السياسة المالية و السياسة النقدية و ازمة العملة في مصر

اعداد : سارة لطفي محمد – المركز الديمقراطي العربي

تسعي اي حكومة الي تحقيق نمو اقتصادي مرتفع و تقليل معدلات البطالة و المحافظة علي ثبات الاسعار و جعل الصادرات و الواردات في حاله من التوازن , و هذه الغايات تتحقق من خلال السياسات الاقتصادية و هما السياسة النقدية و السياسة المالية .

السياسة المالية : هي اي قرار تتخذخ الحكومة من انفاق او فرض ضرئب او اقراض للتأثير علي النشاط الاقتصادي و محاولة الحكومة ايضا في ادراة الميزانية الخاصة بالدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية .

ادارة السياسة المالية تكون من مسؤلية الحكومة و هي متمثلة في وزارة المالية – الاهداف الاقتصادية للسياسة المالية  تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و رفع النمو الاقتصادي,العمل علي استقرار ميزانية الدولة من خلال حفظ العلاقة بين الانفاق العام و الايرادات العامة ,تقليل الفقر و تحقيق المساواه بين الطبقة الغنية و الطبقة الفقيرة .محاربة التضخم المرتفع و تشجيع النمو المستدام من خلال الابعاد الاجتماعية مثل تقليل الفقر و تحسين البنية التحتية و التعليم

انواع السياسة المالية :

• سياسة مالية توسعية : تعمل علي زيادة الطلب الكلي و النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الحكومي, تقليل الضرائب, زيادة تقديم الخدمات
• سياسة مالية انكماشية : تعمل علي تقليل الطلب الكلي في فترات التضخم من خلال تقليل الانفاق الحكومي, رفع الضرائب ,تقليل تقديم الخدمات

السياسة النقدية :

هي التحكم في عرض النقود كأداه لضمان ثبات الاسعار و الثقة الكاملة في العملة و ايضا اي قرار يتم اتخاذه بواسطة السلطان النقدية للتغيير و التحكم في كمية و اتاجة و تكلفة المال .(عرض النقود هو كمية المال الموجودة في الدولة)

(سعر الفائدة هي تكلفة اقراض المال) ادارة السياسة النقدية من مسؤلية البنك المركزي للدولة , و يقوم ايضا بتحديد عرض النقود.

الاهداف الاقتصادية للسياسة المالية :

• • اولا : تحقيق ثبات مستوي الاسعار و هذه هي المهمة الرئيسية للبنك المركزي
  • ثانيا : تحقيق ثبات سعر الصرف من خلال التحكم في تدفقات العملة الاجنبية داخل الاقتصاد و ايضا في تدفقها خارج اقتصاد الدولة حيث ذلك يؤدي لفقدان الثقة في العملة المحلية
  • ثالثا : دعم السياسة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي و تقليل البطالة ( محتاجه هنا افرق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية )

اداوات السياسة النقدية :

• عمليات السوق المفتوحة : هي شراء او بيع السندات الحكومية لزيادة او تقليل كمية البنوك في النظام المصرفي
• نسبة الاحتياطي النقدي المطلوبة : هي نسبة من الودائع البنكية الكلية التي يجب ان تكون محفوظة بواسطة البنوك التجارية
• معدل الخصم  : هو المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنوك المركزية (اشبه بسعر الفائدة الذي يتحمله الافراد نتيجة لاقتراضهم من البنوك التجارية)

انواع السياسة النقدية : يوجد ثلاثة انواع للسياسة النقدية, احدهما بالنسبة لاتجاة السياسة النقدية و الاخر بالنسبة حجم و تأثير السياسة النقدية و الاخير بالنسبة لسلطة البنك المركزي . و سوف نتحاول شرح كل نوع علي حده

اولا : بالنسبة للاتجاه, يوجد نوعين و هما سياسة نقدية توسعية و سياسة نقدية انكماشية , فالسياسة النقدية التوسعية نستخدمها في فترات الكساد و الركود و ارتفاع البطالة عن طريق زيادة عرض النقود في الدولة و رفع سعر الفائدة في البنوك , حيث ان زيادة عرض النقود و خفض سعر الفائدة يؤدي لزيادة النقود السائلة في يد الافراد و بالتالي زيادة الاستهلاك و الاستثمار و بالتالي يزداد الطلب و الانتاج و الاستثمارات . اما بالنسبة للسياسة النقدية الانكماشية نستخدمها في حالة وجود تضخم في الدولة فهذه السياسة تعمل علي تقليل نسبة التضخم الموجودة و ذلك يتم عن طريق تقليل عرض النقود في الدولة و رفع سعر الفائدة في البنوك . و ذلك يؤدي لنقص النقود السائلة في يد الافراد و بالتالي يقل الطلب و الاستهلاك و ايضا ارتفاع سعر الفائدة بدورة يؤدي لزيادة نسبة الادخار ة تقليل القروض و الاستثمارات و بالتالي تقليل التضخم

ثانيا: بالنسبة لحجم و تأثير السياسة النقدية : السياسة النقدية يمكن ان يمتد اثرها للتأثير علي النظام المصرفي و المالي باكمله دون تمييز, و يمكن ان يقتصر دورها علي التأثير علي قطاع معين او مجموعة معينة , فالسياسة النقدية العامة تهدف للتأثير علي مستوي الائتمان في الاقتصاد ككل من خلال التأثير علي جميع البنوك التجارية و تستخدم ادواتها التي سبق الاشارة اليها لتحقيق هذا التأثير . اما السياسة النقدية الخاصة فهي تهدف للتاثير علي بنك معين او شؤكة معينة حيث لا تؤثر علي المستوي الكلي للاقتصاد و مثال علي ذلك العقوبات التي يعطيها البنك المركزي لاحد البنوك التجارية التي تخالف بعض قواعد البنك المركزي ,مثال اخر التسهيلات الائتمانية التي تعطيها لبعض القطاعات او الصناعات مثل تخفيض سعر الفائدة علي قروض السيارات او المنازل .

ثالثا- بالنسبة لسلطة البنك المركزي : يوجد هنا نوعين من السياة النقدية و اولهما , سياسة نقدية قائمة علي مجموعة من القواعد المحددة و البسيطة و المعدة مسبقا و المعرفة لدي الجميع و هذه القواعد يضعها البنك المركزي لجعل السياسة النقدية تعمل بشكل تلقائي مثل تغيير معدل الفائدة بما يتناسب مع المعروض النقدي للدولة لتجنب حدوث تضخم , ووضع هذه القواعد تؤدي الي ثقة الافراد و تحسين التوقعات تجاه السياسة النقدية . اما النوع الثاني فهو السياسة النقدية المنفصلة و التي تقوم علي حسب ظروف الدولة في وقتها , بمعني اخر هذا النوع يسمع للبنك المركزي بالنظر الي المعلومات المتوفرة عن الاقتصاد و يضع حكمه و القواعد التي تتماشي مع هذا الوضع و يعطي البنك المركزي حرية و سلطة اكثر في ادراة السياسة النقدية مثل قرار تعويم الجنيه و ذلك نظرا للاوضاع الاقتصادية الموجودة و ذلك يؤدي الي المرونة في حالة الازمات الاقتصادية .

العلاقة بين السياسة النقدية و السياسة المالية :

السياسه النقدية و السياسة المالية كلاهما يقام تنفيذهم عن طريق جهتين مختلفتين كما اوضحنا سابقا , و اي تغيير يحدث في واحدة سوف يؤثر بالفعل علي فاعليه الاخري , و يمكن ان تكون السياستين بدائل لبعضهما او مكملتين لبعضهما ايضا و سنقوم بتوضيح ذلك فيما يلي :

في حالة ان السياستين متكاملتين: السياستين يتحركوا في نفس الاتجاه و لهم نفس الاهداف , بمعني ان السياسة التوسعية لسلطة معينة تقابلها سياسة توسعية للسلطة الاخري  , و ان سياسة انكماشية لسلطة معينة تقابلها سياسة انكماشية ايضا للسلطة الاخري . علي سبيل المثال اذا قامت السياسة المالية بزيادة الانفاق و تقليل الضرائب ,فان السياسة النقدية تزيد ايضا من عرض النقود و تخفيض سعر الفائدة و كذلك العكس .

في حالة ان السياستين بدائل : هنا السياستين يتحركوا في اتجاه عكسي و لهم اهداف مختلفة  , بمعني ان السياسة التوسعية لسلطة معينة تقابلها سياسة انكماشية للسلطة الاخري و العكس صحيح .علي سبيل المثال اذا قامت السياسة المالية بتقليل الانفاق و زيادة الضرائب , تقوم السياسة النقدية بزيادة عرض النقود و تقليل سعر الفائدة و العكس صحيح .

• متي يحدث صراع بين السياسة المالية و السياسة النقدية و متي يصبحوا بدائل لبعضهما البعض ؟

يحدث صراع بينهم في حالة الانخفاض المفاجيء في جانب العرض و هذا يؤدي الي انخفاض الناتج و ارتفاع الاسعار و هذا بدوره يؤدي لحدوث مشكلتين و هما التضخم و الكساد , و هنا السياسة المالية تقوم بالسياسة التوسعية لزيادة الناتج , و السياسة النقدية تقوم بسياسة انكماشية لتقليل التضخم الحادث , و بالتالي السياستين يعملوا كبدائل و يتحركوا في اتجاه معاكس و بالتالي يحدث صراع بينهم لاختلاف الهدف لديهم, لان السياسة المالية مسؤليتها هو زيادة الناتج حيث ان تأثيرها علي الناتج اسرع من تأثير السياسة النقدية عليه , و السياسة النقدية مسؤليتها التحكم في التضخم و هو يعتبر هدفها الاساسي0

ازمة العملة في مصر و تعويم الجنيه :

اعراض الازمة الاقتصادية المصرية قبل تخفيض قيمة العملة :

معدلات النمو الاقتصادي في مصر اصبحت بالسالب بعد عام 2011 , و الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية انخفض الي النصف مقارنة لما كان عليه قبل 2011 و بالتالي هدد قيمة مصر في الدفع للطعام و غيره , اصبح عجز الموازنة في مصر ما يقرب الي 13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي , ارتفاع الاسعار ووصول التضخم الي 12 في المائة ,و ارتفاع معدلات الفقر حيث اصبح اكثر من 45 في المائة من المصريين يعيشون علي اقل من دولارين في اليوم مع ارتفاع معدل البطالة حتي وصل الي 13 في المائة.

اصل الازمة :  منذ ثورة يناير في عام 2011 , سيطر علي مصر الركود التضخمي مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة و التضخم .

اسباب حدوث الركود التضخمي في مصر : يوجد عوامل سياسة و عوامل اقتصادية:

اولا: العوامل السياسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي و الذي بدوره تسبب في حدوث انخفاض حاد في عرض العملة الاجنبية و هذا ادي الي خروج الاستثمارات الاجنبية من الدولة حيث قام رجال الاعمال بتحويل اموالهم الي دولارات و تحويلها الي الخارج , و هذا صاحبه هبوط حاد في السياحة حيث قام المنتدي الاقتصادي العالمي بتصنيف مصر واحدة من اخطر الاماكن للسياح , و ايضا تحويلات المصريين من الخارج و الصادرات و قناه السويس و المساعدات الاجنبية جميعها انخفضت في عام 2015 .

اما بالنسبة للعوامل الاقتصادية فهي تتمثل في نقص التوازن و عدم وجود مرونة بين السياسة المالية و النقدية , و مع ازدياد عحز الموازنة ,كان علي الحكومة تمويل هذا العجز بالاعتماد علي الاقتراض الداخلي ليرتفع الدين الداخلي من 34 بليون دولار الي 184 بليون دولار و هذا بدوره ادي الي ارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي و بالتالي مزاحمة القطاع الخاص .

كل هذه المشاكل الاقتصادية و السياسية ادت الي هبوط حاد في عرض العملة الاجنبية في حين انه يجب ان تحتفظ الدولة بقدر من العملة الاجنبية الذي يساعدها للدفع من 3 شهور الي 6 شهور للواردات  لكي تمنع حدوث نقص في الطعام , و بالتالي فان مشكلة نقص العملة الاجنبية هي المشكلة الاساسية حيث ان القروض تدفع بالعملة الاجنبية و بالتالي يؤدي الي زيادة الدين الخارجي الذي بدوره يؤدي الي زيادة الطلب علي العملة الاجنبية و انخفاض القيمة للعملة المحلية .

و بجانب ايضا نقص العملة الاجنبية الذي ادي الي انخفاض قيمة العملة المحلية , يوجد عوامل خارجية اخري تتمثل في الضغط علي البنك المركزي لتعويم العملة , و يوجد ضغط من الداخل تمثل في اراء الاقتصاديين و ضغط من الداخل تمثل في صندوق النقد الدولي حيث كان تعويم العملة شرط اساسي للحصول علي القرض.

و من ثم ,قام البنك المركزي بتعويم الجنيه في يوم الثالث من نوفمبر 2016 كمحاولة لاستقرار الاقتصاد الذي تأثر بنقص الدولارات . و انخفضت قيمة العملة بنسبة 32.3 في المائة الي نحو 13 جنيها للدولار , و هنا تبني البنك المركزي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد عن طريق العرض و الطلب بدلا من الثابت (سعر الصرف هو السعر الذي يمكن من خلاله تداول عملة دولة ما مقابل عملة دولة اخري ) , و بالتالي البينك سوف يحدد السعر عن طريق التقاطع بين العرض و الطلب للعملة الاجنبية .

الاثار التي نتجت  قرار تعويم الجنيه المصري : يوجد اثار و مخرجات ايجابية و سلبية .

بالنسبة للمخرجات الايجابية فهي تتمثل في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية , و تشجيع الصادرات المصرية و السياحة المصرية عن طريق جعل منتجات و خدمات الدولة ارخص بالنسبة للخارج , جذب الاستثمارات الاجنبية , وهذا بدوره يشجع علي سرعة النمو و  خلق وظائف جديدة و يؤدي لوضع خارجي اقوي و افضل .

اما بالنسبة للمخرجات السلبية , فيوجد نتائج سلبية علي الجتمع و تتمثل في زيادة معدلات التضخم و الفقر و ارتفاع مستوي البطالة , و زيادة اسعار و تكلفة السلع الاساية ذات الاولوية في الاستيراد سبب ارتفاع الجمارك الذي ادي لارتفاع اسعار السلع المستوردة , ارتفاع تكلفة الانتاج و هذا يؤدي الي ان بعض المصانع سوف تقلل من العمالة لديها او حتي غلقها اذا لم تستطيع بيع منتجاتهاعند مستوي الاسعار المرتفع و حتي اذا لم ترتفع تكلفة الانتاج , البائعين سوف يبيعوا بسعر مرتفع ليستطيعوا مواجهه التضخم .اكثر فئة تأثرت هما الفئة ذات الدخول الثابتة حيث انهم لم يستطيعوا نقل العبء لاحد اخر .

اما بالنسبة للاثار السلبية علي الحكومة فهي تتمثل في زيادة الدين العام و عجز الموازنة حيث ان ارتفاع اسعار الفائدة يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي , و ارتفاع سعر الصرف يشير الي ارتفاع نكلفة الاقتراض الخارجي حيق ان القروض يتم تسديدها بالعملة الاجنبية و هذا يمثل تكلفة اعلي للحكومة .

مصير الجنيه المصري مقابل الدولار خلال ازمة كورونا :

بالرغم من جائحة كورونا التي جاءت الي العالم فجأة و اثرت علي الدول المتقدمة و النامية و ايضا علي الاسواق العالمية و المحلية و منها مصر , فان الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار منذ يوليو بنسبة 2% وفقا لتقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية مع ابقاء البنك المركزي علي اسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق راس المال , و استعرض التقرير نظرة بعض المؤسسات الدولية للجنيه المصري حيث تتوقع الايكونوميست بتحسن اداء الجنيه امام الدولار خلال السنوات القادمة مقارنة بمستويات ما قبل ازمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار الي 16.82 حيث من المتوقع ان يصل الدولار الي 16.06 غلم 2020 و يصل الي 16.10 جنيه عام 2021 . و ذكر التقرير اشادة الايكونوميست باستقرار صاقي الاحتياطات الدولية في يوينو 2020 مؤكده انه ادي الي تحسن اداء الجنية المصري امام الدولار , متوقعة في الوقت ذاته ان تبدا قطاعات السياحة و التصدير و الخدمات في الانتعاش تدريجيا بعد عام 2021 .

و اشرت وكالة فيتش وفقا لما جاء بتقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية الي ان الجنيه المصري جاء ضمن افضل العملات الاسواق الناشئة علي الرغم من تراجع عملات الاسواق الناشئة بشكل حاد .

بعد ان تعرفنا علي السياسة النقدية و السياسة المالية و انواعهما و كيفية عملها في الازمات الاقتصادية , و ازمة الركود التضخمي التي لحقت بمصر في عام 2011 و التي دفعت الي تعويم الجنيه المصري , و كيف ان الجنيه المصري صمد في ظل جائحة كورونا علي عكس الكثير من عملات الاسواق الناشئة الاخري, فماذا تتوقع خلال الفترة القادمة هل سيظل الجنيه المصري صامدا ام سوف يتأثر مثل باقي العملات الاخري و هل سيحدث تحسن في مستوي الاداء الاقتصادي المصري او يتراجع الي الخلف ؟

المراجع:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fiscal-policy

https://www.economicsonline.co.uk/Definitions/Fiscal_policy.html

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-monetary-policy.en.html

https://www.kau.edu.sa/Files/0053002/Subjects/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-.pdf

https://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/MonetaryPolicyFramework.aspx

https://m.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/a-36244932

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm

https://www.theguardian.com/world/2013/may/16/egypt-worst-economic-crisis-1930s

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=69422