كيفن واتكينز
أبيدجان – إذا كنت تبحث عن حجة في غرب إفريقيا، فحاول أن تسأل عن الدولة التي تقدم أفضل طبق أرز جولوف، وهو طبق تشتهر به المنطقة. وفي حين يمكن للسنغاليين الادعاء بأنهم اخترعوا هذا الطبق الشعبي المصنوع من الأرز، فإن النيجيريين والغانيين وغيرهم في مختلف أنحاء المنطقة سيدافعون بشدة عن وصفاتهم الخاصة باعتبارها ألذ الأطباق. لكن هناك شيئًا واحدًا لا يقبل الجدل: معظم الأرز المستخدم الآن في وجبة الجولوف لا يزرعه المزارعون في غرب إفريقيا، بل في الهند وتايلاند وفيتنام.
تتم زراعة الأرز في إفريقيا منذ أكثر من 3000 عام، ويزرعه الآن أكثر من 35 مليون مزارع في 40 دولة في جميع أنحاء المنطقة. بعد الذُرة، يُعد الأرز أهم المواد الغذائية الأساسية في أفريقيا. ومع ذلك، يمثل الأرز الآسيوي أكثر من 40٪ من الاستهلاك في المنطقة، مما يجعل إفريقيا أكبر سوق استيرادًا للحبوب في العالم. وعلى الرغم من أن وادي نهر السنغال كان واحدًا من أقدم مراكز الأرز في العالم، إلا أن المزارعين السنغاليين يكافحون الآن للتنافس في المراكز الحضرية في البلاد ضد الواردات من الهند.
يُعد هذا التطور أحد أعراض فقدان الاعتماد على الغذاء على نطاق أوسع في أفريقيا، وذلك راجع للنمو السكاني، والتوسع الحضري، وزيادة الطلب على المواد الغذائية من قبل الطبقة الوسطى. وفي حين لا يزال صغار المزارعين وسبل العيش الريفية تُشكل أكثر من نصف العمالة في القارة، فقد تم طرد المزارعين الأفارقة من الأسواق المحلية، وارتفعت فاتورة الواردات الغذائية الإجمالية للمنطقة من 7.9 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 1993 و 1995 إلى 43.6 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2018 و 2020.
لا تواجه أي منطقة أزمة أمن غذائي أكثر حدة. يعاني واحد من كل خمسة أفارقة – حوالي 260 مليون شخص، معظمهم في المناطق الريفية – من الجوع. فقد توقف التقدم نحو هدف الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق “القضاء على الجوع” بحلول عام 2030 في عام 2014، وعقب الاضطرابات في سلسلة التوريد الناجمة عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، يُعد بلوغ هذا الهدف بعيد المنال. يؤدي الارتفاع الحاد في فواتير استيراد المواد الغذائية إلى زيادة التضخم في منطقة حيث تُشكل المواد الغذائية أكثر من 40٪ من متوسط سلة الاستهلاك. وهكذا يتم دفع الملايين من الناس إلى براثن الفقر.
تمامًا كما أكد فيروس كورونا المستجد على حاجة إفريقيا الملحة إلى اعتماد أكبر على الذات في مجال اللقاحات، كشفت الحرب في أوكرانيا عن حالة الضعف التي تُصاحب الاعتماد على الواردات الغذائية. هذا الضعف هو نتاج نموذج التنمية الفاشل. لقد تجاهلت الأجيال المتعاقبة من القادة السياسيين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بينما فتحوا بوابات الفيضان أمام الواردات من “الأغذية الرخيصة”، التي يتم دعم الكثير منها بشكل كبير وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية التصنيع. وقد أدى الإهمال المنهجي لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى خلق حلقة مفرغة، مما أدى إلى إضعاف الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، وإيقاع المزارعين في براثن الفقر، وترك سكان المناطق الحضرية يعتمدون على الأسواق العالمية المتقلبة.
إن بناء نظام غذائي يعتمد على الذات قادر على توفير أنظمة غذائية صحية وبأسعار معقولة للجميع لن يتطلب أقل من تحول في الزراعة. تُعد المحاصيل الزراعية الحالية منخفضة للغاية سواء لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على المواد الغذائية أو لدعم سبل العيش الريفية الأكثر مرونة. في بنغلاديش، ينتج هكتار من الأراضي الزراعية ما معدله خمسة أطنان من الأرز لكل محصول، وهو ما يتجاوز ضعف المستوى في نيجيريا. وعلى نحو مماثل، يُعد محصول الذرة – المادة الغذائية الرئيسية في شرق وجنوب أفريقيا – أقل من نصف المتوسط في جنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، اتسعت فجوة العائد بين إفريقيا وآسيا خلال العشرين عامًا الماضية.
يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة. إننا نشهد بالفعل مزيدًا من موجات الجفاف التي طال أمدها وشدتها، وأمطارًا أقل قابلية للتنبؤ، وفيضانات، وانتشار الأوبئة المرتبطة بالمناخ، مثل وباء الجراد الصحراوي الذي دمر المحاصيل في شرق إفريقيا في عام 2019. يُشكل الاعتماد على الأنظمة الزراعية التي تعتمد على الأمطار عاملاً مضاعفًا للمخاطر بالنسبة لأفريقيا. تشير النمذجة التي أبلغ عنها الفريق الدولي المعني بتغير المناخ إلى خسائر محتملة في المحاصيل تتراوح بين 10-30٪ بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية مثل الذرة والذرة الرفيعة والذرة البيضاء.
إن العديد من السياسات والتكنولوجيات اللازمة لسد فجوة العائد في إفريقيا والتصدي للتهديدات المناخية معروفة جيدًا. وقد طورت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي أكبر منظمة عالمية للبحوث الزراعية في العالم، بذورًا عالية الإنتاجية مقاوِمة للتغيرات المناخية والآفات مُصممة خصيصًا للظروف الزراعية البيئية في مختلف أنحاء إفريقيا. والآن يقوم أكثر من مليوني مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالفعل بزراعة أصناف الذرة المقاومة للجفاف، ليرتفع إنتاجهم بنسبة 20 إلى 30٪.
أنتج مركز الأرز الأفريقي أكثر من 80 نوعًا جديدًا من الأرز. وتشمل هذه الأنواع البذور المُبكرة النُضج والتي توفر مصدرًا للأغذية التي تحتوي على نسبة بروتين أعلى من الأصناف القياسية في فترة الجوع قبل الحصاد. المحاصيل مماثلة لتلك الموجودة في آسيا. فقد وجدت التقييمات أن المزارعين – وكثير منهم من النساء – الذين يتبنون هذه البذور، في بعض الحالات، يضاعفون دخلهم. وفي السنغال، بدأت أصناف الأرز الجديدة تستعيد ببطء حصتها في السوق من الأرز المستورد، الأمر الذي أدى إلى خلق سلاسل جديدة وفرص عمل في المناطق الريفية – فضلاً عن استبدال أصناف الأرز المُستوردة المُستخدمة في طبق الجولوف.
ومع ذلك، لا يمكن لتقنيات البذور الجديدة تحقيق إمكانياتها الكاملة إلا إذا شكلت جزءًا من استجابة متكاملة. يحتاج المزارعون أيضًا إلى الوصول إلى رأس المال الميسور التكلفة والأسمدة والبنية التحتية الإنتاجية مثل الري والطاقة وخدمات الإرشاد. وفي ظل الظروف الحالية، لا يحصل المزارعون في أفريقيا – ولاسيما النساء – على خدمات كافية في جميع هذه المجالات. وفي حين أن برنامج الاتحاد الأفريقي الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا، الذي بدأ في عام 2003، يُقدم خطة عمل، إلا أن لديه سجل أداء سيئ للغاية.
يمكن أن يؤدي ربط النقاط بين الاكتفاء الغذائي الذاتي والحماية الاجتماعية إلى خلق سيناريوهات مربحة للجانبين. وكما يشير تحالف الوجبات المدرسية، فإن الملايين من أطفال المدارس الأفارقة غير قادرين على التعلم بسبب الجوع. إن تزويدهم بالطعام المغذي من المنتجين المحليين من شأنه في نفس الوقت أن يكافح سوء التغذية، ويحسن التعلم، ويخلق أسواقًا يمكن التنبؤ بها للمزارعين، ويجذب الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاجية. وقد حددت الحكومة الكينية بالفعل معيارًا، حيث تعهدت بتوفير وجبات مدرسية شاملة بحلول عام 2030.
وفي قمة الغذاء التي استضافتها مدينة داكار بالسنغال في وقت سابق من هذا العام، تعهد القادة الأفارقة ببناء أنظمة غذائية أكثر اكتفاءً ذاتيًا ومرونة وإنصافًا، فضلاً عن استعادة “السيادة الغذائية”. وبينما سمع المزارعون الأفارقة مثل هذه التعهدات من قبل، دعونا نأمل أن يتم تنفيذها هذه المرة.
* بقلم: كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة، هو أستاذ زائر في معهد فيروز لالجي لأفريقيا في كلية لندن للاقتصاد.
https://www.project-syndicate.org/
.
رابط المصدر:
