الملخص :
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وفهم السياسات الاجتماعية كأبرز واهم فروع السياسات العامة ، لأنها ترتبط بغاية سامية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع ، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص متساوية للجميع ، لذلك فإنه كلما كانت السياسات الاجتماعية عادلة وتلبي احتياجات المواطنين ، فإن النظام السياسي يحظى بالشرعية من قبل الشعب ، وكلما خلقت هذه السياسات التوازن والتضامن الاجتماعي وقللت الفجوات الاجتماعية ، وعززت المساواة ، كلما ساهمت في استقرار ومشروعية النظام السياسي. في المقابل كلما أخفق النظام السياسي في تحقيق سياسات اجتماعية عادلة تنال رضا الشعب، كلما فقد هذا النظام السياسي شرعيته ومشروعيته ، وبالتالي يصبح معرضا للإطاحة به. ولحماية البلد من التوترات والاضطرابات، يجب على النظام السياسي أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات الشعب والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يكون هناك آليات للحوار والتفاوض بين الحكومة والمواطنين، وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية. كما يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل وفعال لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات.
في النهاية، إن استعادة الشرعية والمشروعية للنظام السياسي يتطلب إصلاحات شاملة وجدية، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
للأطلاع على البحث اضغط هنا
