لدى إثيوبيا أوراق ضغط أخرى على السودان؛ وذلك من خلال العلاقات الوثيقة التي تربط أديس أبابا مع كل من جيبوتي وجنوب السودان والصومال والإمارات، إلى جانب رصيدها الخارجي مع إسرائيل والولايات المتحدة والصين وروسيا، على خلفية اهتمامات تلك الدول بمشاريع بناء سد النهضة وإسهاماتها فيه عبر شركاتها العابرة للحدود.
وعلى الرغم من هذه العلاقات الواسعة لإثيوبيا، فإن السودان لا يُعتبر بالنسبة لهذه الأطراف أقل أهميةً من إثيوبيا بموقعه الجيوسياسي الخطير إفريقيًا وعربيًا، عبر تحوّله لنقطة جذب واستقطاب للكثير من الدول والحلفاء الذين يتنافسون اليوم على موطئ قدم لهم في ميناء بورتسودان.
وبالتالي لا يمكن التكهن بوجود حل شامل ونهائي قريب للخلافات المشتعلة بين الطرفين؛ بسبب تمتّع كليهما بأوراق قوة وتحالفات مضادة مع أطراف لها أطماع ومصالح تريد تحقيقها، وربما لذلك لم يستبعد بعض الخبراء وجود أياد خفية خارجية تقف وراء تغذية الصراع بين إثيوبيا والسودان؛ بهدف إضعافهما معًا، وفتح المجال أكثر للتدخل الخارجي.
رابعًا: الأثر الخارجي للخلافات السودانية الإثيوبية:
إنّ اندلاع الحرب في إقليم تيغراي، وتفجير الوضع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، ووصول مباحثات سد النهضة إلى طريق مسدود؛ جميعها تدخل في إطار توجّه إقليمي هادف إلى تحقيق مشروع في عموم المنطقة، يتمثل في فرض قيادة جديدة للقارة الأفريقية، تُدير ملفات المياه والثروات السيادّية التي تحضّر إسرائيل والسعودية والإمارات نفسها لإدارتها والاستفادة منها؛ خاصةً في توسيع مشروع نيوم الذي سيقوم على المواد الخام، والموانئ المحرّكة لطرق التجارة الدولية.
وبموجبه لا تخرج حالة التصعيد الحالية بين السودان وإثيوبيا وما رافقها من تشكّل تحالفات طارئة في المنطقة، عن دائرة اهتمام الدول الكبرى التي تسعى لتوظيف هذه الخلافات في تحقيق مصالحها الاستراتيجية؛ خاصةً في منطقة حوض النيل التي تتميّز بموقع حيوي على ثلاثة ممرات مائية (البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس).
ولم يعد سرًا أنّ إسرائيل وأمريكا، ومن خلفهما روسيا، يتسابقون على إعادة تموضعهم الاستراتيجي داخل منطقة حوض النيل؛ لحجز حصة من موارد المياه، ولعب دور فاعل في إدارة مياه النيل بين دول المنبع والمصب.
ويمكن الحديث بإيجاز عن بعض الأدوار الخارجية في الأزمة السودانية الإثيوبية فيما يلي:
- الولايات المتحدة:
تعتمد الولايات المتحدة استراتيجية خاصة في تعاملها مع منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل؛ فمنذ عام 1969 تبنّت توجهًا خاصًا في المنطقة يقوم على تشكيل كتلة أفريقية تمتد من القرن الأفريقي شرقًا إلى السنغال غربًا يكون لها اليد العليا في السيطرة على منطقة البحيرات العظمى والتحكّم في مصادر المياه.
ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الولايات المتحدة على سياسات لإعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية في عموم القارة، ودعم قادة جُدد يعملون على خدمة مصالحها، وذلك عبر إبقاء تلك الدول تحت دائرة العوز في مجالات الخبرة الفنية والاستثمارات والمساعدات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتجلّى ذلك مؤخرًا في نموذج السودان الذي يسعى حاليًا إلى تحقيق اندماج مع المجتمع الدولي بعد عزلة استمرت لعقود كلفته الكثير من الخسائر على الصعيد المحلي والدولي.[32]
وأما عن الأهداف والمصالح الأمريكية الاستراتيحية في عموم منطقة حوض النيل، فهي كما يلي:
- الاستثمار في الموقع الحيوي لمنطقة حوض النيل، ولعب دور فاعل في الإشراف على المعابر التجارية والموانئ المهمة.
- الدخول في إدارة مياه النيل؛ الأمر الذي يمنحها القدرة على الضغط على مصر والسودان وحصارهما عند الضرورة.
- تأمين طرق إمداد للقوات الأمريكية العاملة في منطقة الخليج وسواحل شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
- استخدام المنطقة قاعدةَ انطلاق لقواتها في مواجهة الأزمات بالقارة والبحر الأحمر، والحد من التنافس الدولي في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى.
- إسرائيل:
تتّبع إسرائيل تجاه دول منطقة حوض النيل سياسة الاحتواء والالتفاف على مصالحهم السيادية؛ بهدف نزع حصة من موارد المنطقة، والمُتتبّع لسلوك إسرائيل في المنطقة – لا سيما بعد اندلاع احتجاجات الربيع العربي – يرى أنها تسعى للحصول على مجال إقليمي جديد، عبر انخراطها في محور الشرق الأوسط وإفريقيا، واتبعت في سبيل تحقيق ذلك عدة استراتيجيات، كتكثيف روابط الارتباط مع دول المنطقة، ودعم قادة جُدد فيها؛ فمثلا أقامت علاقات وثيقة مع إثيوبيا نظرًا لأهميتها كدولة منبع لمياه النيل، فقدّمت لها دعمًا في عدة مجالات عسكرية ولوجستية ومالية، كما أسهمت عبر شركاتها بتقديم عدة عروض للمشاركة في بناء السدود على منابع النيل في الأراضي الإثيوبية، مثل سد تيكيزي الذي افتتحته إثيوبيا في عام 2010.
وبالنسبة لروسيا، فإنها تتناغم مع التوجّهات الإسرائيلية في المنطقة، وتسعى إلى تأمين عمق مائي وأمني، من خلال السعي للعب دور فاعل في موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع الإمارات التي تُولي أهمية كبيرة لهذه الموانئ.[33]
خاتمة:
- بناءً على نظرة تأصيلية يمكن القول: إنّ الأزمات الصاعدة في منطقة القرن الأفريقي لا تنفصل عن الأزمات والمتغيّرات التي طرأت في عموم القارة ومنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر؛ فالتوترات تتداخل فيها عوامل الجغرافيا بالاقتصاد والسياسة، وجميعها تدخل في اعتبارات دولية وإقليمية تتجه إلى إعادة التعريف بأدوارها المستقبليّة ومصالحها تجاه المنطقة. وبما أنّ تلك الدول ما تزال واقعة في موضع البحث عن الاستقرار والشرعيّة السياسية وتأمين الامتيازات الاقتصادية، فمن الطبيعي أن تحيا فيها جذور الصراعات القديمة التي هي بالأساس تركة حقبة الاستعمار.
- السودان وإثيوبيا دول محورية في منطقة القرن والشرق الأفريقي، وعن طريقهما يتم النفاذ الدولي إلى أنحاء القارة السمراء، وحرب إقليم تيغراي في إثيوبيا كانت شرارة أولى لحزمة أزمات تنتظر المنطقة، وأحد أهم أسبابها السعي إلى فصل إقليم تيغراي وجعله منطقة مفتوحة لنقل يهود الفلاشا، ومن ثمّ وصلت التوترات ذروتها في منطقة الحدود الشرقية مع السودان في منطقة الفشقة التي تختلف تصورات وتوصيفات كلا البلدين لها.
- وعليه، فإنه ما لم يتم حل الخلاف سياسيًا بين البلدين، فلن يتم التوصل لصيغة قانونية لحل المشكلات الناشبة بينهما؛ خاصة مع موقف التجاهل حتى الآن من قبل المجتمع الدولي. وقد يكون المطلوب بقاء الخلاف في إطاره السياسي ريثما يتم استنزاف طرفيه قبل جمعهما على طاولة المفاوضات برعاية أمميّة.
السودان يقول: قواته “تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية” خلال دورية حدودية، روتيرز، 16- ديسمبر 2020.
إثيوبيا تدعى توغل الجيش السوداني في أراضيها وانتهاك القانون الدولي، السودان موشن، 7- يناير 2021.
OPINION – Why is Ethiopia downplaying border conflict with Sudan. Anadol.1-3-2021.
النزاع الحدودي السوداني-الإثيوبي: دخان “الفشقة” يخفي أجندة مختلفة، السفير، 20-1-2021.
[5] http://bit.ly/3czeF0s معاهدة أديس أبابا 1902.
The 1972 Addis Ababa Agreement and the Sudan’s Afro-Arab Polic. Jstor.
[7] مقابلة خاصة مع متخصص بالشأن الأفريقي 9- آذار/ مارس 2021.
Viewpoint: Why Ethiopia and Sudan have fallen out over al-Fashaga. BBC. January.2021.
حرب إثيوبيا في إقليم تيغراي أبعد من أزمة داخلية، ورقة من إعداد الباحث، برق للسياسات والاستشارات، 11- ديسمبر- 2020.
Ethiopian farmers and Sudanese land: a historic dispute. Atalayar. January 24 2021.
الانتخابات العامة في إثيوبيا وأبرز تحديات حكومة آبي أحمد، العين، 19- 10-2020.
What’s behind the Ethiopia-Sudan border row-DW- 04.06.2020.
رسائل مبطنة وملفات مفتوحة بين إثيوبيا والسودان، أماني الطويل، اندبندنت،15- إبريل 2020.
اتفاق جوبا للسلام في السُّودان: تحدياته وفرص نجاحه، العربي للدراسات، 10- سبتمبر- 2020.
السودان وإثيوبيا.. هل تعلو رائحة البارود، الأناضول، 21-1-2021.
السودان تعلن فشل مفاوضات سد النهضة وتصفها بــ” الدائرة المفرغة، البيان، 1-10-2021.
الأزمة السودانية الإثيوبية وتأثيرها على مصر، الشارع السياسي، 12- يناير 2021.
السودان وإثيوبيا.. نذر حرب أم تمويه على مشاكل داخلية؟، DW، 20-1-2021.
السودان أمام اختبار الملء الثاني لسد النهضة، اندبندنت، 19- فبراير- 2021.
الحسابات الكبيرة في اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان، كارينغي، 29- أكتوبر 2020.
سد النهضة” يدخل مفترق الطرق بعد التلويح بالتدويل، اندبندنت، 7- مارس 2021.
بعد تصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان.. البرهان يزور مدينة القضارف الحدودية، روسيا اليوم، 13-1-2021.
لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان تعود للعمل الثلاثاء (رئيس الوزراء السوداني)، فرانس 24، 20-12- 2020.
[24] مقابلة خاص مع متخصص بالشأن الأفريقي.
Egypt and Sudan Announce Military Cooperation Deal. MARCH 2, 2021.
Egypt, Sudan conduct joint military drills.almonitor. Nov 20, 2020.
هل هناك طرف ثالث يغذي النزاع الحدودي بين السودان إثيوبيا، 21-2- 2021.
تجاوز سافر”.. الخارجية المصرية ترد على تصريحات “عدائية” إثيوبية، CNN، 31- ديسمبر 2020.
إثيوبيا تطالب السودان بسحب قواته للحوار بشأن الخلافات الحدودية، الأناضول، 26-1- 2021.
Eritrea Denies Involvement in Border Conflict Between Sudan, Ethiopia. Alwasat. 25 February, 2021.
The 4 largest lakes in Africa. The largest lakes in Africa.
السودان والمؤامرة الكبرى: التطبيع مع إسرائيل والتقسيم إلى دويلات.. متى وكيف، الشرق، 21- فبراير 2020.
السودان بوابة روسيا نحو أفريقيا والبحر الأحمر، ورقة من إعداد الباحث، برق للسياسات والاستشارات، 29- ديسمبر 2020.
رابط المصدر:
